«المشاط» و«عبد الله» يُشاركان في الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
شارك وفد مصري برئاسة حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، ومحافظ مصر لدى مجموعة بنك التنمية الإفريقي، ومشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي والمحافظ المناوب لمصر لدى بنك التنمية الإفريقي، وطارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، في الدورة 59 من الاجتماعات السنوية للمجموعة التي تنعقد في العاصمة الكينية نيروبي خلال الفترة من 27 إلى 31 مايو الجاري، تحت شعار «تحول إفريقيا، مجموعة بنك التنمية الإفريقي، وإصلاح الهيكل المالي العالمي»، والتي تواكب مرور ستين عامًا على تأسيس البنك في عام 1964.
وتنعقد اجتماعات مجموعة البنك بمشاركة محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية للدول الأعضاء الإقليميين وغير الإقليميين، والبالغ عددهم 81 دولة، وذلك بهدف مناقشة وتبادل الرؤى حول العديد من القضايا والبنود المتعلقة بأنشطة بنك التنمية الإفريقي وحوكمته وسبل تطوير أدائه. هذا، وتُعقد على هامش هذه الاجتماعات بعض الفعاليات والندوات، بحضور ومشاركة ُممثلين عن شركاء التنمية، ونخبة من الأكاديميين والمستثمرين من القطاع الخاص، المهتمين بالشأن الأفريقي والقضايا التنموية في القارة.
الأولويات التنموية للقارة السمراءوبهذه المناسبة، حرص محافظ البنك المركزي المصري، على تقديم التهنئة لمجلس محافظي مجموعة بنك التنمية الأفريقي بمناسبة مرور 60 عامًا على إنشاء المجموعة، مشيدًا بالدور المحوري الذي يضطلع به البنك في خدمة الأولويات التنموية للقارة السمراء.
وفي سياق متصل، أثنى المحافظ على موضوع اجتماعات هذا العام، مُعربًا عن تطلعه للنتائج والقرارات التي ستصدر عنها، خاصة فيما يتعلق بآليات التعامل مع معوقات التنمية، وعلى رأسها التغير المناخي، ومشكلات عدم المساواة، داعيًا إلى العمل على حشد التمويل المُستدام طويل الأجل لمجابهة هذه التحديات، مشيرا إلى أهمية جذب المزيد من رأس المال الخاص، باعتباره ضمن الأدوات التي يُمكن لبنك التنمية الأفريقي أن يلجأ إليها لحشد تمويل القطاع الخاص هو الاتجاه إلى تنويع أدواته نحو الضمانات واتفاقيات المشاركة في المخاطر، من أجل تقليل مخاطر الاقتصادات الإفريقية.
من جانبها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي والمحافظ المناوب لمصر لدى مجموعة بنك التنمية الأفريقي، أهمية هذه النسخة من الاجتماعات، والخطوات التي يقوم بها البنك باعتباره واحدًا من بنوك التنمية متعددة الأطراف، لزيادة رأس المال، مع التركيز على تعدد الأدوات التي يتيحها للحكومات وأيضًا توسيع مظلة التعاون مع القطاع الخاص من خلال أدوات هامة وفاعلة لضمان المخاطر وتقليل تكلفة الائتمان.
رأس مال بنك التنمية الإفريقيوتعد مصر ثالث أكبر المساهمين في رأس مال بنك التنمية الإفريقي على مستوى كافة الدول الأعضاء والبالغ عددهم 81 دولة، وواحدة من ست دول إفريقية فقط مانحة لصندوق التنمية الأفريقي، وتبلغ محفظة التعاون بين مصر وبنك التنمية الأفريقي نحو 7 مليارات دولار منذ عام 1974، والتي تضمنت تمويل العديد من المشروعات الإنمائية الهامة في العديد من المجالات للقطاعين العام والخاص بمصر من بينها الطاقة والنقل والزراعة والمياه والري والصرف الصحي وريادة الأعمال.
دعم جهود حكومات الدول الإفريقيةوجدير بالذكر أن بنك التنمية الإفريقي يعد بمثابة المؤسسة الإقليمية الرائدة في دعم جهود حكومات الدول الإفريقية لتعزيز أولويات العمل التنموي والارتقاء بمستوى معيشة مواطني القارة، وذلك بالتركيز على خمسة محاور رئيسية، التي تتضمن إضاءة إفريقيا وإمدادها بالطاقة وتحسين قدراتها التصنيعية وكذلك تحقيق التكامل بين دول القارة وتحسين جودة حياة شعوبها. إضافة إلى ذلك، فإن البنك يضطلع بالعديد من المبادرات التي تتواءم وتتسق مع أهداف التنمية المستدامة وأجندة الاتحاد الإفريقي .2063.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بنك التنمية الإفريقي محافظ البنك المركزي المصري وزيرة التعاون الدولي بنک التنمیة الأفریقی
إقرأ أيضاً:
المشاط: اهتمام القيادة السياسية بخفض تكلفة الاستثمار للقطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، مشاركاتها في فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2025، والمقامة في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث التقت في اجتماع موسع مع مجموعة «جيفريز العالمية» وعدد كبير من المستثمرين الدوليين، لعرض أبرز مؤشرات وتطورات الاقتصاد المصري، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية.
نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكليوخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، تطورات الاقتصاد المصري ونتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذي يجري تنفيذه منذ مارس 2024، وتأثير سياسات ضبط الأداء المالي، والسياسات النقدية، على تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي على مستوى النمو والتضخم، وهو ما انعكس في رفع معدلات النمو المتوقعة من قبل صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر مؤخرًا حول آفاق الاقتصاد العالمي.
تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبيةوأكدت «المشاط»، حرص القيادة السياسية على تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال خفض تكلفة الاستثمار للقطاع الخاص، مشيرة إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوحيد الضرائب والرسوم على المستثمرين، وهو ما سيسهم في تحسين بيئة الأعمال، والقضاء على أعباء كبيرة كان يتحملها المستثمرون في السابق.
تطبيق سقف الإنفاق الاستثماريوأشارت إلى استمرار الحكومة في تطبيق سقف الإنفاق الاستثماري فيما يتعلق بالاستثمارات العامة، وذلك في العام المالي المقبل، من أجل حوكمة مساهمة الدولة في الأنشطة الاقتصادية وإتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص، داعيةً المستثمرين للتعرف عن قرب على فرص الاستثمار المتاحة للشركات المحلية والأجنبية في العديد من القطاعات الواعدة خاصة الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والصناعات التحويلية غير البترولية، غيرها.
وذكرت أن مصر سوق واعدة ومستقرة رغم ما يحيط بها من اضطرابات إقليمية ودولية وهو ما يجعلها جاذبة للمستثمرين، كما أن الحكومة تتبع سياسات ممنهجة ومتكاملة ومتسقة بين مختلف وزارات المجموعة الاقتصادية من أجل الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز تنافسية الاقتصاد إقليميًا ودوليًا.
في سياق متصل، شددت "المشاط"، على استمرار الإصلاحات الهيكلية لدعم قدرة الاقتصاد على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية، وأن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ حزمة من الإجراءات الإصلاحية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
تحسن المؤشرات الاقتصادية في مصروأشارت إلى أن تحسن المؤشرات الاقتصادية في مصر يعكس فعالية مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة، لافتة إلى سعي الحكومة لإقرار قانون الشركات المملوكة للدولة لحوكمة مساهمتها في الأنشطة الاقتصادية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، بما يتسق مع وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وتطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحروب التجارية والإجراءات المتخذة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، تسبب في حالة من الاضطرابات الاقتصادية على الصعيد العالمي، وهو ما يحتم على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات سريعة لمحاولة تدارك تلك الأمور، وأن الحكومة تعمل حاليًا على دراسة تأثير تلك القرارات على السوق المحلي.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة