وفد مصري يُشارك في الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي لعام 2024 في كينيا
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
شارك وفد جمهورية مصر العربية، برئاسة حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، ومحافظ مصر لدى مجموعة بنك التنمية الإفريقي، ومشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي والمحافظ المناوب لمصر لدى بنك التنمية الإفريقي، وطارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، في الدورة 59 من الاجتماعات السنوية للمجموعة التي تنعقد في العاصمة الكينية نيروبي خلال الفترة من 27 إلى 31 مايو الجاري، تحت شعار "تحول إفريقيا، مجموعة بنك التنمية الإفريقي، وإصلاح الهيكل المالي العالمي"، والتي تواكب مرور ستين عامًا على تأسيس البنك في عام1964.
وتأتي مشاركة وفد جمهورية مصر العربية، في إطار الحرص على تعزيز أواصر التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة وكذلك العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية الرئيسيين، حيث تمثل اجتماعات مجموعة بنك التنمية الإفريقي فرصة جيدة للمشاركين لمناقشة القضايا الاقتصادية الراهنة، وتبادل الخبرات واقتراح حلول تمويلية مبتكرة تعزز جهود التنمية بالقارة الأفريقية.
وتنعقد اجتماعات مجموعة البنك بمشاركة محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية للدول الأعضاء الإقليميين وغير الإقليميين، والبالغ عددهم 81 دولة، وذلك بهدف مناقشة وتبادل الرؤى حول العديد من القضايا والبنود المتعلقة بأنشطة بنك التنمية الإفريقي وحوكمته وسبل تطوير أدائه. هذا، وتُعقد على هامش هذه الاجتماعات بعض الفعاليات والندوات، بحضور ومشاركة ُممثلين عن شركاء التنمية، ونخبة من الأكاديميين والمستثمرين من القطاع الخاص، المهتمين بالشأن الأفريقي والقضايا التنموية في القارة.
وبهذه المناسبة، حرص حسن عبد الله - محافظ البنك المركزي المصري، على تقديم التهنئة لمجلس محافظي مجموعة البنك التنمية الأفريقي بمناسبة مرور 60 عامًا على إنشاء المجموعة، مشيدًا بالدور المحوري الذي يضطلع به البنك في خدمة الأولويات التنموية للقارة السمراء.
وأثنى المحافظ على موضوع اجتماعات هذا العام: "تحول إفريقيا، مجموعة بنك التنمية الإفريقي، وإصلاح الهيكل المالي"، مُعربًا عن تطلعه للنتائج والقرارات التي ستصدر عنها، خاصة فيما يتعلق بآليات التعامل مع معوقات التنمية، وعلى رأسها التغير المناخي، ومشكلات عدم المساواة، داعيًا إلى العمل على حشد التمويل المُستدام طويل الأجل لمجابهة هذه التحديات.
وأعرب عن أهمية جذب المزيد من رأس المال الخاص، مشيرًا إلى أنه من ضمن الأدوات التي يُمكن لبنك التنمية الأفريقي أن يلجأ إليها لحشد تمويل القطاع الخاص هو الاتجاه إلى تنويع أدواته نحو الضمانات واتفاقيات المشاركة في المخاطر، من أجل تقليل مخاطر الاقتصادات الإفريقية.
من جانبها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي والمحافظ المناوب لمصر لدى مجموعة بنك التنمية الأفريقي، أهمية هذه النسخة من الاجتماعات، والخطوات التي يقوم بها البنك باعتباره واحدًا من بنوك التنمية متعددة الأطراف، لزيادة رأس المال، مع التركيز على تعدد الأدوات التي يتيحها للحكومات وأيضًا توسيع مظلة التعاون مع القطاع الخاص من خلال أدوات هامة وفاعلة لضمان المخاطر وتقليل تكلفة الائتمان.
وتعد مصر ثالث أكبر المساهمين في رأس مال بنك التنمية الإفريقي على مستوى كافة الدول الأعضاء والبالغ عددهم 81 دولة، وواحدة من ست دول إفريقية فقط مانحة لصندوق التنمية الأفريقي. وتبلغ محفظة التعاون بين مصر وبنك التنمية الأفريقي نحو 7 مليارات دولار منذ عام 1974، والتي تضمنت تمويل العديد من المشروعات الإنمائية الهامة في العديد من المجالات للقطاعين العام والخاص بمصر من بينها الطاقة والنقل والزراعة والمياه والري والصرف الصحي وريادة الأعمال. وتأتي هذه الاجتماعات لتأتي على النسخة السابقة التي نظمها البنك المركزي المصري واستضافتها مدينة شرم الشيخ.
وجدير بالذكر أن بنك التنمية الإفريقي يعد بمثابة المؤسسة الإقليمية الرائدة في دعم جهود حكومات الدول الإفريقية لتعزيز أولويات العمل التنموي والارتقاء بمستوى معيشة مواطني القارة، وذلك بالتركيز على خمسة محاور رئيسية، التي تتضمن إضاءة إفريقيا وإمدادها بالطاقة وتحسين قدراتها التصنيعية وكذلك تحقيق التكامل بين دول القارة وتحسين جودة حياة شعوبها. إضافة إلى ذلك، فإن البنك يضطلع بالعديد من المبادرات التي تتواءم وتتسق مع أهداف التنمية المستدامة وأجندة الاتحاد الإفريقي .2063.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر حسن عبد الله محافظ البنك المركزي محافظ البنك المركزي المصري محافظ مصر بنك التنمية الإفريقي الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي مجموعة بنک التنمیة الإفریقی بنک التنمیة الأفریقی البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
اللواء محمد الدويري: تحركات مصر اتجاه القرن الإفريقي هامة للغاية وذات أولوية
كشف اللواء محمد إبراهيم الدويري، نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، على الرغم من انشغال مصر بالكثير من التوترات الإقليمية التي تتسم بتفاعلات كبيرة وعنيفة، إلا أن التحركات المصرية المرتبطة بالقرن الأفريقي مهمة للغاية وذات أولوية.
وقال اللواء محمد إبراهيم الدويري، خلال الجلسة الأولى لمؤتمر "صراعات القرن الأفريقي وتداعياتها على الأمن الإقليمي والمصري"، إن القرن الأفريقي يمثل نقطة ارتكاز مهمة للأمن القومي المصري، وكل تحرك مصري في هذا الإطار هو تحرك رئيسي وليس ثانوي، ويظل ضروريًا رغم وجود ملفات حرجة أخرى عديدة في المحيط المصري.
وانطلق مؤتمر صراعات القرن الإفريقي وتداعياتها على الأمن الإقليمى والمصري، منذ قليل، الذي ينظمه المركز المصرى للفكر والدراسات الإستراتيجية، بإحدى قاعات الكبري وسط القاهرة.
بمشاركة سفراء مالي والصومال وزيمبابوي ونيجيريا وغيرها، فضلا عن نخبة من خبراء الشئون الإفريقية والعلاقات الدولية.
الهدف من المؤتمر
ويهدف المؤتمر إلى تقديم قراءة شاملة حول طبيعة وأبعاد وتداعيات الصراعات الراهنة فى إقليم القرن الإفريقي، وذلك بغرض بلورة تصور لسبل المواجهة الجماعية لهذا الوضع الإقليمى المعقد.
وتؤكد الورقة الإطارية للمؤتمر أهمية استشراف تداعيات صراعات القرن الإفريقى على المصالح المصرية، خاصة أن ذلك الإقليم نقطة التقاء العديد من المصالح الإستراتيجية المصرية، خاصة فى الأمن المائي، بسبب استمرار تعثر مفاوضات سد النهضة، والأمن البحرى نتيجة ما يشكله القرن الإفريقى، ومضيق باب المندب من أهمية إستراتيجية للمدخل الجنوبى للبحر الأحمر المفضى إلى قناة السويس، بجانب الانعكاسات المتعددة للصراعات فى القرن الإفريقى على أمن الحدود البرية الجنوبية لمصر فى ظل ما تفرزه هذه البيئة الصراعية من تحركات سكانية غير منضبطة باتجاه الشمال.
وتشهد فاعلياته، التى تعقد لمدة يوم واحد، ثلاث جلسات تتناول تفكيك خريطة الصراعات المركبة فى القرن الإفريقى، وتداعيات صراعات القرن الإفريقى على الأمن الإقليمى.
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام