باكستان.. إعادة انتخاب «نواز شريف» رئيسا للحزب الحاكم
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
أعيد انتخاب رئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف، رئيسا لحزب الرابطة الإسلامية الباكستانية الحاكم.
ووفق وكالة أسوشيتد برس، “وصل حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية إلى السلطة بعد انتخابات 8 فبراير، والتي قال عنها المنافس الرئيسي لشريف، رئيس الوزراء السابق عمران خان، أنها مزورة”.
وأفادت الوكالة، أن ” شريف شغل هذا المنصب لآخر مرة في عام 2017، عندما أجبر على تركه وسط مزاعم بالفساد، وألغي حكم إدانته والأحكام الصادرة بحقه في العام الماضي، ما سمح له بتولي مناصب عامة أو حزبية”.
وبحسب الوكالة، “عاد شريف في أكتوبر الماضي إلى باكستان من منفاه الاختياري في لندن، الذي توجه إليه في عام 2019 لتلقي العلاج الطبي، عندما كان عمران خان في السلطة”.
يذكر أنه “أطيح برئيس الوزراء السابق عمران خان، من السلطة بعد تصويت بحجب الثقة في عام 2022، ويقضي حاليا عقوبات بعدة أحكام بالسجن”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الجيش الباكستاني باكستان رئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف نواز شريف
إقرأ أيضاً:
حبس رئيس كوريا الجنوبية المعزول بتهم التمرد وإساءة استخدام السلطة
في تطور مفاجئ على الساحة السياسية في كوريا الجنوبية، أقدمت السلطات على توقيف الرئيس المعزول يون سيوك يول، وقرر القضاء حجزه على ذمة التحقيقات الجارية التي تركز على تهم "قيادة تمرد" و"إساءة استخدام السلطة".
وبحسب ما أفادت به وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، فقد تم توقيف يون في 15 كانون الثاني/ يناير الجاري، بناء على قرار محكمة منطقة سيئول الغربية.
وتعود القضية إلى 3 كانون الأول/ ديسمبر الماضي عندما أعلن الرئيس يون سيوك يول عن تطبيق الأحكام العرفية في جميع أنحاء كوريا الجنوبية. ووفقًا لما ذكره يون، فقد كان هدف هذه الخطوة هو "القضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية" والمساعدة في "الحفاظ على النظام الدستوري والحرية في البلاد". وفي خطوة تصعيدية، اتهم المعارضة بالضلوع في أنشطة مناهضة للدولة.
وأثارت الخطوة أثارت موجة من الانتقادات الشديدة داخليًا وخارجيًا، حيث اعتبرها كثيرون محاولة غير قانونية لتوسيع سلطات الرئيس بشكل غير دستوري، ما دفع البرلمان الكوري إلى التحرك سريعًا. ففي 14 كانون الأول/ ديسمبر، أقر البرلمان قرارًا بعزل يون من منصبه، وألغى الأحكام العرفية على الفور.
في أعقاب الإقالة، أُطلق التحقيق حول ما إذا كانت هناك إساءة استخدام للسلطة من قبل الرئيس المعزول، وقد تم توقيفه في منتصف يناير. وتواجهه الآن التهم المتعلقة بـ"قيادة تمرد" و"إساءة استخدام السلطة"، ما يجعله عرضة لمجموعة من الإجراءات القانونية الجادة. ووفقًا لمكتب التحقيق في قضايا الفساد الكوري، من المقرر إعداد لائحة اتهام بحق يون في غضون 20 يومًا.
لم يتأخر رد الفعل الرسمي من الرئاسة الكورية الجنوبية، التي انتقدت قرار المحكمة بحبس الرئيس المعزول، معتبرة أن هذه الخطوة قد تكون جزءًا من عملية تصعيد سياسي تستهدف شخص يون. إلا أن المحاكمة مستمرة، وستكشف الأيام المقبلة المزيد من التفاصيل حول تطورات القضية.
ويبدو الموقف السياسي في كوريا الجنوبية غير مستقر في الوقت الراهن، حيث تزايد التوتر بين الحكومة والمعارضة، وستظل قضية الرئيس المعزول محط أنظار الجميع. ففي حين يرى البعض أن عزل يون كان قرارًا ضروريًا لحماية الديمقراطية في البلاد، يعتقد آخرون أن الأحداث الأخيرة قد تساهم في تصعيد الأوضاع بشكل أكبر، وخصوصًا في ظل المخاوف بشأن قدرة الحكومة على الحفاظ على الاستقرار الداخلي.
وبينما يواجه يون المحاكمة، فيبدو أن معركة كوريا الجنوبية القانونية والسياسية ستشهد المزيد من التطورات المثيرة في الأسابيع المقبلة، حيث تتجه الأنظار إلى كيفية تعامل المحكمة مع القضايا المرفوعة ضده ومدى تأثيرها على النظام السياسي في البلاد.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة