كيف تتعامل إذا فقدت أحد أغراضك بالمسجد الحرام أو النبوي؟
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
أعلنت وزارة الحج والعمرة طرق التعامل مع المفقودات خلال مناسك الحج، وأساليب التصرف الصحيحة للحفاظ على الممتلكات. في المسجد الحرام والمسجد النبوي.المسجد النبويوأكدت أن الزائر عليه الانتباه لممتلكاته وألا يعرضها للنسيان أو الفقد، ومن فقد شيئًا وأراد البحث عنه فعليه التوجه إلى مكتب المفقودات التابع لأمن الحرم، الموجود عند مخرج الساحة، مكتب رقم 18.
مكتب المفقودات التابع لأمن الحرم عند مخرج الساحة، مكتب رقم 18.
أخبار متعلقة في حال الانتكاسات المهنية.. كيف تجدد التحفيز للعودة من جديد؟الرواق السعودي.. أيقونة من مآثر عمارة المسجد الحرام .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } AR-107المسجد الحرامأطلقت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مركزًا للمفقودات في الساحة الشرقية من المسجد الحرام، ويمكن للزائر التبليغ عن المفقودات من خلال منصة أبشر بالخطوات التالية:تسجيل الدخول إلى منصة أبشر.اختيار الخدمات الإلكترونية.اختيار نظام الرسائل والمعاملات الإلكترونية.اختيار قوة أمن المسجد الحرام.تدوين البلاغ وإرفاق المستندات أو صور المفقودات عند توفرها.عند إرسال البلاغ سيتمّ تزويدك برقم مرجعي للبلاغ.
يتم تنفيذ الخدمة عبر كادر يجيد التعامل بعدة لغات لضمان التفاعل مع ضيوف الرحمن.
وتمّ تخصيص أرقام اتصال خاصة لاستقبال البلاغات عن المفقودات على مدار الساعة؛ من خلال رقم الواتساب للتواصل المباشر "0504321147"، أو الرقم الثابت "0125751204" تحويلة "106".
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام الحج والعمرة المسجد الحرام المسجد النبوي مناسك الحج المسجد الحرام
إقرأ أيضاً:
العدل: المحاكم الاقتصادية تتعامل مع أكثر من 31 قانونا لتعزيز بيئة الاستثمار
أكد المستشار طارق حربي، مساعد وزير العدل للمحاكم المتخصصة، أهمية المحاكم الاقتصادية ودورها الفاعل في تطبيق أحكام القانون وتعزيز البيئة القضائية الخاصة بالقضايا الاقتصادية.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الثانية تحت عنوان "العلاقة بين قوانين وسياسات المنافسة: دور التشريع والقضاء في دعم الإنفاذ الفعال لحماية المنافسة"، ضمن فاعليات المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة بعنوان "عشرون عامًا من تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية".
وأوضح حربي أن قانون حماية المنافسة صدر في عام 2005، بينما تم إنشاء المحاكم الاقتصادية بموجب قانون صادر في 2008، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتطوير النظام القضائي المتخصص في المنازعات الاقتصادية. وأشار إلى أن إنشاء نيابات متخصصة في الشئون المالية والاقتصادية يأتي في إطار تعزيز هذا التوجه.
وأشار إلى أن المحاكم الاقتصادية تمتاز بإجراءات قضائية ميسرة وسريعة، وهو ما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار في مصر.
وأوضح أن القاضي المتخصص، الذي يتم تعيينه في قضايا المحاكم الاقتصادية، يبدأ بتقديم الوساطة بين أطراف النزاع بهدف الوصول إلى تسوية ودية. وفي حال فشل هذه المحاولات، يتم إحالة القضية إلى المحكمة للفصل فيها.
وتابع المستشار طارق حربي أن هذه المحاكم تتعامل مع أكثر من 31 قانونًا متصلًا بالاقتصاد، مثل قوانين هيئة سوق المال، حماية المنافسة، الملكية الفكرية، وتقنية المعلومات، مما يعكس دورها الحيوي في التعامل مع قضايا استثمارية معقدة.
كما لفت إلى أن المحاكم الاقتصادية تعتمد بشكل كامل على نظام التقاضي الإلكتروني، بدءًا من رفع الدعوى وصولًا إلى تنفيذ الأحكام، ما يسهم في تسريع عملية الفصل في القضايا الاقتصادية.
وفي سياق متصل، أكد حربي على أهمية التعاون بين المحاكم الاقتصادية وجهات أخرى مثل جهاز حماية المنافسة، من خلال تنظيم ورش عمل وتدريب القضاة على القوانين الاقتصادية الحديثة، مما يضمن تقديم خدمة قضائية متخصصة ومهنية.
وأشار إلى أن سرعة الفصل في القضايا الاقتصادية تعد من المؤشرات المهمة التي تسهم في تحسين مناخ الاستثمار في مصر، مما يسهم في تحفيز المستثمرين على اتخاذ قرارات استثمارية قوية.
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص