بعد قرار زيادة المعاشات.. 8 حالات يجوز لها الجمع بين معاشين
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بعد نشر الجريدة الرسمية أمس الثلاثاء، قرار رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 183 لسنة 2024، بزيادة المعاشات اعتبارًا من 1-3-2024 بنسبة 15%،
يبحث الكثير من المواطنين عن كيفية الجمع بين معاشين للفرد الواحد، ونص قانون التأمينات والمعاشات حالات الجمع بين معاشين.
وتستعرض «البوابة نيوز» حالات وشروط الجمع بين معاشين فيما يلي:
ونص قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 الصادر عام 2019 أن هناك حالات يجوز فيها الجمع بين معاشين، وتشمل:
- يمكن للأرملة الجمع بين دخلها من العمل، ومعاش زوجها.
- يمكن للأرملة الجمع بين معاشين، معاشها ومعاش جوزها بصفتها منتفعة بأحكام القانون.
- يمكن للأبناء الجمع بين معاشين عن الوالدين دون حدود.
- يمكن للأرمل الجمع بين معاشين، معاش زوجته ودخله من العمل.
- يمكن لمستحق المعاشات الجمع بين معاش ودخله وفقًا لحدود قيمة الحد الأدنى للمعاش الذي أقره قانون التأمينات.
- يمكن للأرمل الجمع بين معاشين، معاشه عن نفسه، وعن زوجته بصفته منتفع بأحكام القانون.
- يمكن للمستحق الجمع بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد بدون حدود.
- يمكن لذوي الإعاقات الخاصة الجمع بين معاشين، أو بين الأجر الكامل والمعاش بدون حدود، ولكن بشروط محددة منها أن يكون الراغب في الجمع بين معاشين مصري الجنسية، و يحصل الراغب في الجمع بين معاشين على بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، إثبات عجز الراغب في الجمع بين معاشين بشهادة من هيئة التأمين الصحي.
كما حدد القانون الأوراق والمستندات المطلوبة، والتي تتضمن تقديم بطاقة الرقم القومي، وتشمل المستندات المطلوبة للتقديم بطلب الجمع بين معاشين بطاقة الخدمات المتكاملة وتكون أولوية الاستحقاق وفقا للترتيب الآتي:
- المعاش المستحق عن النفس
- المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة
- المعاش المستحق عن الوالد أو الوالدة
-المعاش المستحق عن الابن أو الابنة
- المعاش المستحق عن الأخ أو الأخت
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي زيادة المعاشات الجمع بین معاشین
إقرأ أيضاً:
زيادة 15% وإنهاء العلاقة بعد 5 سنوات.. ما هي أبرز ملامح قانون الإيجار القديم؟
تسعى الحكومة جاهدة إلى معالجة القضية الأزلية بين المستأجرين والملاك، حيث قدمت مشروع قانون الإيجارات القديمة إلى مجلس النواب، في إطار سعيها الحثيث نحو تسوية الإشكالية القائمة بين أطراف العلاقة الإيجارية.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة أن مشروع قانون الإيجارات القديمة سيراعي كافة الأبعاد الاجتماعية للطرفين.
وخلال السطور التالية، يرصد موقع «الأسبوع» لمتابعيه وزواره، مشروع قانون إيجار الأماكن «قانون الإيجار القديم» الذي أعدته الحكومة وأحالته إلى مجلس النواب أمس، وجاءت كما يلي:
أبرز ملامح قانون الإيجار القديم
- سيتم زيادة القيمة الإيجارية الشهرية للأماكن المؤجرة لغرض السكن لتصبح 20 مثل القيمة الإيجارية الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه للوحدات في المدن والأحياء و500 جنيه للوحدات في القرى.
- زيادة القيمة الإيجارية الشهرية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن لتصبح 5 أمثال القيمة الإيجارية الحالية.
- زيادة القيمة الإيجارية سنوياً بنسبة 15% لمدة 5 سنوات اعتباراً من تاريخ العمل بمشروع القانون الجديد.
- إلغاء قوانين الإيجارات القديمة بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بمشروع القانون الجديد.
- إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بمشروع القانون الجديد.
- حال امتناع المستأجر عن الإخلاء يكون للمالك أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن بدائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء.
- منح المستأجرين المطبق عليهم مشروع القانون الجديد وحدات سكنية «إيجار أو تمليك» من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وفقاً للقواعد والشروط والإجراءات التي يحددها رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الإسكان.
اقرأ أيضاًموعد صدور قانون الإيجار القديم.. 3 أشهر تنهي أزمة طال انتظارها لعقود
إقرار طرد المستأجر ووضع حد أدنى للإيجار الشهري.. تطورات عاجلة في قانون الإيجار القديم
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية