مساعد وزير الخارجية الأسبق: مصر أول عربية تعترف دبلوماسيا بجمهورية الصين الشعبية
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن العلاقات بين مصر والصين تمثل علاقات بين ثورتين قبل أن تكون بين دولتين، موضحا أن ثورة الزحف العظيم في الصين عام 1949، ثم ثورة 23 يوليو عام 1952 في مصر، مشيرا إلى أن هاتين الثورتين من علامات مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية وصعود دول عرفت بعد ذلك بدول العالم السادس.
وأضاف «هريدي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين رامي الحلواني ويارا مجدي، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن مصر أول عربية وإسلامية تعترف دبلوماسيا بجمهورية الصين الشعبية عام 1955، موضحا أن القادة الصينيين على الرغم من مرور 7 عقود على هذا الحدث ولكنهم يقدرون هذا الموقف والحدث العظيم باعتراف مصر بدولة الصين، وذلك في الوقت الذي كانت الولايات المتحدة تشن حربا عليها.
مصر دولة محايدة ومؤسسة لعدم الإنحيازوأشار إلى أن مصر دولة محايدة ومؤسسة لعدم الإنحياز، موضحا أنها لم تنحاز إلى الموقف الأمريكي ضد الصين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العلاقات المصرية الصينية الصين مصر
إقرأ أيضاً:
اللواء محمد توفيق يستقبل وزير الأمن بجمهورية بوركينا فاسو لتبادل الخبرات
استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، محمدو سانا – وزير الأمن بجمهورية بوركينا فاسو ، والوفد المُرافق لسيادته خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية.
واستعرض الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون بين أجهزة الأمن فى البلدين وأساليب تعزيزها بالإضافة لآخر المُستجدات فى القضايا الأمنية ذات الإهتمام المُشترك، حيث أعرب الوزير الضيف عن تقديره لأجهزة وزارة الداخلية المصرية ، مُؤكداً إهتمام بلاده بتعزيز قنوات الإتصال وتبادل الخبرات مع الأجهزة الأمنية المصرية فى شتى مجالات العمل الأمنى، مُشيداً بالقدرات والإمكانات التقنية والعلمية والتدريبية التى شاهدها خلال زيارته لعدد من قطاعات الوزارة وتطلعه للإستفادة منها فى صقل خبرات ومهارات الكوادر الشرطية البوركينية فى مختلف المجالات التدريبية.
ومن جانبه أعرب اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية عن ترحيبه بزيارة وزير الأمن بجمهورية بوركينا فاسو للقاهرة، مؤكداً حرص وزارة الداخلية على مد جسور التواصل مع أجهزة الأمن بجمهورية بوركينا فاسو فى ضوء علاقات الصداقة التى تربط البلدين، مُشيراً إلى أهمية تعزيز آليات التعاون وترحيبه بتبادل الخبرات فى المجالات الأمنية محل الإهتمام المُشترك وتضافر الجهود لمُحاصرة وتقويض كافة الظواهر السلبية الناجمة عن الإرهاب والجرائم المُنظمة بشتى أشكالها فى ظل التحديات الأمنية التى تفرضها الأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.