النائب أيمن محسب: قمة بكين تأتي في توقيت بالغ الحساسية.. والرئيس السيسي سيضع التطورات الإقليمية على المائدة
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، على أهمية مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة بكين، كونها تأتى في توقيت شديد الحساسية تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط تصعيدا إسرائيليا غير مسبوق على قطاع غزة، وصل حد ارتكاب مجازر ضد النازحين في الخيام في رفح الفلسطينية، متوقعا أن يضع الرئيس السيسي تطورات القضايا الإقليمية والدولية وعلى رأسها الحرب على غزة وسبل استعادة الاستقرار في المنطقة على مائدة القمة.
وقال "محسب"، إن الرئيس السيسي سيكون حريصا أيضا على مناقشة سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي، خاصة أن هذه الزيارة تأتي متزامنة مع الذكرى العاشرة لترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، مشيرا إلى أهمية دعوة الرئيس السيسي لحضور حفل افتتاح المؤتمر الوزاري العاشر، الذي تستضيفه بكين، والذي يعدّ أحد آليات التعاون الجماعي بين الصين والدول العربيّة منذ أن تأسس قبل نحو 20 عاما.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مصر والصين يربطهما علاقات دبلوماسية عميقة تمتد إلى عام 1956، حيث كانت مصر أول دولة عربية وأفريقية تُقيم علاقات دبلوماسية مع الصين، مؤكدا أن الزيارات المتبادلة والمستمرة بين المسئولين في كلا البلدين، تعكس وجود رغبة مشتركة على التنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.
وأشار النائب أيمن محسب، إلى أن الزيارة ستضمن أيضا لقاءات بين الرئيس السيسي ورؤساء عدد من كبري الشركات الصينية في مجالات مختلفة لمناقشة فرص جذب مزيد من الاستثمارات إلى مصر في ظل توجّه الدولة لتعزيز آليات توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، من خلال التعاون مع القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي المباشر، متوقعا أن تتضمن الزيارة خطوات مهمة نحو توطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين في ظل الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين وأيضا في إطار مبادرة الحزام والطريق.
وأكد "محسب"، أن الصين تعتبر مصر شريكا هاما في مبادرة الحزام والطريق، لما تتمتّع به من موقع استراتيجي وثقلٍ سياسيٍّ واقتصاديّ في المنطقة، وتُعدّ مصر إحدى أكبر الدول العربية والأفريقية جذبا للاستثمارات الصينيّة، كما أنها أحد الركائز الأساسية لمبادرة الحزام والطريق، لافتا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال العام الماضي وصل إلى 15.7 مليار دولار، كما وصل حجم الاستثمارات إلى ثمانية مليارات دولار من خلال أكثر من 2600 شركة ذات مساهمة صينية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب أيمن محسب قمة بكين الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي رفح الفلسطينية الرئیس السیسی بین البلدین
إقرأ أيضاً:
مقرر بالحوار الوطني: اعتماد البرلمان الأوروبي للشريحة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية
قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، ان اعتماد البرلمان الأوروبي لقرار تقديم الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي لمصر بقيمة 4 مليارات يورو يحمل العديد من الدلالات السياسية والاقتصادية، سواء على مستوى العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي أو على مستوى الدور الإقليمي الذي تلعبه مصر، مشيرا إلى أن قرار البرلمان الأوروبي يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث يُنظر إلى مصر باعتبارها حليفا رئيسيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأضاف" محسب"، أن الاتحاد الأوروبي يدرك أهمية استقرار مصر نظرًا لدورها المحوري في قضايا مثل مكافحة الإرهاب، الهجرة غير الشرعية، وحفظ الأمن الإقليمي، لذلك فإن المساعدات المالية ليست مجرد دعم اقتصادي، بل تعكس أيضًا التزاما سياسيا من الاتحاد الأوروبي بتعزيز علاقاته مع مصر كشريك رئيسي، مشيرا إلى أن القرار يأتي تقديرا لجهود الرئيس المصري في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة.
تهدئة الأوضاع
وأكد عضو مجلس النواب، أن مصر تلعب دورا رئيسيا في تهدئة الأوضاع في الشرق الأوسط، سواء من خلال الوساطة في النزاعات الإقليمية أو من خلال الحفاظ على الاستقرار الداخلي في ظل التحديات العالمية الحالية.
وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، أوضح " محسب"، أن هذه الشريحة من الدعم تأتي في وقت مهم لمصر، حيث تواجه تحديات اقتصادية تحتاج إلى تمويل خارجي لتخفيف الأعباء الاقتصادية وتحقيق الاستقرار المالي، لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد من أكبر الشركاء التجاريين لمصر، وبالتالي فإن استمرار ضخ الدعم الأوروبي يعكس ثقة المؤسسات الأوروبية في قدرة مصر على تحقيق إصلاحات اقتصادية تعزز الاستقرار المالي والتنموي.
الحليف الموثوق
ونوه النائب أيمن محسب، عن أن اتصال رئيسة البرلمان الأوروبي بوزير الخارجية المصري للتهنئة يؤكد أن القرار استراتيجي مدروس يحمل إشارات إيجابية تجاه التعاون المستقبلي، كما أن حرص البرلمان الأوروبي على التصويت لصالح هذا الدعم يظهر أن أوروبا ترى في مصر حليفا موثوقا يمكن الاعتماد عليه في ملفات إقليمية هامة، مثل قضايا الأمن والهجرة.
وشدد " محسب"، على أن القرار يعد مؤشرا على مكانة مصر في السياسات الأوروبية وعلى التقدير الذي تحظى به على الساحة الدولية، لكنه في الوقت نفسه يضع مسؤولية كبيرة على الحكومة المصرية لاستثمار هذا الدعم في تحقيق إصلاحات اقتصادية مستدامة، وتعزيز الاستقرار الداخلي، والاستمرار في لعب دورها المحوري في المنطقة.