القباج توجه بفتح فروع بنك ناصر الاجتماعي «السبت المقبل» لصرف معاشات يونيو 2024
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
قررت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر يونيو اعتباراً من يوم السبت المقبل الموافق 1 يونيو.
وسيتم فتح كافة فروع البنك المنتشرة في كافة ربوع الجمهورية والتي تبلغ عددها 102 فرعا بشكل استثنائي يوم السبت المقبل، وذلك انطلاقاً من حرص البنك الدائم على مراعاة احتياجات أصحاب المعاشات وأسرهم، والتيسير عليهم لقضاء متطلباتهم والتزاماتهم بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الصرف سيكون متاحًا في أكثر من منفذ لصرف المعاشات من بينها الصرف من خلال بطاقات الصراف الآلي"ATM"سواء الماكينات الخاصة بالبنك أو البنوك الأخرى، وجميع منافذ فوري، كما وجهت باتخاذ كافة التدابير والإجراءات لتيسير عملية صرف المعاشات.
وفي ذات السياق أوضح الدكتور محمد عبد الفضيل النائب الأول لرئيس مجلس إدارة البنك للأعمال المصرفية والاستثمار والمشروعات، والشئون المالية والتجارية، والائتمان أنه تم إصدار تعليمات لجميع مديري وموظفي الفروع، بتغذية ماكينات الصراف الآلي بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، كما سيتم فتح أبواب البنك في المواعيد الرسمية مع التأكيد علي عدم انصراف العاملين حتي حصول آخر عميل موجود بمنافذ الصرف علي مستحقاته المالية، وذلك تنفيذا لسياسة الدولة في التخفيف عن أعباء أصحاب المعاشات.
اقرأ أيضاًوزيرة التضامن الاجتماعي تستقبل رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة التضامن الاجتماعي أصحاب المعاشات معاشات شهر يونيو المستحقات المالية
إقرأ أيضاً:
«المعاشات» تعلن تقديم صرف معاشات مارس إلى 24 الشهر الجاري
أبوظبي: «الخليج»
أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، تقديم صرف معاشات شهر مارس الجاري إلى الرابع والعشرين من الشهر بدلاً من تاريخ 27 كما كان مخططاً في جدولة صرف المعاشات لعام 2025.
وقالت الهيئة إن صرف المعاشات بشكل مبكر خطوة إيجابية تعكس روح الالتزام بالمسؤولية المجتمعية تجاه فئة المتقاعدين، وتقديراً لدورهم الرائد في خدمة الوطن، والاهتمام بتفاصيل حياتهم الاجتماعية وتمكينهم وأسرهم من تلبية احتياجاتهم الأساسية التي تتزامن مع استعداداتهم للاحتفال بعيد الفطر المبارك قبل حلوله بوقت كافٍ.
وستشمل المعاشات المصروفة، المدنيين الخاضعين للقوانين التي تتولى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، تطبيقها، وكذلك المستفيدين الذي تدير الهيئة ملفاتهم عن وزارة المالية وفق قوانين المعاشات التي يخضعون لها.