متحدث الحكومة: سيتم وقف خطة تخفيف الأحمال نهائيًا نهاية العام الحالي.. فيديو
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن خطة تخفيف أحمال الكهرباء مستمرة كما هي، وسيتم وضع خطة لوقف تنفيذ تخفيف الأحمال نهائيًا بحلول نوفمبر أو ديسمبر المقبل 2024 بحد أقصى.
وأوضح الحمصاني في مداخلة هاتفية على قناة صدي البلد، أنه سيتم العمل خلال الفترة المقبلة على توفير الموارد اللازمة للانتهاء من تطبيق خطة تخفيف أحمال الكهرباء تدريجيا.
وأضاف المستشار محمد الحمصاني، أن الدولة تدعم شرائح الكهرباء محدودة الدخل، وتحريك الدعم سيكون لتغطية جزء بسيط من التكلفة، وسيتم تطبيقه بصورة تدريجية، حيث أن التوجيه الصادر من الدكتور مصطفى مدبولي لوزير الكهرباء؛ هو وضع خطة على مدار 4 سنوات لتحريك الأسعار.
وأردف متحدث مجلس الوزارء: التحريك سيكون في أدنى حدود مكنة، ولن يشكل عبء كبير على المواطنين، وسيكون تدريجي، ونأمل بأن يساعد هذا الأمر وزارة الكهرباء على تحمل تكلفة تقديم الخدمة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان تخفيف الأحمال الحكومة المستشار محمد الحمصاني
إقرأ أيضاً:
الحكومة تؤكد تأمين احتياجات الوقود بمناطق سيطرة الحوثيين بعد حظر استيراد الحوثي
أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها، الخميس، استعدادها تأمين احتياجات الوقود في البلاد بعد حظر واشنطن استيراد النفط عبر موانئ الحديدة.
وقال وزير النفط والمعادن في الحكومة اليمنية، سعيد الشماسي خلال لقائه رئيس قسم الشؤون السياسية بمكتب المبعوث الأممي لليمن روكسانا بازركان، والمستشار الاقتصادي ديرك يان، إن "وزارة النفط وبدعم من القيادة السياسية، مستعدة للقيام بواجبها في تأمين احتياجات جميع المحافظات، سواء المحررة أو الواقعة تحت سيطرة الحوثيين".
وأشاد وزير النفط والمعادن في الحكومة اليمنية، سعيد الشماسي بقرار الإدارة الأمريكية القاضي بحظر استيراد مليشيات الحوثي للمشتقات النفطية والغازية عبر الموانئ الخاضعة للانقلابيين.
وأشار الوزير اليمني، إلى أن "جماعة الحوثي تستورد مشتقات نفطية وغاز منزلي ذا جودة رديئة، وتبيعهما للمواطنين بأسعار مرتفعة لتمويل مجهودها الحربي، دون اكتراث للأعباء التي يدفع ثمنها المواطنون والوضع الاقتصادي الذي يعيشونه".
وأتهم الشماسي الحوثيين بـ"استغلال ميناء الحديدة لأغراض عسكرية مما شكل تهديداً لأمن وسلامة وحرية الملاحة في المياه الإقليمية والدولية، وقوض جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة".
وأكد المسؤول اليمني "أهمية دعم جهود استئناف تصدير النفط الخام، المتوقف منذ استهداف مليشيات الحوثي، لمينائي التصدير بمحافظتي حضرموت وشبوة وما نتج عن ذلك من أضرار جمّة على الاقتصاد في البلاد".
وجدد الشماسي، التأكيد على اهتمام وحرص القيادة السياسية على ضمان توفير المشتقات النفطية والغاز المنزلي للمواطنين في جميع محافظات الجمهورية، بما في ذلك المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي الإرهابية.
من جهته، أعرب الوفد الأممي عن شكره للجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية ووزارة النفط والمعادن في تلبية احتياجات الأسواق المحلية بالمشتقات النفطية والغازية، رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها اليمن، مجدداً تأكيده حرص الأمم المتحدة على دعم عملية السلام.
وفي وقت سابق الخميس، أعلنت الولايات المتحدة فرض حظر على استيراد الوقود عبر موانئ الحديدة الخاضعة للحوثيين اعتباراً من 2 أبريل/نيسان 2025، وذلك بعد تصنيف المليشيات منظمة إرهابية أجنبية وفرض عقوبات على كبرى قياداتها.
وأكد تجار نفط في صنعاء، أن مليشيات الحوثي طلبت منهم زيادة المخزون من النفط، عقب الإجراء الأمريكي القاضي بإغلاق ميناء الحديدة أمام شحنات الوقود.