وزير النقل يشهد توقيع مذكرة لإنشاء أول مشروع لتخريد السفن بميناء دمياط
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للنقل البحري والبــرى وشركة الوحدة للتنمية الصناعية، لإنشاء أول مشروع من نوعه في مصر لتخريد السفن وإعادة تدوير الخردة الناتجة عنها، وذلك على مساحة 155 ألف متر (450 عرض × 350 طول) فى المنطقة الواقعة فى غرب الحاجز الغربي لميناء دمياط مع إنشاء حاجز بحرى بطول كيلو ونصف لمواجهة عوامل الإطماء على أن تتم عمليات التكتريك، وذلك وفقاً للتصورات والملامح التي تحددها وزارة النقل.
وقام بالتوقيع على المذكرة كل من الدكتور عمرو مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، وجمال الجارحي رئيس مجلس إدارة شركة الوحدة للتنمية.
أكد وزير النقل أن هذا التوقيع يأتي في اطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتعظيم التعاون مع القطاع الخاص في مختلف المشروعات ومنها مشروعات النقل وفي ضوء المناخ الاستثماري الواعد والحوافز الاستثمارية المختلفة التي تهدف إلى تحقيق الأهداف التنموية لتنفيذ مشروعات مميزة فى مجالات مختلفة بما يعود إيجابياً على الاقتصاد القومي، وذلك في ظل الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأوضح الوزير أن هذا المشروع قائم على الاستثمار فى توفير المواد الخام الخاصة بصناعة استراتيجية عظيمة وهي صناعة الحديد والصلب، وذلك عن طريق استبدال مصانع الحديد والصلب لاستيراد الخردة الصلبة من الخارج بالخردة التي ستتوافر من هذا المشروع وبحيث يتم إدخال الحديد الصلب الخردة الناتج عن إعادة التدوير إلى نظام بيئى مستدام لإنتاج الحديد الصلب الأخضر.
ولفت الوزير إلى أن المشروع يتضمن إنشاء وتدوير أول ساحة تخريد للسفن الكبيرة والمتوسطة والصغيرة حسب المعايير الدولية المؤهلة للتعامل مع كبرى شركات السفن والحاويات، مما يسفر عنه إنتاج المواد الخام اللازمة لمصانع الحديد وذلك عن طريق إنشاء بنية تحتية مؤهلة للحصول على الرخص الدولية لشراء جميع السفن وفقاً لتوصيات مؤتمري هونج كونج وبيزل وكذلك العمل على تنفيذ متطلبات اللائحة الأوروبية لإعادة تدوير السفن وذلك وفقاً لقرار التنفيذ الصادر من الاتحاد الأوروبى رقم 2323 لسنة 2016 .
جدير بالذكر أن مصر تنتج حوالي 8 ملايين طن حديد تسليح سنوياً في حين أن السعة الإنتاجية لمصانع الحديد المرخصة حوالي 16 مليون طن، وذلك لعدم توافر الخردة بالسوق المحلية، حيث يتم تدبير حوالي 1.5 مليون طن خردة سنوياً من السوق المحلية ويتم استيراد حوالي 3 ملايين طن خردة من الخارج، ومخطط أن يسهم المشروع في إنتاج 1.5 مليون طن خردة سنوياً من ناتج تخريد السفن في غضون 5 سنوات من بداية المشروع مما يعني تدبير نسبة 66% من إجمالي الخردة المطلوبة لإنتاج حديد التسليح من السوق المحلية وتقليل الاعتماد على الخردة المستوردة من الخارج بما يساهم في تقليل الاعتماد على العملة الأجنبية، كما يسهم المشروع في توفير حوالي 4000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل الشركة القابضة للنقل البحري
إقرأ أيضاً:
وزير النقل يتفقد تشغيل محطة شحن القطارات بالحاويات بميناء الإسكندرية
واصل الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، جولاته التفقدية لمتابعة المشروعات التي تنفذها وزارة النقل، حيث تفقد الوزير عددا من مشروعات مينائي الإسكندرية والدخيلة والتي يتم تنفيذها في إطار خطة إنشاء ميناء الآسكندرية الكبير وفي ضوء تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتطوير المواني المصرية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.
وكان في استقبال نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اللواء نهاد شاهين، نائب وزير النقل للنقل البحري، واللواء طارق عبد الله، رئيس قطاع النقل البحري، واللواء أحمد حواش، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية.
بدأت الجولة بتفقد الوزير لمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية وذلك لمتابعة أعمال التشغيل اليومي بالمحطة حيث تفقد الوزير التشغيل التجريبي لمحطة شحن القطارات بالحاويات RAILWAY CONTAINER STATION – RCS)) والتي تم إنشائها وتنفيذها في إطار استراتيجية وزارة النقل لإنشاء محاور لوجستية تنموية متكاملة، لربط المواني البحرية بالمواني الجافة والبرية بالمناطق الحدودية ومناطق الإنتاج الصناعي والزراعي والتعديني والخدمي، من خلال شبكة السكك الحديدية، لجعل مصر مركزا إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت ولتعزيز وتطوير النقل متعدد الوسائط، بين محطات الحاويات البحرية، ومحطات السكك الحديدية لتعظيم حجم التداول.
وتم استقبال 6 رحلات ذهابا وعودة لقطار بضائع بين ميناء أكتوبر الجاف ومحطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية منذ بدء التشغيل التجريبي أول يناير حيث تم تفريغ 220 حاوية مكافئة ممتلئ في محطة تحيا مصر وشحن 200 حاوية مكافئة فارغ إلى ميناء أكتوبر الجاف، وذلك في ضوء قيام
شركة المجموعة المصرية بتطوير البنية الفوقية لاستخدام وإدارة وتشغيل محطة شحن القطارات بالحاويات على مساحة 20 ألف متر مربع بعدد 4 خطوط سكة حديد، بإجمالي أطوال 1310 أمتار تم ربطها بالشبكة القومية لسكك حديد مصر مما يمكن المحطة من شحن قطار طوله 600 متر بمتوسط 50 حاوية مكافئة للرحلة الواحدة وذلك بهدف ربط محطة تحيا مصر بالمواني الجافة والمواني البحرية والمناطق اللوجستية لتكون محطة تحيا مصر هي البوابة الشمالية للمحور اللوجستى إسكندرية/ العين السخنة، مرورا بميناء 6 أكتوبر الجاف، بما يساهم في تعظيم حجم المنقول بالسكك الحديدية من ميناء الإسكندرية وتقليل الضغط على شبكة الطرق الحالية، والمساهمة في تطبيق منظومة النقل الأخضر وفقا لرؤية القيادة السياسية، ومنع تكدس الشاحنات على بوابات الميناء مما يؤدي إلى تسهيل حركة الدخول والخروج من الميناء.
ومن المخطط في الفترة الأولى من التشغيل قيام الناقل بتوفير (1- 3) قطارات أسبوعيا إلى أن تصل إلى 3 و5 قطارات/ يوميا بسعة (250) حاوية مكافئة من جميع المواني (ميناء دمياط، ميناء 6 أكتوبر الجاف، العاشر من رمضان، ميناء بورسعيد، ميناء السخنة)، كما يتم حاليا الانتهاء من وضع تصور نهائي لمتطلبات التشغيل وخطة العمل والنموذج المالي والمعدات المطلوبة فالفترة القادمة بالتعاون مع الجانب الفرنسي مشغل المحطة CMA CGM.
كما تفقد الفريق المهندس كامل الوزير، آخر مستجدات الأعمال التنفيذية لتوسعة مبنى الفحص المشترك والمقام على مساحة 320 مترا مسطحا، وتم تقسيم المبنى ليسمح بتواجد جميع الجهات (الفحص والكشف والمعاينة - الجهات الرقابية - سلامة الغذاء - الصادرات والواردات وجهات أخرى مثل الحجر البيطري - الحجر الزراعي - دمغة وموازين - طاقة ذرية) من خلال 14 نافذه يتم التعامل منها مع المستخلصين مباشرا منها، وأماكن انتظار داخلية تسع لأكثر من 40 فردا وأماكن انتظار خارجية لأكثر من 20 فردا، بالإضافة إلى 4 نوافد تطل مباشرة على ساحة الفحص بالمحطة، والمبنى مزود بنظام الاستدعاء الآلي يسمح بتنظيم وسهولة الحركة للأفراد من بدء أعمال الفحص وحتى الانتهاء من جميع الأوراق، ومن المخطط بدء العمل به قبل نهاية الربع الأول من العام.
وأكد الوزير، ضرورة تواجد جميع عناصر لجان الفحص لسرعة الكشف على الحاويات لتقليل زمن الإفراج الجمركي، وبعدها تفقد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مشروع إنشاء محطة تحيا مصر 2 متعددة الأغراض على رصيف 100 بميناء الدخيلة، وقد بلغت نسبة تنفيذ إنشاء الأرصفة 99.5% وأعمال تحسين التربة 40% وأعمال التكريك وجلب الرمال من البحر لصالح أعمال المرحلة الثانية لردم الرصيف 64%، وحيث يتم إنشاء محطة حاويات عالمية بأحدث التكنولوجيا مع أكبر خط ملاحي في العالم على رصيف بطول 1200م، (من إجمالي طول رصيف 100 البالغ 1680م)، وعمق 18م، ومساحة تبلغ 840 ألف م٢ تقريبا، وطاقة استيعابية تصل إلى 1.5 مليون حاوية مكافئة/ سنويا سيكون الجزء الأكبر منها حاويات ترانزيت لكي يصبح ميناء الدخيلة من أهم المواني في حوض المتوسط لذلك النوع من التجارة الدولية ويوفر المشروع ما يزيد على 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما سيخدم الرصيف السفن العملاقة بطول 400 متر وحتى ٢٤ ألف حاوية.
وقد تم توقيع عقد إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات برصيف 100 بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية والتحالف العالمي هاتشيسون -MSC وذلك في إطار تنفيذ مشروع إنشاء محور السخنة – الإسكندرية اللوجستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط.
كما تابع الوزير، مشروع إنشاء حواجز أمواج ميناء الإسكندرية الكبير بإجمالي أطوال للحواجز الست إلى نحو 8275م كأطول حواجز في تاريخ ميناء الإسكندرية.
وتفقد الوزير مواقع العمل بمشروع إنشاء محطة الصب الجاف النظيف بميناء الدخيلة الذي يهدف إلى إنشاء رصيف بطول 1150 مترا وعمق 16 إلى 19 مترا وظهير خلفي 300 ألف م 2 كأول محطة لوجستية لتداول وتخزين الغلال وصناعات القيمة المضافة المرتبطة بها.
ثم توجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لزيارة معامل الإسكندرية التابعة للهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بميناء الإسكندرية، حيث كان في استقباله، الدكتور خالد صوفي، رئيس مجلس إدارة هيئة المواصفات والجودة، وقيادات الهيئة، وحيث تابع الوزير سير العمل والوقوف على أحدث التطورات والتقنيات الجديدة المستخدمة بالمعامل لحماية المستهلك من دخول السلع والمنتجات غير المطابقة للمواصفات المصرية والعالمية للسوق المصري وايضا التأكيد على أهمية الأعتماد الدولي لهذه المعامل حيث تتمكن من إجراء عمليات الفحص والاختبار المختلفة بدقة وجودة عالية وفي أقل وقت ممكن للتأكد من مطابقة العينات والخامات والسلع والمنتجات المحلية والمستوردة للمواصفات القياسية ومعايير الصحة والسلامة والأمان وذلك لضمان الاعتراف الدولي الكامل بالشهادات الصادرة من تلك المعامل والذي يؤدي إلى فتح أسواق جديدة وزيادة التواجد للمنتجات المصرية عالميا.
وتضم المعامل بالإسكندرية منظومة متكاملة من المعامل المتخصصة لخدمة جميع القطاعات وكذلك دعم منظومة الجودة بالسوق المصري ومن هذه المعامل معمل الزيوت المعدنية والمنظفات والصابون ومعمل المنسوجات ومعمل التحليل الآلي ومعمل الإنشاءات ومعمل البلاستيك والبحوث ومعمل الميكروبيولوجي وهي معامل أغلبها حاصلة على شهادة ال ISO 17025 والباقي بصدد الاعتماد وهو الأمر الذي يأتي في إطار رؤية مصر 2030 واستراتيجية وزارة الصناعة المصرية استمرارا لدور الرائد في تحديث وتطوير كافة نظم العمل حيث أن الاعتماد سيسهم في تطوير الأداء بما يضمن الحصول على أقصى درجة من مستويات رضاء العملاء عن الخدمات التي تقدمها وفقا لأحدث المعايير الدولية ذات الصلة
كما أن دور المعامل لا يقتصر على إجراء الاختبارات فقط بل تقوم بعمل دورات تدريبية متخصصة للدارسين في الجهات العلمية والجامعات والمصانع وكذلك تقديم الاستشارات الفنية والعلمية لجميع المصانع لحل المشاكل في مراحل التصنيع ومعرفة سبب العيب وتجنب حدوثة ويعطي المشورة الفنية والعلمية وهو الدور الأساسي الذي تقوم بة الهيئة للحفاظ على منظومة الجودة للمنتج لإنتاج منتجات جيدة تفس بمتطلبات العميل ورفع مستوى جودة المنتج المصري.
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح