اعتماد قانون لزيادة إنتاج التكنولوجيا الخضراء في الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
اعتمدت حكومات الاتحاد الأوروبي رسميًا قانونًا جديدًا لضمان إنتاج الاتحاد 40 % من ألواحه الشمسية وتوربينات الرياح والمضخات الحرارية وغيرها من معدات التكنولوجيا النظيفة ولمساعدة الصناعة الأوروبية على التنافس مع الصناعة الأمريكية والصينية.
وسيدخل قانون الصناعة الصفرية (NZIA) حيز التنفيذ بمجرد توقيعه من قبل رؤساء البرلمان الأوروبي والمجلس ونشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
وتعتمد أوروبا - بشكل متزايد - على الصين التي من المتوقع أن تمتلك 80% من القدرة التصنيعية العالمية في مجال الطاقة الشمسية.
وحدد الاتحاد هدفا لعام 2030 يتمثل في إنتاج 40% من المنتجات التي يحتاجها لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة.
وستغطي هذه مشاريع الإنتاج الطاقة المتجددة والطاقة النووية والمضخات الحرارية والمحللات الكهربائية وغيرها.
ويهدف الاتحاد الأوروبي أيضًا إلى الوصول إلى 15% من الإنتاج العالمي لهذه التقنيات بحلول عام 2040.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يتجه لرفع العقوبات جزئيا عن سوريا
يستعد الاتحاد الأوروبي لرفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا، بما يشمل قطاعات البنوك والطاقة والنقل.
وأفاد مسؤول أوروبي للأناضول الجمعة، بأن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سيتخذون قرارا رسميا بشأن رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا خلال اجتماعهم الاثنين المقبل في بروكسل.
وأوضح المسؤول مفضلا عدم كشف اسمه، أن قرار رفع العقوبات سيكون "قابلا للرجوع عنه" وبالتالي سيعتبر "تعليقا"، وأن الخطوات الديمقراطية التي ستتخذها حكومة دمشق ستكون حاسمة في هذه العملية.
وأضاف أن القرار سيشمل في البداية قطاعات البنوك والطاقة والنقل.
ونهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي توصلهم لاتفاق بشأن "خريطة طريق" لتخفيف العقوبات على سوريا.
وصرحت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، حينها بأن الاتحاد يهدف إلى التحرك بسرعة، "وفي حال اتخذت دمشق خطوات خاطئة، فيمكننا التراجع عن رفع العقوبات".
وفي 8 ديسمبر/ كانون الثاني 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 يناير/ كانون الثاني الماضي أعلنت الإدارة السورية تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث، وإلغاء العمل بالدستور.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس