محافظ الفيوم يوجه بالتنسيق لبحث إمكانية سداد ديون الغارمات الأكثر احتياجاً|صور
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، خلال اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، بتوفير معاشات ومساعدات مالية عاجلة ومشروعات تنموية للفئات الأولى بالرعاية تعينهم على مطالب الحياة، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة والعلاج على نفقة الدولة لعدد من الحالات المرضية، فضلاً عن بحث إمكانية سداد ديون عدد من السيدات الغارمات الأكثر احتياجاً، مشدداً على مسئولي مختلف القطاعات بسرعة الاستجابة لمطالب وشكاوى المواطنين.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام لمحافظة الفيوم، وأحمد شاكر السكرتير العام المساعد، وجبريل عبد الوهاب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، والدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة والسكان، وخالد فراج رئيس مركز ومدينة الفيوم، وسعد عشري وكيل مديرية العمل، وأشرف درويش رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، والشيخ يحيى محمد مدير عام الدعوة والمراكز الثقافية بمديرية الأوقاف، ورحاب أبو غرب مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، وعدد من مسئولي الجهات ذات الصلة، وممثلي جمعيات "الأورمان، ورسالة، وبوابة معاً للخير، ومؤسسة مصر الخير".
وجه محافظ الفيوم، خلال اللقاء، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، بالتنسيق مع مسئولي الجمعيات الأهلية، لعمل عدد من تدخلات الحماية الاجتماعية لبعض الحالات من الأسر الأولى بالرعاية، بجانب توفير المساعدات المالية والعينية العاجلة لهم، إضافة لبحث ودراسة عدد من الحالات لبيان إمكانية منحها معاشات شهرية، والدخول تحت مظلة "تكافل وكرامة" لتوفير الحياة الكريمة لهم، وكذا التنسيق مع مسئولي الجمعيات الأهلية لبحث إمكانية سداد ديون عدد من السيدات الغارمات الأكثر احتياجاً، للتخفيف عنهن بعد دراسة المديونية الخاصة بهن، بجانب التنسيق مع فرع جهاز تنمية المشروعات بالفيوم، لتوفير التمويل اللازم لعدد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للأسر الأولى بالرعاية، وكذا توفير كرسي كهربائي متحرك لطفلة تعانى من شلل بالقدمين.
كما وجه المحافظ، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، بتوفير الرعاية الطبية اللازمة والعلاج على نفقة الدولة لعددٍ من الحالات المرضية من الأسر الأولى بالرعاية، وسرعة إجراء الفحوصات الطبية لإجراء عملية لطفلة تعانى من تقوس بالعمود الفقري بالتنسيق مع التأمين الصحي، بجانب إجراء الفحص الطبي اللازم لإحدى السيدات تعانى من تكسير بالصفائح الدموية ونقص المناعة مع صرف العلاج اللازم لها على نفقة الدولة، إضافة لتوفير العلاج اللازم لرجل مسن مصاب بجلطة على المخ، مع إجراء القومسيون الطبي اللازم له لبيان نسبة العجز عنده لبحث إمكانية منحه معاش تكافل وكرامة، بجانب توفير العلاج اللازم على نفقة الدولة لطفلة مصابة بالسرطان.
كما كلف المحافظ، السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم، بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة أبشواي، لبحث شكوى أحد مواطني قرية طحاوي بشأن تأخر إجراءات التراخيص الخاصة بتعلية منزله، كما وجه رئيس مركز ومدينة الفيوم، بالتنسيق مع المتابعة الميدانية بالمحافظة، لسرعة معاينة تعدي على الأرصفة بخلع بلاط الإنترلوك وعمل ترابيزات ثابتة بالمخالفة، بالمناطق المتاخمة لدار عائشة حسانين داخل مدينة الفيوم، والعمل على سرعة إزالة التعدي، مع وضع تصور هندسي مناسب لاستغلال المنطقة الاستغلال الأمثل، كما وجه رؤساء مجالس المدن والمراكز كافة، بفحص طلبات المواطنين الراغبين بفتح أكشاك تبعاً للوائح المنظمة لذلك، لبيان إمكانية منحهم التراخيص اللازمة لها.
وأكد محافظ الفيوم، على مدير خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، وكذا مسئولى مختلف الجهات ذات الصلة، بسرعة إعداد بيان تفصيلي بشكاوى ومطالب المواطنين، التى تم عرضها عليه شخصياً خلال اللقاء الدورى لخدمة المواطنين، بداية من شهر يناير الماضي وحتى تاريخه، موضحاً به ما تمت الاستجابة عليه، وردود الجهات المعنية بشأنه مصحوباً بالتقارير، مشدداً على مسئولي مختلف القطاعات بسرعة الاستجابة لمطالب وشكاوى المواطنين، والعمل على تقديم الحلول الإيجابية لها تخفيفاً للأعباء عن كاهلهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محافظ الفيوم الأولى بالرعایة على نفقة الدولة محافظ الفیوم بالتنسیق مع وکیل وزارة عدد من
إقرأ أيضاً:
التضامن تنظم برنامجا تدريبيا لتعزيز قدرات العاملين في التعامل مع الأكثر احتياجا
نظمت وزارة التضامن الاجتماعي برنامجا تدريبيا لدعم قدرات العاملين بالوزارة على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ.
ويهدف البرنامج إلى تقديم الدعم الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجا مثل الأطفال الأيتام والأشخاص ذوي الإعاقة من خلال إعادة دمجهم فى المجتمع وتوفير الخدمات اللازمة لهم.
واستهدف البرنامج تدريب عدد 30 من العاملين، بالإدارات المركزية ذات الصلة بالتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتضمن البرنامج التدريبى عدداً من الموضوعات، وهى المفاهيم الأساسية حول النُهج التشاركية والنُهج الدامجة، وتحديات ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، وآداب التعامل معهم، ومميزات قانون 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتعريف بالتصميم الدامج، وأيضاً أدوات مجربة للتخطيط لفاعلية دامجة.
يأتي ذلك في إطار المهام الحقوقية لوزارة التضامن الاجتماعي ودورها في تحسين حياة الأفراد وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجاً، أما فيما يتعلق برعاية الأشخاص ذوى الإعاقة، فهى تعمل على دعم برامج تهدف إلى دمجهم في المجتمع وتعزيز قدرات العاملين التنفيذيين وتعريفهم بالأطر القانونية التي تحمى حقوق ذوي الإعاقة، كذلك النُهج الدامجة وطرق مأسسة تلك النُهج.
وقامت الوزارة مؤخراً بإصدار مليون ونصف المليون بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوظيف 1318 شخصًا من ذوي الإعاقة منذ بداية 2024، وذلك بالتنسيق مع القطاع الخاص والبنوك، كما تم إطلاق الشبكة القومية لخدمات التأهيل والتوظيف بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتدشين حملة "هنوصلك" لإيصال الخدمة إلى المستفيدين في مناطقهم ومبادرة "أحسن صاحب" لدمجهم في المجتمع، وبالشراكة مع وزارة النقل والمواصلات تم إتاحة 14 محطة سكة حديد و35 محطة مترو لتيسير انتقال ونقل الأشخاص ذوي الاعاقة طبقاً لمتطلبات كود الإتاحة بمساهمة من وزارة التضامن الاجتماعي.
وتخطط الوزارة لمد مظلة الأمان الاجتماعي عن طريق الاستمرار في إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة للمستحقين من ذوي الإعاقة، ومد مظلة الحماية الاجتماعية لشمول المزيد من ذوي الإعاقة في برنامج الدعم كرامة، وتمكين اقتصادي شامل؛ يفتح آفاق العمل والإبداع أمام الأشخاص ذوي الإعاقة؛ عن طريق إطلاق المزيد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ودعم الحرف اليدوية من خلال المعارض وإبراز منتجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير المزيد من فرص العمل عبر الشبكة القومية لخدمات التأهيل والتوظيف "تأهيل"، ودمج تعليمي حقيقي؛ يضمن لهم فرصًا متساوية في التعليم والابتكار، عن طريق زيادة الدعم للطلاب ذوي الإعاقة في الجامعات من خلال الأجهزة التكنولوجية المساعدة، والمكتبات الإلكترونية، وتوفير مترجمي لغة الإشارة، والاستمرار في تجهيز المدارس والغرف التعليمية بوسائل التكنولوجيا المساعد.