وزير الصحة يدعو لتوحيد الصفوف لتوفير سبل الدعم الصحي وإدخال المساعدات لغزة
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
ثمن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، الجهود المبذولة من القائمين على تنظيم الدورة الحالية لاجتماع الجمعية العامة الـ77 لمنظمة الصحة العالمية.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار في كلمته اثناء الجلسة العامة لاجتماع الجمعية الـ77 لمنظمة الصحة العالمية بـ«چنيف» أن الدورة الحالي لعام 2024، تزخر بموضوعات بالغة الأهمية، تمثلت في التنسيق وتحقيق التعاون مع شركاء النجاح، لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، استنادًا إلى نظم صحية قوية وقادرة على الصمود في وجه المتغيرات الصحية الطارئة.
واستعرض وزير الصحة، جهود الدولة المصرية والخطوات الاستباقية التي اتخذتها بشأن تحقيق التغطية الصحية الشاملة والمستدامة، موكدًا حرص الدولة على وصول الخدمات الطبية والعلاجية إلى مستحقيها، بجميع أرجاء مصر، موضحًا أن هذا النظام الصحي الشامل يتمتع بحوكمة ورقمنة ذات جودة، بما يساهم في تقديم أفضل خدمة مميكنة للمستفيدين، مشيرًا إلى أن ضمان وصول الخدمة الطبية يعتبر جزء أصيلا من أهداف التنمية المستدامة.
وأشاد الدكتور خالد عبدالغفار، بالتعاون المثمر مع منظمة الصحة العالمية، ودعمها للقطاع الصحي المصري، مستدلًا على ذلك بدعم المنظمة لمصر في الحصول على الإشهاد الدولي لمسار القضاء على فيروس سي، والذي يعد أحد الانجازات الناجحة للمبادرة الرئاسية «100 مليون صحة»، إلى جانب جهود المنظمة ودعمها الكامل لمصر في كافة مراحل مكافحة المرض،
وسلط الوزير الضوء على جهود ودعم المنظمة في اتخاذ كافة التدابير لمكافحة السرطان، عبر مبادرات الكشف المبكر عن سرطان الثدي، والقولون، والبروستاتا، والرئة، حيث توجت تلك الجهود مؤخرًا بانضمام مصر للدول الأعضاء في الوكالة الدولية لأبحاث السرطان IARC.
واستكمل وزير الصحة والسكان، الحديث عن أطر التعاون بين الدولة المصرية، ومنظمة الصحة العالمية في دعمها لتنفيذ برامج موسعة للتطعيمات، والذي مكن مصر من مكافحة مرض شلل الأطفال، وإعلان خلو الدولة منه عام 2006، موضحًا أن الدولة تمتلك برنامجًا قويًا للتطعيمات منذ ثمانينات القرن الماضي، بنسب تغطية تطعيمية تخطت الـ 95% لكافة الفئات المستهدفة، كما أن دعم المنظمة ساهم في استئصال فيروسات الحصبة والدفتيريا وخفض معدلات انتشار الالتهاب الكبدي بي بين الأطفال، فضلا عن التعاون الناجح في مجال مقاومة الأمراض المدارية المهملة والسعي لمكافحتها بحلول 2030.
وتطرق الدكتور خالد عبدالغفار، عن الجهود التعاونية المثمرة مع المنظمة بشأن قضايا الصحة والمناخ، حيث ساهم التعاون في إطلاق الخطة التنفيذية لمكافحة المقاومة لمضادات الميكروبات عبر تحسين عدة ممارسات منها مكافحة العدوى والاستخدام الرشيد لمضادات الميكروبات، مؤكدًا أهمية استكمال أطر التعاون بشأن إعادة صياغة التشريعات واللوائح الصحية الدولية، وإعداد صك دولي أخر للمنظمة بشأن الوقاية من الجوائح والتأهب والاستجابة لها في سبيل الوصول إلى أنظمة صحية قادرة وصامدة ومستدامة في تقديم خدماتها التقليدية والطارئة.
