هل سعر السيارات المصنوعة بالمغرب يفوق ثمنها في إسبانيا وفرنسا بعد تصديرها إلى هذه الدول؟
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
جدد وزير التجارة والصناعة، رياض مزور، تفسيراته حول ما يجعل السيارات المصنوعة في المغرب تباع في الخارج بعد تصديرها، بأسعار أقل من البيع للعموم في البلاد.
وأوضح مزور خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، أن « السيارات تباع بالمَغرب بنفس السعر الذي تُباع فيه بأوربا سيما إسبانيا وفرنسا في فترة مُعينة ».
واعتبر ما يروج حول مقارنة أسعار السيارات بين المغرب وباقي الدول سيما الأوربية، مجرد مُغالطات.
وسجل مستشار بَرلماني، الحيف الذي يشعر به المغاربة عندما يقتنون سيارات مصنوعة بالمغرب بسعر أكثر من بيعها بأوربا.
ويصدّر المغرب سيارات أكثر مما تصدّره الصين أو الهند أو اليابان إلى أوربا. وتبلغ الطاقة الإنتاجية الحالية لصناعة السيارات بالمغرب 700 ألف سيارة سنويًا. ويسعى المغرب من أجل الوصول سنة 2025، إلى تصنيع أزيد من مليون سيارة سنويا.
وأشار الوزير، إلى أنه تم جلب المستثمرين لإنشاء مشاريعهم بالمغرب، وذلك لوجود يد عاملة مؤهلة وتوفرها على كفاءة عالية.
كلمات دلالية سعر سيارات صناعةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: سعر سيارات صناعة
إقرأ أيضاً:
عضو بشعبة الاستثمار العقاري يضع تصورا لتشيط مبيعات العقارات والتوسع في تصديرها
قال الدكتور مختار همام عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، إن القطاع العقاري يمثل قاطرة تنمية قوية وأساسية لدعم الاقتصاد المصري ويوفر ملايين فرص العمل ويحقق موارد أجنبية كبيرة من تصديره وينشط العديد من القطاعات الصناعية المختلفة.
وأوضح مختار همام في تصريحات له اليوم أن فرص نمو القطاع كبيرة و حتى نحافظ على الطلب المتزايد على شراء العقار المصري فهناك ملف مهم جدا يجب النظر إليه باهتمام شديد وهو ضرورة إطلاق مبادرة تمويل جديدة بفائدة ميسرة بالقطاع العقاري بالتزامن مع خفض الفائدة التدريجي لاسعار الفائدة حاليا من البنك المركزي لتنشيط حركة البيع والشراء بالقطاع الهام.
وأشار إلى أنه مع ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة معدلات التضخم يتأثر الطلب على شراء العقار ويفضل المواطنون الاحتفاظ بأموالهم بالبنوك والاستفادة بأسعار الفائدة المرتفعة والابتعاد عن شراء العقار و تحمل تكلفة عالية من أسعار الفائدة ولذلك يجب إطلاق مبادرة تمويل عقاري جديدة بفائدة ميسرة والبحث عن بدائل أخرى لتمويل القطاع العقاري وشراء الوحدات من قبل المواطنين.
إطلاق مبادرات تمويلية
وأوضح انه مع خفض أسعار الفائدة الاخير يجب إطلاق مبادرات تمويلية من البنك المركزي تمكن العملاء من شراء عقارات ووحدات مختلفة لاحداث رواج بسوق العقارات وزيادة الطلب عليه.
وأضاف انه حتى تنشط مبيعات العقارات بالشكل المطلوب فلابد أيضا من العمل بشكل أكبر على تصدير العقار المصري من خلال تنظيم المعارض العقارية الخارجية و تنفيذ حملة ترويجية قوية لتصدير العقار داخل الأسواق المستهدفة و لتكن كما يتم تنفيذه من حملات ترويجية لتنشيط السياحة لمصر .
وأشار مختار همام إلى ضرورة قيام الدولة ممثلة في الجهات المختصة بمنح مزيد من المميزات للاجانب في حالة شرائهم للعقار المصري من حيث التأشيرات والاقامة والخدمات الأخرى التي تهم المشتري الأجنبي ودراسة تجارب الدول التي لديها باع كبير في مجال تصدير العقار و الاستفادة من تجاربهم .
ونوه بأنه في ظل ارتفاع أسعار الفائدة حاليا لإقراض الشركات العقارية فلابد من ابتكار أساليب تمكن من زيادة معدلات البيع،ومنها التوسع في طرح مشروعات جديدة لتعزيز حجم الاستثمارات في القطاع و تفعيل الصناديق العقارية كأحد الحلول المهمة لتعزيز السيولة في السوق و اعتماد الوحدات العقارية كضمان للتمويل لتوفير قدر من السيولة واستثمار منصة مصر العقارية في عرض مشروعات الشركات المختلفة عليها لزيادة الطلب ونسب المبيعات .
و أوضح مختار همام أن شركات التطوير العقاري تعمل حاليا من خلال أنظمة سداد مرنة للعملاء في شراء وحداتهم من خلال التقسيط على عدد سنوات يزيد عن ١٠ سنوات و سداد اقساط ربع سنوية أو نصف سنوية وكل هذا لزيادة الطلب على شراء و تملك العقار .