«إشراق للاستثمار» تعلن استراتيجيتها المؤسسية المحدثة
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
أعلنت شركة «إشراق للاستثمار» استراتيجيتها المؤسسية المحدثة، والتي ستعمل من خلالها، وعلى مدار خمس سنوات على تعزيز قدراتها واستثماراتها المباشرة في الأسهم الخاصة، ونقل أصول محفظتها القديمة، مع تنفيذ عمليات استحواذ مطلع عام 2024.
وتعتزم الشركة من خلال الاستراتيجية الجديدة رسم مسارها المستقبلي عبر التركيز على الاستثمارات المباشرة في الأسهم الخاصة، إضافة إلى توليد النقد من الاستثمار في حقوق الأقلية وأصول الدخل الثابت والعقارات بهدف ضمان توازن محفظتها ودعم اتساق أرباحها.
وأضاف القاسم:«نتوقع أن ينعكس التنفيذ الناجح للاستراتيجية بشكل إيجابي على عرضنا الاستثماري من خلال المساهمة بتعزيز وتنويع محفظتنا عبر مختلف القطاعات المتنامية في جميع أنحاء دول مجلس التعاون، مدعومة بميزانية عمومية قوية تدعم الاستثمار في الأصول الجديدة والحالية، فضلاً عن رفد مجلس الإدارة بخبرات أكبر عبر تعيين أعضاء جدد في عام 2023، ووجود فريق إداري يمتلك المهارات اللازمة لتحديد واغتنام الفرص الاستثمارية المجزية». من جانبه قال محمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة 'إشراق' إن إطلاق الاستراتيجية الجديدة يمثل الخطوة الأولى في تحول استراتيجي طويل المدى. وستعطي «إشراق» الأولوية للاستثمارات المباشرة في الأسهم الخاصة، بالإضافة إلى البحث عن فرصٍ تحقق نمواً كبيراً وقيمة طويلة الأجل، مع التركيز على دراسة وإبرام صفقات تعود بقيمة عالية، وضمان تدفق ثابت للصفقات والتوظيف الاستراتيجي لرأس المال.
وستحافظ الشركة على أولوياتها الجغرافية دون تغيير، مع تركيز الاستثمارات على دولة الإمارات ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي على نطاق أوسع، حيث تعتبر سوقاً استثمارية جاذبة مع محركات نمو هيكلية قوية. المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: إشراق للاستثمار
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تثمن جهود التعاون مع النيابة في عدد من المجالات المشتركة
ثمنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، جهود التعاون الوثيق بين الوزارة والنيابة العامة في عدد من مجالات العمل المشتركة، وآخرها بروتوكول التعاون الذي وقع خلال إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب في الاحتفالية التي نظمت بتشريف رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والمستشار محمد شوقي النائب العام، ولفيف من الوزراء والمستشارين وأعضاء النيابة.
وأوضحت وزارة التضامن، فى بيان أن البروتوكول يأتي في إطار التنسيق والتعاون للحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمُسنين.
ويهدف البروتوكول إلى إعداد برامج لدعم قدرات العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي بمعرفة إدارة التدريب والمرافعة بالتفتيش القضائي، في مجالات الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، بغرض تنمية المهارات لديهم بما يمكنهم من التصدي للمشكلات الخاصة بهذه الفئات، وتوعية العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي بالتشريعات الخاصة بمجالات الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، والمساهمة في مساعدتهم لتطبيق أحكام هذه التشريعات.
كما يهدف البروتوكول إلى تقديم الدعم اللازم لوزارة التضامن الاجتماعي فيما يخص تطوير منظومة الأسر البديلة الكافلة، وإنفاذ منظومة العدالة التصالحية للأطفال في نزاع مع القانون، وتلافى الصعوبات والمعوقات وحوكمة وصول الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم وتطوير المنظومة الخاصة بالمسنين.
كما سيتم إجراء ربط شبكي بين كل من وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة وربط قواعد البيانات الخاصة بالفئات المستهدفة بين الطرفين في البروتوكول، وتقديم الدعم اللازم لوزارة التضامن الاجتماعي لتلافى المشكلات الخاصة باستخراج الأوراق الثبوتية للأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين المقيمين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، فضلا عن التنسيق الكامل مع وزارة التضامن الاجتماعي حيال الجرائم التي يتعرض لها الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تشرف عليها الوزارة.
الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي يكشف عن دواء جديد لعلاج السرطان .. فيديو