شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن القانون يحدد ضوابط العمل الأهلى يدعم تنمية المجتمع ولا يهدف إلى الربح، حدد قانون رقم 149 لسنة 2019  بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، تعريفا واضحا للعمل الأهلي، مشيرا إلي أن العمل الأهلي هو كل عمل لا يهدف إلى .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات القانون يحدد ضوابط العمل الأهلى.

. يدعم تنمية المجتمع ولا يهدف إلى الربح ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

القانون يحدد ضوابط العمل الأهلى.. يدعم تنمية المجتمع...

حدد قانون رقم 149 لسنة 2019  بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، تعريفا واضحا للعمل الأهلي، مشيرا إلي أن العمل الأهلي هو كل عمل لا يهدف إلى الربح ويمارس بغرض تنمية المجتمع.

وحظرت المادة الرابعة من قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، على أية جهة أو كيان ممارسة العمل الأهلي أو أي نشاط مما يدخل في أغراض الجمعيات وغيرها من مؤسسات المجتمع الأهلي الواردة في القانون المرافق دون الخضوع لأحكامه.

وعلى الكيانات التي تمارس أنشطة مرخص بها بخلاف العمل الأهلي وقامت بممارسة العمل الأهلي أو نشاط يدخل في أغراض الجمعيات الأهلية أن تقوم بتوفيق أوضاعها بمجرد العمل باللائحة التنفيذية للقانون المرافق أو بمجرد إخطارها بذلك من الوزارة المختصة بشئون الجمعيات والعمل الأهلي أيهما أقرب وإلا أصدرت الوزارة المختصة قرارًا بوقف النشاط المخالف فورًا وإخطار الجهة مصدرة الترخيص أو التصريح الأصلي أو المقيد لديها أو المسجل بها الكيان المشار إليه مبينا به أوجه المخالفة لإعمال شئونها لوقف الترخيص الأصلي لممارسه عمل خارج حدود الترخيص أو التصريح الصادر منها، واتخاذ الإجراءات القانونية وفقًا للقواعد المنظمة لها علي وجه السرعة.

كما يحظر على أية جهة عير الجهة الإدارية المختصة وفقًا لأحكام القانون المرافق أن تسمح أو ترخص، بأي شكل وتحت أي مسمي، بمزاولة أي عمل أهلي أو نشاط مما يدخل في أغراض مؤسسات المجتمع الأهلي، ويكون هذا الترخيص منعدمًا منذ صدوره ولا يرتب أثرا.

وللجهة الإدارية غلق مقر الكيانات التي تمارس العمل الأهلي منفردًا دون الحصول على ترخيص أو تصريح أو نشاط يدخل في أغراض مؤسسات المجتمع الأهلي وإيقاف نشاطها بقوة القانون وتؤول أموالها بحكم محكمة القضاء الإداري المختصة إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

185.208.78.254



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل القانون يحدد ضوابط العمل الأهلى.. يدعم تنمية المجتمع ولا يهدف إلى الربح وتم نقلها من اليوم السابع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس العمل الأهلی

إقرأ أيضاً:

مكتب الالتزام البيئي يدعم تمكين المرأة في القطاعات الخضراء

شارك مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، في ورشة عمل على مدار يومين تحت عنوان: «الانتقال العادل المراعي للنوع الاجتماعي مع التركيز على تنمية ريادة المرأة للأعمال».

وتأتي هذه الورشة ضمن مشروع «أضواء» الذي تنفذه منظمة العمل الدولية، بالتعاون مع حكومة السويد ممثلة بالوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي «Sida»، وفي إطار تعزيز جهود المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في القطاعات الخضراء.

الدكتور شريف الجبلي

أكد الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، على الدور المحوري الذي تلعبه المرأة في تحقيق أهداف التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وأشار إلى أن المكتب يعمل بشكل مستمر على تعزيز السياسات والمبادرات التي تدعم تمكين المرأة في القطاعات الخضراء والاقتصاد الدائري، من خلال توفير الدعم الفني والتدريب، وإتاحة الفرص لتعزيز ريادة المرأة للأعمال.

الجدير بالذكر، أن المكتب يولي اهتمامًا خاصًا بدعم المرأة في المناطق الريفية والحضرية على حد سواء، مع التركيز على المحافظات الأكثر تأثرًا بتغيرات المناخ، كما يسعى المكتب إلى تحقيق انتقال عادل في القطاعات ذات الأولوية عبر مبادرات وأنشطة تستهدف تعزيز العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.

وأشار المهندس أحمد كمال، المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، إلى أن المكتب يقدم خدمات متعددة لدعم وتمكين المرأة في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز المساواة بين الجنسين. تشمل هذه الخدمات دعم رائدات الأعمال من خلال تقديم برامج تدريبية لتطوير المهارات الفنية والإدارية للسيدات صاحبات المشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الاقتصاد الاخضر. كذلك الربط بين رائدات الأعمال ومصادر التمويل، موضحا بأن المكتب يقدم أيضا استشارات لتطوير سياسات التشغيل بالشركات من خلال تحسين بيئة العمل وتعزيز التوظيف في القطاعات الصناعية، كما يقوم بإجراء مراجعات لممارسات الشركات الصناعية وتقديم خطط واستراتيجيات لتبني سياسات تعزز دور المرأة في أماكن العمل لضمان تحقيق بيئة عمل داعمة للمساواة بين الجنسين. كذلك تدريب الإدارة العليا على أهمية دمج المساواة بين الجنسين في خطط واستراتيجيات العمل.

المهندس أحمد كمال

واستعرضت مروة حسين، مديرة الاتصال والاستدامة المجتمعية بمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، نتائج دراسة حديثة أُعدت بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وتسلط الدراسة الضوء على التحديات والفرص التي تواجه المرأة في القطاعات الخضراء، وتتناول سبل تحقيق انتقال عادل يراعي النوع الاجتماعي ويعزز دور المرأة في ريادة الأعمال الخضراء، كما تقدم تحليلًا للواقع الاجتماعي والاقتصادي والبيئي الراهن في مصر، مع تقييم مدى توافق السياسات الحالية مع تحقيق انتقال عادل. وتشير الدراسة أيضًا إلى المجالات التي تحتاج إلى تعزيز سواء على المستوى العام أو في دعم رائدات الأعمال بشكل خاص، بهدف صياغة سياسات أكثر شمولًا وإنصافًا تضمن توزيعًا عادلًا للفرص والموارد وتدعم استدامة التنمية.

اقرأ أيضاًالمرأة المصرية في 2024.. إنجازات متواصلة بدعم القيادة السياسية ورؤية وطنية للتقدم

700 منحة.. مبادرة شاملة لتمكين المرأة الريفية ودعم المزارعين في المنيا

بيان مشترك من 12 دولة حول الأوضاع الراهنة في أفغانستان من المرأة إلى الإرهاب

مقالات مشابهة

  • "الشيوخ" يحدد ضوابط إجراء العمليات الجراحية بقانون المسئولية الطبية
  • غرامة 10 آلاف جنيه عقوبة مخالفة ضوابط تنزه الكلاب.. تفاصيل
  • مكتب الالتزام البيئي يدعم تمكين المرأة في القطاعات الخضراء
  • هل يستحق قانون الأحوال الشخصية في العراق كل هذه الضجة الإعلامية لتعديل فقراته؟
  • هل يحق للموظف قبول هدايا نظير القيام بواجبات وظيفته؟
  • برلماني يحدد موعد مناقشة وإقرار قانون الإيجار القديم
  • رئيس «حقوق الإنسان»: المجلس يدعم أي عمل يعزز المساواة وتهيئة الظروف لذوي الإعاقة
  • إجراءات جديدة للحصول على رخصة نشاط العيادات في قانون المسئولية الطبية
  • ضوابط لإنصاف المرضى المتضررين من أخطاء الأطباء | مشروع قانون
  • خطوة نحو تنمية مستدامة