معلومات الوزراء: السيارات الكهربائية تحدث تحولا جذريا بقطاع النقل
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على أحدث التقارير الدولية المتعلقة بسوق السيارات الكهربائية، حيث أشار المركز إلى أن السيارات الكهربائية تعمل على إحداث تحول جذري في قطاع النقل، وتعيد تعريف سوق السيارات، وتعيد تشكيل التجارة العالمية في معدات النقل، وهو ما أكدته منظمة التجارة العالمية (WTO) في تقريرها الصادر بعنوان "البيانات التجارية تكشف عن الأنماط المتغيرة في سوق السيارات الكهربائية"، حيث أوضح التقرير أن السنوات الأخيرة شهدت زيادة كبيرة في مبيعات أنواع مختلفة من المركبات الكهربائية - بما في ذلك السيارات الكهربائية الهجينة (HEV)، والسيارات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن (PHEV)، والسيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات (BEV)، ولكن لم يتم أخذها في الاعتبار بشكل منفصل في إحصاءات التجارة.
وقد ذكر التقرير أن تصنيف السيارات الهجينة (HEV) لم يكن سهلًا نظرًا لأنها عبارة عن مزيج من محرك احتراق داخلي ومحرك كهربائي يستخدم للدفع. ويمكن أن يعتمد التصنيف الدقيق على مصدر الطاقة الأساسي للسيارة والميزات المحددة. ففي بعض الاقتصادات، تم تصنيف بعض السيارات مع المركبات التقليدية ذات محركات الاحتراق الداخلي، مما يجعل من المستحيل استخلاص إحصاءات قابلة للمقارنة دوليًّا.
وأشار مركز المعلومات أنه بحسب التقرير الصادر عن المنظمة، فإن بيانات الاستيراد بين عامي 2017 و2023 تُظهر تحولًا جذريًا نحو السيارات الكهربائية بشكل عام، ففي البداية، كانت السيارات الهجينة، والكهربائية التي تعمل بالبطاريات (BEV) تمثل جزءًا متواضعًا من إجمالي واردات السيارات من حيث القيمة، ومع ذلك نمت التجارة في المركبات الكهربائية بشكل ملحوظ منذ ذلك الحين.
وأضاف التقرير أن السيارات الهجينة أظهرت نموًا ثابتًا، حيث شهدت نموًا أكثر ديناميكية بعد عام 2020، ومع ذلك، أظهرت السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية أعلى نمو، مع زيادة حادة في حصة الواردات بعد عام 2020، مما جعل قيمة الواردات قريبة من قيمة السيارات الهجينة، وهو ما يشير إلى تحول كبير نحو النماذج الكهربائية بالكامل.
وذكر التقرير أنه بحلول نهاية عام 2023، شكلت السيارات الكهربائية أكثر من ثلث جميع واردات السيارات من حيث القيمة، على الرغم من أن معدل النمو يبدو أنه تباطأ في عام 2023، إلا أن الاتجاه التصاعدي الواضح للمركبات الكهربائية، وخاصةً المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطارية، يشير إلى تغير كبير في الطلب ويمكن أن يشير إلى الاتجاه الذي قد تتجه إليه صناعة السيارات العالمية في المستقبل.
وظل إجمالي عدد السيارات الكهربائية المصدرة مستقرًا نسبيًا، حيث تم تصدير أكثر من 40 مليون وحدة في عام 2017، مقارنةً بأكثر من 43 مليون وحدة تم تصديرها في عام 2023، ولكن من حيث النوع فقد شهدت أنواع المركبات المصدرة تغييرًا جذريًا.
وأوضح التقرير في ختامه أنه في عام 2023، أصبحت الصين المصدر الرئيس لسيارات الركاب بشكل عام، حيث تم تصدير أكثر من 5.4 مليون وحدة، منها ما يقرب من 1.8 مليون وحدة من السيارات الكهربائية أي ما يقرب من الثلث، وقد صدرت أكثر من 1.5 مليون سيارة كهربائية تعمل بالبطارية، مما يعني أن واحدة من كل أربع سيارات كهربائية تعمل بالبطارية تم تصديرها في عام 2023 نشأت في الصين.
اقرأ أيضاًمصر تشارك في الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي في كينيا
أبو الغيط يتوجه إلى الصين للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السيارات الكهربائية مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء قطاع النقل التجارة العالمية منظمة التجارة العالمية معدات النقل الکهربائیة التی تعمل السیارات الکهربائیة السیارات الهجینة ملیون وحدة التقریر أن فی عام 2023 أکثر من
إقرأ أيضاً:
وزارة النقل تطلق مشروعًا جديدًا لتنظيم قطاع إغاثة وقطر المركبات وتحديث الحظيرة
أعلنت وزارة النقل واللوجستيك عن شروعها في صياغة مشروع دفتر تحملات جديد لتنظيم نشاط إغاثة وقطر المركبات، بهدف تحسين جودة الخدمات وتأطير القطاع. وأكد عبد الصمد قيوح، وزير النقل، أن الوزارة تعمل على تحديث دفتر التحملات الذي دخل حيز التنفيذ منذ فبراير 2019، وذلك ضمن إطار الحوار القطاعي الذي بدأته مع الجمعيات والنقابات المهنية منذ دجنبر 2021.
وأوضح الوزير أن هذا المشروع يتم وفق مقاربة تشاركية، تأخذ بعين الاعتبار التطورات التي شهدها القطاع والمطالب التي تقدم بها المهنيون. ويهدف المشروع إلى هيكلة القطاع، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، خصوصًا وأن نشاط إغاثة المركبات يشمل حوالي 2449 مركبة متخصصة موزعة عبر مختلف جهات المملكة.
ويعتبر هذا النشاط حيويًا في مجال النقل، لما يقدمه من خدمات تدخل وإغاثة على الطرقات، سواء بطلب من مستعملي الطريق، أو السلطات العمومية، أو شركات التأمين وخبراء السيارات. وتشمل هذه التدخلات إصلاح المركبات أو إخلائها من الطريق العمومية في حالات الطوارئ.
في إطار برنامج تجديد الحظيرة للفترة 2024-2026، أعلنت الوزارة عن تخصيص منح لتجديد المركبات المخصصة للإغاثة، تتراوح قيمتها بين 165 ألف درهم و324 ألف درهم للمركبات التي يتجاوز عمرها 15 سنة ويقل عن 20 سنة، وبين 140 ألف درهم و282 ألف درهم للمركبات التي يعادل عمرها أو يتجاوز 20 سنة.
كما خصصت الوزارة منحًا لتكسير وإتلاف المركبات القديمة، بقيم تتراوح بين 54 ألف درهم و150 ألف درهم للمركبات التي يتراوح عمرها بين 15 و20 سنة، ومنحًا تتراوح بين 30 ألف درهم و84 ألف درهم للمركبات التي يتجاوز عمرها 20 سنة.
يُنتظر أن يساهم هذا المشروع في تنظيم القطاع وتحسين جودة الخدمات، بما يعزز دور نشاط الإغاثة والجر كعنصر أساسي في منظومة النقل واللوجستيك بالمغرب. اعط عنوانا مناسبا