وزير النقل يشهد توقيع مذكرة لإنشاء أول مشروع لتخريد السفن بميناء دمياط

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للنقل البحري والبــرى وشركة الوحدة للتنمية الصناعية، لإنشاء أول مشروع من نوعه في مصر لتخريد السفن وإعادة تدوير الخردة الناتجة عنها، وذلك على مساحة 155 ألف متر (450 عرض × 350 طول) فى المنطقة الواقعة فى غرب الحاجز الغربي لميناء دمياط مع إنشاء حاجز بحرى بطول كيلو ونصف لمواجهة عوامل الإطماء على أن تتم عمليات التكتريك، وذلك وفقاً للتصورات والملامح التي تحددها وزارة النقل.

وقام بالتوقيع على المذكرة كل من الدكتور عمرو مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، وجمال الجارحي رئيس مجلس إدارة شركة الوحدة للتنمية.

أكد وزير النقل أن هذا التوقيع يأتي في اطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتعظيم التعاون مع القطاع الخاص في مختلف المشروعات ومنها مشروعات النقل وفي ضوء المناخ الاستثماري الواعد والحوافز الاستثمارية المختلفة التي تهدف إلى تحقيق الأهداف التنموية لتنفيذ مشروعات مميزة فى مجالات مختلفة بما يعود إيجابياً على الاقتصاد القومي، وذلك في ظل الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح الوزير أن هذا المشروع قائم على الاستثمار فى توفير المواد الخام الخاصة بصناعة استراتيجية عظيمة وهي صناعة الحديد والصلب، وذلك عن طريق استبدال مصانع الحديد والصلب لاستيراد الخردة الصلبة من الخارج بالخردة التي ستتوافر من هذا المشروع وبحيث يتم إدخال الحديد الصلب الخردة الناتج عن إعادة التدوير إلى نظام بيئى مستدام لإنتاج الحديد الصلب الأخضر.

ولفت الوزير إلى أن المشروع يتضمن إنشاء وتدوير أول ساحة تخريد للسفن الكبيرة والمتوسطة والصغيرة حسب المعايير الدولية المؤهلة للتعامل مع كبرى شركات السفن والحاويات، مما يسفر عنه إنتاج المواد الخام اللازمة لمصانع الحديد وذلك عن طريق إنشاء بنية تحتية مؤهلة للحصول على الرخص الدولية لشراء جميع السفن وفقاً لتوصيات مؤتمري هونج كونج  وبيزل وكذلك العمل على تنفيذ متطلبات اللائحة الأوروبية لإعادة تدوير السفن وذلك وفقاً لقرار التنفيذ الصادر من الاتحاد الأوروبى رقم 2323 لسنة 2016 .

جدير بالذكر أن مصر تنتج حوالي 8 ملايين طن حديد تسليح سنوياً في حين أن السعة الإنتاجية لمصانع الحديد المرخصة حوالي 16 مليون طن، وذلك لعدم توافر الخردة بالسوق المحلية، حيث يتم تدبير حوالي 1.5 مليون طن خردة سنوياً من السوق المحلية ويتم استيراد حوالي 3 ملايين طن خردة من الخارج، ومخطط أن يسهم المشروع في إنتاج 1.5 مليون طن خردة سنوياً من ناتج تخريد السفن في غضون 5 سنوات من بداية المشروع مما يعني تدبير نسبة 66% من إجمالي الخردة المطلوبة لإنتاج حديد التسليح من السوق المحلية وتقليل الاعتماد على الخردة المستوردة من الخارج بما يساهم في تقليل الاعتماد على العملة الأجنبية، كما يسهم المشروع في توفير حوالي 4000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

المصدر: البوابة نيوز