البنك الأهلي المصري يتيح التمويل العقاري لوحدات صندوق التنمية الحضرية
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
أعلن البنك الأهلي المصري عن تعاونه مع صندوق التنمية الحضرية في إطار جهودهما المستمرة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة من خلال توفير التمويل العقاري ضمن مبادرات البنك المركزي للتمويل العقاري للوحدات السكنية التي يتم طرحها من خلال مشاريع الصندوق لتطوير عواصم المحافظات حيث يهدف هذا التعاون إلى تسهيل امتلاك المسكن للمواطنين من مختلف شرائح الدخل.
قال يحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن البنك يستهدف من هذا التعاون المساهمة في توفير الوحدات السكنية الملائمة لكافة فئات المواطنين، وذلك في ضوء تكليفات القيادة السياسية بتوفير وحدات سكنية مميزه داخل المدن القائمة، وكذا الارتقاء بتفاصيل الخدمات التي يحصل عليها المواطن بشكل يومي، خاصة ان المشروع يخاطب شريحة كبيرة من الاسر المصرية والشباب المقبل على الزواج ويقدم حلولًا تمويلية مبتكرة بأسعار فائدة تنافسية وشروط ميسرة، حيث يسعى البنك من خلال ذلك إلى المساهمة في تحقيق التنمية الحضرية المستدامة في مصر.
وأضاف ابوالفتوح ان التعاون مع صندوق التنمية الحضارية يعد امتدادا لمشروعات القطاع العقاري التي يدعمها البنك والتي تتماشى مع استراتيجية البنك في دعم القطاعات الاقتصادية التي تنعكس نتائجها الايجابية على الاقتصاد القومي مثل القطاع العقاري لارتباطه بمجموعة كبيرة من الصناعات والأنشطة وكذا الصناعات الوسيطة والتي يحرص البنك على تمويلها لتوفير المزيد من فرص العمل في مختلف التخصصات بما يخدم بشكل عملي خطط التنمية
أعرب المهندس / خالد محمد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضارية عن سعادته بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، مؤكدا على ثقته أن هذا التعاون سيساهم بشكل كبير في توفير فرص أكبر لشرائح مختلفة من المواطنين للحصول على وحدات سكنية مناسبة، وإتاحة إمكانية امتلاكهم لمسكن ملائم بأسعار في متناول أيديهم وتحقيق أهدافنا المشتركة في مجال التنمية الحضرية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأشار المهندس خالد ان صندوق التنمية الحضرية يتيح وحدات سكنية كاملة التشطيب من خلال مشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبري.
واكد كريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري ان البروتوكول سيتيح للأفراد وخاصة من الشباب إمكانية الحصول على وحدات سكنية ملائمة بشروط ميسرة من خلال مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري، كما يقوم البنك بتقديم التمويل العقاري ببرامجه المختلفة التي تتناسب مع مختلف الشرائح المجتمعية بشروط وأسعار المبادرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك الأهلي المصرى البنك الأهلي التنمية الحضرية صندوق التنمية الحضرية البنک الأهلی المصری التنمیة الحضریة صندوق التنمیة وحدات سکنیة من خلال
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يوصي بإنشاء صندوق لدعم الشركات الناشئة وتعزيز التمويل البديل والبيئة الاستثمارية
أوصت الدراسة التي يناقشها مجلس الشيوخ اليوم خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بإنشاء صندوق فرعي لدى صندوق مصر السيادي لدعم تمويل الشركات الناشئة، والإسراع في إصدار الأطر التشريعية لأنظمة التمويل البديل، ومنها على سبيل المثال التمويل الجماعي، على أن يكون تحت مظلة الهيئة العامة للرقابة المالية، وتفعيل بورصة النيل للمشروعات الناشئة والصغيرة.
كما أوصت بوضع إطار تنظيمي تنسيقي لصناعة صناديق الاستثمار، بحيث تغطي المراحل التمويلية المختلفة، وتنقل الشركات الناشئة من مرحلة إلى أخرى (أو ما يعرف بالتسليم والتسلم)، مع أهمية إعطاء برامج تأهيلية وبناء قدرات لمديري تلك الصناديق، وخاصة في مراحلها الأولى. كما وضعت الدراسة توصيات تتعلق بالوصول إلى الأسواق، والتي تمثلت في العمل على تبسيط الإجراءات المتعلقة بتسجيل الشركات الناشئة وإصدار وتجديد تراخيصها، وتسهيل إجراءات التصدير والاستيراد، وتوفير قوانين داعمة تتيح للشركات الناشئة التعامل بسهولة مع الأسواق الدولية، بالإضافة إلى وضع استراتيجية واضحة لتحسين نفاذ الشركات الناشئة المصرية إلى الأسواق الخارجية، ومنها السوق الأفريقي.
كما أوصت بدراسة تفعيل وتعميم تجربة المختبرات الحكومية للشركات الناشئة على غرار المختبر التنظيمي للتكنولوجيا المالية التابع للبنك المركزي المصري، والعمل على تسهيل استيراد المكونات الإلكترونية المستخدمة في تطوير أعمال الشركات الناشئة، وإيجاد آليات عملية لاختصار فترة استيرادها، ودراسة آليات التخارج المختلفة، وبحث آليات التخارج من خلال الأوراق المالية وفقًا لإجراءات هيئة الرقابة المالية، وتعزيز سبل دعم سلاسل القيمة الريادية، وتهيئة البيئة لتطوير حلول وابتكارات تعمل كصناعات ومدخلات مغذية، بما يساهم في دعم جهود الإحلال محل الواردات.
كما أوصت بتعميق التصنيع المحلي، وفتح أسواق تصديرية لمنتجات وخدمات وتطبيقات مصرية، بالإضافة إلى حصر وتحديث التحديات في القطاعات ذات الأولوية، والوقوف على أهم الفجوات، وإتاحتها كفرص للمشروعات الناشئة لتطوير حلول مبتكرة لتلك التحديات، على سبيل المثال في قطاعات التكنولوجيا المالية والصحة، وكذلك الابتكارات المستهدفة للنماذج الصناعية، وصياغة استراتيجية حكومية بالتعاون مع مجتمع الأعمال تعطي أولوية للمشروعات الناشئة المستهدفة، وتقديم حلول لتطوير النماذج الصناعية في المجالات والقطاعات الاقتصادية المستهدفة.
كما أوصت بإعادة توجيه أولويات المبادرات القائمة. ومن بين التوصيات إطلاق برامج تدريبية مخصصة لرواد الأعمال لتطوير مهاراتهم في التسويق الرقمي واستراتيجيات جذب العملاء، وإنشاء منصات حكومية أو خاصة تدعم تسويق منتجات الشركات الناشئة، وتحسين شبكات النقل والتوزيع داخل مصر، مع تقديم حلول لوجستية منخفضة التكلفة للشركات الناشئة، وتطوير مراكز توزيع إقليمية تساعد الشركات على توصيل منتجاتها إلى العملاء في الأسواق الخارجية.
اليمن والموقف الحازم: تحديات المنطقة في ظل التهديدات الأمريكية والإسرائيلية