وفد الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات يشيد بمشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
على هامش زيارته لمصر وعقب اجتماعه مع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى قام وفد الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات IPPC برئاسة
د أسامة الليثى سكرتير عام الاتفاقية وحضور اروب دنج رئيس قسم الاتصالات و انيتا تبا ساج إستشارية التواصل بالاتفاقية الدولية لوقاية النباتات بزيارة معامل مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البنى فى البطاطس.
محصول البطاطس
وكانت في استقبالهم الدكتور نجلاء بلابل مدير المشروع حيث أوضحت لهم أهمية الدور الذى يقوم به المشروع مع محصول البطاطس من حيث فحص بطاطس المائدة المعدة للتصدير لمختلف دول العالم وكذلك فحص كلا من التقاوى المستوردة والتقاوى المحلية وكيفية تأسيس وصيانة ومتابعة المناطق الخالية من خلال مهندسى المناطق الخالية ووحدة الرصد والمتابعة " الجيومكانية " .
ومن ناحيته أشاد الدكتور أسامة الليثى اشاد بكافة الجهود المبذولة من قبل المشروع منوها أن مصر لابد أن تصبح مركزا لتبادل الخبرات خاصة مع دول القارة الافريقية كما ابدى أعجابه الشديد بوحدة الرصد والمتابعة الجيومكانية (GMFU)والتى تعتمد على تحليل صور الاقمار الصناعية وإستخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافية (GIS) والاستشعار عن بعد (Remote Sensing) فى تأسيس ومتابعة المناطق الخالية من العفن البنى لمحصول البطاطس ونوه على ضرورة إستخدام مثل هذه التقنيات والتكنولوجيا المتقدمة اللازمة فى رصد وإدارة الافات الاخرى التى تهدد الامن الغذائى مثل دودة الحشد الخريفية والتى تتسبب فى خسائر فادحة للكثير من المحاصيل الزراعية .
وأن يكون المشروع بمثابة منارة علمية لنقل هذه المنظومة الناجحة لمختلف دول القارة الافريقية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محصول البطاطس الجيومكانية البطاطس الأقمار الصناعية العفن البنى
إقرأ أيضاً:
تشريعية النواب: الاتفاقية القضائية مع الإمارات تهدف لإعادة الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم
عرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب ، تقرير اللجنة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية دولة الإمارات العربية المتحدة.
و لفت خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب إلى أنها تأتي في إطار علاقات التعاون في المجال القضائي بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، تم توقيع اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 10 يناير 2024.
و أكد أن هذه الاتفاقية إحدى اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي بين الدول والتي تنظم قواعد وأحكام وشروط نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين أطرافهما، وتهدف إلى إعادة الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم حيث أن تنفيذ الحكم القضائي في الوطن الأصلي، حال إبداء المحكوم عليه ترغبته في ذلك، يسهم في إصلاحه وإعادة اندماجه في المجتمع.
و تابع النائب، أنه جاءت اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة في تسعة عشر مادة مقسمة إلى أربع أبواب كما يلي:
الباب الأول يتناول التعريفات العامة وأحكام نقل المحكوم عليهم،الباب الثاني يتناول الإجراءات المتبعة الخاصة بنقل المحكوم عليهم.
فيما يتضمن الباب الثالث بيانات السلطة المركزية واختصاصاتها، وكذا سبل تسوية الخلافات التي تنشأ حول تطبيق وتفسير الاتفاقية،ويتحدث الباب الرابع عن الأحكام الختامية للاتفاقية كيفية تعديلها، ومجال سريان الاتفاقية، ومدة الاتفاقية وكيفية إنهاء سريانها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور ممثلي الحكومة.