وزير الإسكان يترأس اجتماع اللجنة المختصة بوضع خطة عاجلة لتعظيم دور الهيئة العامة للتنمية السياحية
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاجتماع الثالث للجنة المشكلة تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء، والمختصة بوضع خطة عاجلة لتعظيم دور الهيئة العامة للتنمية السياحية، وتحقيق أعلى معدلات الاستثمار السياحى، والاستغلال الأمثل للمناطق السياحية التى تتميز بها الدولة المصرية، وتمتاز بطبيعة فريدة على مستوى الشرق الأوسط، وذلك بحضور أعضاء اللجنة من الجهات ذات الصلة.
وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن اللجنة برئاسة ممثل عن وزارة الإسكان، وعضوية الجهات المختصة، وتختص بوضع خطة عاجلة لتعظيم دور الهيئة، من خلال إنشاء منصة إلكترونية للاستثمار السياحي، وتحديث المواقع والمخططات الحالية للمراكز السياحية، مع تنويع آليات المشاركة مع الدولة، وتنظيم العلاقة بين المطور السياحي وصغار المستثمرين، واستحداث منتجات سياحية جديدة، وغيرها من الإجراءات التى تدعم النشاط السياحى.
وأكد الدكتور عاصم الجزار، أهمية دراسة الوضع الراهن لنشاط التنمية السياحية، ودراسة احتياجات السوق الفعلية من المنتجات السياحية، ودراسة احتياجات كل مركز سياحى على حدة، من أجل وضع خطط فاعلة وقابلة للتطبيق على أرض الواقع لتطوير النشاط السياحي، وكذا ربط المقاصد السياحية ببعضها، وتنويع المنتجات السياحية طبقاً لاحتياجات السوق ودراسة العرض والطلب، وتعظيم البنية الأساسية والبنية المعلوماتية للسياحة فى مصر.
وأوضح وزير الإسكان، أن مصر لديها تنوع فريد فى المقاصد السياحية التي تعزز من قدرتها على المنافسة مع أكبر المقاصد السياحية العالمية، كما أن لدينا مقومات كثيرة لتعظيم النشاط السياحي، ولا بد من تطوير فكر الاستثمار السياحي، والعمل على جذب استثمارات جديدة ومختلفة فى مجال التنمية السياحية، وتوحيد القواعد والنظم للتعامل مع المستثمرين فى نشاط التنمية السياحية على مستوى الدولة، وإعداد كوادر بشرية مدربة على أعلى مستوى فى مجال الفندقة والخدمات السياحية، وتحقيق الاتزان بين دفع معدلات التنمية السياحية والحفاظ على البيئة.
كما شدد الوزير على أهمية مراجعة القواعد والضوابط المنظمة لنشاط التنمية السياحية بما يشجع ويحفز النشاط السياحي، ويوفر المرونة اللازمة لتشجيع الاستثمار فى مجال التنمية السياحية، وكذا وضع آليات للتعامل مع مشروعات التنمية السياحية المتوقفة، ودراسة كل حالة على حدة، بما يراعى ظروف كل منطقة سياحية، ووضع الحلول المناسبة للتعامل مع كل حالة، بما يحقق الإسراع بمعدلات تنمية نشاط التنمية السياحية، ويحقق مصلحة الدولة والمستثمرين.
واستعرض الدكتور مصطفى منير، المستشار الفني لوزير الإسكان، النتائج والتوصيات التى توصلت إليها اللجنة المختصة بوضع خطة عاجلة لتعظيم دور الهيئة العامة للتنمية السياحية، والمؤشرات التنفيذية للهيئة، وتحديات ومعوقات التنمية السياحية، والدروس المستفادة من بعض التجارب العالمية، والرؤية التنموية لجنوب البحر الأحمر (رأس بيناس - برنيس)، ومقترح إنشاء منصة إلكترونية للاستثمار السياحى، بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار، وذلك فى إطار توجه الدولة للتحول الرقمى، وتسهيل الإجراءات وإتمام جميع المعاملات الخاصة بالمستثمرين عبر المنصة الإلكترونية.
e9c0ab43-47ce-4c8f-a81d-39a4196a25b7 38200a91-8241-4196-946b-e8963c3a752c 97f6386f-9d97-4814-a646-b698b419cb4bالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجتمعات العمرانية استراتيجيات التنمية المستدامة التجربة السياحية التنمیة السیاحیة الهیئة العامة
إقرأ أيضاً:
فصل الموظف من العمل مع حفظ حقوقه التأمينية في هذه الحالة بالقانون
حدد قانون الخدمة المدنية حالة محددة يتم فيها فصل الموظف من العمل ، مع الاحتفاظ بحقوقه التأمينية.
تنص المادة (27) من قانون الخدمة المدنية على أنه يُعرض أمر الموظف الذي يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية، لنقله لوظيفة أخرى ملائمة فى ذات مستوى وظيفته، لمدة لا تجاوز سنة.
فصل الموظف من العملوإذا تبين بعد انقضاء المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة، أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية، اقترحت خصم 50% من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر.
وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل، اقترحت اللجنة فصله من الخدمة مع حفظ حقوقه التأمينية إن وجدت.
وفى جميع الأحوال ترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة للاعتماد".
كما تنص المادة (28) من قانون الخدمة المدنية على أنه تنتهي لعدم الصلاحية للوظيفة خدمة شاغلي الوظائف القيادية الذين يُقدم عنهم تقريران متتاليان بمرتبة أقل من فوق المتوسط من اليوم التالي لتاريخ صدور آخر تقرير نهائي مع حفظ حقهم في المعاش.
كما ينص قانون الخدمة المدنية، على أنه تُعلن إدارة الموارد البشرية الموظف بصورة من تقرير تقويم أدائه بمجرد اعتماده من السلطة المختصة.
وله أن يتظلم منه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه.
ويكون تظلم الموظفين شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية من التقارير المقدمة عن أدائهم إلى السلطة المختصة.
ويكون تظلم باقي الموظفين إلى لجنة تظلمات، تنشأ لهذا الغرض، وتُشكل بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من شاغلي الوظائف القيادية، وعضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة إن وجدت.
ويُبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، ويجب على إدارة الموارد البشرية إعلان الموظف بنتيجة تظلمه والأسباب التى بنى عليها، ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائياً، وذلك مع عدم الإخلال بحقه فى التقاضى.
ولا يُعتبر تقرير تقويم الأداء نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه.
وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية إعلان الموظف بتقرير تقويم الأداء ونتيجة التظلم منه.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية