هل سعر السيارات المصنوعة بالمغرب يفوق ثمنها في إسبانيا وفرنسا بعد تصديرها إلى هذه الدول؟
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
جدد وزير التجارة والصناعة، رياض مزور، تفسيراته حول ما يجعل السيارات المصنوعة في المغرب تباع في الخارج بعد تصديرها، بأسعار أقل من البيع للعموم في البلاد.
وأوضح مزور خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، أن « السيارات تباع بالمَغرب بنفس السعر الذي تُباع فيه بأوربا سيما إسبانيا وفرنسا في فترة مُعينة ».
واعتبر ما يروج حول مقارنة أسعار السيارات بين المغرب وباقي الدول سيما الأوربية، مجرد مُغالطات.
وسجل مستشار بَرلماني، الحيف الذي يشعر به المغاربة عندما يقتنون سيارات مصنوعة بالمغرب بسعر أكثر من بيعها بأوربا.
ويصدّر المغرب سيارات أكثر مما تصدّره الصين أو الهند أو اليابان إلى أوربا. وتبلغ الطاقة الإنتاجية الحالية لصناعة السيارات بالمغرب 700 ألف سيارة سنويًا. ويسعى المغرب من أجل الوصول سنة 2025، إلى تصنيع أزيد من مليون سيارة سنويا.
وأشار الوزير، إلى أنه تم جلب المستثمرين لإنشاء مشاريعهم بالمغرب، وذلك لوجود يد عاملة مؤهلة وتوفرها على كفاءة عالية.
كلمات دلالية سعر سيارات صناعةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: سعر سيارات صناعة
إقرأ أيضاً:
كاتب صحفي: الدول الغربية تتحرك لحماية مصالحها أكثر من حقوق الإنسان
قال الدكتور أسامة السعيد، رئيس تحرير جريدة الأخبار المصرية، إن الدول الغربية تتحرك وفقا لمنظور براجماتي يركز على مصالحها أكثر مما يركز على حقوق الإنسان، موضحا أن فكرة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وتأسيس مفوضية لحقوق الإنسان ومساعدة سوريا في الفترة المقبلة، ربما هي إشارات واضحة على رغبة الغرب في ممارسة دور بسوريا خلال المرحلة المقبلة.
ازدواجية المعايير في القضايا الإنسانيةوأشار «السعيد»، خلال مداخلة ببرنامج «منتصف النهار»، وتقدمه الإعلامية نهى درويش، على قناة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن العالم كله بات يدرك أن شعارات حقوق الإنسان والحديث الغربي المكثف عنها تعاني من ازدواجية المعايير، لافتا إلى أنه «إذا أراد الغرب أن يحقق حقوق الإنسان، فعليه أن ينظر إلى ما يحدث في غزة وجنوب لبنان والمنطقة منذ أكثر من عام».
الغرب يتحرك لحماية مصالحه لا حقوق الإنسانوفيما يتعلق بسوريا، قال إن الحديث المتكرر والمكثف عن حقوق الإنسان في سوريا أصبح مكشوفًا بالنسبة لكثير من المراقبين، مؤكدا أن الغرب يتحرك فقط لحماية مصالحه والبحث عن أدوار في المستقبل، وليس للدفاع عن حقوق الإنسان كفكرة مجردة أو ذات بعد قانوني وأخلاقي.