أعلنت شركة «الاتحاد للماء والكهرباء» أحدث مبادراتها الداعمة للنمو الصناعي في الدولة، والموجهة إلى الشركات الصناعية وخدماتها في الإمارات الشمالية، والتي تتمثل في إطلاق «تعريفة مخفّضة» لاستهلاك الطاقة، لتعزيز تنافسية الشركات الصناعية، وذلك بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الطاقة والبنية التحتية.



جاء الإعلان، بحضور معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، وفي إطار التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية لدعم مبادرة «اصنع في الإمارات». وتعكس المبادرة التي تم إطلاقها أمس على هامش أعمال الدورة الثالثة من منتدى «اصنع في الإمارات»، التزام شركة «الاتحاد للماء والكهرباء» بتزويد المتعاملين من الشركات الصناعية بحلول الطاقة الأفضل ضمن فئتها، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال جذب مزيد من الاستثمارات، وتوفير المزيد من فرص العمل، من خلال تعزيز نمو القطاع الصناعي في المناطق التي تغطيها خدمات الشركة في الإمارات الشمالية.


وقال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية بهذه المناسبة، إن القطاع الصناعي يمثل ركيزة رئيسة لاقتصاد الإمارات، حيث تشكل هذه المبادرة خطوة بالغة الأهمية في دعم الاقتصاد الوطني وتطوير القطاع الصناعي، وجذب الاستثمارات إلى الإمارات الشمالية. من جانبه أكد سعادة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وتحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتعزيز الممكنات والحوافز الداعمة لنمو وتنافسية الشركات الصناعية على مستوى الدولة، وتعزيز الجاذبية الاستثمارية للقطاع الصناعي للمستثمرين المحليين والدوليين.
 وأوضح أن الإعلان عن التعريفة المخفضة الجديدة لاستهلاك الطاقة في الشركات الصناعية يتماشى مع مبادرة «اصنع في الإمارات»، التي تدعم المزايا التنافسية الصناعية للدولة أمام المستثمرين لتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، كما تمثل أداة إضافية من أدوات تمكين نمو القطاع الصناعي في الدولة وتعزيز تنافسيته.


من جهته، قال سعادة المهندس شريف سليم العلماء، وكيل الوزارة لشؤون الطاقة والبترول في وزارة الطاقة والبنية التحتية إن هذه المبادرة تضطلع بدور بالغ الأهمية في تحفيز الاقتصاد الوطني، والارتقاء بتنافسية القطاع الصناعي عبر تحقيق وفورات ملحوظة في التكاليف التشغيلية.
 ويأتي إطلاق هيكلية الحوافز المعدلة على تسعيرة الخدمات استكمالاً للمبادرة السابقة التي أطلقتها شركة «الاتحاد للماء والكهرباء» في العام 2018.. وينضوي ذلك على تخفيض تعرفة استهلاك الكهرباء للمتعاملين من القطاع الصناعي الذين يصلون إلى حد استهلاك محدد. وبموجب التعريفة المعدلة، أعلنت الشركة عن شرائح تسعير جديدة للقطاع الصناعي ممن يتجاوز استهلاكهم الشهري 10,000 ميغاواط ساعة، مع تعريفة تبدأ من 32 فلساً/ كيلوواط ساعة، وتصل إلى 26 فلساً/ كيلوواط ساعة.. كما يتضمن النظام الجديد حوافز إضافية، مثل رسوم مرنة لخدمات التركيب والربط مع الشبكة، يمكن تحصيلها عبر إضافتها على رسوم الاستهلاك الشهري، أو دفع مقدم أقل بنسبة 20 في المائة، مقارنة برسوم خدمات التركيب التقليدية. كما تشمل الإعفاء من رسوم التأمين لجميع المتعاملين من هذه الشريحة، دون تكلفة إضافية على الأسعار، ودون رسوم إضافية لاستخدام العداد..
وإلى جانب القطاع الصناعي، ستشمل هيكلية التسعيرة المعدلة الجديدة قطاع التكنولوجيا مثل مراكز بيانات التعافي من الكوارث «DRD's».

وتوفر هذه المراكز مرافق احتياطية حيوية يمكن استخدامها لإعادة بناء واستعادة البنية التحتية التكنولوجية عند توقف مركز البيانات الرئيس للمؤسسة عن العمل.
 بدوره، قال المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة «الاتحاد للماء والكهرباء» إن إطلاق هذه المبادرة يؤكد التزام الشركة برسم ملامح مستقبل يضطلع فيه قطاع الطاقة بدور يتجاوز دعم نمو قطاعات الصناعة والتقنية إلى أن يكون محركاً لهذا النمو، مشيراً إلى أن الشراكة بين وزارتي الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة والبنية التحتية و'الاتحاد للماء والكهرباء' ستعزز فهم احتياجات المتعاملين بشكل أعمق، وتزويدهم بحلول تتجاوز توقعاتهم، والبقاء على اطلاع دائم على متطلبات السوق المتغيرة.

أخبار ذات صلة الإمارات وكوريا.. شراكة استراتيجية خاصة هيكلية جديدة لتعرفة استهلاك الطاقة لقطاعي الصناعة والتكنولوجيا في الإمارات الشمالية المصدر: وام

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الطاقة الماء والكهرباء الإمارات الشمالية الصناعة والتکنولوجیا المتقدمة الاتحاد للماء والکهرباء الطاقة والبنیة التحتیة الإمارات الشمالیة الشرکات الصناعیة القطاع الصناعی فی الإمارات الصناعی فی

إقرأ أيضاً:

الإمارات تؤكد التزامها بمواصلة دعم التحول العالمي للطاقة

أكدت دولة الإمارات التزامها بمواصلة جهودها في دعم التحول العالمي للطاقة، وتعزيز التعاون الدولي لتحقيق الأمن في قطاع الطاقة، بما يرسخ مكانتها كشريك إستراتيجي موثوق على الساحة العالمية في هذا المجال الحيوي.

جاء ذلك خلال مشاركة وزارة الطاقة والبنية التحتية في الاجتماع الثاني للجنة كبار المسؤولين في مجال الطاقة لدول مجموعة بريكس الذي عُقد في العاصمة البرازيلية "برازيليا"، بحضور ممثلين رفيعي المستوى من الدول الأعضاء.

ناقش الاجتماع سبل تحقيق التوازن بين أمن الطاقة والتنمية المستدامة، وتعزيز التحول نحو مستقبل منخفض الانبعاثات الكربونية، وتم تسليط الضوء على الدور الريادي لدولة الإمارات في ضمان أمن إمدادات الطاقة العالمي، ومكانتها المتقدمة في مجالات تحول الطاقة، والهيدروجين ومشتقاته.

تصدر عالمي

واستعرضت وزارة الطاقة والبنية التحتية، خلال الاجتماع، الإنجازات المتحققة في قطاع الطاقة، حيث تصدّرت الإمارات العديد من المؤشرات على مستوى العالم، من بينها الوصول الشامل إلى الكهرباء ووقود الطهي، والاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، بما يعكس التزامها بتحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وشدد الاجتماع على أهمية متابعة تنفيذ مخرجات "اتفاق الإمارات" التاريخي في COP28 الذي يهدف إلى مضاعفة إنتاج الطاقة المتجددة ثلاث مرات، وزيادة كفاءة الطاقة إلى الضعف بحلول عام 2030، وهو ما يتماشى مع رؤية دول مجموعة بريكس في تعزيز الجهود نحو مستقبل مستدام قائم على الطاقة النظيفة.

مقالات مشابهة

  • الإمارات تطلق «خدمات الشحن السريع» حول العالم
  • طيران الإمارات تطلق "خدمات الشحن السريع" حول العالم
  • طيران الإمارات تطلق خدمات الشحن السريع حول العالم
  • منظومة الصناعة والثروة المعدنية تستعرض أحدث الابتكارات الصناعية في معرض التحول الصناعي العالمي “هانوفر ميسي 2025”
  • “منظومة وزارة الصناعة” تستعرض أحدث الابتكارات الصناعية
  • "إيدج" تطلق "أنماسك" لتعزيز الأمن السيبراني
  • الإمارات تؤكد التزامها بمواصلة دعم التحول العالمي للطاقة
  • تطوير المناطق الصناعية.. نواب: خطوة نحو تعزيز الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني
  • برلماني: تطوير المناطق الصناعية يعزز تنافسية الاقتصاد المصري
  • الرئيس التنفيذي للمجموعة لـ «الاتحاد»: تطلق مركز الذكاء الاصطناعي الدفاعي في الإمارات قبل نهاية 2025