قضية FTX للعملات المشفرة.. حكم بسجن المدير التنفيذي السابق ريان سلامة
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
حُكم على المدير التنفيذي السابق لشركة "FTX" للعملات المشفرة، ريان سلامة، بالسجن لمدة 7 سنوات و6 أشهر، بعد اعترافه بالذنب في تهم تزوير الانتخابات والتآمر لتشغيل شركة غير مرخصة لنقل الأموال، حسب صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية.
وبهذه الحكم، يلحق سلامة بمؤسس FTX، سام بانكمان فرايد، الذي حُكم عليه بالسجن لمدة 25 عاما، في مارس الماضي، بتهمة الاحتيال بعد انهيار بورصة العملات المشفرة FTX، التي كانت ذات يوم واحدة من أكثر المنصات شعبية في العالم لتبادل العملات المشفرة.
ووفق الصحيفة، كان سلامة (30 عاما)، واحدا من 4 مديرين سابقين في FTX ، الذين اعترفوا بالذنب في التهم الجنائية الفدرالية بعد انهيار الشركة في أواخر عام 2022.
واتهم ممثلو الادعاء، الذين طالبوا بعقوبة السجن 7 سنوات، سلامة بارتكاب جريمة تمويل الحملات الانتخابية، والتي ترقى إلى "واحدة من أكبر الجرائم على الإطلاق في التاريخ الأميركي".
وكان سلامة بمثابة متبرع غير رسمي للحملات الانتخابية، حيث ساعد FTX على المساهمة بأكثر من 100 مليون دولار في الحملات السياسية قبل انتخابات التجديد النصفي لعام 2022.
وحسب "فاينانشال تايمز"، قدم سلامة الأموال للمرشحين من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بهدف مساعدة بانكمان فرايد في الحصول على تأييدهم، حيث اعترف بأن التبرعات "تم تمويلها عن طريق تحويلات من شركة تابعة لصندوق ألاميدا المملوك لـFTX".
وقال المحامي الأميركي، داميان ويليامز، الذي رفع مكتبه القضية، إن جرائم سلامة "ساعدت FTX على النمو بشكل أسرع وأكبر من خلال العمل خارج القانون" و"قوضت ثقة الجمهور في الانتخابات الأميركية ونزاهة النظام المالي".
في المقابل، قال محامو سلامة، الذين طالبوا بعقوبة لا تزيد عن 18 شهرا، إن اكتشاف سرقة شركة FTX مليارات الدولارات من العملاء في نوفمبر 2022 "كان صادما ومفزعا لريان سلامة مثل أي شخص آخر في العالم"، وإنه "لم يكن ضمن الدائرة العميقة لسام بانكمان فرايد".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: بانکمان فراید
إقرأ أيضاً:
معاقبة المتهمين فى قضية فساد وزارة التموين بأحكام بالسجن من سنتين لـ5
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، بمعاقبة المتهمين في قضية فساد وزارة التموين، من بينهم مدير مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، والعضو المنتدب للشركة، وعدد من المحاسبين وأصحاب المنافذ، بالسجن من سنتين إلى 5 سنوات.
تضمن أمر الإحالة، أن المتهمين اضطلعوا بتربيح بعضهم ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك وظائفهم؛ بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، من خلال صرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك السلع، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية.
وأشار قرار الإحالة إلى أن المتهمين، قاموا بإعداد تقارير شهرية بناء على بيانات غير دقيقة، وحرروا طلبيات صرف السلع التموينية خلال فترة تراكم المخزون، وأثبتوا فيها صرف السلع لأصحاب المنافذ بكميات تفوق أعداد المستفيدين الفعليين المسجلين لدى تلك المنافذ.
مشاركة