وأكد وزير الصحة أن الدولة المصرية تنخرط بشكلٍ فعال وبناء في المقاوضات من خلال عضويتها بمجموعتها الإقليمية لإقليم شرق المتوسط، وأيضًا من خلال انضمامها للمجموعة الإفريقية ، علاوة على كونها أحد الدول المؤسسة لمجموعة الدول متشابهة الفكر لتحقيق الإنصاف.
ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى التزام الدولة المصرية باستمرار العمل والتعاون بكل جهد مع الدول الأعضاء والشركاء الدوليين لتحقيق الأهداف المنشودة للمنظمة تحت شعار الجميع للصحة والصحة للجميع ، وتنسيق الجهود بشأن الأزمات الإقليمية الحالية، داعيا إلى توحيد الصفوف والجهود لتوفير سبل الدعم الصحي وإدخال المساعدات الإنسانية الطارئة لمواطني قطاع غزة.
واختتم وزير الصحة كلمته، بتقديم الشكر لمسؤولي منظمة الصحة العالمية، وعلى رأسهم السيد تادروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية داعيًا الله أن تتحول هذه التوصيات والمخرجات الصادرة عن هذه الدورة إلى واقع ملموس يحقق الرفاه والأمن الصحي لكافة مواطنينا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عبدالغفار النظام الصحي الكشف المبكر الصحة والسكان شلل الأطفال والمناخ الدکتور خالد عبدالغفار الصحة العالمیة الدولة المصریة وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
وزيرا الصحة والتضامن ووكالات الأمم المتحدة يناقشون التعاون لتعزيز رأس المال البشري
التقى الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، مع ممثلين عن الوزارات المعنية ووكالات الأمم المتحدة، لبحث الإطار الاستراتيجي للتعاون المشترك، بهدف تعزيز رأس المال البشري،وذلك بمقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.
الصحة العالمية: هناك حاجة إلى أكثر من 10 مليارات دولار لإعادة تأهيل النظام الصحي في غزة وزير الصحة يبحث محاور المشروع القومي للتنمية البشريةاستهل الدكتور خالد عبدالغفار الاجتماع بتوجيه الشكر إلى الدكتورة مايا مرسي على حضورها ومساهمتها الفاعلة، وأثنى على جهود الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في قيادة اللجنة المشتركة لصندوق الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مشيدًا بنهجها الحديث في تعزيز العمل التشاركي لتحقيق الأهداف المرجوة، مع التركيز على تعزيز رأس المال البشري من خلال الشراكة الاستراتيجية مع الأمم المتحدة للفترة 2023-2027.
أكد الدكتور خالد عبدالغفار أن الاستثمار في رأس المال البشري يمثل حجر الزاوية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حققت تقدماً ملموساً من خلال تنفيذ إصلاحات تهدف إلى تحسين مستوى حياة المواطنين، مع التركيز على تعزيز خدمات الرعاية الصحية، لا سيما في المناطق الريفية، لافتا أن المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة،ومشروع التأمين الصحي الشامل ومبادرة "حياة كريمة"، أسهموا بشكل كبير في تعزيز الصحة العامة، مؤكدا على أهمية التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا والابتكار لدعم عملية صنع القرار وتحقيق التنمية المستدامة.
كما أكد الدكتور خالد عبدالغفار التزام الوزارة بتوفير خدمات رعاية صحية ذات جودة عالية لجميع المواطنين، مع التركيز على ضمان وصول هذه الخدمات إلى الفئات الأكثر احتياجاً، فضلاً عن شمول اللاجئين، والنازحين، والمهاجرين ضمن هذه الجهود، مشيرا إلى الإنجازات التي تحققت بفضل المبادرات الرئاسية الصحية، والتي أسهمت في تعزيز الصحة العامة للمواطنين، وكان من أبرزها المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية، التي استهدفت القضاء على التهاب الكبد الوبائي، وامتدت لتشمل كافة المصريين، بالإضافة إلى اللاجئين من مناطق النزاعات والمقيمين على أرض مصر، لافتا إلى مبادرة الرئيس لعلاج "100 مليون أفريقي من فيروس سي"، التي تعكس حرص الدولة المصرية على توسيع نطاق جهودها الصحية لتشمل دول الجوار الأفريقية.
