محافظ أسوان: جهود عظيمة تبذلها أجهزة الدولة فى قطاع الطرق والكبارى
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
أشاد اللواء أشرف عطيه محافظ أسوان، بحجم الجهود العظيمة التى تبذلها أجهزة الدولة فى كافة قطاعات العمل العام، وخاصة فى قطاع الطرق والكبارى وسط متابعة مستمرة ودؤوبة من دولة رئيس الوزراء الدكتورمصطفى مدبولى، وبالتعاون والتنسيق المتواصل مع وزارة النقل بقيادة الفريق كامل الوزير، ومن بينها مشروع رفع كفاءة الطريق الدائرى بلانة / كلابشة بمركز نصر النوبة.
وأكد أن ذلك يساهم فى خلق شرايين مرورية جديدة ومتطورة تساهم بشكل مباشر فى تحقيق السهولة المطلوبة والحفاظ على الأرواح وسلامة المواطنين.
ومن جانبه أوضح المهندس عيد كرومر رئيس الإدارة المركزية لفرع الهيئة العامة للطرق والكبارى بمحافظة أسوان، أن مشروع رفع كفاءة الطريق الدائرى بلانة / كلابشة يشمل تنفيذ 20 كم بواسطة 2 شركة بنسبة وصلت إلى 67 %، فيما يتم تنفيذ 4 كم منها لأعمال الرصف بتكلفة 169مليون جنيه ، لافتاً إلى أنه بالتوازى تم تنفيذ مشروع رفع كفاءة وتطوير طريق توشكى / النقرة بطول 50 كم ، والذى تم نهوه بنسبة 100 % ، وبتكلفة 160 مليون جنيه .
انتظام سير العمل بالمراكز التكنولوجيةفي سياق آخر حرص محافظ أسوان، على متابعة انتظام سير العمل بالمراكز التكنولوجية الـ 10 بمختلف المراكز والمدن؛ لإستقبال طلبات المواطنين الراغبين فى التصالح على مخالفات البناء وفقاً للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023 وتطبيق لائحتها التنفيذية.
وشدد على مواصلة تقديم الخدمات والتسهيلات المتعددة لهم فيما يخص طلبات التصالح ، وتذليل أى عقبات أمامهم ، وشرح المستندات والشروط التى نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد لنهو الإجراءات التى يجب توافرها للتصالح وتقنين الأوضاع فى مخالفات البناء.
ومن جانبها أوضحت المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام ومسئول ملف التصالح بمحافظة أسوان، أنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان يتم العمل على قدم وساق لتحقيق مستويات متقدمة من الإنجاز بهذا الملف الهام والحيوى، حيث نعتبر من أوائل المحافظات التى حققت معدلات متميزة فى تسليم شهادات البيانات المتعلقة بالتصالح فى مخالفات البناء للمتقدمين من أبناء المحافظة عبر المراكز التكنولوجية.
ولفت إلى أنه ساهم فى تحقيق ذلك المتابعة المستمرة من اللواء أشرف عطية للتأكد من حصول الموظفين العاملين بهذه المراكز على البرامج التدريبية اللازمة فيما يخص تنفيذ قانون التصالح قبل فتح باب التقدم فى 7 مايو الجارى ، وهو ما ساهم بدوره فى سرعة إنهاء الإجراءات للمتقدمين فى سهولة ويسر .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسوان الكباري اللواء أشرف عطية العمل العام بوابة الوفد محافظ أسوان
إقرأ أيضاً:
موعد تقسيط وتحصيل مقابل التصالح في مخالفات البناء.. التفاصيل كاملة
بدأت الفترة الثانية لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء يوم الخامس من نوفمبر الجاري، وذلك بعد انتهاء الفترة الأولى في الرابع من الشهر ذاته.
وكانت الفترة الأولى قد أتيحت للمواطنين على مدى ستة أشهر كاملة، كما نص قانون التصالح في مخالفات البناء، قبل أن تنتهي رسمياً.
مد فترة التصالح لمساعدة المواطنينفي إطار حرص الحكومة على تمكين أكبر عدد من المواطنين من تسوية أوضاعهم القانونية، تم اتخاذ قرار بمد المهلة الزمنية لتقديم طلبات التصالح.
ومع بدء الفترة الثانية، تساءل الكثيرون عن موعد وطريقة تحصيل باقي مقابل التصالح وفقاً لما ينص عليه القانون.
تحصيل باقي مقابل التصالح أو التقسيطوفقًا للمادة (12) من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، يتم تحصيل باقي مقابل التصالح خلال 60 يوماً من تاريخ إخطار مقدم الطلب بصدور موافقة اللجنة المختصة. كما يمكن لمقدم الطلب التقدم بطلب لتقسيط المبلغ خلال نفس المهلة، وفقاً للإجراءات المحددة في اللائحة التنفيذية.
شروط وضوابط مد فترة التصالحتحدد المادة (6) من قانون التصالح في مخالفات البناء ضوابط تقديم الطلب، حيث يُسمح بتقديم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون. يشترط دفع رسوم الفحص نقداً أو عبر وسائل الدفع الإلكتروني، بحد أقصى خمسة آلاف جنيه.
بالإضافة إلى ذلك، يتعين سداد مبلغ جدية التصالح بنسبة لا تتجاوز 25% من قيمة التصالح. ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المهلة لمدد أخرى مماثلة، شريطة ألا تتجاوز المدة الإجمالية ثلاث سنوات.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمنح مقدم الطلب شهادة تفيد تقديمه لطلب التصالح، مع تفاصيل مثل رقم الطلب وتاريخ تقديمه والمستندات المرفقة. تُعد هذه الشهادة أداة قانونية لتعليق أي دعاوى قضائية متعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام الصادرة بشأن الأعمال المخالفة، لحين البت في الطلب أو التظلم.
التصالح في مخالفات البناءحدد القانون عدة شروط لتقديم طلب التصالح، أبرزها:
تقنين وضع الأرض في حالة مخالفات البناء على أملاك الدولة.
تحديد الحيز العمراني للكتل السكنية القريبة من الأحوزة لإدخالها ضمن نطاق التصالح.
تقديم تقرير يثبت السلامة الإنشائية للعقار.
حظر التصالح في مخالفات البناءحظر التصالح في حالات تتعلق بتعديات على حرم الآثار، طرح النهر، المجاري المائية، والجراجات.
رسوم التصالح في مخالفات البناءأقر قانون التصالح الرسوم اللازمة كالتالي:
سداد رسم الفحص وجدّية التصالح بنسبة 25% مع تقديم الطلب.
يتراوح سعر متر التصالح بين 50 و2500 جنيه، حسب الموقع (مدن، قرى، توابع).