«إشراق للاستثمار» تعلن استراتيجيتها المؤسسية المحدثة
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
أعلنت شركة «إشراق للاستثمار» استراتيجيتها المؤسسية المحدثة، والتي ستعمل من خلالها، وعلى مدار خمس سنوات على تعزيز قدراتها واستثماراتها المباشرة في الأسهم الخاصة، ونقل أصول محفظتها القديمة، مع تنفيذ عمليات استحواذ مطلع عام 2024.
وتعتزم الشركة من خلال الاستراتيجية الجديدة رسم مسارها المستقبلي عبر التركيز على الاستثمارات المباشرة في الأسهم الخاصة، إضافة إلى توليد النقد من الاستثمار في حقوق الأقلية وأصول الدخل الثابت والعقارات بهدف ضمان توازن محفظتها ودعم اتساق أرباحها.
وأضاف القاسم:«نتوقع أن ينعكس التنفيذ الناجح للاستراتيجية بشكل إيجابي على عرضنا الاستثماري من خلال المساهمة بتعزيز وتنويع محفظتنا عبر مختلف القطاعات المتنامية في جميع أنحاء دول مجلس التعاون، مدعومة بميزانية عمومية قوية تدعم الاستثمار في الأصول الجديدة والحالية، فضلاً عن رفد مجلس الإدارة بخبرات أكبر عبر تعيين أعضاء جدد في عام 2023، ووجود فريق إداري يمتلك المهارات اللازمة لتحديد واغتنام الفرص الاستثمارية المجزية». من جانبه قال محمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة 'إشراق' إن إطلاق الاستراتيجية الجديدة يمثل الخطوة الأولى في تحول استراتيجي طويل المدى. وستعطي «إشراق» الأولوية للاستثمارات المباشرة في الأسهم الخاصة، بالإضافة إلى البحث عن فرصٍ تحقق نمواً كبيراً وقيمة طويلة الأجل، مع التركيز على دراسة وإبرام صفقات تعود بقيمة عالية، وضمان تدفق ثابت للصفقات والتوظيف الاستراتيجي لرأس المال.
وستحافظ الشركة على أولوياتها الجغرافية دون تغيير، مع تركيز الاستثمارات على دولة الإمارات ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي على نطاق أوسع، حيث تعتبر سوقاً استثمارية جاذبة مع محركات نمو هيكلية قوية. المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: إشراق للاستثمار
إقرأ أيضاً:
تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.. "اقتصادية الدقم" تبدأ تقديم الخدمات البلدية
الدقم- الرؤية
بدأت إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تقديم معظم الخدمات البلدية في المناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم؛ وذلك بعد اكتمال جميع الإجراءات ذات العلاقة بتنفيذ القرار بالتنسيق بين إدارة المنطقة ومحافظة الوسطى.
ونص قرار مجلس الوزراء على قيام الهيئة بمباشرة صلاحيات التطوير والتنفيذ والإشراف على الخدمات البلدية والمرافق العامة المنصوص عليها في نظام المحافظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (36/ 2022)؛ وذلك في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بما في ذلك خدمات التراخيص البلدية وخدمات الشؤون الفنية.
وأكد سعادة الشيخ أحمد بن مسلم جداد الكثيري محافظ الوسطى أن قرار مجلس الوزراء يستهدف تنمية العديد من المناطق الاستثمارية بولاية الدقم ويتيح خيارات أكثر أمام المستثمرين ويُسهم في رفع كفاءة البنية الأساسية في الدقم وتسريع تقديم الخدمات البلدية سواء للأهالي أو المستثمرين والمقيمين في الولاية. وقال الكثيري إن نجاح تجربة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في تطوير المناطق الاستثمارية وتنميتها وتقديم الخدمات للمستثمرين عبر المحطة الواحدة من شأنه تسريع تنمية المناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة في مخطط المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وتوأمتها مع المناطق الأخرى داخل المنطقة بما يؤدي إلى رفع مستوى تنافسيتها ويلبي طموحات الشركات الراغبة بالاستثمار فيها.
وتبلغ مساحة المخططات المنزوع عنها صفة المنفعة العامة ضمن مخطط المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وفقا للمرسوم السلطاني رقم (44/2014) حوالي 33 كيلومترًا مربعًا موزعة على 9 مخططات مختلفة من بينها مخطط حي صاي، وتشمل المخططات عددًا من الاستعمالات التجارية والصناعية والسكنية.
وقال المهندس أحمد بن علي عكعاك الرئيس التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم إن قرار مجلس الوزراء يعكس الاهتمام الذي تحظى به الدقم في خطط التنمية المتتالية ويُسهم في تعزيز مكانتها الاقتصادية والاستثمارية، مؤكدا أن قيام إدارة المنطقة بتقديم الخدمات البلدية للمخططات المرفوع عنها صفة المنفعة العامة هي خطوة استراتيجية لدعم التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمارات بالمنطقة، كما يتيح مزيدًا من المرونة في تخصيص الأراضي وتطوير استخداماتها بما يتماشى مع متطلبات المشاريع الاستثمارية والتنموية.
وأكد أن انتقال تقديم جميع الخدمات البلدية بالمناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم من دائرة البلدية بالدقم إلى إدارة المنطقة سوف ينعكس إيجابا على الأهالي والمقيمين والمستثمرين في الدقم.