أشار الدكتور خالد عبدالغفار إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصحة في مصر (2024-2030) خلال المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية الذي انعقد في أكتوبر الماضي 2024، موضحاً أن هذه الاستراتيجية تمثل خارطة طريق وقفزة نوعية نحو تعزيز قطاع الرعاية الصحية في مصر، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ، مؤكدا أن العمل يجري وفقاً لأولويات محددة تشمل تعزيز النظم الصحية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة وتوسيع نطاقها، وتعزيز الصحة والرفاه طوال الحياة، والوقاية من الأمراض ومكافحتها، فضلاً عن تعزيز الوقاية والتأهب والكشف والاستجابة للأمن الصحي، وتحقيق العدالة الصحية والحوكمة والقيادة، وتعزيز الابتكار في مجال الصحة الرقمية، ومشاركة المجتمع المحلي لتحسين الصحة وتعزيز التواصل من أجل التغيير، وذلك بما يضمن تلبية احتياجات المجتمع وتحقيق تطلعاته في الحصول على رعاية صحية متكاملة وعادلة، وبما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة 2030.
وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار أن المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة" تسعى إلى تعزيز رأس المال البشري من خلال خلق مسار شامل للمواطن المصري نحو التنمية الذاتية في مجالات الصحة والتعليم والرياضة والثقافة والسلوك، بهدف بناء مواطن سليم، متعلم، قادر، واعٍ، ومثقف ، مؤكدا أن هذه المبادرة تمثل انطلاقة لحقبة اجتماعية جديدة تسلط الضوء على استثمارات الدولة في مجال التنمية البشرية، مع التركيز على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك عبر تضافر الجهود بين كافة الجهات الحكومية لتحقيق الأهداف المنشودة.
ومن جانبها أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الاجتماع يعد فرصة مهمة جداً لمناقشة ومشاركة الأفكار والآراء كهيئات حكومية وجهات معنية وبحضور شركاؤنا في التنمية، بما يساهم في تحقيق أهداف وأولويات التنمية المستدامة، لافتة إلى أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز آليات العمل الخاصة بتعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين والمقيمين على أرض مصر وتحسين مستوى المعيشة وبناء الوعي وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال التركيز على الخدمات ذات الجودة المقدمة للمواطنين بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أهمية توحيد الأهداف والرؤى المشتركة وتعزيز الالتزام بتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال الاستفادة من الشراكات مع الأمم المتحدة والهيئات الدولية وتنفيذ الاستراتيجيات بشكل فعال على أرض الواقع.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع شهد استعراض تقرير من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تناول الجهود المبذولة في إطار إطلاق الاستراتيجية للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2027 ، مشيرا إلى أن وزارة التعاون الدولي كانت قد أطلقت مراحل إعداد الإطار خلال عام 2021 بمشاركة كافة الجهات الوطنية المعنية، مؤكدا أن الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة يمثل حجر الزاوية للتعاون الإنمائي مع الدول الأعضاء، باعتباره الأداة الرئيسية لصياغة أنشطة الأمم المتحدة الإنمائية ودعم تحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف "عبدالغفار" أن التقرير أشار إلى أن الإطار الاستراتيجي يستهدف تنظيم وإدارة العلاقات الإنمائية بين الدول الأعضاء والأمم المتحدة والوكالات الأممية المتخصصة خلال الفترة 2023-2027، وفقاً لمعايير ومبادئ تنظم أطر التعاون، والتي تتمثل في الحرص على تضمين الأولويات الخاصة بكافة الجهات الوطنية المشاركة، ربط أولويات الحكومة المصرية ببرنامج عمل الحكومة "مصر تنطلق"، تحقيق التكامل مع كافة المبادرات الرئاسية، تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، التكامل بين الاستراتيجيات والبرامج القطرية الخاصة بمختلف الوكالات المتخصصة والمنظمات الدولية والمؤسسات الإنمائية، التطابق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، استدامة المخرجات وتمكين الفئات الأكثر احتياجاً من النساء والشباب.
ولفت "عبدالغفار" إلى أن الإطار الاستراتيجي يستهدف تحقيق 5 نتائج رئيسية تتضمن، تعزيز رأس المال البشري، تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة، الصمود في ظل تغير المناخ وكفاءة إدارة الموارد الطبيعية، شفافية الحوكمة والمشاركة الفعالة الخاضعة للمسائلة، التمكين الشامل للنساء والفتيات سياسياً واجتماعياً واقتصادياً.
وتابع "عبدالغفار" أنه تم استعراض الهيكل الخاص بالحوكمة وآلية تنسيق الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة من خلال اللجنة التوجيهية المشتركة برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والمنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، كما تم استعراض أهم التوصيات من التقييم النهائي للإطار الاستراتيجي المنتهي للفترة 2018-2022، بالإضافة إلى استعراض محاور العمل الخاصة بمجموعة النتائج الأولى المعنية بتعزيز رأس المال البشري من خلال المساواة للحصول على خدمات جيدة وضمان تحقيق الحماية والعدالة الاجتماعية الشاملة التي تتضمن التعليم عالي الجودة، خدمات الغذاء والتغذية المستدامة، التغطية الصحية الشاملة، الحماية الاجتماعية، والمساعدة اللائقة للمهاجرين وطالبي اللجوء.
وقال "عبدالغفار" إن الاجتماع تناول استعراض محاور العمل الخاصة بمجموعة النتائج الأولى المعنية بتعزيز رأس المال البشري، والتي تضمنت، تمكين المزيد من الأفراد، خاصةً الأكثر احتياجاً، وتوفير الغذاء الكافي والمستدام عالي الجودة، تحسين الصحة والرفاهية من خلال محددات اجتماعية للصحة والاستفادة من نظم رعاية صحية عالية الجودة، تمكين المزيد من الأطفال والشباب وتحقيق الكفاءة لإصلاح التعليم والتحول الرقمي بما يضمن توفير فرص عمل آمنة وعادلة، العمل على خلق أدوار أكثر إيجابية وعدالة بين الجنسين، تمكين كافة المهاجرين واللاجئين من الاستفادة من تحسين الوصول إلى خدمات المساعدة الجيدة، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية الدوليين.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار أنه تم عرض إنجازات صندوق الأمم المتحدة للسكان فيما يتعلق بمجموعة النتائج المرتبطة بتعزيز رأس المال البشري لعامي 2023 و2024، والتي شملت مجالات متعددة مثل الغذاء والتغذية، الصحة والخدمات الأساسية، التعليم، الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى خدمات دعم المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، كما تناول النقاش آليات التعاون ضمن المبادرة الرئاسية "بداية"، وتحديد المجالات ذات الأولوية للتعاون ، وفي مقدمتها تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023-2030، إلى جانب تعزيز منظومة التأمين الصحي الشامل، وتوسيع نطاق الخدمات الصحية ذات الجودة العالية.
جاء ذلك بحضور نواب وزير الصحة والسكان، ورئيس هيئة الرعاية الصحية، ورئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، ولفيف من قيادات الوزارات والهيئات المعنية،والسيد إيف ساسينراث، الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان ، والدكتورة جيرمان حداد القائم بأعمال ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر ، والسيدة ياسمين سلامة، أخصائي برنامج الرصد والتقييم بصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر ، والسيدة نهلة الميداني مسؤول البرنامج الوطني مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC ، والسيدة سالي جورج مسؤول البيانات والتقارير من منظمة مجتمع التعافي RCO.
هذه الأسباب تؤدي إلى إيقاف الدعم السكني في برنامج حساب المواطن