عند التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة بحكم العمل أو السفر، يصبح ارتداء النظارات الشمسية أمرا ضروريا لحماية العين من الجفاف والالتهابات المصاحبة للأشعة فوق البنفسجية الضارة، إلا أن كثير من النظارات لا توفر حماية كاملة للعين، لذا نقدم نصائح مهمة قبل شراء النظارات الشمسية، لضمان السلامة في الطقس الحار.

معايير اختيار النظارات الشمسية

النظارات ذات العدسات المستقطبة تسمح للضوء الموجه رأسيا فقط بالمرور عبرها، ما يعني أنها تقلل الوهج المنعكس من الشمس، وهو ما ينتج عنه رؤية أكثر وضوحا مع ضمان راحة العين، وفقا لموقع «mount Sinai»، الذي أوضح أن اختيار النظارات الشمسية ذات المواصفات القياسية، يساعد على تقليل خطر الإصابة بالتجاعيد والخطوط الدقيقة حول العينين، بالإضافة إلى سرطان الجلد، وفيما يلي بعض النصائح التي يجب مراعاتها عند شراء نظارات جديدة:

1.

ضمان الحماية من الأشعة فوق البنفسجية

العدسات الملونة في بعض النظارات الشمسية لا تعني الحماية الكاملة من الأشعة الخطيرة، لذلك يجب التأكد من كونها تحجب الأشعة فوق البنفسجية بفئاتها المختلفة بنسبة 100%، أو كما يكون مدونا في بطاقة مواصفاتها «UV 400»، مع الانتباه إلى أنها ليست مزيفة أو من نوع رخيص الثمن مجهول المصدر.

2. اختيار العدسات المستقطبة أو المسطحة

كما ذكرنا سابقًا، يمكن للنظارات الشمسية ذات العدسات المستقطبة أن تمنع وهج الأشياء من حولك، مثل هياكل السيارات، تحت أشعة الشمس، وهو ما يقلل من إجهاد العين، ويعزز الرؤية والراحة خلال التجول نهارا.

3. ملاءمة الإطار لوجهك

احرص على أن يكون مقاس النظارة مناسبًا، فلا تضغط على وجهك، كما ينبغي أن يكون وزنها موزعًا بالتساوي بين الأذنين والأنف وألا تلامس العدسات الأهداب، بل تُثبت النظارة على قصبة الأنف دون ميل نحو أحد الجانبين؛ لأنه ببساطة يمكن أن تكون العدسات ذات نوع جيد في حجب الأشعة الضارة، لكنها لا تناسب وجهك فلا تستطيع تغطية عينيك بالكامل، حينها تصبح عديمة الفائدة ولا تعمل بشكل صحيح تحت ضوء الشمس الساطع.

4. إمكانية استبدال العدسات

قد تتعرض العدسات للخدش مع طول الاستعمال وقلة العناية بها، لذلك ينبغي السؤال عن النظارات الشمسية التي تتيح تبديل عدساتها.

5. اختيار اللون المناسب للعدسة

ينبغي العلم بأن العدسات الرمادية تقلل شدة الضوء، دون أن تؤثر على التباين أو تشوه الألوان، في حين تعمل العدسات البنية على حجب بعض الضوء الأزرق، مما يجعلها مفيدة عند التوجه إلى الشواطئ، كما تعتبر العدسات السوداء أكثر الأنواع عمليةً، مع الأخذ في الاعتبار بألا تكون معتمة جدا، كي لا تجبر العين على توسيع حدقتها وبذل مزيد من الجهد للتمكن من الرؤية بشكل واضح.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: النظارات الشمسية النظارات العدسات النظارات الشمسیة

إقرأ أيضاً:

473 مليون طفل في مناطق النزاع.. تقرير أممي يدق ناقوس الخطر

سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، بعنوان "آفاق الأطفال في عام 2025: بناء أنظمة مرنة لمستقبل الأطفال"، والذي أشار إلى أن العالم يواجه أزمات متصاعدة تؤثر بشكل مباشر على الأطفال، بما في ذلك، التغير المناخي، والنزاعات المسلحة، وعدم الاستقرار الاقتصادي، وتعكس هذه التحديات عالمًا يشهد تصاعدًا في التوترات الجيوسياسية والتنافس بين الدول، مما يعيق تنفيذ الحلول الفعّالة لحماية حقوق الأطفال وضمان رفاهيتهم.

أوضح التقرير أنه فيما يتعلق بالتوترات الجيوسياسية فإن حياة الأطفال وحقوقهم تتعرض لتهديدات متزايدة بسبب النزاعات المسلحة، ففي عام 2023، عاش أكثر من 473 مليون طفل في مناطق متأثرة بالنزاعات، وهي نسبة ارتفعت بشكل كبير مقارنة بعقد التسعينيات، مما يعكس تراجعًا في قدرة الأنظمة الدولية على احترام القوانين الإنسانية وحماية الأطفال خلال النزاعات.

أما من الناحية الاقتصادية، فقد تواجه العديد من الدول، لا سيما في الأسواق الناشئة، تحديات كبيرة تعيق استثماراتها في الأطفال، ومن المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي في هذه الدول إلى 4% بحلول عام 2026-2029، وهو أقل بكثير من الهدف المحدد في أهداف التنمية المستدامة.

وفي العديد من البلدان النامية، لا يتم تخصيص نسبة كبيرة من الإيرادات الحكومية لخدمة الاستثمار في التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، ويؤثر هذا الضعف في الاستثمار في الأطفال سلبًا على حياتهم الحالية ومستقبلهم، أما فيما يتعلق بالتغير المناخي، فإن الوضع يزداد قلقًا مع توقعات بارتفاع درجات الحرارة العالمية بمقدار 2 درجة مئوية بحلول عام 2100، ويتأثر الأطفال بشكل غير متناسب بتغير المناخ بسبب خصائصهم الفسيولوجية والنمائية.

وقد أشار التقرير إلى وجود فرص للتقدم في مجالات مثل التخطيط الوطني، وتمويل المناخ، والتنظيم التجاري، والدعاوى القضائية المتعلقة بالمناخ، ويمكن أن تلعب المساهمات المحددة وطنيًا (NDCs) دورًا رئيسًا في معالجة احتياجات الأطفال، لكن التمويل المخصص للأطفال لا يزال غير كافٍ، كما أن الدعاوى القضائية المتعلقة بالمناخ أصبحت أداة قوية لتحقيق العدالة المناخية، حيث يتم الاعتراف بالأطفال كمدعين شرعيين.

لمواجهة هذه الأزمات، أوضح التقرير أن هناك حاجة ملحة لإعادة التفكير في النظم الحالية وتعزيزها، بحيث تتجاوز مجرد تقديم الخدمات وتعمل على بناء مرونة شاملة في كل جانب من جوانب حياة الأطفال، يجب أن تشمل هذه النظم إطار عمل للاستعداد للكوارث يحمي المدارس والمجتمعات، وأنظمة تعليمية قادرة على التكيف أثناء الطوارئ، وأنظمة رعاية صحية شاملة تستجيب للاحتياجات الفورية مع التخطيط للمخاطر المستقبلية.

ففي مجال التكنولوجيا، أشار التقرير إلى أن "البنية التحتية الرقمية العامة" (DPI) يمكن أن تغير بشكل جذري من كيفية تفاعل الحكومات مع المواطنين، لا سيما في تقديم الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية.

ومع ذلك، فإن عدم المساواة في الوصول إلى التكنولوجيا، لا سيما في البلدان الأقل نموًا، يشكل عائقًا رئيسًا أمام ضمان استسلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، بعنوان "آفاق الأطفال في عام 2025: بناء أنظمة مرنة لمستقبل الأطفال"، والذي أشار إلى أن العالم يواجه أزمات متصاعدة تؤثر بشكل مباشر على الأطفال، بما في ذلك، التغير المناخي، والنزاعات المسلحة، وعدم الاستقرار الاقتصادي، وتعكس هذه التحديات عالمًا يشهد تصاعدًا في التوترات الجيوسياسية والتنافس بين الدول، مما يعيق تنفيذ الحلول الفعّالة لحماية حقوق الأطفال وضمان رفاهيتهم.

أوضح التقرير أنه فيما يتعلق بالتوترات الجيوسياسية فإن حياة الأطفال وحقوقهم تتعرض لتهديدات متزايدة بسبب النزاعات المسلحة، ففي عام 2023، عاش أكثر من 473 مليون طفل في مناطق متأثرة بالنزاعات، وهي نسبة ارتفعت بشكل كبير مقارنة بعقد التسعينيات، مما يعكس تراجعًا في قدرة الأنظمة الدولية على احترام القوانين الإنسانية وحماية الأطفال خلال النزاعات.

أما من الناحية الاقتصادية، فقد تواجه العديد من الدول، لا سيما في الأسواق الناشئة، تحديات كبيرة تعيق استثماراتها في الأطفال، ومن المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي في هذه الدول إلى 4% بحلول عام 2026-2029، وهو أقل بكثير من الهدف المحدد في أهداف التنمية المستدامة.

وفي العديد من البلدان النامية، لا يتم تخصيص نسبة كبيرة من الإيرادات الحكومية لخدمة الاستثمار في التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، ويؤثر هذا الضعف في الاستثمار في الأطفال سلبًا على حياتهم الحالية ومستقبلهم، أما فيما يتعلق بالتغير المناخي، فإن الوضع يزداد قلقًا مع توقعات بارتفاع درجات الحرارة العالمية بمقدار 2 درجة مئوية بحلول عام 2100، ويتأثر الأطفال بشكل غير متناسب بتغير المناخ بسبب خصائصهم الفسيولوجية والنمائية.

وقد أشار التقرير إلى وجود فرص للتقدم في مجالات مثل التخطيط الوطني، وتمويل المناخ، والتنظيم التجاري، والدعاوى القضائية المتعلقة بالمناخ، ويمكن أن تلعب المساهمات المحددة وطنيًا (NDCs) دورًا رئيسًا في معالجة احتياجات الأطفال، لكن التمويل المخصص للأطفال لا يزال غير كافٍ، كما أن الدعاوى القضائية المتعلقة بالمناخ أصبحت أداة قوية لتحقيق العدالة المناخية، حيث يتم الاعتراف بالأطفال كمدعين شرعيين.

لمواجهة هذه الأزمات، أوضح التقرير أن هناك حاجة ملحة لإعادة التفكير في النظم الحالية وتعزيزها، بحيث تتجاوز مجرد تقديم الخدمات وتعمل على بناء مرونة شاملة في كل جانب من جوانب حياة الأطفال، يجب أن تشمل هذه النظم إطار عمل للاستعداد للكوارث يحمي المدارس والمجتمعات، وأنظمة تعليمية قادرة على التكيف أثناء الطوارئ، وأنظمة رعاية صحية شاملة تستجيب للاحتياجات الفورية مع التخطيط للمخاطر المستقبلية.

ففي مجال التكنولوجيا، أشار التقرير إلى أن "البنية التحتية الرقمية العامة" (DPI) يمكن أن تغير بشكل جذري من كيفية تفاعل الحكومات مع المواطنين، لا سيما في تقديم الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية.

ومع ذلك، فإن عدم المساواة في الوصول إلى التكنولوجيا، لا سيما في البلدان الأقل نموًا، يشكل عائقًا رئيسًا أمام ضمان استفادة كل طفل من هذه الخدمات، من ثمَّ، يجب أن تركز أنظمة "البنية التحتية الرقمية العامة" على حقوق الأطفال، وتضمن تبادل البيانات بشكل آمن بين القطاعات المختلفة، مع مراعاة احتياجات الفئات الأكثر ضعفًا، مثل الفتيات والأطفال ذوي الإعاقة.

وأكد التقرير في ختامه على أهمية تعزيز النظم العالمية للاستثمارات الموجهة للأطفال، وضمان حصولهم على الخدمات الأساسية، وبناء مستقبل أكثر استدامة وعدالة لهم، مشيرًا إلى أن تحقيق ذلك يتطلب إصلاحات جذرية في الأنظمة المالية الدولية، وتعزيز التعاون الدولي، وتبني نهج متكامل يضع الأطفال في قلب الجهود التنموية والإنسانية.فادة كل طفل من هذه الخدمات، من ثمَّ، يجب أن تركز أنظمة "البنية التحتية الرقمية العامة" على حقوق الأطفال، وتضمن تبادل البيانات بشكل آمن بين القطاعات المختلفة، مع مراعاة احتياجات الفئات الأكثر ضعفًا، مثل الفتيات والأطفال ذوي الإعاقة.

وأكد التقرير في ختامه على أهمية تعزيز النظم العالمية للاستثمارات الموجهة للأطفال، وضمان حصولهم على الخدمات الأساسية، وبناء مستقبل أكثر استدامة وعدالة لهم، مشيرًا إلى أن تحقيق ذلك يتطلب إصلاحات جذرية في الأنظمة المالية الدولية، وتعزيز التعاون الدولي، وتبني نهج متكامل يضع الأطفال في قلب الجهود التنموية والإنسانية.

مقالات مشابهة

  • إنقاذ مريضة بنزيف كلوي حاد بتقنية القسطرة التداخلية بمستشفيات جامعة المنوفية
  • إنقاذ مريضة بنزيف كلوي حاد بتقنية القسطرة الداخلية بمستشفيات جامعة المنوفية
  • بوتين: يجب اختيار السلام الذي يضمن أمن روسيا
  • طبيب ألماني: الحماية من الأشعة فوق البنفسجية ضرورية للوقاية من السرطان
  • «اسمعي دقاته.. احمي حياته»| قافلة طبية لفحص الفلسطينيين وبروتوكول لدعم صحة الأمهات والأجنة بالقليوبية
  • الأشعة تثبت إصابة الجفالي بتمزق في العضلة الخلفية
  • سوريا تطرح مناقصة لشراء 100 ألف طن قمح طحين
  • سوريا: طرح مناقصة لشراء 100 ألف طن من قمح الطحين
  • نصائح لتنظيم الوقت في شهر رمضان
  • 473 مليون طفل في مناطق النزاع.. تقرير أممي يدق ناقوس الخطر