معلومات الوزراء: السيارات الكهربائية تحدث تحولا جذريا بقطاع النقل
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على أحدث التقارير الدولية المتعلقة بسوق السيارات الكهربائية، حيث أشار المركز إلى أن السيارات الكهربائية تعمل على إحداث تحول جذري في قطاع النقل، وتعيد تعريف سوق السيارات، وتعيد تشكيل التجارة العالمية في معدات النقل، وهو ما أكدته منظمة التجارة العالمية (WTO) في تقريرها الصادر بعنوان "البيانات التجارية تكشف عن الأنماط المتغيرة في سوق السيارات الكهربائية"، حيث أوضح التقرير أن السنوات الأخيرة شهدت زيادة كبيرة في مبيعات أنواع مختلفة من المركبات الكهربائية - بما في ذلك السيارات الكهربائية الهجينة (HEV)، والسيارات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن (PHEV)، والسيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات (BEV)، ولكن لم يتم أخذها في الاعتبار بشكل منفصل في إحصاءات التجارة.
وقد ذكر التقرير أن تصنيف السيارات الهجينة (HEV) لم يكن سهلًا نظرًا لأنها عبارة عن مزيج من محرك احتراق داخلي ومحرك كهربائي يستخدم للدفع. ويمكن أن يعتمد التصنيف الدقيق على مصدر الطاقة الأساسي للسيارة والميزات المحددة. ففي بعض الاقتصادات، تم تصنيف بعض السيارات مع المركبات التقليدية ذات محركات الاحتراق الداخلي، مما يجعل من المستحيل استخلاص إحصاءات قابلة للمقارنة دوليًّا.
وأشار مركز المعلومات أنه بحسب التقرير الصادر عن المنظمة، فإن بيانات الاستيراد بين عامي 2017 و2023 تُظهر تحولًا جذريًا نحو السيارات الكهربائية بشكل عام، ففي البداية، كانت السيارات الهجينة، والكهربائية التي تعمل بالبطاريات (BEV) تمثل جزءًا متواضعًا من إجمالي واردات السيارات من حيث القيمة، ومع ذلك نمت التجارة في المركبات الكهربائية بشكل ملحوظ منذ ذلك الحين.
وأضاف التقرير أن السيارات الهجينة أظهرت نموًا ثابتًا، حيث شهدت نموًا أكثر ديناميكية بعد عام 2020، ومع ذلك، أظهرت السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية أعلى نمو، مع زيادة حادة في حصة الواردات بعد عام 2020، مما جعل قيمة الواردات قريبة من قيمة السيارات الهجينة، وهو ما يشير إلى تحول كبير نحو النماذج الكهربائية بالكامل.
وذكر التقرير أنه بحلول نهاية عام 2023، شكلت السيارات الكهربائية أكثر من ثلث جميع واردات السيارات من حيث القيمة، على الرغم من أن معدل النمو يبدو أنه تباطأ في عام 2023، إلا أن الاتجاه التصاعدي الواضح للمركبات الكهربائية، وخاصةً المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطارية، يشير إلى تغير كبير في الطلب ويمكن أن يشير إلى الاتجاه الذي قد تتجه إليه صناعة السيارات العالمية في المستقبل.
وظل إجمالي عدد السيارات الكهربائية المصدرة مستقرًا نسبيًا، حيث تم تصدير أكثر من 40 مليون وحدة في عام 2017، مقارنةً بأكثر من 43 مليون وحدة تم تصديرها في عام 2023، ولكن من حيث النوع فقد شهدت أنواع المركبات المصدرة تغييرًا جذريًا.
وأوضح التقرير في ختامه أنه في عام 2023، أصبحت الصين المصدر الرئيس لسيارات الركاب بشكل عام، حيث تم تصدير أكثر من 5.4 مليون وحدة، منها ما يقرب من 1.8 مليون وحدة من السيارات الكهربائية أي ما يقرب من الثلث، وقد صدرت أكثر من 1.5 مليون سيارة كهربائية تعمل بالبطارية، مما يعني أن واحدة من كل أربع سيارات كهربائية تعمل بالبطارية تم تصديرها في عام 2023 نشأت في الصين.
اقرأ أيضاًمصر تشارك في الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي في كينيا
أبو الغيط يتوجه إلى الصين للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السيارات الكهربائية مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء قطاع النقل التجارة العالمية منظمة التجارة العالمية معدات النقل الکهربائیة التی تعمل السیارات الکهربائیة السیارات الهجینة ملیون وحدة التقریر أن فی عام 2023 أکثر من
إقرأ أيضاً:
أوروبا والصين تقتربان من اتفاق بشأن رسوم واردات السيارات الكهربائية
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال رئيس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي لقناة تلفزيونية ألمانية، إن الاتحاد الأوروبي والصين يقتربان من التوصل إلى حل بشأن الرسوم الجمركية على صادرات السيارات الكهربائية الصينية إلى التكتل.
وقال بيرن لانجه لقناة (إن-تي.في) دون الخوض في تفاصيل "نحن قريبون من التوصل إلى اتفاق. الصين قد تلتزم ببيع السيارات الكهربائية في الاتحاد الأوروبي عند حد أدنى للأسعار".
وأضاف "من شأن هذا أن يقضي على اختلال المنافسة من خلال الدعم غير العادل، وهو السبب الذي دفع إلى فرض هذه الرسوم الجمركية في الأصل".
وقرر الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي زيادة الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين إلى ما يصل إلى 45.3% في إطار أهم تحقيقات تجارية يجريها، وهي الخطوة التي أحدثت انقساما داخل أوروبا وأثارت ردود فعل انتقامية من بكين.
وفرض التكتل الرسوم الجمركية، التي دخلت حيز التنفيذ في 30 أكتوبر/ تشرين الأول، لمواجهة ما يقول إنه دعم غير عادل يشمل تمويلا تفضيليا ومنحا بالإضافة إلى أراض وبطاريات ومواد خام بأسعار أقل من أسعار السوق.
ورغم دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ، واصل الجانبان المفاوضات لإيجاد حل، مما أثار الآمال في المقام الأول بين شركات صناعة السيارات الألمانية في إمكانية تجنب نزاع تجاري، وذلك نظرا لأنها تعتمد بشكل كبير على السوق الصينية.
وقالت غرفة التجارة الصينية لدى الاتحاد الأوروبي في ذلك الوقت إنها تشعر بخيبة أمل بالغة إزاء الإجراء "الحمائي" و"التعسفي" الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي.