«الاتحاد للماء والكهرباء» تطلق «تعريفة مخفضة» لاستهلاك الطاقة في القطاع الصناعي
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
أعلنت شركة «الاتحاد للماء والكهرباء» أحدث مبادراتها الداعمة للنمو الصناعي في الدولة، والموجهة إلى الشركات الصناعية وخدماتها في الإمارات الشمالية، والتي تتمثل في إطلاق «تعريفة مخفّضة» لاستهلاك الطاقة، لتعزيز تنافسية الشركات الصناعية، وذلك بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الطاقة والبنية التحتية.
جاء الإعلان، بحضور معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، وفي إطار التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية لدعم مبادرة «اصنع في الإمارات». وتعكس المبادرة التي تم إطلاقها أمس على هامش أعمال الدورة الثالثة من منتدى «اصنع في الإمارات»، التزام شركة «الاتحاد للماء والكهرباء» بتزويد المتعاملين من الشركات الصناعية بحلول الطاقة الأفضل ضمن فئتها، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال جذب مزيد من الاستثمارات، وتوفير المزيد من فرص العمل، من خلال تعزيز نمو القطاع الصناعي في المناطق التي تغطيها خدمات الشركة في الإمارات الشمالية.
وقال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية بهذه المناسبة، إن القطاع الصناعي يمثل ركيزة رئيسة لاقتصاد الإمارات، حيث تشكل هذه المبادرة خطوة بالغة الأهمية في دعم الاقتصاد الوطني وتطوير القطاع الصناعي، وجذب الاستثمارات إلى الإمارات الشمالية. من جانبه أكد سعادة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وتحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتعزيز الممكنات والحوافز الداعمة لنمو وتنافسية الشركات الصناعية على مستوى الدولة، وتعزيز الجاذبية الاستثمارية للقطاع الصناعي للمستثمرين المحليين والدوليين. وأوضح أن الإعلان عن التعريفة المخفضة الجديدة لاستهلاك الطاقة في الشركات الصناعية يتماشى مع مبادرة «اصنع في الإمارات»، التي تدعم المزايا التنافسية الصناعية للدولة أمام المستثمرين لتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، كما تمثل أداة إضافية من أدوات تمكين نمو القطاع الصناعي في الدولة وتعزيز تنافسيته.
من جهته، قال سعادة المهندس شريف سليم العلماء، وكيل الوزارة لشؤون الطاقة والبترول في وزارة الطاقة والبنية التحتية إن هذه المبادرة تضطلع بدور بالغ الأهمية في تحفيز الاقتصاد الوطني، والارتقاء بتنافسية القطاع الصناعي عبر تحقيق وفورات ملحوظة في التكاليف التشغيلية. ويأتي إطلاق هيكلية الحوافز المعدلة على تسعيرة الخدمات استكمالاً للمبادرة السابقة التي أطلقتها شركة «الاتحاد للماء والكهرباء» في العام 2018.. وينضوي ذلك على تخفيض تعرفة استهلاك الكهرباء للمتعاملين من القطاع الصناعي الذين يصلون إلى حد استهلاك محدد. وبموجب التعريفة المعدلة، أعلنت الشركة عن شرائح تسعير جديدة للقطاع الصناعي ممن يتجاوز استهلاكهم الشهري 10,000 ميغاواط ساعة، مع تعريفة تبدأ من 32 فلساً/ كيلوواط ساعة، وتصل إلى 26 فلساً/ كيلوواط ساعة.. كما يتضمن النظام الجديد حوافز إضافية، مثل رسوم مرنة لخدمات التركيب والربط مع الشبكة، يمكن تحصيلها عبر إضافتها على رسوم الاستهلاك الشهري، أو دفع مقدم أقل بنسبة 20 في المائة، مقارنة برسوم خدمات التركيب التقليدية. كما تشمل الإعفاء من رسوم التأمين لجميع المتعاملين من هذه الشريحة، دون تكلفة إضافية على الأسعار، ودون رسوم إضافية لاستخدام العداد.. وإلى جانب القطاع الصناعي، ستشمل هيكلية التسعيرة المعدلة الجديدة قطاع التكنولوجيا مثل مراكز بيانات التعافي من الكوارث «DRD's».
وتوفر هذه المراكز مرافق احتياطية حيوية يمكن استخدامها لإعادة بناء واستعادة البنية التحتية التكنولوجية عند توقف مركز البيانات الرئيس للمؤسسة عن العمل. بدوره، قال المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة «الاتحاد للماء والكهرباء» إن إطلاق هذه المبادرة يؤكد التزام الشركة برسم ملامح مستقبل يضطلع فيه قطاع الطاقة بدور يتجاوز دعم نمو قطاعات الصناعة والتقنية إلى أن يكون محركاً لهذا النمو، مشيراً إلى أن الشراكة بين وزارتي الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة والبنية التحتية و'الاتحاد للماء والكهرباء' ستعزز فهم احتياجات المتعاملين بشكل أعمق، وتزويدهم بحلول تتجاوز توقعاتهم، والبقاء على اطلاع دائم على متطلبات السوق المتغيرة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الطاقة الماء والكهرباء الإمارات الشمالية الصناعة والتکنولوجیا المتقدمة الاتحاد للماء والکهرباء الطاقة والبنیة التحتیة الإمارات الشمالیة الشرکات الصناعیة القطاع الصناعی فی الإمارات الصناعی فی
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة: 32.6 مليار يورو حجم التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي خلال 2023
التقى المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، فالديس دومبروفسكيس نائب رئيس المفوضية الأوروبية ومفوض التجارة؛ لبحث سبل تعزيز أطر التعاون بين الحكومة المصرية والمفوضية الأوروبية، وذلك في إطار فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، الذي يقام خلال يومي 29 و30 يونيو الجاري بالقاهرة، حضر اللقاء نيكولاس زايس، رئيس القسم التجاري والمشروعات بالمفوضية الأوروبية بالقاهرة، والوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله، رئيس التمثيل التجاري، والوزير المفوض تجاري ناصر حامد، مدير شؤون الاتحاد الأوروبي بالتمثيل التجاري.
وقال الوزير إنّ اللقاء استعرض عددًا من الموضوعات لدعم العلاقات التجارية الاستثمارية، ومنها إمكانية إبرام اتفاقية للاستثمار المستدام، بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأوضح «سمير» أنّ الاتحاد الأوروبي يعد الشريك التجاري الأول لمصر، إذ يبلغ حجم التجارة مع الاتحاد نحو 27% من تجارة مصر الخارجية، فيما بلغ حجم التجارة البينية خلال عام 2023 نحو 32.6 مليار يورو، كما بلغت الصادرات المصرية نحو 11.5 مليار يورو من بينها نحو 8.6 مليار يورو صادرات غير بترولية، في حين بلغت الواردات نحو 21.1 مليار يورو، لافتًا إلى أن أهم الأسواق التصديرية لمصر داخل الاتحاد الأوروبي في إيطاليا بنسبة 22.83% من إجمالي الصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي، تلاها إسبانيا بنسبة (12.9%)، ثم اليونان بنسبة (12.3%)، وألمانيا بنسبة (9.7%)، وهولندا بنسبة (9.6%)، فرنسا بنسبة (8.3 %)، ورومانيا بنسبة (4.2%)، وبلجيكا بنسبة (3.8%)، حيث استحوذت هذه الدول على حوالي 83.8% من جملة الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي.
وأضاف الوزير أنّ استثمارات الاتحاد الأوروبي في مصر، تساهم بنحو 32% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.
وأكد «سمير» أهميه تقديم دعم فني ومالي من الاتحاد الأوروبي لمصر حتى تتواءم مع معايير آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية «CBAM»، التي ستؤثر على عدد من القطاعات التصديرية المصرية للاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أهمية تسريع إجراءات إعادة تصدير منتجات الأسماك إلى الاتحاد الأوروبي، بعد تعليق التصدير الذي تم خلال عام 2021، في ضوء نتائج البعثة التفتيشية الأوروبية.
وأشار الوزير إلى أهمية نقل الخبرة الأوروبية للجانب المصري في مجال نقل التكنولوجيا وتصنيع التيتانيوم، إذ أنّ مصر تزخر بالمواد الخام اللازمة للصناعة، لافتًا إلى أن اللقاء تناول أيضًا الشراكة الأوروبية- الأمريكية في مجال المواد الخام الحرجة، وإمكانات التعاون مع الجانب المصري في هذا المجال، خاصة أنه سيتم مد مظلة التعاون لتشمل دول أفريقية أخرى.
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام