مصدر .. تأجيل انتخاب رئيس مجلس النواب العراقي بعد عيد الأضحى
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
مايو 29, 2024آخر تحديث: مايو 29, 2024
المستقلة/- أكد مصدر في مجلس النواب العراقي“للمستقلة”، تأجيل انتخاب رئيس المجلس حتى بعد عطلة عيد الأضحى، وذلك بسبب سفر عدد كبير من النواب لأداء فريضة الحج.
ويُعد هذا التأجيل بمثابة ضربة جديدة للجهود الرامية لحل أزمة انتخاب رئيس المجلس، والتي تُعرقل عمل البرلمان منذ فترة طويلة.
ويعود تأجيل الانتخاب إلى:
غياب عدد كبير من النواب: غادر أكثر من 80 نائباً البلاد لأداء الحج، مما يجعل من الصعب عقد جلسة انتخابية بحضور العدد القانوني المطلوب. انقسام سياسي: ينقسم النواب بين مرشحين رئيسيين هما محمود المشهداني المدعوم من تحالف “تقدم” وسالم العيساوي المدعوم من تحالف “السيادة”. صعوبات عملية: تُواجه هيئة رئاسة المجلس صعوبات في عقد جلسة انتخابية في ظل غياب النواب وانقسام الآراء.ويُرجح أن يستمر التأجيل حتى بعد عيد الأضحى، حيث من المتوقع أن يعود النواب تدريجياً إلى البلاد.
وتُعد أزمة انتخاب رئيس مجلس النواب العراقي انعكاسًا للانقسام السياسي في البلاد.
ويُشكل تأجيل حل هذه الأزمة عقبة أمام سير العمل التشريعي.
وتُطالب العديد من الجهات السياسية بضرورة الإسراع بحل هذه الأزمة من أجل ضمان استقرار العمل السياسي في العراق.
وبشكل عام، يظل مستقبل أزمة انتخاب رئيس مجلس النواب العراقي غامضًا، مع ترجيح تأجيلها إلى ما بعد عيد الأضحى.
وتبقى الأنظار موجهة إلى الجهود المبذولة من قبل الأطراف السياسية للتوصل إلى حل توافقي لهذه الأزمة.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: مجلس النواب العراقی انتخاب رئیس عید الأضحى
إقرأ أيضاً:
3 مراسيم للرئاسي “دون إجماع”، وعقيلة يرد: هذه اختصاصاتنا
أصدر المجلس الرئاسي مرسوما بإلغاء قانون مجلس النواب بإنشاء محكمة دستورية عليا في بنغازي
وأوضح الرئاسي أن إيقاف القانون جاء لعدم دستوريته بموجب حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا.
وحسب المرسوم، يتولى المجلس الرئاسي صلاحياته في إصدار القرارات اللازمة لحماية المسار السياسي وضمان الالتزام بالأحكام القضائية النهائية الصادرة عن المحكمة العليا.
ووفق المرسوم، يعتبر أي إجراء أو قرار صادر استنادا إلى قانون مجلس النواب رقم 5 لعام 2023 لاغيا وغير منتج لأي أثر قانوني.
كما أصدر الرئاسي مرسومين آخرين بشأن انتخاب المؤتمر العام للمصالحة الوطنية، على أن يكون مقرها في سرت ويُنتخب أعضاؤها من كل بلدية.
وأعلن الرئاسي إنشاء المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني برئاسة عثمان القاجيجي وعضوية 11 آخرين، تتولى مهام الاستفتاء الوطني وإصدار نتائجه.
لا إجماع داخل الرئاسي
من جهته نفى النائب بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي وجود إجماع على إصدار الرئاسي المراسيم الرئاسية؛ قائلا
“نحن جزء من هيئة رئاسة المجلس الرئاسي، وإصدار المراسيم يتطلب قراراً جماعيًا، ولا يمكن الانفراد به”.
وأضاف اللافي “أي إعلان منفرد لا يُمثّل المجلس الرئاسي مجتمعًا، ولا يُرتب أثرًا دستوريًا أو قانونيًا، وهو والعدم سواء”، وفق تعبيره.
في المقابل، رد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بأن تنظيم القضاء وإنشاء المحاكم اختصاص أصيل للمشرّع دون سواه.
وأضاف أن السلطة التشريعية هي الوحيدة المعنيّة بإصدار القوانين، ولا يمكن لأي جهة أخرى إصدارها إلا إذا نص الدستور على ذلك.
وقال إن الاتفاق السياسي لم يمنح أحداً صلاحية إصدار القوانين غير السلطة التشريعية
واضاف أنه لا توجد ضرورة لإصدار مثل هذه المراسيم التي أعلنها الرئاسي
المصدر: مرسوم + بيان
المجلس الرئاسيرئيسيعقيلة صالح Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية