اتحاد الغرف السعودية: مصر بيئة استثمارية جذابة
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد رئيس وفد اتحاد الغرف التجارية السعودية أحمد الشغدلي المشارك في منتدى "استثمر في الاقتصاد الرقمي" بالأردن، بالعلاقات المصرية السعودية في كافة المجالات، مؤكدا أن مصر والسعودية تربطهما علاقات تاريخية وطيدة والتعاون الاقتصادي والاستثماري بينهما كبير جدا.
وقال الشغدلي، وهو أيضا رئيس غرفة تجارة ينبع، في تصريح خاص لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان، على هامش منتدى "استثمر في الاقتصاد الرقمي" بالأردن، إن الحكومة المصرية حريصة على تقديم كافة أشكال الدعم وإزالة المعوقات أمام الاستثمار السعودي، مشيرا إلى أن علاقات التعاون والتواصل بين الحكومتين في أعلى مستوى.
وأضاف أنه كان في زيارة مؤخرا إلى مصر برفقة وزير التجارة السعودي ماجد القصبي والتقى بوزراء في الحكومة المصرية وكانت النتائج متميزة في صالح الاستثمار في البلدين، موضحا أن وزراء الحكومة المصرية ناقشوا الملفات الاستثمارية السعودية وتم العمل على إزالة أي معوقات وخصوصا في القطاع السياحي.
وأشار إلى أن الفرص الاستثمارية في المجال السياحي في مصر متميزة وجذابة جدا للمستثمرين السعوديين، موضحا أن هناك مستثمرين سعوديين جدد يسعون للدخول إلى السوق المصرية من بوابة السياحة وخصوصا في الساحل الشمالي.
وكشف أن الاستثمارات السعودية تعد الأكبر في مصر لما بها من فرص استثمارية كبيرة وبحكم العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن هناك لقاءات متواصلة ومستمرة بين المستثمرين السعوديين والمصريين لتعزيز الفرص الاستثمارية في البلدين.
وتابع أنه يوجد حاليا مناقشات ومداولات بين مستثمرين سعوديين ومصريين من أجل الاستثمار في القطاع السياحي في مصر لما تمتلكه من مواقع سياحية متميزة، مشيرا إلى أن هناك أيضا مستثمرين مصريين يعملون في تعزيز الفرص الاستثمارية في السوق السعودية وخصوصا في جدة والبحر الأحمر ومنطقة ينبع الصناعية.
ولفت رئيس وفد اتحاد الغرف السعودية بالمنتدى إلى أن الغرف التجارية السعودية تحث دائما المستثمرين السعوديين على الاستثمار في مصر لما تملكه من بيئة استثمارية فريدة وجاذبة وقادرة على نجاح الاستثمارات، مؤكدا أن التعاون والتنسيق بين المستثمرين في البلدين لا ينقطع وجار العمل للمزيد.
وحول المشاركة في منتدى استثمر في الاقتصاد الرقمي بالأردن، أكد الشغدلي أن المملكة العربية السعودية تتقدم بخطوات واسعة في مجال الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال مقارنة بدول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية الرقمية.
وأضاف أن المملكة أدركت مبكرا أن التحول الرقمي هو المحرك الرئيس للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولديه أكبر الحلول في مختلف القطاعات، كالزراعة والصناعة والسياحة والرعاية الصحية وغيرها، مؤكدا أن السعودية لديها نظرة استباقية فيما يخص الاقتصاد الرقمي والاستثمار فيه داخل وخارج المملكة.
وأشار إلى أن السعودية وفي إطار رؤية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، تسعى لتكون حاضنة لكافة الاستثمارات العربية والدولية فيما يخص التحول الرقمي في كافة القطاعات وأبرزها الاقتصاد الرقمي، لافتا إلى أن السعودية منفتحة على كافة الاستثمارات الخارجية أيضا فيما يخص الاقتصاد الرقمي والأعمال الريادية.
ونوه إلى أن ولي العهد السعودي وضع خلال رؤيته أن يكون الاستثمار في القطاع الرقمي كبير في الخارج وخصوصا مصر والأردن والدول التي لديها خبرة كبيرة في هذا المجال، معربا عن أمله في أن يكون هناك ترجمة سريعة لهذا الأمر لما له من فائدة كبيرة على الدول العربية وليس السعودية وحدها وهو ما تسعى له المملكة بكل قوة خلال المرحلة الراهنة.
وأوضح أن التوجه العالمي يؤشر إلى التحول الرقمي والاقتصاد الرقمي وبالتالي السعودية حريصة على التواصل والتعاون والتواجد في كافة المؤتمرات والندوات والمنتديات الخاصة بالتحول الرقمي، مؤكدا أن الاقتصاد السعودي يعزز حاليا منظومة التحول الرقمي لتتواكب مع العالم.
وتابع أن المنتدى الذي يشارك فيه نخبة من الباحثين والأكاديميين والعاملين في مجال الأعمال والاقتصاد الرقمي، ناقش عددا من المجالات الرئيسة فيما يتعلق بتبادل الخبرات وتطوير النظريات والأساليب والممارسات والأدوات لإدارة وتحسين الأعمال والاقتصاد الرقمي ومن هنا كانت المشاركة السعودية واجبة وحاضرة بقوة من أجل التعاون والتنسيق مع الأشقاء العرب والدول الإسلامية.
وأوصى المشاركون في منتدى استثمر بالاقتصاد الرقمي الذي نظمته غرفة تجارة الأردن بالتعاون مع الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية، بضرورة العمل الجاد والمتكامل لترسيخ مكانة عمان كعاصمة للاقتصاد الرقمي لما تحمله من إمكانيات واعدة وتجارب قوية في قطاع تكنولوجيا المعلومات، مشددين على الآفاق الواعدة التي توفرها مجالات الاقتصاد الرقمي المتنوعة لمختلف الدول الناشئة عموما والدول الإسلامية على وجه الخصوص.
وثمن المشاركون الإنجازات الكبرى التي تحققت في عدد من الدول الإسلامية سواء على مستوى الحكومات الرقمية أو على مستوى الأنظمة المالية الرقمية التي أسهمت في تطويرها البنوك المركزية، فضلا عن التطورات المهمة التي حصلت في قطاع الأعمال.
وشارك في المنتدى من مصر، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية هاني محمود وعمرو أبو العيون نائب رئيس الاتحاد رئيس غرفة تجارة أسيوط والريادية المصرية نرمين النمر مُؤسسِة أول منصة إلكترونية للعمل الحر والعمل عن بعد freelancers فى مصر منصة "الحريفة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتحاد الغرف السعودية القطاع السياحى الاقتصاد الرقمی التحول الرقمی الاستثمار فی اتحاد الغرف مؤکدا أن فی مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
الهيئة الوطنية: 85 مليار دولار قيمة الاستثمارات خلال عامين
الاقتصاد نيوز _ متابعة
أعلنت هيئة الاستثمار الوطنية، وصول قيمة الاستثمارات في البلاد خلال العامين الماضيين، إلى 85 مليار دولار، كاشفة عن عزمها تعديل قانون الاستثمار لزيادة المزايا الممنوحة لرجال الأعمال.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم الهيئة حنان جاسم في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن حجم المبالغ المتدفقة عن طريق الاستثمار خلال عامي 2023 و2024 بلغ 85 مليار دولار، موزعة بواقع 69 مليار دولار كاستثمارات أجنبية مباشرة، و16 مليار دولار كاستثمارات محلية، متوقعة ارتفاعها خلال الأعوام المقبلة نتيجة لاستقرار المناخ الاستثماري الآمن في البلاد، مع زيادة أعداد المستثمرين الأجانب من جنسيات عدة، لاسيما الصينية والكورية الجنوبية والقطرية والسعودية والإماراتية والمصرية، التي استهدف أغلبها قطاعي السكن والصناعة.
وأكدت أن تطوير البيئة القانونية التي تحكم العملية الاستثمارية في البلاد، أمر مهم للغاية، كونها تعزز التنافس في الاقتصاد المحلي وتستقطب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، الأمر الذي نوهت بأنه يتم من خلال المراجعة الشاملة للقوانين والأنظمة المختصة، والمتابعة المستمرة مع الجهات التشريعية لمراجعة وتحديث قوانين الاستثمار، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية.
وكشفت جاسم عن أن الهيئة بصدد إجراء تعديل على قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل، لمعالجة المشكلات والمعوقات التي تعترض العملية الاستثمارية، من خلال زيادة صلاحيات هيئات الاستثمار في المحافظات، إلى جانب زيادة المزايا والضمانات الممنوحة للمستثمرين، وتسهيل موضوع أبرام العقود بين الجهات المالكة والمستثمرين.
وبينت أن الهيئة عملت على أتمتة جميع إجراءاتها الخاصة بالعملية الاستثمارية، من خلال إنشاء منصات إلكترونية لتسهيل الإجراءات وتبسيط العمل في دوائرها وأقسامها، من خلال منح رجال الأعمال الإجازات الاستثمارية بواسطة بوابة إلكترونية، وقد أمسى من بإمكانهم من خلالها، إنشاء حساب إلكتروني خاص بهم يقدمون من خلاله الوثائق الرسمية والقانونية المتعلقة بالإجازة، مع إنشاء برنامج لمنح سمات الدخول إلكترونيا للعاملين بالشركات، سواء في بغداد أو المحافظات، وتعمل حاليا لإنشاء برنامج مماثل لمنح الإعفاءات الجمركية.
خلال أسبوع.. أبرز أنشطة أمير منطقة الحدود الشمالية