جوتيريش يدين الغارات الإسرائيلية على مخيمات النازخين في رفح الفلسطينية
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الغارات الجوية التي ضربت خياما تؤوي نازحين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، معربا عن حزنه الشديد إزاء صور القتلى والجرحى، ومن بينهم العديد من الأطفال الصغار.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أعرب الأمين العام عن حزنه لمقتل أكثر من 36 ألف فلسطيني ونحو 1500 إسرائيلي في أعمال العنف المتواصلة، وقال إن الكارثة الإنسانية في غزة تتفاقم بسبب الاحتمال المروع لحدوث مجاعة من صنع الإنسان.
وكرر الأمين العام مطالبته بوقف فوري لإطلاق النار والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، مشيرا إلى الأوامر الأخيرة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، والتي تعتبر ملزمة ويجب الالتزام بها.
وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت قرارا يوم 24 مايو يطالب إسرائيل بالوقف الفوري لهجومها العسكري على رفح وأي عمل آخر في المحافظة الواقعة جنوب قطاع غزة.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة إنه يجب على السلطات الإسرائيلية أن تسمح وتسهل وتمكن إيصال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وآمن ودون عوائق إلى المحتاجين، كما شدد على ضرورة فتح جميع المعابر، مضيفا أن المنظمات الإنسانية يجب أن تتمتع بإمكانية الوصول دون عوائق للمساعدات الإنسانية لإيصالها إلى جميع المدنيين المحتاجين في جميع أنحاء غزة.
وتابع جوتيريش: "يجب علينا أن نعمل بسرعة لاستعادة الأمن والكرامة والأمل للسكان المتضررين. وسيتطلب ذلك بذل جهود عاجلة لدعم وتعزيز الحكومة الفلسطينية الجديدة ومؤسساتها، بما في ذلك إعداد السلطة الفلسطينية لاستئناف مسؤولياتها في غزة، وعلينا أيضا أن نمضي قدما بخطوات ملموسة لا رجعة فيها لخلق أفق سياسي".
وأشار أمين عام الأمم المتحدة، إلى أن الدمار والبؤس - الذي شهدته الأشهر السبعة الماضية - عزز الحاجة المطلقة للإسرائيليين والفلسطينيين ودول المنطقة والمجتمع الدولي الأوسع إلى اتخاذ خطوات عاجلة من شأنها تمكين الأطراف من إعادة الانخراط في المسار السياسي الذي طال انتظاره لتحقيق حل الدولتين، وستواصل الأمم المتحدة دعم كل هذه الجهود.
اقرأ أيضاًإخلاء مُستشفى القدس في رفح.. والاحتلال يواصل قصفه لقطاع غزة في اليوم الـ 236 من الحرب
الأردن يدين استهداف الاحتلال الإسرائيلي خيام النازحين الفلسطينيين في رفح
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي المجتمع الدولي رفح رفح الفلسطينية قطاع غزة الأمین العام
إقرأ أيضاً:
الأمم المُتحدة غاضبة من التجاوزات الإسرائيلية بحق سوريا
أصدرت منظمة الأمم المُتحدة بياناً، اليوم الجمعة، طالبت فيه بخفض التصعيد في المنطقة العازلة بسوريا حتى تستطيع قواتنا القيام بدورها.
اقرأ أيضاً: صحافة أمريكا تُبرز دور مصر في إنهاء مُعاناة غزة
وذكر البيان الأممي أن إسرائيل أكدت أن انتشار قواتها في المنطقة العازلة بسوريا مؤقت لكن المنظمة ترى أن ذلك يعد انتهاكا للقرارات الأممية.
واستغلت إسرائيل الفراغ الذي أحدثه سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وقامت باختراق نقاط فصل القوات فيما بعد حرب 1973.
واستولت إسرائيل على نقاط في العمق السوري، وهو الأمر الذي أغضب السوريين خاصةً أنه يُعد انتهاكاً صريحاً للقرارات الأممية.
بعد حرب أكتوبر 1973، لعبت الأمم المتحدة دورًا أساسيًا في تثبيت وقف إطلاق النار بين إسرائيل وسوريا، وذلك من خلال تأسيس "قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك" (UNDOF) عام 1974. جاء ذلك بناءً على اتفاق فك الارتباط بين الطرفين، الذي تم بوساطة أمريكية وبرعاية الأمم المتحدة، حيث نص الاتفاق على إنشاء منطقة عازلة في مرتفعات الجولان، تراقبها قوات حفظ السلام الدولية. تم نشر قوات الـ UNDOF على طول خط الفصل لمنع أي انتهاكات، وضمان عدم عودة الأعمال العسكرية، ما ساهم في استقرار المنطقة نسبيًا منذ ذلك الحين.
بالإضافة إلى ذلك، تقوم الأمم المتحدة بمراقبة التزام الجانبين بشروط الاتفاق، مثل منع تواجد القوات العسكرية الثقيلة في المناطق المحظورة، والإبلاغ عن أي انتهاكات محتملة. كما تلعب دور الوسيط في حال حدوث أي تصعيد بين الطرفين، مما يساعد في منع اندلاع مواجهة جديدة. ورغم التوترات الإقليمية المستمرة، لا تزال قوة UNDOF تعمل حتى اليوم للحفاظ على وقف إطلاق النار، رغم التحديات الأمنية التي زادت مع الحرب الأهلية السورية وتصاعد النفوذ العسكري في المنطقة. تستمر الأمم المتحدة في محاولاتها لتعزيز السلام على الرغم من تعقيد الأوضاع العسكرية والسياسية في الجولان.
الوصول إلى سلام دائم بين إسرائيل وسوريا يتطلب حل مجموعة من القضايا المعقدة التي تشمل الأمن، الحدود، والمصالحة السياسية. أولاً، يجب أن يكون هناك التزام من كلا الطرفين بالجلوس إلى طاولة الحوار واستئناف مفاوضات جادة بناءً على أساس المبادئ الدولية والقرارات الأممية. أحد العوامل الرئيسية في الوصول إلى سلام دائم هو إعادة ترسيم الحدود بشكل عادل، خاصة فيما يتعلق بمنطقة الجولان التي تسيطر عليها إسرائيل منذ عام 1967، حيث يطالب السوريون بعودة أراضيهم.
ثانيًا، يتطلب السلام تعاونًا في مجال الأمن، بما في ذلك ضمانات بعدم استئناف الأعمال العدائية، وتشكيل آليات رقابة دولية لمراقبة تنفيذ الاتفاقات. يمكن تحقيق ذلك من خلال تعزيز دور الأمم المتحدة في مراقبة وقف إطلاق النار، وضمان احترام الاتفاقات بين الطرفين.
أيضًا، يجب معالجة القضايا الإنسانية المرتبطة بالنزاع، مثل عودة اللاجئين والمفقودين، ومساعدة المتضررين من الحرب. علاوة على ذلك، يتطلب السلام تغييرات في البيئة السياسية، سواء في الداخل السوري أو الإسرائيلي، من خلال تعزيز الحوار الشعبي والتفاهم المتبادل بين الشعبين.
في النهاية، يتطلب السلام الدائم إرادة سياسية من الطرفين، فضلاً عن دعم المجتمع الدولي لتوفير الضمانات اللازمة، والتأكد من تطبيق الاتفاقات بشكل فعّال ومنصف.