ربع البرلمان ذهب إلى الحج.. الموازنة وانتخاب رئيس البرلمان الى اشعار اخر
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
السومرية نيوز-سياسة
استبعد أعضاء بمجلس النواب، حل أزمة انتخاب رئيس مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الحالي، بسبب قرب انتهاء الفصل التشريعي بعد تمديده، حيث من المؤمل ان ينتهي بعد 10 أيام من الان ولايجوز دستوريا تمديده مرة أخرى، كما ان العديد من النواب "ذهبوا الى الحج"، فيما من المتوقع عدم التصويت على الموازنة أيضا الا بعد العطلة التشريعية او مابعد عيد الأضحى.
وأضاف، أن "الدستور أوضح أن موضوع التمديد للفصل التشريعي يتم لمرة واحدة، إضافة لوجود صعوبات عملية في عقد الجلسات خصوصاً أن كثيراً من النواب توجهوا إلى الحج، وبعدها عطلة العيد، لذلك يصعب في هذا الشهر أن يجري التصويت على انتخاب رئيس مجلس النواب".
بدوره، رجّح النائب عن كتلة دعم الدولة محمد الزيادي، تأجيل جلسة انتخاب رئيس البرلمان إلى ما بعد عطلة عيد الأضحى بسبب مغادرة عدد كبير من أعضاء المجلس لأداء فريضة الحج"، مبينا ان "أكثر من 80 نائبا خارج البلاد لتأدية مناسك الحج"، وهو مايشكل نسبة 25% من اجمالي أعضاء البرلمان.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الفصل التشریعی انتخاب رئیس
إقرأ أيضاً:
مجلسا النواب والدولة في ليبيا يستغربان تدخل الخارجية الليبية في لقائهم في المغرب
قالت اللجنة التنسيقية للقاءات المشتركة بين أعضاء مجلسي النواب والدولة في ليبيا إن أعضاء مجلسي النواب والدولة « لا يحتاجون لموافقة أحد من أجل الاجتماع بأي مكان يرون توفر الظروف الملائمة به للنجاح سواء داخل البلاد أو خارجها ».
جاء ذلك ردا على رسالة الطاهر سالم الباعور، المكلف بتسيير مهام وزارة الخارجية، الذي راسل وزير الخارجية ناصر بوريطة معربا عن « استغراب » الخارجية الليبية، من استضافة المملكة المغربية لجلسة حوار بين عدد من أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة، الأربعاء، مدعيا أنه لم يكن هناك أي تنسيق مسبق أو اتباع الإجراءات الدبلوماسية المتعارف عليها في مثل هذه اللقاءات ».
وفي نفس السياق عبر المجلس الأعلى للدولة عن استغرابه العميق من البيان الصادر عن وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية الولاية بشأن جلسات الحوار التي تم عقدها بين المجلسين الأعلى للدولة والنواب في المغرب، بناءً على طلب من أعضاء المجلسين، بعد اللقاء الأول الذي جمعهما بجمهورية تونس بتاريخ 28 فبراير 2024 ، واللقاء الثاني الذي عُقد في جمهورية مصر الشقيقة بتاريخ 18 يوليو 2024.
وأوضح المجلس أن مطالبة وزارة الخارجية المغربية بالتنسيق المسبق مع وزارة الخارجية لحكومة الوحدة الوطنية قبل عقد أي جلسات حوار بين المجلسين، « يعد تدخلا سافرا في شؤون المجلسين » وينم عن قصور معرفي بحدود السلطة التنفيذية وجهل مركب بمبدأ الفصل بين السلطات يستوجب المساءلة، منوها أن المجلس هو جهة تشريعية مستقلة، ينشأ السلطة التنفيذية ولا يقع تحت سلطتها.
كما وضح المجلس أن دور وزارة الخارجية هو تهيئة الظروف وتقديم الخدمات لأعضاء السلطة التشريعية داخل البلاد وخارجها متى ما قرروا ذلك وفقا لأوامر تصدر عنهم، وليس من حق الوزارة الاعتراض على أعمالهم.
وتوجه المجلس بخالص الشكر والتقدير للملكة المغربية، ملكاً وحكومة وشعبا، على ما تبذله من مساعي حميدة لتقريب وجهات النظر بين الليبيين في سبيل حل الأزمة الليبية.
وكانت اللجنة التنسيقية قالت في بيان: »يدرك أعضاء المجلسين حجم المسؤولية المنوطة بهم وما حصل من توافق سيتم البناء عليه المزيد من العمل المشترك حتى نصل لتوحيد مؤسسات البلاد وللانتخابات واعادة الامانة لأهلها ».
وتوجهت اللجنة التنسيقية للقاءات المشتركة بين أعضاء مجلسي النواب الدولة في ليبيا بالشكر للمملكة المغربية
« على الاستضافة الكريمة وحسن الاستقبال » إثر « انتهاء أعمال اللقاء المشترك الناجح » لأعضاء مجلسي النواب والدولة الذي عقد بالمملكة المغربية بناء على طلب أعضاء المجلسين لمتابعة واستكمال نتائج اللقاءات السابقة التي عقدت بتونس والقاهرة.
وجاء في بيان اللجنة ان « هذا ليس بغريب على المملكة الشقيقة التي احتضنت العديد من الحوارات بين الليبيين ولم تدخر جهدا لدعم توافق الليبيين وتقاربهم ».
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26