بوتين يعين مساعده أليكسي ديومين سكرتيرا لمجلس الدولة
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
عيّن الرئيس فلاديمير بوتين مساعده أليكسي ديومين سكرتيرا لمجلس الدولة الروسي بمرسوم أصدره اليوم الأربعاء، نشر نصه على موقع الكرملين.
إقرأ المزيد بوتين يوقع مراسيم تعيينات في الإدارة الرئاسيةبذلك يخلف ديموين إيغور ليفيتين الذي شغل منصب سكرتير مجلس الدولة من 2013 حتى 14 مايو الحالي عندما عينه بوتين مستشارا له ومبعوثا خاصا للتعاون الدولي في مجال النقل.
ومجلس الدولة هو هيئة دستورية شكلها رئيس الدولة لضمان العمل المنسق لهيئات السلطة في الدولة والتفاعل بينها، وتحديد الاتجاهات الرئيسية للسياسة الداخلية والخارجية لروسيا والمجالات ذات الأولوية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة. ويضم المجلس رئيس الوزراء ورئيس مجلس الاتحاد ورئيس مجلس الدوما ورئيس الإدارة الرئاسية ورؤساء الأقاليم الروسية.
وتعقد هيئة رئاسة مجلس الدولة اجتماعاتها تحت قيادة رئيس الدولة عدة مرات سنويا.
ماذا نعرف عن أليكسي ديومين؟
ولد ديومين في 28 أغسطس 1972 في كورسك لعائلة طبيب عسكريفي الفترة من 1994 إلى 1996 عمل مهندسا في الوحدة المركزية للمراقبة الفنية الشاملة بالقوات الجوية الروسيةفي 1996-2013 خدم في المصلحة الفدرالية للحراسةعام 2013 تم تعيينه نائبا لرئيس المديرية العامة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية وتولى قيادة قوات العمليات الخاصة التابعة للجيش الروسيعام 2015 تولى منصب رئيس الأركان العامة والنائب الأول للقائد العام للقوات البرية الروسيةمن 24 ديسمبر 2015 إلى 2 فبراير 2016 كان يشغل منصب نائب وزير الدفاع الروسيمنذ عام 2016 أصبح حاكما لمقاطعة تولا الروسية وفي 19 سبتمبر 2021 أُعيد انتخابه لهذا المنصبعضو هيئة رئاسة مجلس الدولة الروسي ورئيس لجنة الصناعة بمجلس الدولة (منذ ديسمبر 2020)يحمل دكتوراه في العلوم السياسية ولقب "بطل" روسي وعدد من الأوسمة الحكومية، وله رتبة فريق أولوفي منتصف مايو الحالي، قام بوتين بتعيين ديومين مساعدا له، ليشرف على قضايا المجمع الصناعي العسكري والرياضة والتواصل مع مجلس الدولة.
المصدر: RT + وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الكرملين شخصيات فلاديمير بوتين مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ساعات العمل تحدد وفقا للمصلحة العامة
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمًا تضمن، إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن المشرع في قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ناط بالسلطة المختصة تحديد أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته، وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة، وحظر على الموظف الانقطاع عن العمل إلا لأجازة يستحقها في حدود الإجازات المقررة قانوناً، وإلا حرم من أجره عن مدة انقطاعه دون الإخلال بمسؤوليته التأديبية.
مجلس الدولة: ساعات العمل تحدد وفقا للمصلحة العامةوأضافت المحكمة، أن المشرع في القانون المذكور ربط الحرمان من الأجر والمسؤولية التأديبية وإنهاء خدمة الموظف للانقطاع، بالانقطاع الإرادي الذي يرجع إلى إرادة الموظف، بحسبان أنه لا يجوز تطبيق هذه القاعدة على الانقطاع الملابس لظروف وأسباب خارجة عن الإرادة .
وهو ما تنبه إليه المشرع حين قيد سلطة جهة الإدارة في إنهاء خدمة الموظف للانقطاع عن العمل، حال تقدمه بعذر مقبول خلال المدة المقررة قانونا، بما يؤكد انصراف حكم الحرمان من الأجر والمساءلة التأديبية وإنهاء الخدمة في حالة الانقطاع عن العمل إلى حالة الموظف المنقطع إراديا دون سواه.
ونص مشروع قانون العمل الجديد، على أنه يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة بالمواد أرقام (93،92،91،90) من هذا القانون، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية، أو ظروف استثنائية، ويشترط في هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل.
وفي هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية، أجرًا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي، بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافًا إليه (35٪) عن ساعة العمل النهارية، و(70٪) عن ساعة العمل الليلية تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية، فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضًا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يومًا آخر عوضًا عنه خلال الأسبوع التالي.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات تواجد العامل بالمنشأة على اثنى عشرة ساعة.