قضية FTX للعملات المشفرة.. حكم بسجن المدير التنفيذي السابق ريان سلامة
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
حُكم على المدير التنفيذي السابق لشركة "FTX" للعملات المشفرة، ريان سلامة، بالسجن لمدة 7 سنوات و6 أشهر، بعد اعترافه بالذنب في تهم تزوير الانتخابات والتآمر لتشغيل شركة غير مرخصة لنقل الأموال، حسب صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية.
وبهذه الحكم، يلحق سلامة بمؤسس FTX، سام بانكمان فرايد، الذي حُكم عليه بالسجن لمدة 25 عاما، في مارس الماضي، بتهمة الاحتيال بعد انهيار بورصة العملات المشفرة FTX، التي كانت ذات يوم واحدة من أكثر المنصات شعبية في العالم لتبادل العملات المشفرة.
ووفق الصحيفة، كان سلامة (30 عاما)، واحدا من 4 مديرين سابقين في FTX ، الذين اعترفوا بالذنب في التهم الجنائية الفدرالية بعد انهيار الشركة في أواخر عام 2022.
واتهم ممثلو الادعاء، الذين طالبوا بعقوبة السجن 7 سنوات، سلامة بارتكاب جريمة تمويل الحملات الانتخابية، والتي ترقى إلى "واحدة من أكبر الجرائم على الإطلاق في التاريخ الأميركي".
وكان سلامة بمثابة متبرع غير رسمي للحملات الانتخابية، حيث ساعد FTX على المساهمة بأكثر من 100 مليون دولار في الحملات السياسية قبل انتخابات التجديد النصفي لعام 2022.
وحسب "فاينانشال تايمز"، قدم سلامة الأموال للمرشحين من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بهدف مساعدة بانكمان فرايد في الحصول على تأييدهم، حيث اعترف بأن التبرعات "تم تمويلها عن طريق تحويلات من شركة تابعة لصندوق ألاميدا المملوك لـFTX".
وقال المحامي الأميركي، داميان ويليامز، الذي رفع مكتبه القضية، إن جرائم سلامة "ساعدت FTX على النمو بشكل أسرع وأكبر من خلال العمل خارج القانون" و"قوضت ثقة الجمهور في الانتخابات الأميركية ونزاهة النظام المالي".
في المقابل، قال محامو سلامة، الذين طالبوا بعقوبة لا تزيد عن 18 شهرا، إن اكتشاف سرقة شركة FTX مليارات الدولارات من العملاء في نوفمبر 2022 "كان صادما ومفزعا لريان سلامة مثل أي شخص آخر في العالم"، وإنه "لم يكن ضمن الدائرة العميقة لسام بانكمان فرايد".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: بانکمان فراید
إقرأ أيضاً:
تطور عاجل في قضية بلدية إسطنبول الكبرى
تتواصل التحقيقات المتعلقة بقضية الفساد في بلدية إسطنبول الكبرى (İBB)، حيث أُعلن عن توقيف 18 مشتبهاً بهم من أصل 30 تم تحويلهم إلى المحكمة بطلب من النيابة العامة لإصدار قرارات حبس احتياطي بحقهم. ومن بين الموقوفين شقيق زوجة امام اوغلو٬ ديلك إمام أوغلو، المدعو جَوَات قايا، ونائب رئيس بلدية باكيركوي علي رضا أكيُوز، إضافة إلى عنصر الأمن المكلف بإغلاق كاميرات المراقبة في الفندق الذي دخل إليه رئيس البلدية أكرم إمام أوغلو، ويدعى تشاغلار توركمان.
قرار المحكمة: 18 موقوفًا
أصدر قاضي محكمة الصلح والجزاء المناوب في إسطنبول قراراً بسجن عدد من المسؤولين والموظفين رفيعي المستوى في البلدية وشركاتها، أبرزهم:
المدير العام لشركة İSTTELKOM مليح غيتشيك
رئيس دائرة المعلومات في البلدية نائم إيرول أوزغونر
نائب رئيس بلدية باكيركوي وعضو مجلس بلدية إسطنبول علي رضا أكيوز
الحارس الشخصي لأكرم إمام أوغلو تشاغلار توركمان
مدير فرع نزع الملكية في البلدية فاتح أوزتشليك
المهندس والمستشار في البلدية ياكوب أونَر
رجل الأعمال متى مادغن
نائبا المدير العام لشركة الثقافة (Kültür AŞ) أونور آلدي وأردينتش تشولاك
جوات قايا (شقيق ديلك إمام أوغلو)
مديرة التخطيط العمراني في البلدية إلشين كاراوغلو
نائب مدير الإعلانات في Kültür AŞ هاكان كاراكوشه
رئيس دائرة شرطة البلدية السابق إنجين أُولوسوي
مديرة شرطة البلدية للجانب الأوروبي هاكان أَبلاك
رئيس قسم الإعلانات في Kültür AŞ متين بال
رئيس دائرة التخطيط والعمران في İBB رمضان غُلتِن
مديرة شرطة البلدية للجانب الآسيوي نازان باشيلي
مسؤول التحصيل في Kültür AŞ غوكهان كوساوغلو
عقوبات بالحبس المنزلي
فرضت المحكمة رقابة قضائية على عدد آخر من المشتبه بهم عبر إجراء “عدم مغادرة المنزل”، وهم:
المدير العام لمؤسسة المياه والصرف İSKİ شافاك باشا
زينب أيتن غوزدِم أونغون، زوجة المستشار الرئاسي ورئيس مجلس إدارة MEDIA AŞ، مراد أونغون
رئيس دائرة حماية البيئة والسيطرة في İSKİ آدم شانليصوي
رجل الأعمال راسيم قايا
كما فُرضت رقابة قضائية أخرى على كل من:
المدير العام السابق لشركة İstanbul İmar İnşaat أونور سُويتورك
سينان آكشيجيك
رئيس دائرة إدارة الأملاك السابق علي أيتشيك
نائب المدير العام لإسكي بيغوم تشيليك ديلين
أيهان كوش
رئيس دائرة الخدمات المالية السابق مراد سيلفي
رئيسة دائرة الكتابات والقرارات نورْتَن أُغورْسوي
توغبا فيغان قابْلان
تركيا تتحول إلى خط دفاع أوروبا الاستراتيجي
الثلاثاء 29 أبريل 2025أسباب قرارات التوقيف
جاء في قرار المحكمة أن هناك اشتباهاً قوياً مدعوماً بأدلة وقرائن ملموسة ضد بعض المشتبه بهم، خاصة فيما يتعلق بجرائم “تلقي الرشوة” والانضمام إلى “تنظيم إجرامي”، كما استند القرار إلى أقوال الشهود، سجلات المكالمات (HTS)، تحركات الحسابات البنكية حسب تقارير هيئة الرقابة المالية، والأدلة الأخرى في الملف.