اتحاد الغرف السعودية: مصر بيئة استثمارية جذابة
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد رئيس وفد اتحاد الغرف التجارية السعودية أحمد الشغدلي المشارك في منتدى "استثمر في الاقتصاد الرقمي" بالأردن، بالعلاقات المصرية السعودية في كافة المجالات، مؤكدا أن مصر والسعودية تربطهما علاقات تاريخية وطيدة والتعاون الاقتصادي والاستثماري بينهما كبير جدا.
وقال الشغدلي، وهو أيضا رئيس غرفة تجارة ينبع، في تصريح خاص لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان، على هامش منتدى "استثمر في الاقتصاد الرقمي" بالأردن، إن الحكومة المصرية حريصة على تقديم كافة أشكال الدعم وإزالة المعوقات أمام الاستثمار السعودي، مشيرا إلى أن علاقات التعاون والتواصل بين الحكومتين في أعلى مستوى.
وأضاف أنه كان في زيارة مؤخرا إلى مصر برفقة وزير التجارة السعودي ماجد القصبي والتقى بوزراء في الحكومة المصرية وكانت النتائج متميزة في صالح الاستثمار في البلدين، موضحا أن وزراء الحكومة المصرية ناقشوا الملفات الاستثمارية السعودية وتم العمل على إزالة أي معوقات وخصوصا في القطاع السياحي.
وأشار إلى أن الفرص الاستثمارية في المجال السياحي في مصر متميزة وجذابة جدا للمستثمرين السعوديين، موضحا أن هناك مستثمرين سعوديين جدد يسعون للدخول إلى السوق المصرية من بوابة السياحة وخصوصا في الساحل الشمالي.
وكشف أن الاستثمارات السعودية تعد الأكبر في مصر لما بها من فرص استثمارية كبيرة وبحكم العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن هناك لقاءات متواصلة ومستمرة بين المستثمرين السعوديين والمصريين لتعزيز الفرص الاستثمارية في البلدين.
وتابع أنه يوجد حاليا مناقشات ومداولات بين مستثمرين سعوديين ومصريين من أجل الاستثمار في القطاع السياحي في مصر لما تمتلكه من مواقع سياحية متميزة، مشيرا إلى أن هناك أيضا مستثمرين مصريين يعملون في تعزيز الفرص الاستثمارية في السوق السعودية وخصوصا في جدة والبحر الأحمر ومنطقة ينبع الصناعية.
ولفت رئيس وفد اتحاد الغرف السعودية بالمنتدى إلى أن الغرف التجارية السعودية تحث دائما المستثمرين السعوديين على الاستثمار في مصر لما تملكه من بيئة استثمارية فريدة وجاذبة وقادرة على نجاح الاستثمارات، مؤكدا أن التعاون والتنسيق بين المستثمرين في البلدين لا ينقطع وجار العمل للمزيد.
وحول المشاركة في منتدى استثمر في الاقتصاد الرقمي بالأردن، أكد الشغدلي أن المملكة العربية السعودية تتقدم بخطوات واسعة في مجال الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال مقارنة بدول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية الرقمية.
وأضاف أن المملكة أدركت مبكرا أن التحول الرقمي هو المحرك الرئيس للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولديه أكبر الحلول في مختلف القطاعات، كالزراعة والصناعة والسياحة والرعاية الصحية وغيرها، مؤكدا أن السعودية لديها نظرة استباقية فيما يخص الاقتصاد الرقمي والاستثمار فيه داخل وخارج المملكة.
وأشار إلى أن السعودية وفي إطار رؤية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، تسعى لتكون حاضنة لكافة الاستثمارات العربية والدولية فيما يخص التحول الرقمي في كافة القطاعات وأبرزها الاقتصاد الرقمي، لافتا إلى أن السعودية منفتحة على كافة الاستثمارات الخارجية أيضا فيما يخص الاقتصاد الرقمي والأعمال الريادية.
ونوه إلى أن ولي العهد السعودي وضع خلال رؤيته أن يكون الاستثمار في القطاع الرقمي كبير في الخارج وخصوصا مصر والأردن والدول التي لديها خبرة كبيرة في هذا المجال، معربا عن أمله في أن يكون هناك ترجمة سريعة لهذا الأمر لما له من فائدة كبيرة على الدول العربية وليس السعودية وحدها وهو ما تسعى له المملكة بكل قوة خلال المرحلة الراهنة.
وأوضح أن التوجه العالمي يؤشر إلى التحول الرقمي والاقتصاد الرقمي وبالتالي السعودية حريصة على التواصل والتعاون والتواجد في كافة المؤتمرات والندوات والمنتديات الخاصة بالتحول الرقمي، مؤكدا أن الاقتصاد السعودي يعزز حاليا منظومة التحول الرقمي لتتواكب مع العالم.
وتابع أن المنتدى الذي يشارك فيه نخبة من الباحثين والأكاديميين والعاملين في مجال الأعمال والاقتصاد الرقمي، ناقش عددا من المجالات الرئيسة فيما يتعلق بتبادل الخبرات وتطوير النظريات والأساليب والممارسات والأدوات لإدارة وتحسين الأعمال والاقتصاد الرقمي ومن هنا كانت المشاركة السعودية واجبة وحاضرة بقوة من أجل التعاون والتنسيق مع الأشقاء العرب والدول الإسلامية.
وأوصى المشاركون في منتدى استثمر بالاقتصاد الرقمي الذي نظمته غرفة تجارة الأردن بالتعاون مع الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية، بضرورة العمل الجاد والمتكامل لترسيخ مكانة عمان كعاصمة للاقتصاد الرقمي لما تحمله من إمكانيات واعدة وتجارب قوية في قطاع تكنولوجيا المعلومات، مشددين على الآفاق الواعدة التي توفرها مجالات الاقتصاد الرقمي المتنوعة لمختلف الدول الناشئة عموما والدول الإسلامية على وجه الخصوص.
وثمن المشاركون الإنجازات الكبرى التي تحققت في عدد من الدول الإسلامية سواء على مستوى الحكومات الرقمية أو على مستوى الأنظمة المالية الرقمية التي أسهمت في تطويرها البنوك المركزية، فضلا عن التطورات المهمة التي حصلت في قطاع الأعمال.
وشارك في المنتدى من مصر، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية هاني محمود وعمرو أبو العيون نائب رئيس الاتحاد رئيس غرفة تجارة أسيوط والريادية المصرية نرمين النمر مُؤسسِة أول منصة إلكترونية للعمل الحر والعمل عن بعد freelancers فى مصر منصة "الحريفة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتحاد الغرف السعودية القطاع السياحى الاقتصاد الرقمی التحول الرقمی الاستثمار فی اتحاد الغرف مؤکدا أن فی مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
بتكلفة استثمارية 385 مليون دولار.. أكبر منتج أقمشة وقمصان بالعالم يبحث إنشاء مصنع في مصر
بحث الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حسام هيبة، ووفد مجموعة لوتاي الصينية، أكبر منتج للأقمشة المصبوغة والقمصان في العالم، خطة الشركة لتأسيس أول مصانعها في مصر، على مساحة نصف مليون متر مربع وبتكلفة استثمارية 385 مليون دولار.
ضم وفد الشركة د ليو ديمينج، مدير إدارة التسويق العالمي للشركة، و دو ليكسين، كبير مسؤولي التكنولوجيا، وتشانج وي، مساعد رئيس مجلس الإدارة، و لي جيه، مديرة قسم الاستراتيجية والتسويق، وذلك بحضور محمد قاسم، رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين- اكسبولينك، وشيرين طه مدير وحدة دعم السياسات بالجمعية، و أحمد زهير، رئيس الإدارة المركزية للترويج الخارجي بالهيئة، منة مؤنس، مسئولة الترويج للاستثمارات الصينية بالهيئة.
وقال ليو ديمينج إن الشركة تسعى إلى إنشاء سلسلة توريد كاملة في مصر بدايةً من تصنيع الغزول إلى الأقمشة نهايةً بالملابس، مع توجيه كامل المنتجات إلى السوق الخارجي بمعدل تصدير 100%، لتساهم في تحقيق استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المتمثلة في الاستثمار من أجل التصدير.
وأكد ليو ديمينج أن الشركة ستنقل خبراتها التكنولوجية إلى السوق المصري، حيث تتبنى الشركة أحدث أنظمة الغزل وأكثرها اكتمالاً في العالم، كما حازت الشركة على الجائزة الوطنية الصينية للعلوم والتكنولوجيا أربع مرات، ما يظهر اهتمامها المستمر بالتطوير وتحسين المنتجات، ما يعزز تنافسية السوق المصري مع بدء عمل الشركة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف ليو ديمينج أن السوق المصري يلبي كافة احتياجات الشركة من استقرار اقتصادي واستدامة النمو وتوافر العمالة المدربة كماً وكيفاً، هذا بالإضافة إلى عمق العلاقات بين مصر والصين، ما يسرع من تدفق الاستثمارات الصينية إلى مصر.
من جهته أكد حسام هيبة أن السوق المصري يمتلك كل عوامل نجاح الاستثمارات الجديدة، بينما يقوم قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية بدور المُحفز والمُشجع للاستثمارات الجديدة، مشيراً إلى أن متوسط نمو الاقتصاد المصري دائماً ما يتجاوز متوسط النمو في المنطقة، وتتميز بمصر بوفرة في العمالة المُدربة والماهرة، كما ترتبط مصر باتفاقيات تجارية تغطي 3 مليارات نسمة حول العالم ما يضمن تدفق البضائع والخدمات المصرية دون قيود، وتعتبر التكلفة الاستثمارية الخاصة بالإنشاءات والترفيق والخدمات الأساسية ضمن الأقل عالمياً.
واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة نظم وحوافز الاستثمار المختلفة التي يتم إعدادها وفق احتياجات كل مشروع، مؤكداً أن مجموعة لوتاي الصينية مؤهلة للحصول على الحد الأقصى للحوافز المالية والتنظيمية التي يقرها قانون الاستثمار، حيث تتماشى خطط الشركة مع التوجهات التنموية للحكومة المصرية من حيث توطين التكنولوجيا، والتشغيل الكثيف للعمالة، والاستثمار من أجل التصدير، وتنمية المناطق الأولى بالتنمية، كما أن المصنع الجديد لمجموعة لوتاي مؤهل للحصول على الرخصة الذهبية، وهي موافقة جامعة لكل التصاريح التي تحتاجها الشركة من أجل بدء النشاط حتى التشغيل الكامل والإنتاج، ويتم إصدارها خلال 20 يوم عمل فقط.
وأكد محمد قاسم، رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين- اكسبولينك، إن قطاعات الغزل والنسيج والملابس تشهد تدفقاً ضخماً من الاستثمارات الأجنبية خاصةً الصينية، تزامناً مع خطط إعادة هيكلة سلاسل الامداد العالمية وبحث المستثمرين عن الأسواق القريبة للاستثمار وهو ما يمثل فرصة نمو كبيرة للسوق المصري، هذا بالإضافة إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية، والذي من شأنه تعزيز تنافسية الصادرات المصرية في هذه القطاعات.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب