«المركزي للإحصاء» يكشف عن صادرات مصر إلى الصين خلال 10 سنوات
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
الجهاز المركزي لـ التعبئة العامة والإحصاء.. أصدر الجهاز المركزي لـ التعبئة العامة والإحصاء بياناً يوضح حجم صادرات مصر إلى دولة الصين في قطاعات صناعية وسلعية مختلفة من سنة 2014 وحتى عام 2024، وجاء التقرير لـ يشير إلى قيمة الصادرات التي بلغت حوالي 8.656 مليار دولار.
وسجل عام 2022 الأعلى بالنسبة لـ حجم صادرات مصر إلى الصين خلال الـ 10 سنوات، حيث بلغت حجم الصادرات حوالي 1.
فيما سجل عام 2014 الأقل من حيث حجم صادرات مصر إلى الصين، حيث بلغت الصادرات حوالي 351.65 مليون دولار.
إجمالي صادرات مصر إلى الصين خلال 10 سنوات من 2014 حتى 2024
صادرات مصر إلى الصين خلال عام 2014
وسجلت صادرات مصر إلى الصين في 2014 حوالي 351.65 مليون دولار.
صادرات مصر إلى الصين خلال عام 2015
وسجلت صادرات مصر إلى الصين في 2015 حوالي 443.289 مليون دولار.
صادرات مصر إلى الصين خلال عام 2016
وسجلت صادرات مصر إلى الصين في 2016 حوالي 493.89 مليون دولار.
صادرات مصر إلى الصين خلال عام 2017
وسجلت صادرات مصر إلى الصين في 2017 حوالي 692.925 مليون دولار.
صادرات مصر إلى الصين خلال عام 2018
وسجلت صادرات مصر إلى الصين في 2018 حوالي 1.035 مليار دو لار.
صادرات مصر إلى الصبين خلال عام 2019
وسجلت صادرات مصر إلى الصين في 2019 حوالي 546.47 مليون دو لار.
صادرات مصر إلى الصين خلال عام 2020
وسجلت صادرات مصر إلى الصين في 2020 حوالي 753.95 مليون دو لار.
صادرات مصر إلى الصين خلال عام 2021
وسجلت صادرات مصر إلى الصين في 2021 حوالي 1.48 مليار دو لار.
صادرات مصر إلى الصين خلال عام 2022
وسجلت صادرات مصر إلى الصين في 2022 حوالي 1.854 مليار دو لار.
صادرات مصر إلى الصين خلال عام 2023
وسجلت صادرات مصر إلى الصين في 2023 حوالي 909.110 مليون دو لار.
صادرات مصر إلى الصين خلال عام 2024
وسجلت صادرات مصر إلى الصين في 2024 خلال شهري يناير وفبراير حوالي 100.54 مليون دو لار.
اقرأ أيضاًصادرات مصر لـ تركيا تسجل 4.1 مليار دولار خلال 2023
وصلت لـ 3.4 مليار دولار.. ارتفاع صادرات مصر لدول الكوميسا بنسبة 10.9% في 2022
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر الصين التبادل التجاري صادرات مصر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الجهاز المركزي التعبئة والإحصاء الاقتصاد اليوم دولة الصين الاقتصاد الآن ملیار دولار حوالی 1
إقرأ أيضاً:
خبير مصرفي: 40 مليار دولار صادرات مصر.. وتحفيز المشاريع الصغيرة ضروري لتعزيز الاقتصاد
قال الدكتور محمد عبد الفضيل، الخبير المصرفي، إن قرارات البنك المركزي بشأن رفع أو خفض سعر الفائدة تعتمد بشكل رئيسي على معدل التضخم واستقرار العملة والأحداث الاقتصادية الدولية. كما توقع أن يعمل البنك المركزي على تثبيت سعر الفائدة في الفترة المقبلة أو زيادته بشكل طفيف في حال ارتفع التضخم.
وأضاف عبد الفضيل في حواره مع الإعلامية الدكتورة رحاب فارس ببرنامج «نقطة ومن أول السطر»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، أن زيادة الصادرات المصرية، التي تقدر بحوالي 40 مليار دولار، تعد أمرًا بالغ الأهمية لموازنة الميزان التجاري في ظل استيراد مصر بما يقارب 80 مليار دولار سنويًا.
كما أكد على ضرورة تشديد العقوبات ضد الجرائم الاقتصادية المتعلقة بالأموال العامة في ظل الظروف الحالية.
وفي سياق الحديث عن الاقتصاد المصري، أشار عبد الفضيل إلى أهمية الشمول المالي، الذي يتطلب دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، مشيرًا إلى وجود قرى ومناطق في مصر تعمل مصانع غير مرخصة تساهم في تصدير بضائع بمليارات الدولارات.
وفيما يتعلق بمصادر الدخل القومي لمصر، أضاف عبد الفضيل أن تلك المصادر تشمل إيرادات قناة السويس، الجمارك، الصادرات، السياحة، بالإضافة إلى تحويلات المصريين من الخارج.
وأوضح أن تعزيز التصنيع في مصر لا يتم إلا من خلال تحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تساهم في تنشيط الطلب المحلي وخلق فرص العمل.
وفيما يخص الحزمة الاجتماعية التي تشمل زيادة المرتبات، أشار عبد الفضيل إلى أن هذه الزيادة ضرورية في ظل ارتفاع الأسعار، لكن تمويل هذه الزيادة قد يؤدي إلى زيادة الأسعار في الاقتصاد، مشيرًا إلى أن «الذي سيُضاف باليمين قد يُأخذ بالشمال».
اقرأ أيضاًخبير مصرفي يكشف توقعات أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي غدًا
خبير مصرفي: قرار خفض رسوم قروض صندوق النقد يوفر لمصر 400 مليون دولار
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق