تفاصيل إحالة عاطل متهم بسرقة هواتف المواطنين فى الوايلى للمحاكمة
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، إحالة عاطل لمحكمة الجنح، لاتهامه بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب الخطف في الوايلي.
وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم له معلومات جنائية سابقة، وإعترف بسرقة هاتف محمول من إحدى السيدات بدائرة القسم بأسلوب "الخطف"، وبالضغط عليه أرشد عن الهاتف المستولى عليه، وبتطوير مناقشته أقر بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة ومتعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة"، كما أقر بارتكاب 4 وقائع سرقة أخرى، وتم بإرشاده ضبط الهواتف المستولى عليها وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الهواتف واتهموه بالسرقة.
وطالبت النيابة الأجهزة الأمنية بالتحقق من الصحيفة الجنائية له للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات ، ووجهت له تهمة السرقة.
عقوبة السرقة
وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سرقة جرائم سرقة عقوبة السرقة أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
إحالة 5 متهمين بالاتجار فى العقاقير المخدرة بكرداسة للمحاكمة الجنائية
أحالت النيابة العامة بالجيزة، 5 أشخاص للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في تجارة العقاقير المخدرة.
وكشفت التحقيقات انتشار تجارة العقاقير المخدرة المحظور تداولها قانونا إلا لسبب طبي محدد وبآليات معتمدة من الجهات المختصة فى منطقة كرداسة، وبإجراء التحريات اللازمة تأكدت صحة المعلومات، وتبين أن وراء انتشار تلك التجارة المحظورة قانونا، تشكيلا عصابيا مكون من 5 أشخاص، اعتادوا ترويج العقاقير المخدرة بين راغبى الحصول عليها بمبالغ مالية كبيرة.
ونجح رجال المباحث من إلقاء القبض على المتهمين، وعثر بحوزتهم على 25 ألف قرص من عقاري الترامادول والتامول، المدرجين فى جداول العقاقير المخدرة المحظور تداولها، كما عثر بحوزتهم على 3 ملايين جنيه، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمخدرات بقصد الاتجار، وأن المبلغ المالي من متحصلات تجارتهم غير المشروعة.
مشاركة