معلومات الوزراء: السيارات الكهربائية تحدث تحولا جذريا بقطاع النقل
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على أحدث التقارير الدولية المتعلقة بسوق السيارات الكهربائية، حيث أشار المركز إلى أن السيارات الكهربائية تعمل على إحداث تحول جذري في قطاع النقل، وتعيد تعريف سوق السيارات، وتعيد تشكيل التجارة العالمية في معدات النقل، وهو ما أكدته منظمة التجارة العالمية (WTO) في تقريرها الصادر بعنوان "البيانات التجارية تكشف عن الأنماط المتغيرة في سوق السيارات الكهربائية"، حيث أوضح التقرير أن السنوات الأخيرة شهدت زيادة كبيرة في مبيعات أنواع مختلفة من المركبات الكهربائية - بما في ذلك السيارات الكهربائية الهجينة (HEV)، والسيارات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن (PHEV)، والسيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات (BEV)، ولكن لم يتم أخذها في الاعتبار بشكل منفصل في إحصاءات التجارة.
وقد ذكر التقرير أن تصنيف السيارات الهجينة (HEV) لم يكن سهلًا نظرًا لأنها عبارة عن مزيج من محرك احتراق داخلي ومحرك كهربائي يستخدم للدفع. ويمكن أن يعتمد التصنيف الدقيق على مصدر الطاقة الأساسي للسيارة والميزات المحددة. ففي بعض الاقتصادات، تم تصنيف بعض السيارات مع المركبات التقليدية ذات محركات الاحتراق الداخلي، مما يجعل من المستحيل استخلاص إحصاءات قابلة للمقارنة دوليًّا.
وأشار مركز المعلومات أنه بحسب التقرير الصادر عن المنظمة، فإن بيانات الاستيراد بين عامي 2017 و2023 تُظهر تحولًا جذريًا نحو السيارات الكهربائية بشكل عام، ففي البداية، كانت السيارات الهجينة، والكهربائية التي تعمل بالبطاريات (BEV) تمثل جزءًا متواضعًا من إجمالي واردات السيارات من حيث القيمة، ومع ذلك نمت التجارة في المركبات الكهربائية بشكل ملحوظ منذ ذلك الحين.
وأضاف التقرير أن السيارات الهجينة أظهرت نموًا ثابتًا، حيث شهدت نموًا أكثر ديناميكية بعد عام 2020، ومع ذلك، أظهرت السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية أعلى نمو، مع زيادة حادة في حصة الواردات بعد عام 2020، مما جعل قيمة الواردات قريبة من قيمة السيارات الهجينة، وهو ما يشير إلى تحول كبير نحو النماذج الكهربائية بالكامل.
وذكر التقرير أنه بحلول نهاية عام 2023، شكلت السيارات الكهربائية أكثر من ثلث جميع واردات السيارات من حيث القيمة، على الرغم من أن معدل النمو يبدو أنه تباطأ في عام 2023، إلا أن الاتجاه التصاعدي الواضح للمركبات الكهربائية، وخاصةً المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطارية، يشير إلى تغير كبير في الطلب ويمكن أن يشير إلى الاتجاه الذي قد تتجه إليه صناعة السيارات العالمية في المستقبل.
وظل إجمالي عدد السيارات الكهربائية المصدرة مستقرًا نسبيًا، حيث تم تصدير أكثر من 40 مليون وحدة في عام 2017، مقارنةً بأكثر من 43 مليون وحدة تم تصديرها في عام 2023، ولكن من حيث النوع فقد شهدت أنواع المركبات المصدرة تغييرًا جذريًا.
وأوضح التقرير في ختامه أنه في عام 2023، أصبحت الصين المصدر الرئيس لسيارات الركاب بشكل عام، حيث تم تصدير أكثر من 5.4 مليون وحدة، منها ما يقرب من 1.8 مليون وحدة من السيارات الكهربائية أي ما يقرب من الثلث، وقد صدرت أكثر من 1.5 مليون سيارة كهربائية تعمل بالبطارية، مما يعني أن واحدة من كل أربع سيارات كهربائية تعمل بالبطارية تم تصديرها في عام 2023 نشأت في الصين.
اقرأ أيضاًمصر تشارك في الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي في كينيا
أبو الغيط يتوجه إلى الصين للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السيارات الكهربائية مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء قطاع النقل التجارة العالمية منظمة التجارة العالمية معدات النقل الکهربائیة التی تعمل السیارات الکهربائیة السیارات الهجینة ملیون وحدة التقریر أن فی عام 2023 أکثر من
إقرأ أيضاً:
الغذاء العالمي: حرمان أكثر من مليون شخص من المساعدات في مناطق الحوثي بسبب تحديات التشغيل
أعلن برنامج الغذاء العالمي (WFP) أن أكثر من مليون شخص في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، شمال اليمن، حُرموا من المساعدات الغذائية الطارئة بسبب ما وصفه بـ"التحديات التشغيلية".
وقال البرنامج في أحدث تقاريره الشهرية بشأن انعدام الأمن الغذائي في اليمن، إن 1.3 مليون شخص في 38 مديرية ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين (SBA)، حُرموا من الحصول على المساعدات الغذائية الطارئة بسبب "التحديات التشغيلية".
وأضاف التقرير أن الدورة الثانية للمساعدات الغذائية الطارئة (TEFA) لعام 2025، والتي بدأت في منتصف فبراير/شباط الماضي، كان من المقرر أن تستهدف 2.8 مليون شخص في 70 مديرية تحت سيطرة الحوثيين، إلا أن البرنامج لم يصل سوى إلى حوالي 1.5 مليون شخص في 32 مديرية بحلول منتصف مارس/آذار الجاري.
وأشار البرنامج الأممي إلى أنه يواصل حالياً توزيع المساعدات لما يقرب من 3 ملايين شخص في المناطق الواقعة ضمن نفوذ الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً (IRG) في كل دورة توزيع، وذلك بواقع 2.2 مليون شخص بالمساعدة الغذائية عامة، إضافة إلى 787.5 ألف آخرين بالتحويلات النقدية.
وأوضح التقرير أن الدورة الأولى للمساعدات الغذائية لعام 2025، والتي بدأت في منتصف يناير/كانون الثاني 2025، تم إكمال 82% من التوزيعات حتى 18 مارس/آذار الجاري، أما الدورة الثانية فبدأت في أواخر فبراير/شباط الماضي، واكتمل توزيعات التحويلات النقدية فقط بحلول أوائل هذا الشهر.
وأكد برنامج الغذاء العالمي أن المساعدات الغذائية "وفّرت بعض الإغاثة للأسر المحتاجة في المديريات المستهدفة ضمن نفوذ الحكومة المعترف بها، إلا أن التحديات الاقتصادية المستمرة، إلى جانب آثار موسم الجفاف، لا تزال تُعيق هذه المكاسب إلى حد كبير".
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز