اقتصاد إسرائيل امام مفترق طرق... تضخم وانخفاض في قيمة الشيكل والنرويج تسحب استثماراتها
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
لا زالت تداعيات عملية "طوفان الأقصى" تجعل الوضع الاقتصادي في كيان العدو الاسرائيلي يتجه نحو اختبار صعب وسيناريوهات سيئة، حيث أنه يتوجب على بنك "إسرائيل" الآن أن يحدد استراتيجيته لإنعاش الاقتصاد الإسرائيلي في ظل ازدياد التعقيد في المشهد الاقتصادي العالمي في الربع الثاني من 2024.
أظهرت بيانات بنك إسرائيل (البنك المركزي) أمس أن الاقتصاد تباطأ في نيسان الماضي بعد نمو في الربع الأول عقب هزة عنيفة في أواخر 2023 جراء شن الحرب على قطاع غزة.
وأظهر بيان لبنك إسرائيل أن مؤشر حالة الاقتصاد المركب تراجع بنحو 0.15% الشهر الماضي، مما يعكس"بعض التباطؤ في النشاط الاقتصادي".
إذن يواجه الاقتصاد إسرائيل تحديات أكثر شدة، ففي الأشهر الأخيرة، استمرت النقاشات حول تأثير نفقات الحرب على هذا الاقتصاد والذي يسير على طريق الكارثة، ويثير هذا السؤال ما إذا كان ينبغي لبنك إسرائيل التصرف بخفض أسعار الفائدة لتخفيف حدة الوضع، ولكن الواقع أكثر تعقيدا مما يبدو.
فالأرقام الحالية للاقتصاد الإسرائيلي تثير المخاوف بشأن التضخم المفرط، وهي عملية تضخمية تخرج عن نطاق السيطرة وتتجلى في ارتفاع سريع في أسعار السلع والخدمات، ويُعتبر التضخم المفرط خطراً حقيقياً يؤدي إلى خسارة قيمة النقود، كما حدث في كيان العدو خلال الفترة بين عامي 1980 و 1985، حيث بلغ معدل التضخم أكثر من 900%، وقد يؤدي خفض أسعار الفائدة بسرعة كبيرة إلى زيادة التضخم وتصاعده إلى مستويات متطرفة.
ويقول الخبير الاقتصادي عدي سلطان إن فجوات أسعار الفائدة بين إسرائيل والولايات المتحدة يمكن أن تؤدي إلى مزيد من انخفاض قيمة الشيكل المتقلب بالفعل وزيادة الضغوط التضخمية، ويهدد الفارق الأوسع في الأسعار بين تل ابيب وواشنطن تدفقات رأس المال ويمكن أن يؤدي إلى تقويض العملة المحلية، هذا فضلا عن أن اقتصاد العدو يعاني أيضاً من ارتفاع نسبة البطالة ووصولها إلى مستويات غير مسبوقة، حيث تمّ تسريح مئات الآلاف من العمال، أو استدعاؤهم كجنود احتياطيين، وتزايدت طلبات الحصول على إعانات البطالة. يُضاف إلى ذلك التكلفة العالية وغير المتوقّعة مسبقاً للعمليات العسكرية، والتي دفعت كيان الاحتلال إلى استدانة مئات ملايين الدولارات.
وقد تجاوزت فاتورة الحرب الإسرائيلية 18 مليار دولار، الأمر الذي أدى إلى تضخم العجز في الميزانية على مدى 12 شهراً إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي اعتباراً من نيسان الماضي، وكل ذلك يؤكد بأن زيادة الإنفاق والعجز المتزايد يساهمان أيضاً في الضغوط التضخمية، وفي مثل هذه الظروف من المرجح أن يتبنى البنك المركزي الاسرائيلي سياسة نقدية أكثر تقييداً.
وتشير المعطيات المتوفرة حسب هيئة بث العدو الإسرائيلي إلى أن وزارة المالية تقدر أن العجز المالي للعام 2025 سيصل إلى 5.2%، أي ما يقارب 104 مليار شيكل (27 مليار دولار)، وذلك قبل احتساب الإضافة إلى المدفوعات كل من ميزانية وزارة الأمن وكلفة أيام الاحتياط وتمويل إقامة النازحين، وهو ما يزيد هذه التوقعات بشكل ملحوظ العام المقبل.
وهنا يرى سلطان في حديث لـ"لبنان 24" أن لدى الصندوق السيادي النرويجي استثمارات بقيمة تتجاوز 1.36 مليار دولار عبر 76 شركة في الكيان الصهيوني، منها استثمارات في العقارات والبنوك والطاقة والاتصالات، وتمثل هذه الاستثمارات 0.1% من إجمالي استثمارات الصندوق، بحسب بيانات الصندوق المعلنة. ومن المعروف بأن اقتصاد إسرائيل يعتمد بشكل كبير على الاستثمارات الدولية والدعم من الولايات المتحدة.. لذلك فإن القلق في الأوساط الاقتصادية في إسرائيل من استمرار سحب صندوق الثروة السيادي في النرويج، وهو الأكبر عالمياً، استثماراته من الشركات الإسرائيلية على خلفية تصاعد الإدانات الدولية لجرائم الحرب التي يرتكبها جيش الاحتلال للشهر الثامن على التوالي بحق الفلسطينيين في غزة، ما يجعل كيان الاحتلال منبوذاً استثمارياً ويعمّق متاعب اقتصادها الذي أنهكه بالأساس الإنفاق المتصاعد على الحرب، وتراجع مختلف الأنشطة الاقتصادية، وخفض التصنيف الائتماني.
إن لجوء العديد من الشركات إلى سحب استثماراتها من إسرائيل وفسخ العديد من الصفقات والاتفاقيات التجارية، وذهاب العديد من الدول إلى فرض عقوبات اقتصادية، ومنها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وفرنسا وكندا وتركيا وإسبانيا، كل ذلك يشكل، بحسب سلطان، تهديدات اقتصادية استراتيجية تمسّ صورة إسرائيل وعلاقاتها الدبلوماسية، فالعالم بأجمعه ومن خلال البث الحي والمباشر يشاهد واحدة من أسوأ عمليات الإبادة الجماعية التي عرفتها البشرية بحق الفلسطينيين، مما ساهم في عزلة إسرائيل دوليا وانهيار صورتها الأخلاقية الأمر الذي انعكس على اقتصادها بشكل كبير .
وعليه، يمكن القول إن استمرار العدوان الإسرائيلي في غزة يلقي بظلاله على مستقبل تدفق الاستثمارات الأجنبية نحو تل ابيب، وشهد هذا النوع من الاستثمارات انخفاضا كبيرا في الربع الأول من 2023 إلى نحو 2.6 مليار دولار، حسب تقرير وزارة المالية الإسرائيلية، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 60% مقارنة بالمعدلات الربع السنوية في 2020 و2022.
ويعود السبب في ذلك وفقا للتقرير إلى الاضطرابات السياسية في كيان العدو قبل عملية "طوفان الأقصى" ، خاصة "حركة الإصلاحات القضائية" المزعومة التي قادها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهو ما جعل العديد من المستثمرين الأجانب حذرين من استثمار أموالهم في الكيان، كما أدت هذه الإصلاحات إلى هروب العديد من رؤوس الأموال إلى خارج إسرائيل.
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الإعلام الحكومي بغزة: أكثر 61 ألف شهيد وخسائر تجاوزت 50 مليار دولار في إحصائية رسمية جديدة لحرب الإبادة
الثورة نت/..
قال المكتب الإعلامي الحكومي، إن أكثر من 61709 شهداء ضحية حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، منهم 47487 شهيداً وصلوا المستشفيات، فيما بقي 14222 شهيداً مفقوداً تحت الركام أو بالطرقات، وبلغ عدد الجرحى 111588 مصاباً، وزاد عدد من اعتقلهم العدو عن 6000 معتقل يتعرضون لأبشع صنوف التعذيب والتنكيل الذي أدى إلى استشهاد العشرات منهم، فيما طال النزوح القسري أكثر من مليوني مواطن بعضهم نزح لأكثر من 25 مرة في ظروف معدومة الخدمات.
وأضاف الإعلام الحكومي خلال مؤتمر صحفي في مستشفى الشفاء الطبي بمدينة غزة، اليوم الأحد، أن “8% من سكان غزة كانوا ضحايا مباشرين لحرب الإبادة، الأمر الذي لم يسبق له مثيل في أبشع الحروب وأفظع المجازر المرتكبة على مر التاريخ”.
وأشار إلى أن العدو ارتكب 9268 مجزرة بحق العائلات أدت لمسح بيانات وإبادة 2092 أسرة بالكامل من السجل المدني، فيما قتل العدو 4889 أسرة ولم يبق منها سوى فرد واحد ليعاني مرارة الفقد.
وتابع: “إبادة كان من عناوينها البارزة استهداف الأطفال والنساء، فكان من بين الشهداء 17881 طفلاً، منهم 214 رضيع ولدوا وماتوا خلال العدوان، وتيتم أكثر من 38 ألف طفل منهم 17 ألف طفل فقدوا كلا الوالدين، فيما قتل العدو 12316 امرأة”.
وأوضح الإعلام الحكومي أن جريمة الإبادة لم تسلم منها طواقم مقدمي الخدمات الإنسانية، فقتل العدو 1155 من الطواقم الطبية، 205 صحفيين، 194 عنصراً من الدفاع المدني، 736 عنصراً من تأمين المساعدات، وأكثر من 3500 من الكوادر الحكومية.
وأكد أن حرب الإبادة الجماعية وجرائم التطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية التي قام بها جيش العدو، بتعليمات مباشرة من قيادته وإشراف أمريكي، تسببت بأضرار وخسائر مباشرة زادت عن 50 مليار دولار في مختلف القطاعات، علماً بأن هذه التقديرات هي أولية ووفق ما استطاعت الفرق الميدانية حصره وتقديره.
على صعيد قطاع الإسكان، ولفت الإعلام الحكومي إلى تضرر 450 ألف وحدة سكنية، منها 170 ألف هدمت كلياً، 80 ألف بشكل بليغ، 200 ألف بشكل جزئي، وبلغت تقديرات الأضرار والخسائر أكثر من 25 مليار دولار.
وعلى صعيد القطاع الطبي، بيّن الإعلام الحكومي أن العدو أخرج بالتدمير والحرق والتخريب، 34 مستشفى عن العمل أبرزها مجمع الشفاء الطبي، إذ حرم جميع سكان قطاع غزة من تلقي الحدود الدنيا للرعاية الصحية، إضافة إلى 80 مركزاً صحياً، 212 مؤسسة صحية، 191 سيارة إسعاف، وزادت الأضرار عن 3 مليار دولار.
وفي القطاع التعليمي، نوه الإعلام الحكومي إلى تضرر 1661 منشأة تعليمية، منها 927 مدرسة وجامعة وروضة أطفال ومركز تعليمي هدمت كلياً، و734 منشأة تعليمية تضررت جزئياً، فيما قتل العدو 12800 طالب ونحو 800 من الكوادر التعليمية، وحرم 785 ألف طالب من مواصلة تعليمهم في مختلف المراحل التعليمية، إذ بلغت قيمة الأضرار والخسائر أكثر من 2 مليار دولار.
وفي القطاع الحكومي، ذكر الإعلام الحكومي أن العدو هدم 216 مقراً ومرفقاً حكومياً بشكل كلي، وتضرر 60 مقراً بشكل بليغ، وبلغت الأضرار والخسائر أكثر من مليار دولار.
وفي القطاع الخدماتي والبنية التحتية، أوضح الإعلام الحكومي أن العدو ألحق الضرر بـ3680كم من شبكات الكهرباء، 2105 محولات كهرباء، 350 ألف عداد مشتركين، 538 مولد كهرباء، 16266 مشروع طاقة شمسية، كما تضرر 335كم من شبكات المياه، 496 محطة تحلية، 111 خزان مياه مركزي، 120 صهريج مياه، 1698 بئر مياه منها 717 بئر خرجت عن الخدمة.
وأشار إلى تضرر 655كم من شبكات الصرف الصحي، 65 محطة معالجة، فضلاً عن تضرر 3916كم مربع من شبكات الطرق والشوارع، حيث زادت أضرار هذا القاع وخسائره على 4 مليار دولار.
وفي القطاع الاقتصادي، لفت الإعلام الحكومي إلى أن مجموع الأراضي الزراعية المجرفة والمتضررة بلغ 185 ألف متر مربع، 49 مخزن زراعي، 6000 ماشية، 1000 مزرعة دواجن وطيور، آلاف المترات من شبكات الري، 35 مشروع استزراع سمكي.
وذكر أن مجموع المنشآت الصناعية المتضررة بلغ 3725، منها 2000 دمرت كلياً، فيما بلغ مجموع المنشآت التجارية المتضررة 23 ألف منشأة منها، 12583 بشكل كلي، بحيث بلغت أضرار وخسائر هذا القطاع أكثر من 6 مليار دولار.
وفي قطاع السياحة والآثار، قال الإعلام الحكومي إن 229 منشأة سياحية تضررت، منها 111 هدمت كلياً، وتضرر 291 موقعاً أثرياً وتراثياً، وبلغت الأضرار نصف مليار دولار.
وفي قطاع النقل والمواصلات، بيّن الإعلام الحكومي أن أكثر من 30 ألف مركبة ووسيلة نقل تضررت، منها 25 ألف سيارة و1000 مركب صيد، 1000 آلية للبلديات والدفاع المدني، وبلعت الخسائر مليار ونصف مليار دولار.
وفي قطاع الاتصالات، نوه الإعلام الحكومي، إلى تضرر شبكات اتصالات وخطوط بطول 579كم، إذ بلغت الخسائر للشبكات والتجهيزات والمعدات مليار ونصف المليار دولار.
وفي القطاع الاجتماعي، لفت الإعلام الحكومي إلى تضرر 1129 مسجداً، منها 983 مسجداً دمر كلياً، 3 كنائس أحدها هدمت بالكامل، كما دمر جيش العدو 19 مقبرة وسرق منها مئات الرفات وجثامين شهداء.
وذكر أن العدو ألحق الضرر بـ 1062 مؤسسة أهلية ورياضية وثقافية، منها 488 هدمت كلياً، وبلغت قيمة الأضرار في هذا القطاع 2 مليار دولار.
وفي القطاع الإعلامي، أشار الإعلام الحكومي إلى تضرر 262 مؤسسة إعلامية، منها 182 مؤسسة هدمت كلياً، ضمت كافة الفضائيات والإذاعات وشركات الإنتاج الإعلامي، وبلغت الخسائر 600 مليون دولار.
وأردف قائلاً: “نعلن قطاع غزة منطقة منكوبة إنسانياً، تنعدم فيها كافة مقومات الحياة وسبل العيش الآدمي، ما يلقي على المجتمع الدولي ومنظماته المختلفة مسؤولية التداعي العاجل والسريع لإنقاذ أكثر من 2.4 مليون إنسان معرضين لخطر الموت جوعاً وعطشاً وبرداً ومرضاً”.
وحمل الإعلام الحكومي، العدو والإدارة الأمريكية ، مسؤولية هذه المأساة الإنسانية التي يعيشها أبناء شعبنا، والتي لم يعرف لها التاريخ مثيلاً.
وأكد أن خطة إعادة اعمار قطاع غزة بمراحلها المختلفة واحتياجاتها المطلوبة، تم بلورتها بالشراكة بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع الأهلي واطلاع المؤسسات الدولية.
وطالب الإعلام الحكومي بسرعة تنفيذ التدخلات المطلوبة على صعيد الإغاثة العاجلة والإيواء السريع، وفي مقدمتها إدخال 200 ألف خيمة و60 ألف بيت متنقل وكافة مستلزمات الإيواء.
وأضاف: “ينصب الجهد الحكومي حالياً في تقييم وحصر الأضرار بشكل نهائي، والعمل على توفير الخدمات وترميم ما يمكن ترميمه من الشبكات المتهالكة للبنية التحتية، وفتح الشوارع الرئيسية وتجهيز مراكز الإيواء، ولكن هذا الجهد لا يمكن مواءمته مع الاحتياجات الهائلة للمواطنين، سيما في ظل انعدام الإمكانات اللازمة لذلك”، داعياً لسرعة إدخال الفرق والآليات والمعدات اللازمة للقيام بهذه المهام.
وأعرب عن رفضه كل مخططات التهجير والترحيل، إذ أن شعبنا الذي أفشل أهداف العدو بالتهجير القسري تحت القتل والقصف والتدمير، سيصمد ويفشل كل محاولة لتحقيق ذلك مهما كانت.
وأثنى الإعلام الحكومي على المواقف الرسمية والشعبية التي صدرت رافضة هذه المخططات، ومعلنة عدم التساوق معها، متابعاً: “نؤكد أننا لم ولن نتوانى عن القيام بواجبنا الأخلاقي والوظيفي والوطني في خدمة أبناء شعبنا، ولن نسمح بحدوث أي حالة فراغ إداري داخل قطاع غزة”.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش