البنك الأهلي المصري يتيح التمويل العقاري لوحدات صندوق التنمية الحضرية
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك الأهلي المصري، تعاونه مع صندوق التنمية الحضرية في إطار جهودهما المستمرة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة من خلال توفير التمويل العقاري ضمن مبادرات البنك المركزي للتمويل العقاري للوحدات السكنية التي يتم طرحها من خلال مشاريع الصندوق لتطوير عواصم المحافظات، حيث يهدف هذا التعاون إلى تسهيل امتلاك المسكن للمواطنين من مختلف شرائح الدخل.
وصرح يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، بأن البنك يستهدف من هذا التعاون المساهمة في توفير الوحدات السكنية الملائمة لكافة فئات المواطنين، وذلك في ضوء تكليفات القيادة السياسية بتوفير وحدات سكنية مميزه داخل المدن القائمة، وكذا الارتقاء بتفاصيل الخدمات التي يحصل عليها المواطن بشكل يومي، خاصة أن المشروع يخاطب شريحة كبيرة من الأسر المصرية والشباب المقبل على الزواج ويقدم حلولًا تمويلية مبتكرة بأسعار فائدة تنافسية وشروط ميسرة، حيث يسعى البنك من خلال ذلك إلى المساهمة في تحقيق التنمية الحضرية المستدامة في مصر.
وأضاف أبو الفتوح أن التعاون مع صندوق التنمية الحضارية يعد امتدادا لمشروعات القطاع العقاري التي يدعمها البنك، والتي تتماشى مع استراتيجية البنك في دعم القطاعات الاقتصادية التي تنعكس نتائجها الإيجابية على الاقتصاد القومي مثل القطاع العقاري لارتباطه بمجموعة كبيرة من الصناعات والأنشطة وكذا الصناعات الوسيطة والتي يحرص البنك على تمويلها لتوفير المزيد من فرص العمل في مختلف التخصصات بما يخدم بشكل عملي خطط التنمية.
ومن جانبه أعرب المهندس خالد محمد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضارية عن سعادته بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، مؤكدا ثقته أن هذا التعاون سيسهم بشكل كبير في توفير فرص أكبر لشرائح مختلفة من المواطنين للحصول على وحدات سكنية مناسبة، وإتاحة إمكانية امتلاكهم لمسكن ملائم بأسعار في متناول أيديهم وتحقيق أهدافنا المشتركة في مجال التنمية الحضرية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأشار المهندس خالد، إلى أن صندوق التنمية الحضرية يتيح وحدات سكنية كاملة التشطيب من خلال مشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى.
وأكد كريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري أن البروتوكول سيتيح للأفراد وخاصة من الشباب إمكانية الحصول على وحدات سكنية ملائمة بشروط ميسرة من خلال مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري، كما يقوم البنك بتقديم التمويل العقاري ببرامجه المختلفة التي تتناسب مع مختلف الشرائح المجتمعية بشروط وأسعار المبادرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الاهلى المصرى البنك الأهلي صندوق التنمية الحضرية التمويل العقاري البنک الأهلی المصری التنمیة الحضریة صندوق التنمیة وحدات سکنیة من خلال
إقرأ أيضاً:
جامعة أسيوط تفتح باب التقديم الإلكتروني لوحدات سكنية جديدة
أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، فتح باب التقديم الإلكتروني، لعدد ( 29) وحدة سكنية شاغرة بمساكن أعضاء هيئة التدريس داخل الحرم الجامعي، وذلك فى إطار حرص الجامعة على، الاستمرار فى تطوير، ورفع كفاءة البنية التحتية، والإنشائية لمساكن أعضاء هيئة التدريس، على نحو يليق بمستوى الخدمات المقدمة من الجامعة لروادها.
جاء ذلك، خلال انعقاد مجلس إدارة الإسكان الإداري بجامعة أسيوط، بحضور الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، لمناقشة رفع كفاءة المساكن، داخل الحرم الجامعي، وتحديث واجهات الوحدات السكنية، وتطوير مداخلها، ورصفها، وإضاءتها، وزيادة المساحات الخضراء بالمساكن.
حضر الاجتماع، الدكتور عبد الحميد أبو سحلي عميد كلية العلوم، والدكتورة مديحة درويش عميد كلية الطب البيطري، والدكتور دويب حسين عميد كلية الحقوق، والمستشار القانونى لرئيس الجامعة، والدكتور سامح عبد السلام مصطفى المستشار المالي لرئيس الجامعة، والدكتور محمد حلمي الحفناوي المستشار الهندسي لرئيس الجامعة، والدكتور عبد الوهاب محمد علي الأستاذ المتفرغ بكلية الزراعة، وشوكت صابر أمين عام الجامعة، و أحمد شوقي القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية، والمهندس محمد ثابت مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية، و مصطفى جابر مدير عام الإدارة العامة للاستراحات ومساكن أعضاء هيئة التدريس، والأستاذ هشام صفوت مدير إدارة مساكن أعضاء هيئة التدريس.
وأوضح الدكتور محمود عبد العليم، أن المتقدم للانتفاع بمساكن أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، لابد أن يخضع لعدد من الشروط من بينها: أن يكون من السادة أعضاء هيئة التدريس العاملين، أو المتفرغين بجامعة أسيوط، وأن يكون على رأس العمل بالجامعة أثناء الإعلان عن هذه الوحدات، ولا يحق للمنتفع المعار، و المنتدب انتداباً كلياً فى التقدم للإعلان أثناء فترة الإعارة، أو الندب لشغل أى من هذه الوحدات المعلن عنها، ولا يحق الجمع بين وحدة من وحدات السكن الإداري، وأى استراحة أخرى داخل محافظة أسيوط، ولا تخضع وحدات السكن الإداري للتشريعات المنظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر، منوهاً أن هذه الشروط طبقاً لقرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي رقم (351) لسنة 2021، واللائحة الموحدة للإسكان الإداري المعتمدة من مجلس الجامعة فى جلسته رقم (758) والمنعقد فى 23 من سبتمبر 2024.
جدير بالذكر، أن التقديم مستمر حتى 19 من نوفمبر 2024، عبر الرابط التالى:
http://195.246.49.218/Home_applicant/