«المركزي للإحصاء» يكشف عن صادرات مصر إلى الصين خلال 10 سنوات
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
الجهاز المركزي لـ التعبئة العامة والإحصاء.. أصدر الجهاز المركزي لـ التعبئة العامة والإحصاء بياناً يوضح حجم صادرات مصر إلى دولة الصين في قطاعات صناعية وسلعية مختلفة من سنة 2014 وحتى عام 2024، وجاء التقرير لـ يشير إلى قيمة الصادرات التي بلغت حوالي 8.656 مليار دولار.
وسجل عام 2022 الأعلى بالنسبة لـ حجم صادرات مصر إلى الصين خلال الـ 10 سنوات، حيث بلغت حجم الصادرات حوالي 1.
فيما سجل عام 2014 الأقل من حيث حجم صادرات مصر إلى الصين، حيث بلغت الصادرات حوالي 351.65 مليون دولار.
إجمالي صادرات مصر إلى الصين خلال 10 سنوات من 2014 حتى 2024
صادرات مصر إلى الصين خلال عام 2014
وسجلت صادرات مصر إلى الصين في 2014 حوالي 351.65 مليون دولار.
صادرات مصر إلى الصين خلال عام 2015
وسجلت صادرات مصر إلى الصين في 2015 حوالي 443.289 مليون دولار.
صادرات مصر إلى الصين خلال عام 2016
وسجلت صادرات مصر إلى الصين في 2016 حوالي 493.89 مليون دولار.
صادرات مصر إلى الصين خلال عام 2017
وسجلت صادرات مصر إلى الصين في 2017 حوالي 692.925 مليون دولار.
صادرات مصر إلى الصين خلال عام 2018
وسجلت صادرات مصر إلى الصين في 2018 حوالي 1.035 مليار دو لار.
صادرات مصر إلى الصبين خلال عام 2019
وسجلت صادرات مصر إلى الصين في 2019 حوالي 546.47 مليون دو لار.
صادرات مصر إلى الصين خلال عام 2020
وسجلت صادرات مصر إلى الصين في 2020 حوالي 753.95 مليون دو لار.
صادرات مصر إلى الصين خلال عام 2021
وسجلت صادرات مصر إلى الصين في 2021 حوالي 1.48 مليار دو لار.
صادرات مصر إلى الصين خلال عام 2022
وسجلت صادرات مصر إلى الصين في 2022 حوالي 1.854 مليار دو لار.
صادرات مصر إلى الصين خلال عام 2023
وسجلت صادرات مصر إلى الصين في 2023 حوالي 909.110 مليون دو لار.
صادرات مصر إلى الصين خلال عام 2024
وسجلت صادرات مصر إلى الصين في 2024 خلال شهري يناير وفبراير حوالي 100.54 مليون دو لار.
اقرأ أيضاًصادرات مصر لـ تركيا تسجل 4.1 مليار دولار خلال 2023
وصلت لـ 3.4 مليار دولار.. ارتفاع صادرات مصر لدول الكوميسا بنسبة 10.9% في 2022
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر الصين التبادل التجاري صادرات مصر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الجهاز المركزي التعبئة والإحصاء الاقتصاد اليوم دولة الصين الاقتصاد الآن ملیار دولار حوالی 1
إقرأ أيضاً:
أعلى زيادة في 5 سنوات | 678.1 مليار جنيه لأجور الموظفين .. خبير اقتصادي يكشف الأثر والتداعيات
في خطوة تُعد الأبرز خلال السنوات الأخيرة، كشفت الحكومة المصرية عن زيادة كبيرة في مخصصات الأجور وتعويضات العاملين ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2025/2026، حيث بلغت هذه المخصصات 679 مليارًا و110 ملايين جنيه، مسجلة بذلك أعلى معدل زيادة خلال الأعوام المالية الخمسة الماضية.
تطور مخصصات الأجور عبر السنواتعند النظر في مسار تطور مخصصات الأجور خلال السنوات الخمس الأخيرة، نجد أن الزيادة كانت تدريجية لكنها بلغت ذروتها هذا العام. وفيما يلي مقارنة بالأرقام:
2025/2026: 679 مليارًا و110 ملايين جنيه
2024/2025: 575 مليار جنيه
2023/2024: 512 مليارًا و694 مليون جنيه
2022/2023: 412 مليارًا و463 مليون جنيه
2021/2022: 358 مليارًا و735 مليون جنيه
هذه الأرقام تعكس سياسة واضحة نحو دعم الموظفين الحكوميين، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
خطوة إيجابية تحتاج لاستراتيجية متكاملةعلّق الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، على هذه الزيادة قائلًا إنها خطوة إيجابية لتحسين أوضاع الموظفين وتنفيذ قرارات رفع الحد الأدنى للأجور، إلا أنه شدد على ضرورة دمجها ضمن استراتيجية اقتصادية شاملة تشمل تعزيز الإنتاجية وتحفيز القطاع الخاص، لضمان الاستدامة الاقتصادية وتحقيق التوازن المالي.
تأثيرات متوقعة على الاقتصاد والأسرة المصريةوتوقع الدكتور معن أن تُسهم هذه الزيادات في تخفيف الأعباء الناتجة عن التضخم وغلاء الأسعار، وبالتالي تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، مما سينعكس بدوره على تنشيط الاقتصاد المحلي من خلال زيادة الاستهلاك والطلب الداخلي.
أشار إلى أن رفع الأجور قد يكون حافزًا لتحسين الأداء وزيادة الكفاءة داخل المؤسسات الحكومية، إلى جانب مساهمته في جذب الكفاءات للقطاع الحكومي وتقليل معدلات الهجرة بحثًا عن فرص عمل ذات دخل أعلى.
ثقة المستثمرين وتحفيز السوقمن ناحية أخرى، يرى الدكتور معن أن إنفاق الحكومة المتزايد على الأجور يُعد مؤشرًا على التزامها بتحفيز الاقتصاد، وهو ما قد يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب ويشجع على ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية.
تعكس الزيادة الملحوظة في مخصصات الأجور لعام 2025/2026 توجهًا حكوميًا نحو تحسين الوضع المعيشي للموظفين وتعزيز العدالة الاجتماعية، لكنها في الوقت ذاته تضع أمام صانعي القرار تحدي الحفاظ على التوازن بين الإنفاق العام والنمو الاقتصادي المستدام.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا