وزير الري يتابع موقف تحديث أنظمة وأجهزة التشغيل والتحكم في قناطر إسنا الجديدة
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، تقريراً من المهندس إيهاب الجوهرى رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بخصوص الموقف التنفيذى لمشروع "تحديث أنظمة وأجهزة التشغيل والتحكم فى قناطر إسنا الجديدة" .
وأشار التقرير إلى أنه وفى إطار السياسات التى تنتهجها وزارة الموارد المائية والري ممثلة فى قطاع الخزانات والقناطر الكبرى لتطوير وتحديث القناطر المقامة على نهر النيل وتعظيم الإستفادة منها والمحافظة على مكوناتها وزيادة عمرها الإفتراضى من خلال تطبيق أحدث تقنيات التكنولوجيا الحديثة فى إدارة وتشغيل القناطر .
و هذا المشروع يهدف لتحسين أداء بوابات مفيض قناطر إسنا ، ورفع كفاءة مراقبة البوابات وضمان سهولة تشغيلها وإتزان حركتها وسرعة التحكم فيها بإستخدام أنظمة حديثة ، وحسم جميع الأعطال الكهربائية والميكانيكية والوقوف على حالة جميع الأجزاء المعدنية لإصلاحها ، وتوفير قطع الغيار التى تسهل عملية الصيانة والإصلاح لجميع الأجهزة والمعدات ، بما يحقق التحكم الدقيق فى المناسيب وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من التصرفات فى توليد الكهرباء عن طريق محطة توليد كهرباء إسنا ، وقد بدأ المشروع إعتبارا من شهر يناير ٢٠٢٣ ، ومن المقرر الإنتهاء من تنفيذ المشروع فى شهر يوليو ٢٠٢٥ .
و خلال الفترة السابقة الإنتهاء من كافة الأعمال الميكانيكية والمدنية من دهانات للحوائط والأرضيات وخلافه للبوابتين أرقام (٣) و (١٠) واللتين تم دخولهما للخدمة لإمرار التصرفات المطلوبة من خلالهما ، وجارى حاليا تنفيذ الأعمال الميكانيكية والمدنية والدهانات للبوابتين أرقام (٤) و (٩) واللتين أوشكتا على الإنتهاء ومن المنتظر دخولهما للخدمة خلال الإسبوع القادم ، كما أنه جارى تحديث وإعادة تشغيل منظومة الأعمال الهيدروليكية للبوابتين أرقام (١) و (١١) .
يذكر أن قناطر إسنا الجديدة تعد أحد أهم مشروعات القناطر الكبرى المقامة على نهر النيل وتتكون القنطرة من ( قناة المفيض والتى تتكون من عدد "١١" بوابة - سد ركامى بطول ٥٢٠ متر - هويسين ملاحيين من الدرجة الأولى - محطة توليد كهرباء ) ، بالاضافة لكون القنطرة تمثل جسر برى يربط بين الكتل السكنية لشرق وغرب مدينة إسنا .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وأجهزة الدكتور هانى سويلم والري الموقف التنفيذي لمشروع تحديث أنظمة التشغيل قناطر إسنا الجديدة وزير الموارد المائية والري قناطر إسنا الجدیدة
إقرأ أيضاً:
ندوة عن الاتجاهات العالمية الجديدة لنظم الحماية الاجتماعية المرنة بمعهد التخطيط القومي
عقد معهد التخطيط القومي أولى حلقات سلسة المحاضرات المتميزة للعام الأكاديمي 2024/2025 حول "الاتجاهات العالمية الجديدة لنظم الحماية الاجتماعية المرنة"، ألقتها ناتاليا ويندر روسي، ممثلة منظمة يونيسف في مصر، وأدار الحلقة الدكتور خالد زكريا، مدير مركز السياسات الاقتصادية الكلية بمعهد التخطيط القومي، بحضور الدكتور أشرف العربي، رئيس المعهد، والدكتور أشرف صلاح الدين، نائب رئيس المعهد لشؤون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، والدكتور خالد عطية، نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا، ونخبة من الخبراء والباحثين والمهتمين بهذا الشأن.
في مستهل الحلقة، أشار الدكتور خالد زكريا إلى أن المحاضرة تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية تطوير نظم حماية اجتماعية شاملة، مع التركيز على رفاهية الأطفال والحد من الفقر باعتبارهما المحركين الرئيسيين للرفاه الاجتماعي والاقتصادي، واستعراض التحديات العالمية التي تواجه أنظمة الحماية الاجتماعية، وأبرزها الفجوات التمويلية، لا سيما في الإنفاق الاجتماعي، وضيق الحيز المالي الناجم عن الديون والصراعات وتباطؤ النمو الاقتصادي، والتأكيد على الدور المحوري لليونيسف في جعل الأنظمة المالية تعمل لصالح الأطفال.
وفي سياق متصل، أكدت ناتاليا ويندر روسي أن السنوات الأخيرة شهدت تحولًا جوهريًا في توجهات الحماية الاجتماعية من التوجه الإغاثي، الذي كان يقتصر على مساعدة الفئات الأكثر احتياجًا، إلى التوجه الحقوقي الذي يعتبر الحماية الاجتماعية جزءًا لا يتجزأ من الحق في التنمية، خصوصًا في ظل الأزمات العالمية المتتالية التي أدت إلى التباطؤ الاقتصادي وزيادة معدلات الفقر، وهو ما يستدعي ضرورة تطوير سياسات حماية اجتماعية تستجيب للصدمات.
وأشارت ممثلة اليونيسف إلى أن الحماية الاجتماعية هي مجموعة من السياسات والبرامج التي تهدف إلى وقاية جميع الناس من الفقر والضعف والإقصاء الاجتماعي أو حمايتهم منه طوال حياتهم، مع التركيز بشكل خاص على الفئات المستضعفة، خاصة في البيئات الهشة والمعرضة للنزاعات، حيث يعيش حوالي 50% من الأطفال الذين يعانون من الفقر المدقع عالميًا. وأكدت على ضرورة دمج الحماية الاجتماعية ضمن استراتيجيات التنمية الشاملة.
ولفتت ناتاليا ويندر روسي إلى أن اليونيسف تدعم أكثر من 150 دولة لتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية واستدامتها على المدى الطويل، في مختلف السياقات القطرية. مشيرة إلى أن أولوياتها الأساسية ترتكز على توسيع نطاق التغطية المتعلقة بإعانات الأطفال الشاملة، وسياسات الدخل والرعاية والدعم، وبناء أنظمة حماية اجتماعية شاملة ومستدامة تمويليًا.
وبشأن التزام اليونيسف بجعل أنظمة التمويل تعمل لصالح الأطفال، أشارت ويندر روسي إلى ضرورة إعادة النظر في مساعي الإدماج الاجتماعي، بما يعزز كفاءة وشفافية وإنصاف الإنفاق والاستثمار الاجتماعي الحالي. كما أكدت على أهمية العمل على توفير خيارات تمويل جديدة، مثل المساعدة الإنمائية الرسمية، وتخفيف أعباء الديون، والتمويل المختلط، والدعم المباشر للحكومات، إضافة إلى الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية.
"حزب الله" ينفي أي صلة له بأحداث الحدود اللبنانية السورية