اتحاد الغرف السعودية: مصر بيئة استثمارية جذابة
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد رئيس وفد اتحاد الغرف التجارية السعودية أحمد الشغدلي المشارك في منتدى "استثمر في الاقتصاد الرقمي" بالأردن، بالعلاقات المصرية السعودية في كافة المجالات، مؤكدا أن مصر والسعودية تربطهما علاقات تاريخية وطيدة والتعاون الاقتصادي والاستثماري بينهما كبير جدا.
وقال الشغدلي، وهو أيضا رئيس غرفة تجارة ينبع، في تصريح خاص لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان، على هامش منتدى "استثمر في الاقتصاد الرقمي" بالأردن، إن الحكومة المصرية حريصة على تقديم كافة أشكال الدعم وإزالة المعوقات أمام الاستثمار السعودي، مشيرا إلى أن علاقات التعاون والتواصل بين الحكومتين في أعلى مستوى.
وأضاف أنه كان في زيارة مؤخرا إلى مصر برفقة وزير التجارة السعودي ماجد القصبي والتقى بوزراء في الحكومة المصرية وكانت النتائج متميزة في صالح الاستثمار في البلدين، موضحا أن وزراء الحكومة المصرية ناقشوا الملفات الاستثمارية السعودية وتم العمل على إزالة أي معوقات وخصوصا في القطاع السياحي.
وأشار إلى أن الفرص الاستثمارية في المجال السياحي في مصر متميزة وجذابة جدا للمستثمرين السعوديين، موضحا أن هناك مستثمرين سعوديين جدد يسعون للدخول إلى السوق المصرية من بوابة السياحة وخصوصا في الساحل الشمالي.
وكشف أن الاستثمارات السعودية تعد الأكبر في مصر لما بها من فرص استثمارية كبيرة وبحكم العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن هناك لقاءات متواصلة ومستمرة بين المستثمرين السعوديين والمصريين لتعزيز الفرص الاستثمارية في البلدين.
وتابع أنه يوجد حاليا مناقشات ومداولات بين مستثمرين سعوديين ومصريين من أجل الاستثمار في القطاع السياحي في مصر لما تمتلكه من مواقع سياحية متميزة، مشيرا إلى أن هناك أيضا مستثمرين مصريين يعملون في تعزيز الفرص الاستثمارية في السوق السعودية وخصوصا في جدة والبحر الأحمر ومنطقة ينبع الصناعية.
ولفت رئيس وفد اتحاد الغرف السعودية بالمنتدى إلى أن الغرف التجارية السعودية تحث دائما المستثمرين السعوديين على الاستثمار في مصر لما تملكه من بيئة استثمارية فريدة وجاذبة وقادرة على نجاح الاستثمارات، مؤكدا أن التعاون والتنسيق بين المستثمرين في البلدين لا ينقطع وجار العمل للمزيد.
وحول المشاركة في منتدى استثمر في الاقتصاد الرقمي بالأردن، أكد الشغدلي أن المملكة العربية السعودية تتقدم بخطوات واسعة في مجال الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال مقارنة بدول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية الرقمية.
وأضاف أن المملكة أدركت مبكرا أن التحول الرقمي هو المحرك الرئيس للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولديه أكبر الحلول في مختلف القطاعات، كالزراعة والصناعة والسياحة والرعاية الصحية وغيرها، مؤكدا أن السعودية لديها نظرة استباقية فيما يخص الاقتصاد الرقمي والاستثمار فيه داخل وخارج المملكة.
وأشار إلى أن السعودية وفي إطار رؤية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، تسعى لتكون حاضنة لكافة الاستثمارات العربية والدولية فيما يخص التحول الرقمي في كافة القطاعات وأبرزها الاقتصاد الرقمي، لافتا إلى أن السعودية منفتحة على كافة الاستثمارات الخارجية أيضا فيما يخص الاقتصاد الرقمي والأعمال الريادية.
ونوه إلى أن ولي العهد السعودي وضع خلال رؤيته أن يكون الاستثمار في القطاع الرقمي كبير في الخارج وخصوصا مصر والأردن والدول التي لديها خبرة كبيرة في هذا المجال، معربا عن أمله في أن يكون هناك ترجمة سريعة لهذا الأمر لما له من فائدة كبيرة على الدول العربية وليس السعودية وحدها وهو ما تسعى له المملكة بكل قوة خلال المرحلة الراهنة.
وأوضح أن التوجه العالمي يؤشر إلى التحول الرقمي والاقتصاد الرقمي وبالتالي السعودية حريصة على التواصل والتعاون والتواجد في كافة المؤتمرات والندوات والمنتديات الخاصة بالتحول الرقمي، مؤكدا أن الاقتصاد السعودي يعزز حاليا منظومة التحول الرقمي لتتواكب مع العالم.
وتابع أن المنتدى الذي يشارك فيه نخبة من الباحثين والأكاديميين والعاملين في مجال الأعمال والاقتصاد الرقمي، ناقش عددا من المجالات الرئيسة فيما يتعلق بتبادل الخبرات وتطوير النظريات والأساليب والممارسات والأدوات لإدارة وتحسين الأعمال والاقتصاد الرقمي ومن هنا كانت المشاركة السعودية واجبة وحاضرة بقوة من أجل التعاون والتنسيق مع الأشقاء العرب والدول الإسلامية.
وأوصى المشاركون في منتدى استثمر بالاقتصاد الرقمي الذي نظمته غرفة تجارة الأردن بالتعاون مع الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية، بضرورة العمل الجاد والمتكامل لترسيخ مكانة عمان كعاصمة للاقتصاد الرقمي لما تحمله من إمكانيات واعدة وتجارب قوية في قطاع تكنولوجيا المعلومات، مشددين على الآفاق الواعدة التي توفرها مجالات الاقتصاد الرقمي المتنوعة لمختلف الدول الناشئة عموما والدول الإسلامية على وجه الخصوص.
وثمن المشاركون الإنجازات الكبرى التي تحققت في عدد من الدول الإسلامية سواء على مستوى الحكومات الرقمية أو على مستوى الأنظمة المالية الرقمية التي أسهمت في تطويرها البنوك المركزية، فضلا عن التطورات المهمة التي حصلت في قطاع الأعمال.
وشارك في المنتدى من مصر، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية هاني محمود وعمرو أبو العيون نائب رئيس الاتحاد رئيس غرفة تجارة أسيوط والريادية المصرية نرمين النمر مُؤسسِة أول منصة إلكترونية للعمل الحر والعمل عن بعد freelancers فى مصر منصة "الحريفة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتحاد الغرف السعودية القطاع السياحى الاقتصاد الرقمی التحول الرقمی الاستثمار فی اتحاد الغرف مؤکدا أن فی مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان: تطوير الأسواق العشوائية يوفّر بيئة عمل آمنة ويعزز الاقتصاد المحلي
نواب البرلمان عن تطوير الأسواق العشوائية:توفير بيئة عمل حضارية وآمنة للباعةخطوة نحو استدامة الاقتصاد المحليتعزّز الصناعات المحلية وتحفز الاستثمار الداخلي
اكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أهمية إنشاء الأسواق الحضارية المُجمعة يمثل نقلة نوعية في دعم الاقتصاد المحلي وتحقيق التنمية المستدامة، موضحين أن السوق الحضرية الجديدة في الإسماعيلية تُعد نموذجًا يُحتذى به لباقي المحافظات، فهي لا تقتصر على الجانب التجاري فقط،
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن إنشاء الأسواق الحضارية المُجمعة يمثل نقلة نوعية في دعم الاقتصاد المحلي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار “الدسوقي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن هذه المشروعات تساهم في تنظيم حركة التجارة الداخلية، وتوفير بيئة مناسبة للعمل للباعة والمستهلكين على حد سواء، ما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني.
وأضاف الدسوقي أن الأسواق العشوائية كانت تمثل تحديًا كبيرًا للدولة من حيث التأثير السلبي على التنظيم الحضري والإيرادات الضريبية، إلى جانب تسببها في مشكلات مرورية وبيئية.
حركة التجارة الداخلية وتوفر فرص عملوتابع: "الأسواق الحضارية تُعد الحل الأمثل للقضاء على هذه المشكلات، حيث تتيح مساحات مُنظمة وآمنة تُعزز من حركة التجارة الداخلية وتوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب".
وأشار النائب إلى أن السوق الحضرية الجديدة في الإسماعيلية تُعد نموذجًا يُحتذى به لباقي المحافظات، فهي لا تقتصر على الجانب التجاري فقط، بل تشمل خدمات لوجستية وإدارية متكاملة تدعم أصحاب الأعمال الصغيرة، مما يجعلها بيئة مثالية لرواد الأعمال المحليين. كما أكد أهمية توفير الدعم الحكومي لهذه الأسواق، سواء من خلال التيسيرات الإدارية أو التمويلية، لضمان تحقيق أهدافها المرجوة.
واختتم الدسوقي تصريحه بأن الأسواق الحضارية تعزز الشفافية والعدالة في العمل التجاري، مشددًا على أهمية توسيع هذا النموذج ليشمل كل محافظات مصر، لتحقيق التنمية الشاملة وتوفير بيئة آمنة ومستدامة للعمل.
كما، أكدت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن تطوير الأسواق العشوائية وتحويلها إلى أسواق حضارية مُجمعة يُسهم بشكل كبير في دعم الصناعات المحلية وزيادة فرص التسويق للمنتجات المصرية.
وأوضحت في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذه الأسواق تُعد منصة تسويقية حديثة تتيح لأصحاب المصانع عرض منتجاتهم بطرق مبتكرة وجاذبة، لافتة الي أن المشروع الذي تفقده رئيس الوزراء في الإسماعيلية يمثل نموذجًا رائدًا يجب تعميمه في مختلف المحافظات، حيث يجمع بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.
وأكدت أن وجود مناطق عرض مخصصة للصناعات المحلية مثل الملابس والمنتجات الجلدية والغذائية يساهم في تحفيز الإنتاج وزيادة التنافسية، وهو ما يعزز دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني.
تسهيل الإجراءات أمام المستثمرينودعت النائبة إلى تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين وأصحاب المشاريع الصغيرة للاستفادة من هذه الأسواق، إلى جانب تقديم حوافز إضافية لتشجيع الباعة على الانتقال من الأسواق العشوائية إلى الأسواق المنظمة. كما طالبت بضرورة الاهتمام بالبنية التحتية المحيطة بهذه الأسواق لضمان سهولة الوصول إليها وزيادة حركة التجارة.
واختتمت متي تصريحها بالتأكيد على أهمية دعم مشروعات الأسواق الحضارية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد المحلي، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى معيشة المواطنين.
وفي السياق ذاته، قالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن إنشاء الأسواق الحضارية يمثل استثمارًا حقيقيًا في البنية التحتية الداعمة للاقتصاد المحلي، مؤكدة أن هذا المشروع يساهم في تحسين جودة حياة المواطنين من خلال توفير بيئة عمل حضارية وآمنة للباعة، وسهولة وصول المستهلكين إلى المنتجات.
وأضافت الكسان في تصريح خاص لـ"صدي البلد"، أن القضاء على الأسواق العشوائية يُعزز العدالة الاجتماعية، حيث يوفر فرصًا متكافئة للباعة للعمل ضمن إطار قانوني ومنظم، مضيفة أن الأسواق العشوائية كانت تمثل عبئًا كبيرًا على الدولة، سواء من حيث استنزاف الموارد أو التسبب في أزمات مرورية وبيئية.
وأشادت النائبة بتوجه الدولة نحو إنشاء الأسواق الحضارية المجهزة بأنظمة حديثة مثل كاميرات المراقبة ومنظومات الإنذار، مؤكدة أن هذه الخطوات تعكس رؤية الحكومة في توفير بيئة عمل متكاملة تتماشى مع المعايير العالمية.
ضرورة توفير برامج تدريبية وتأهيلية للباعةودعت الكسان إلى ضرورة توفير برامج تدريبية وتأهيلية للباعة في هذه الأسواق لتعريفهم بآليات العمل الجديدة، وكيفية الاستفادة من التسهيلات المتاحة، مشددة على أهمية تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم مشروعات مماثلة في جميع أنحاء البلاد.
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعمال إنشاء السوق الحضرية المُجمعة بحي أول مدينة الإسماعيلية، يُرافقه الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، واللواء طيار أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، والمهندس أحمد عصام الدين، نائب المحافظ.
وأكد رئيس الوزراء أهمية التوسع في إنشاء وتطوير الأسواق المُجمعة بمختلف المحافظات، بهدف توفير أماكن حضارية للباعة والمواطنين، والقضاء على الاسواق العشوائية.
وفي مُستهل التفقد، استمع رئيس الوزراء ومرافقوه، إلى شرح على اللوحات حول المشروع، قدمه المهندس أحمد الشيمي، مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، يشمل مراحل تنفيذ المشروع وصورا للوضع قبل وبعد تنفيذ أعمال التطوير، حيث أوضح خلال شرحه أنه يجري تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل رئيسية.
وقال إن المرحلة الأولى تشمل تطوير مرافق الصرف والكهرباء وشبكات الاتصالات ورصف وتوسيع الطرق في المحطة الجديدة بحي العرب.
وأضاف أن المرحلة الثانية من المشروع تضمنت تطوير السوق الحضرية المُجمعة بحي أول، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، نظراً لكونها منطقة مُهمة تربط بين طرفي المدينة والطرق المؤدية للمراكز والتوابع بالمحافظة.
وأشار إلى أن المرحلة الثالثة من المشروع تشمل تطوير منطقة السوق وموقف "شل" بمساحة 1200 متر مربع لخدمة المواطنين في حي أول وثان بالتكامل مع سوق الجمعة والسوق الحضرية الجديدة.
وعقب ذلك، قام رئيس الوزراء بجولة تفقدية بالمشروع، مصحوباً بشرح من اللواء طيار أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، الذي أوضح أن هذا المشروع سيكون مُجمعاً تجارياً مُتكاملاً له موقع مُتميز، حيث يقام على قطعة أرض تابعة للمحافظة بمساحة 6500 متر مربع، بمنطقة حي العرب "المحطة الجديدة" بحي أول الإسماعيلية، وتنفذه مُديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية.
ووتابع: “ويتسق تنفيذه مع خطة المُحافظة لتطوير منطقة حي العرب باعتبارها من المناطق التاريخية بمدينة الإسماعيلية، والعمل على جعل السوق الحضارية المجمعة بديلاً عن الأسواق العشوائية التي تسببت لسنوات عديدة في غلق شوارع بأكملها بالمنطقة”.
وقال المحافظ إن السوق الحضرية تمثل انطلاقةً جديدةً لمحافظة الإسماعيلية نحو فتح مجالات وفرص عمل لأبناء المُحافظة، باعتبارها مُجمعًا تجاريًا مُتكاملاً يتمتع بموقع متميز يمكن من خلاله خدمة أصحاب المصانع في القنطرة غرب، والبياضية، والمنطقتين الصناعية الأولى والثانية، من خلال عرض مُنتجاتهم وسط مدينة الإسماعيلية بما يسمح بتشجيع حركة التجارة وزيادة المعروض من المنتجات الجافة من ملابس وأحذية، وحقائب وجلود، ومواد غذائية معبأة، بهدف توفير منصة تسويقية حديثة تعزز المنتجات المحلية وتسهل وصولها للمستهلك.
وأوضح أن المشروع يعكس توجه المحافظة لتقديم خدمات لوجستية وبنية تحتية حديثة تخدم المستثمرين، حيث تضم السوق مساحات عرض مجهزة، وتسهيلات إدارية تشمل إجراءات ترخيص مُبسطة، ودعما فنيا لتسويق المنتجات، إلى جانب موقعها المتميز بجوار موقف عمومي يربط المدينة بجميع المراكز، مما يُعزز عملية الربط بين المنتج والمستهلك.
من جانبه، أوضح المهندس أحمد الشيمي، مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، أن المشروع يشمل تنفيذ 117 محلاً، بمساحة 16 متراً للمحل الواحد، وجراج سيارات بمساحة 1200 م2، و2 كافتيريا، ومطعم رئيسي على مساحة 700 م2، ومنظومة حماية مدنية، ومنظومة كاميرات مراقبة، ومنظومة إنذار صوتي، وعدة مبانٍ خدمية متنوعة.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه