أبو الغيط يتوجه إلى الصين للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
توجه أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى العاصمة الصينية بكين قادمًا من بروكسل، اليوم، بعد المشاركة في اجتماع مع وزراء الخارجية الأوربيين حول القضية الفلسطينية. ومن المقرر أن يشارك أبو الغيط في الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني الذي يعقد يوم 30 من الشهر الجاري، وذلك بحضور السيد وانج يي وزير الخارجية الصيني وعضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وكذلك بمشاركة فخامة الرئيس الصيني تشي جين بينج وقادة ورؤساء وملوك عدد من الدول العربية.
وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أنه من المنتظر أن تشهد الزيارة إلى الصين عقد عدد من اللقاءات الرسمية مع كبار رجال الدولة من بينهم وزير خارجية الصين، وكذلك نائب الرئيس، وذلك للوقوف حول آخر الاستعدادات والتحضيرات للاجتماع الوزاري بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر مع الجانب الصيني حول أهم القضايا على الساحة الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والتي تعد أولوية لجامعة الدول العربية خاصة في ضوء المساعي المبذولة لوقف إطلاق النار في غزة.
وذكر المتحدث أن الأمانة العامة للجامعة، وفي ظل تنامي علاقات التعاون بين الجانبين العربي والصيني في مختلف المجالات في إطار منتدى التعاون العربي الصيني، قامت بإعداد كتاب وثائقي عن المنتدى وذلك بمناسبة مرور 20 عامًا على تأسيسه، ويتضمن الكتاب أهم المحطات الرئيسية في تاريخ المنتدى ووثائقه الأساسية، واستعراضه لمسيرته الناجحة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
محافظ البنك المركزي يشارك في الاجتماع السنوي لصندوق النقد العربي
شارك حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري في "الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية" بأبو ظبي، والذي استمرت فعالياته على مدار يومي 18 و19 ديسمبر 2024، بحضور اخالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والدكتور/ فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، و فرناندو ريستوي رئيس معهد الاستقرار المالي، وعدد كبير من محافظي البنوك المركزية بالدول العربية.
تضمن الاجتماع العديد من الجلسات التي ناقشت عددًا من القضايا والموضوعات ذات الأولوية للبنوك المركزية والأنظمة المصرفية العربية، منها اتجاهات المخاطر في الأنظمة المالية بالدول العربية، والأولويات الرقابية في ظل التغيرات الاقتصادية والتداعيات الجيوسياسية، ودور البنوك المركزية في ضوء تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجية، وتعزيز حوكمة البنوك المركزية، والمبادئ الأساسية المعدّلة للرقابة المصرفية الفعالة وانعكاساتها على الأطر الرقابية والاحترازية.
وخلال مشاركته في الجلسة الأولى من الاجتماع أوضح حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري أن تعزيز الاستقرار المالي ومرونة القطاعات المصرفية العربية يكتسب أهمية كبيرة في الوقت الراهن، لافتًا إلى أن البنوك المركزية تقوم بدور رئيسي في هذا الإطار من خلال ضمان تبني البنوك لسياسات ديناميكية ودقيقة لإدارة المخاطر واستعدادها للتكيف مع الظروف المتغيرة والصدمات المتلاحقة والمخاطر الناشئة المتعلقة بتغيرات المناخ والتحديات السيبرانية، وذلك عبر تطبيق أدوات السياسة الاحترازية الكلية، مؤكدًا على ضرورة التنسيق بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي.
وأوضح المحافظ أن البنك المركزي المصري يقوم بصورة دورية بتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر المختلفة التي قد تهدد الاستقرار المالي، وذلك من خلال منظور احترازي كلي، حيث يتم تطبيق اختبارات الضغوط الكلية ضمن سيناريو متكامل للمخاطر الاقتصادية والمالية والجيوسياسة والمناخية بهدف قياس مدى تأثر القطاع المصرفي بالمخاطر النظامية التي قد تنتج عن تلك الصدمات، وقد أظهرت هذه الاختبارات مرونة القطاع المصرفي المصري في مواجهة مختلف المخاطر، وفاعلية السياسة الاحترازية الكلية والجزئية للبنك المركزي المصري في تعزيز الاستقرار المالي.
وجدير بالذكر أن هذا الاجتماع السنوي يمثل أهمية كبيرة لصانعي السياسات ومتخذي القرار في البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية وكبار مسؤولي الرقابة المصرفية في المنطقة العربية، باعتباره لقاءً دوريًا يضم خبرات متميزة ومسؤولين رفيعي المستوى، ويناقش أهم المستجدات في قضايا الاستقرار المالي والتشريعات الرقابية، بما يساهم في الخروج برؤى قيّمة يتم ترجمتها إلى قرارات فاعلة تعمل على تعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية.