اتحاد كرة القدم يوضح بشأن بيع تذاكر كلاسيكو العراق: لا علاقة لنا بها
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اكد الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الاربعاء (29 آيار 2024)، أن عمليةَ بيع تذاكر مباراة القوة الجوية والزوراء التي أقيمت في ملعبِ المدينة الدوليّ ضمن دوري نجوم العراق كانت من مسؤوليةِ نادي القوة الجوية.
وقال اعلام الاتحاد في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "الاتحادُ العراقيّ لكُرةِ القدم، يودّ أن يبينَ لجمهورنا الكريم أن عمليةَ بيع تذاكر مباراة القوة الجوية والزوراء التي أقيمت في ملعبِ المدينة الدوليّ ضمن دوري نجوم العراق كانت من مسؤوليةِ نادي القوة الجوية"، مؤكدا انه "لا دخلَ للاتحادِ فيها لا من قريبٍ و لا من بعيد".
ودعا الاتحادُ في بيانه، وسائلَ الإعلام كافة إلى "توخي الدقةِ في التعاطي مع الأخبار، وعدم تضليلِ الجمهور بأخبارٍ غير صحيحةٍ وبعيدةٍ عن ضفافِ الواقع، في وقتٍ يتطلبُ من الجميع التكاتف وتعضيد الجوانب الإيجابية للنُهوضِ بالكُرةِ العراقيّة، وتطوير منافسات الدوري".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: القوة الجویة
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري:الشعب العراقي لن يسمح للسوداني ورشيد ببيع العراق للكويت
آخر تحديث: 30 أبريل 2025 - 3:43 م بغداد/ شبكة اخبار العراق- أكد النائب مختار الموسوي، اليوم الأربعاء، أن المحكمة الاتحادية لن تتراجع عن قرارها القاضي بإلغاء اتفاقية خور عبدالله المبرمة بين حكومتي العراق والكويت، مشيرًا إلى أن الطعنين المقدمين من قبل رئيسي الجمهورية والوزراء بشأن قرار المحكمة لن يكون لهما أي تأثير.وقال الموسوي في تصريح صحفي، إن “الطعنين المقدمين من قبل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بشأن قرار المحكمة لن يمروا، لأنهما يتعارضان مع إرادة الشعب العراقي”، لافتا الى أن “قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء المصادقة على الاتفاقية سيظل ساريًا”.وأضاف، أن “المحكمة الاتحادية قد قبلت الطعن في قرار مجلس الوزراء رقم 266، والذي أقر خارطة المجالات البحرية العراقية التي أعدتها اللجنة المختصة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيداعها لدى الأمم المتحدة في أقرب وقت”.وأشار الموسوي إلى أن “خارطة المجالات البحرية تمثل تنازلاً عن جزء من السيادة البحرية العراقية، ما يعرض خور عبدالله العراقي للخطر، ويجعل من الممكن فقدانه لصالح الكويت”.يُذكر أن المحكمة الاتحادية قد أجلت في وقت سابق البت في الطعنين المقدمين من رئاستي الوزراء والجمهورية بشأن مطالبة المحكمة بالعدول عن قرارها بعدم دستورية المصادقة على اتفاقية خور عبدالله.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا