تعليم البحيرة: انتظام امتحانات الدبلومات الفنية 2024 باليوم الرابع
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، وصول أوراق الأسئلة والإجابة وانتظام فتح جميع اللجان في مواعيدها المقررة وانتظام دخول الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية في اليوم الرابع للامتحانات.
وقال وكيل الوزارة، في بيان له اليوم الأربعاء، إنه يبلغ عدد الطلاب في امتحانات الدبلومات الفنية نحو 62645 طالبا وطالبة بكافة النوعيات الفنية منهم (43187 صناعي – 5130 زراعي – 14118 تجاري – 210 فندقي) يقومون بأداء الامتحانات أمام 173 لجنة بنطاق 17 إدارة تعليمية، منهم (118 لجنة خاصة بالتعليم الصناعي- 14 لجنة تعليم زراعي- 40 لجنة تجاري- ولجنة واحدة فندقي) وكذا تجهيز الاستراحات ومراكز التوزيع، لتكون جميعها مستعدة لاستقبال أبنائنا الطلاب وجميع المشاركين المنتدبين لأعمال الامتحانات، يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتوررضا حجازي- وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بالعمل على التيسير على الطلاب والملاحظين وتوفير كافة سبل الراحة لتمكين الطلاب من أدائهم للامتحانات بسهولة ويسر، مع الالتزام بتطبيق كافة اللوائح والقوانين المنظمة لسير الامتحانات.
وأعلن يوسف الديب، عن تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة سير الامتحانات بصفة مستمرة وبشكل لحظي، وربطها بغرف العمليات الفرعية بجميع الإدارات التعليمية للتواصل ومتابعة مسار الامتحانات وإزالة أي عقبات تعوق سير الامتحانات وتعكر صفو أجوائها أولا بأول، تجهيز خطوط سير توزيع أسئلة الامتحانات بمركز توزيع أسئلة الامتحانات النظرية وتجهيز السيارات المخصصة لنقل الكراسات الامتحانية وتأمينها، التنسيق مع الشرطة وكل من الصحة - التموين - الإسعاف - التأمين الصحي - الكهرباء - المياه - الأمن - الحماية المدنية كل في مجاله للمعاونة في مجال الامتحانات.
وشدد وكيل الوزارة، على ضرورة الالتزام بكافة الضوابط والقواعد المنظمة للعملية الامتحانية، وعدم السماح للطلاب أو الملاحظين باصطحاب التليفون المحمول والتصدي بكل حزم لكافة صور وأشكال الغش داخل اللجان واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع الاهتمام بالنظافة العامة داخل وخارج اللجان وتوفير الإضاءة والتهوية المناسبة والتواجد المستمر للطبيب أو الزائرة الصحية لمواجهة أي طوارئ وتنظيم عملية دخول وخروج الطلاب إلى اللجان وتقديم الإرشادات اللازمة لهم لمنع التزاحم والعمل على توفير كافة الأجواء الآمنة لضمان سير الامتحانات بسهولة ويسر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تعليم البحيرة امتحانات الدبلومات الفنية الدبلومات الفنیة سیر الامتحانات
إقرأ أيضاً:
امتحانات الشهادة السودانية.. الطريق إلى تقسيم السودان عبر “سلاح التعليم”
امتحانات الشهادة السودانية.. الطريق إلى تقسيم السودان عبر “سلاح التعليم”
فتحي محمد عبده
وضعنا البيان الصادر عن لجنة المعلمين السودانيين يوم أمس الأول أمام حقائق مهمة ومؤسفة في الوقت نفسه، فيما يتعلق بامتحانات الشهادة السودانية التي قررت حكومة بورتسودان إقامتها بنهاية ديسمبر الجاري. ففي خضم الحرب المستمرة في مناطق واسعة من البلاد لما يقارب العامين، التي أنهكت البلاد وأثقلت كاهل الشعب، تأتي قرارات حكومة بورتسودان بإقامة امتحانات الشهادة الثانوية لعام 2023 في المناطق التي تسيطر عليها القوات المسلحة فقط، كخطوة غريبة، وهي امتحانات “أُجِّلت” بسبب الحرب وتوسع رقعتها. ومما لا شك فيه أن هذه القرارات تحمل في طياتها تداعيات خطيرة على وحدة البلاد ومستقبلها. هذه القرارات، التي تبدو في ظاهرها تنظيمية، تحمل أبعادًا سياسية واجتماعية تهدد بالانقسام وتعزيز الإقصاء، وهو ما يمهد الطريق لتقسيم السودان بشكل أعمق وأكثر تعقيدًا.
منذ اندلاع الحرب، أصبح التعليم واحدًا من أكثر القطاعات تضررًا، حيث توقفت المدارس في العديد من المناطق، خاصة المناطق التي وصلتها نيران المتحاربين، وفُقدت فرص التعلم لمئات الآلاف من الطلاب بسبب الظروف الأمنية. ورغم هذه الأزمة، أصرت حكومة بورتسودان على إجراء الامتحانات في 28 ديسمبر 2024، متجاهلة الظروف الأمنية والمعيشية التي تعصف بالبلاد. وفوق هذا كله، قررت عدم إجرائها في ثماني ولايات كاملة وأجزاء واسعة من ست ولايات أخرى، بمعنى أن من أصل ثماني عشرة ولاية سودانية، سيجلس طلاب أربع ولايات فقط للامتحانات بشكل كامل.
وفقًا لبيان لجنة المعلمين السودانيين، فإن أكثر من 60% من الطلاب المؤهلين للجلوس للامتحانات سيُحرمون منها، خصوصًا في ولايات دارفور وكردفان الكبرى، وأجزاء من الخرطوم، والجزيرة، ومناطق أخرى تعاني من انعدام الأمن أو غياب الخدمات الأساسية. هذه النسبة الصادمة تعكس واقعًا مريرًا يتمثل في استبعاد شريحة كبيرة من الطلاب، وتحويل حقهم في التعليم إلى امتياز يُمنح فقط لمن يعيشون في مناطق محددة يتحكم فيها الإسلاميون ومليشياتهم.
الإصرار على إجراء الامتحانات في هذه الظروف، دون ضمان العدالة والشمول لكل الطلاب المؤهلين، ودون توفير بيئة آمنة لهم، يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الطلاب. فالتعليم، الذي يُفترض أن يكون أداة محايدة تُفعّل من أجل الوحدة والسلام، يُستخدم الآن، لقصر نظر هؤلاء، كوسيلة لزرع الفتن، وتكريس الفوارق، وإقصاء فئات واسعة من المجتمع السوداني عن حقوقهم.
بالطبع، فإن قرار إجراء الامتحانات على النحو الذي أقرته حكومة بورتسودان ليس قرارًا إداريًا بريئًا، بل يعكس استراتيجية تتبناها هذه السلطة، التي يسيطر عليها عناصر من النظام السابق، لاستغلال التعليم كأداة لتعزيز نفوذهم السياسي والاجتماعي في مناطق محددة، والتحكم بمصير سكانها بزريعة دولتهم المزعومة، أو “دولة البحر والنهر” كما يحلو لهم الاسم والعنوان.
وبالتالي، إقصاء وحرمان طلاب الشهادة الثانوية في المناطق خارج سيطرة القوات المسلحة وحلفائها من عناصر النظام العنصري البائد من الامتحانات، سيعمق بالتأكيد الشعور بالظلم، ويزرع بذور الانفصال وتقرير المصير في نفوس سكان هذه المناطق. لأن استثناء ولايات بعينها من العملية التعليمية، يُراد له أن يُرسّخ فكرة أن السودان ليس دولة واحدة متماسكة، وأن يُواصل ما انقطع من مشروع ما يسمى “بثورة الإنقاذ” الذي عمل على تحويل الدولة السودانية إلى مجموعة من الكيانات المنفصلة، تعاني بعضها دون الأخرى من انعدام العدالة وتفاوت الفرص والحرمان من الحقوق الأساسية والدستورية. وهو ما يمثل تهديدًا خطيرًا لوحدة السودان ومستقبل أجياله.
الوسومالشهادة السودانية حرب السودان دارفور لجنة المعلمين السودانيين
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف