بنمو 83.1%... بنك التعمير والإسكان يحقق 2.4 مليار جنيه صافي ربح بنهاية الربع الأول من 2024
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يواصل بنك التعمير والإسكان مسيرة نجاحه بخطوات ثابته نحو تحقيق مزيداً من معدلات النمو القوية على مستوى نتائج الأعمال لكافة القطاعات خلال الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2024، معززاً بذلك مكانته الريادية كأحد أهم البنوك التجارية الشاملة في السوق المصرفية المصرية، حيث أظهرت نتائج الأعمال المستقلة نمو صافي الأرباح قبل ضرائب الدخل والمخصصات لتسجل 3.
حسن غانم: نعمل على تنفيذ استراتيجيتة البنك الطموحة والتي تضع رضاء العملاء في صدارة أولوياتها
وتعليقًا على نتائج الأعمال، أعرب حسن غانم الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، عن اعتزازه بحفاظ البنك على مسيرة نموه المستدام والتمكن من مواصلة تحقيق معدلات نمو قوية على مستوى نتائج الأعمال لكافة القطاعات خلال الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2024، فعلى الرغم من التحديات الراهنة تمكن البنك من تحقيق معدلات نمو ملحوظة ومتسارعة لكل من الإيرادات وصافي الأرباح وسط بيئة تنافسية قوية، مما يعكس قوة استراتيجيته وقدرته على التكيف مع التغيرات المتلاحقة في السوق المصرفية، وذلكبتبنيه لنموذج أعمال منفرد نجح من خلاله في تحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة، مع الحرص على إدارة الموارد بفعالية لزيادة معدلات الربحية بشكل مستدام، والالتزام بأعلى معايير الكفاءة التشغيلية لتحقيق ذلك النجاح المتواصل، إذ ارتفع صافى إيرادات التشغيل بنسبة 64% لتصل إلى 4.2 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2024، كما ارتفع صافي الأرباح بعد المخصصات وضرائب الدخل لتسجل 2.4 مليار جنيه بزيادة قدرها مبلغ 1.1 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 83% مقابل 1.3 مليار جنيه خلال فترة المقارنة.
مؤكداً على نجاح البنك في تنفيذ استراتيجيته الطموحة والتي تضع رضاء العملاء في صدارة أولوياتها، بالإضافة إلى قدرته على استيعاب تطلعات العملاء الحاليين والجدد وتلبية احتياجاتهم بفعالية، ونتيجة لهذا النهج تمكن البنك من توسيع قاعدة عملائه وزيادة حصته السوقية، فقد أستمر البنك في تعزيز ثقة عملائه وتشجيعهم على الاستثمار في مجموعة متنوعة من منتجاته وخدماته، مما أسهم في زيادة ودائع العملاء بنسبة 5.2% لتصل إلى 106.5 مليار جنيه مقابل 101.3 مليار جنيه بإقفال عام2023، وبزيادة قدرها 5.2 مليار جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في 31 مارس2024، مدفوعة بزيادة ودائع المؤسسات والتي سجلت 59.3مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 7.6%، منوهاً إلى حرص مصرفه على تنويع محفظة ودائع المؤسسات، نظراً لدورها في تقليل المخاطر وتعزيز الاستقرار المالي، من خلال توجيه الودائع لمجموعة متنوعة من القطاعات والشركات لضمان استدامة نمو البنك.
132.9 مليار جنيه إجمالي الأصول ومحفظة قروض التجزئة المصرفية تسجل 25.8 مليار جنيه
وأشار غانم إلى مواصلة البنك في تعزيز مكانته الرائدة والتي يتمتع بها في السوق المصرفي المصري، مما أثمر بدوره في تحقيق نمو مستدام لأصوله الخاصة به، إذ بلغ إجمالي الأصول 132.9 مليار جنيه مقابل 125.1 مليار جنيه بنهاية عام2023، وبزيادة قدرها 7.8مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 6.3% خلال الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2024، وذلك على خلفية نمو محفظة قروض البنك من خلال قطاعيّ التجزئة والشركات، حيث بلغ إجمالي القروض 48.5 مليار جنيه بنسبة نمو تصل إلى 6.6% خلال الربع الأول من عام2024، مدفوعة بنمو محفظة قروض الشركات والمؤسسات لتسجل 22.7 مليار جنيه بزيادة قدرها مبلغ 2.1 مليار جنيه وبنسبة نمو10.4%، مع تسجيل محفظة قروض التجزئة المصرفية مبلغ 25.8 مليار جنيه بزيادة قدرها 866مليون جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 3.5%، مع تخفيض نسبة القروض غير المنتظمة لتصل إلى6.7% خلال الربع الأول من عام2024 مقابل 6.9% عن عام 2023، وهو ما يعكس التزام البنك نحو مواصلة زيادة حجم تمويلاته مع الحفاظ على معايير جودة محفظة التمويلات والحرص على تنوع التمويلات من القطاعات المختلفة لضمان نموه المستدام، مع ارتفاع معدل التغطية ليصل إلى 120% في 31 مارس 2024 مقابل 114% عن عام2023.
مضيفاً أن إجمالي القروض إلى الودائع ارتفع بنسبة 45.5% خلال الربع الأول من عام 2024 مقابل 44.9% عن عام2023، منوهاً إلى أن زيادة عائد القروض والإيرادات المشابهة بنسبة 56.1% والزيادة في تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة بنسبة 21%، أسهما في زيادة صافي الدخل من العائد ليسجل 3.7 مليار جنيه مقابل 2 مليار جنيه بزيادة قدرها مبلغ 1.683 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 82.6%.
63% نموا في العائد على متوسط حقوق الملكية مقابل 50.5% خلال نفس الفترة من العام السابق
وأشار غانم إلى تمكن البنك من تحقيق عوائد مميزة بفضل الاستراتيجيات الفعالة التي يتبناها في مختلف قطاعاته، فقد أثمر نمو صافي الأرباح خلال الربع الأول من عام 2024 عن نمو العائد على متوسط حقوق الملكية إلى 63% مقابل 50.5% خلال نفس الفترة من العام السابق، فيما بلغ العائد على متوسط الأصول 7.5% مقابل 4.8% خلال نفس الفترة من العام السابق، لتسجل نسبة زيادة قدرها 56.03%، كما سجل معدل كفاية رأس المال نسبة 22%، وهو ما يتجاوز الحد الأدنى الذي حدده البنك المركزي المصري، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال للشريحة الأولى 20.9%، بينما بلغ 1.1% للشريحة الثانية مما يؤكد على التزام البنك بتعظيم القيمة المقدمة للمساهمين وجميع الأطراف ذات الصلة.
لافتاً إلى نمو صافي ربح القوائم المالية المجمعة للبنك وشركاته التابعة والشقيقة لتسجل 2.8 مليار جنيه بعد ضرائب الدخل مقابل 1.3 مليار جنيه وبنسبة نمو قدرها 111% عن نفس فترة المقارنة، مما يؤكد على نجاح البنك في تنفيذ خطته الاستراتيجية نحو تطوير مجموعة شركاته وزيادة استثماراته.
كما أوضح غانم أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يأتي على رأس أولويات خطة البنك الاستراتيجية، نظرًا لدورها في دفع عجلة التنمية وتوفير فرص العمل، مع مواصلة البنك بتحقيق مستهدفات البنك المركزي بتوجيه 25% من محفظته الائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وعلى صعيد التحول الرقمي أشار غانم إلى تبني مصرفه لاستراتيجية توسعية طموحة في هذا المجال، من خلال تطبيق كل ما يستجد في مجال التكنولوجيا المالية، مع تطوير وتحديث البنية التكنولوجية وتزويدها بأحدث الأنظمة الرقمية من خلال استثمارات متنامية بما يفي بالتحول الرقمي السريع والمتلاحق، حيث أثمرت تلك الجهود عن زيادة نسبة أعداد المشتركين في تطبيق الإنترنت والموبايل البنكي بنسبة نمو9% بإقفال الربع الأول من عام 2024، مقارنة بإقفال عام 2023، كما زادت نسبة عدد مستخدمي تطبيق محفظة الهاتف المحمول بنسبة نمو 10% بإقفال الربع الأول من 2024 مقارنة بإقفال عام 2023.
3.3 مليار جنيه إجمالي التمويلات المخصصة لخدمة مبادئ التمويل المستدام
وبالإضافة إلى النتائج المالية القوية التي حققها البنك، أعرب غانم عن اعتزاز الإدارة وسعيها المتواصل نحو ترسيخ معايير الاستدامة في مختلف أنشطة البنك التشغيلية، والتي تنعكس بشكل واضح على استراتيجية البنك، نظراً لأهميتها في دعم الاستقرار المالي والمصرفي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى حرص مصرفه على اتباع كافة الممارسات المستدامة والمتعارف عليها بالقطاع المصرفي، بالإضافة إلى المشاركة في تمويل عدد من المشروعات الاستراتيجية والداعمة لتوجهات الدولة نحو التحول للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، واهتمامه الدائم بتطبيق حلول صديقة للبيئة، من خلال المشاركة في العديد من المبادرات التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة، حيث بلغ إجمالي التمويلات المخصصة لخدمة مبادئ التمويل المستدام 3.3 مليار جنيه على مستوى قطاعات تمويل الشركات والقروض المشتركة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الربع الأول من عام2024 وبنسبة نمو قدرها 22% عن عام المقارنة، لافتاً إلى أن خلق قيمة مستدامة لجميع الأطراف ذات الصلة هو هدف استراتيجي فضلًا عن كونه التزام أخلاقي.
مشيراً إلى حرص مصرفه الدائم على تقديم الدعم المجتمعي واتباع منهج الاستدامة في جميع النواحي والمجالات، باعتباره أحد أهم الكيانات المصرفية في السوق المصرفي المصري، مؤكداً على أن قطاعي الصحة والتعليم يأتيان على رأس أولويات أنشطة البنك في مجال المسؤولية المجتمعية، فقد شارك البنك في تشييد وإطلاق" أكاديمية السويدي وبنك التعمير والإسكان الفنية" بمدينة السادات بإجمالي مساهمات تصل إلى 12.5 مليون جنيه، بهدف رفع كفاءة الشباب وإمدادهم بالتدريب العملي والذي يسهم بدوره في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر، كونه مصدر أساسي لإمداد سوق العمل بالعمالة اللازمة والمدربة بدقة ومهارة، مما يسهم في تعزيز المنتج المحلي والنهوض بالقطاع الصناعي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر2030.
مضيفاً إلى مساهمة مصرفه في تجهيز وافتتاح "أول جناح غرفتي عمليات بمستشفى بهية" بالشيخ زايد- باسم بنك التعمير والإسكان، بإجمالي مساهمات تصل إلى 21 مليون جنيه، وذلك بالتعاون مع مؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي، بهدف إجراء العمليات الجراحية لمرضى سرطان الثدي داخل المستشفى دون الحاجة إلى إجرائها بمستشفيات خارجية، مما يسهم بشكل فعال ومباشر في تسهيل وتيسير عملية العلاج لأكثر من 3500 حالة سنوياً، مع تقديم خدمة طبية متكاملة وفقاً لأعلى معايير الجودة والكفاءة.
وأوضح غانم إنه على الرغم من التحديات التي يمر بها الاقتصاد المصري، فقد أظهر البنك مرونة وحرفية في مواجهة التحديات، مؤكداً على ثقة الإدارة الكاملة في قدرة البنك على مواصلة تحقيق نتائج مالية وتشغيلية قوية مع قدرة البنك على اقتناص الفرص الواعدة، مشيراً إلى عزم مصرفه على استكمال تنفيذ خطته الطموحة بتفاؤل وحذر استنادًا على عدة ركائز منها وضع العملاء على رأس أولوياته وإدارة المخاطر بحكمة والمضي قدمًا وفق استراتيجية التوسع المنشودة، مع مواصلة التوسع بالعمليات التشغيلية لتعزيز مكانته الرائدة في القطاع المصرفي، استنادًا إلى مبادئه الراسخة والمرونة التي يحظى بها في التعامل مع تغيرات المشهد الاقتصادي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بنك التعمير والإسكان ارباح بنك التعمير والإسكان أرباح الربع الأول الفنان احمد حسن غانم خلال الربع الأول من عام 2024 التعمیر والإسکان ملیار جنیه مقابل فی السوق المصرفی ملیار جنیه خلال نتائج الأعمال صافی الأرباح ضرائب الدخل زیادة قدرها محفظة قروض فی 31 مارس البنک فی البنک من من خلال مارس 2024 مقابل 1 عن عام
إقرأ أيضاً:
2.17 تريليون درهم أصول بنوك أبوظبي بنمو 11.4%
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةكشفت بيانات مصرف الإمارات المركزي عن نمو أصول بنوك أبوظبي بمقدار 221.5 مليار درهم خلال عام 2024 إلى 2.170 تريليون درهم بنهاية العام الماضي، مقابل نحو 1.949 تريليون درهم في ديسمبر 2023 وبنسبة نمو %11.4 على أساس سنوي.
وتخطّت أصول بنوك دبي حاجز التريليوني درهم للمرة الأولى لتبلغ 2.023 تريليون درهم مقابل 1.802 تريليون درهم خلال فترة المقارنة، وبنسبة نمو %12.3 على أساس سنوي تعادل 221.5 مليار درهم، فيما نمت أصول البنوك في الإمارات الأخرى إلى 365.8 مليار درهم بنهاية العام الماضي مقابل نحو 319.9 مليار درهم في ديسمبر 2023 بنسبة نمو %14.3 على أساس سنوي.
ووفق بيانات المصرف المركزي ضمن تقرير المؤشرات المصرفية بحسب الإمارة، فقد بلغت القيمة الإجمالية للائتمان المقدم من بنوك أبوظبي 1.027 تريليون درهم مقابل 915.9 مليار درهم في ديسمبر 2023 بزيادة تعادل 111 مليار درهم وبنسبة نمو %12.1 على أساس سنوي، في حين بلغت القيمة الإجمالية للائتمان المقدم من بنوك دبي 963.7 مليار درهم مقابل 904.4 مليار درهم في ديسمبر 2023 بزيادة 59.3 مليار درهم، وبنسبة نمو %6.6 على أساس سنوي، وبلغت القيمة الإجمالية للائتمان المقدم من بنوك الإمارات الأخرى 190.3 مليار درهم مقابل 171 مليار درهم في ديسمبر 2023 وبنسبة نمو %11.3 على أساس سنوي.
وأظهرت بيانات «المركزي» أن إجمالي استثمارات بنوك أبوظبي زادت بنحو 58.3 مليار درهم خلال عام 2024، وبلغت 384.4 مليار درهم في ديسمبر 2024 مقابل 326.1 مليار درهم في ديسمبر 2023 وبنسبة نمو 17.9% على أساس سنوي، في حين بلغت القيمة الإجمالية لاستثمارات بنوك دبي 286.1 مليار درهم مقابل 254.1 مليار درهم في ديسمبر 2023 وبنسبة نمو 12.6% خلال عام 2024، وبلغت القيمة الإجمالية لاستثمارات بنوك الإمارات الأخرى 65.1 مليار درهم مقابل 54.9 مليار درهم في ديسمبر 2023 وبنسبة نمو 18.6% خلال عام 2024. وأشارت البيانات إلى أن ودائع بنوك أبوظبي نمت بنسبة 11.8% على أساس سنوي، وبمقدار 138 مليار درهم لتتجاوز 1.302 تريليون درهم نهاية ديسمبر الماضي مقارنة بـ1.164 تريليون في ديسمبر 2023. فيما نمت الودائع المصرفية في بنوك دبي بنسبة 13.7% على أساس سنوي إلى ما يقارب 1.305 تريليون درهم، مقابل 1.147 تريليون درهم في ديسمبر 2023، وزادت ودائع البنوك في الإمارات الأخرى من 209.8 مليار درهم إلى 239.5 مليار درهم بنسبة نمو 14.2% خلال العام 2024، لافتة إلى أن ودائع القطاع الخاص في بنوك أبوظبي زادت بنسبة 18.6% خلال عام 2024 أو بنحو 115.1 مليار درهم لتصل إلى 735.2 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2024، مقابل 620.1 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2023.
إلى ذلك، ارتفع الائتمان المصرفي الممنوح من المصارف الإسلامية خلال شهر ديسمبر الماضي بنسبة 13.9% على أساس سنوي إلى 488.7 مليار درهم، مقابل 428.9 مليار درهم في ديسمبر 2023، حسب إحصائيات المؤشرات المصرفية حسب نوع المصارف «تقليدية وإسلامية» الصادرة عن المصرف المركزي.
وأكدت الإحصائيات أن نسبة نمو الائتمان لدى البنوك التقليدية بلغت 8.3% على أساس سنوي، بعد أن بلغ إجمالي الائتمان المقدم من البنوك التقليدية 1.692 تريليون درهم في ديسمبر الماضي مقابل 1.562 تريليون في ديسمبر 2023.
وأوضحت بيانات «المركزي» أن إجمالي أصول المصارف الإسلامية بلغ 794.6 مليار درهم مقارنة بنحو 701.9 مليار درهم في ديسمبر 2023، بنسبة نمو سنوي بلغت 13.2%، وفي المقابل بلغ إجمالي أصول البنوك التقليدية 3.675 تريليون درهم في ديسمبر الماضي مقارنة بنحو 3.369 تريليون درهم في ديسمبر 2023 بنسبة نمو 11.8%.
وفيما يخص الودائع المصرفية، فقد نمت ودائع المصارف الإسلامية إلى 568.8 مليار درهم مقابل 495.3 مليار درهم لتحقق نمواً بنسبة 24% على أساس سنوي، فيما زادت ودائع البنوك التقليدية بنسبة 13% على أساس سنوي من 2026 تريليون درهم إلى 2.278 تريليون درهم خلال فترة المقارنة.
وأشارت بيانات المصرف المركزي، إلى أن استثمارات البنوك الإسلامية زادت بنسبة 18.9% على أساس سنوي من 132.7 مليار درهم إلى 157.8 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي، وتوزعت بواقع 18.2 مليار درهم في سندات الدين، و2.9 مليار درهم في الأسهم و125.5مليار درهم في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق و11.1 مليار درهم في استثمارات أخرى.
وأظهرت بيانات النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن المصرف المركزي، ارتفاع رصيد مصرف الإمارات المركزي من الذهب بنسبة 26.63% خلال العام الماضي ليصل إلى 22.981 مليار درهم نهاية ديسمبر 2024 مقارنة بـ18.147 مليار درهم نهاية 2023.
وأشارت إلى ارتفاع عدد موظفي البنوك العاملة بالدولة ليتخطى حاجز 39 ألفاً للمرة الأولى منذ 2015، وليصل إلى 39 ألفاً و46 موظفاً نهاية العام الماضي، مقارنة بـ38 ألفاً و168 موظفاً في نهاية عام 2023 بنسبة 2.3%، ما يعني دخول 878 موظفاً جديداً في القطاع المصرفي خلال 2024. وأوضحت البيانات أن عدد الموظفين لدى البنوك الوطنية بلغ 32 ألفاً و590 موظفاً، في حين بلغ عدد موظفي البنوك الأجنبية 6456 موظفاً.