بعد قرار زيادة المعاشات.. 8 حالات يجوز لها الجمع بين معاشين
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بعد نشر الجريدة الرسمية أمس الثلاثاء، قرار رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 183 لسنة 2024، بزيادة المعاشات اعتبارًا من 1-3-2024 بنسبة 15%،
يبحث الكثير من المواطنين عن كيفية الجمع بين معاشين للفرد الواحد، ونص قانون التأمينات والمعاشات حالات الجمع بين معاشين.
وتستعرض «البوابة نيوز» حالات وشروط الجمع بين معاشين فيما يلي:
ونص قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 الصادر عام 2019 أن هناك حالات يجوز فيها الجمع بين معاشين، وتشمل:
- يمكن للأرملة الجمع بين دخلها من العمل، ومعاش زوجها.
- يمكن للأرملة الجمع بين معاشين، معاشها ومعاش جوزها بصفتها منتفعة بأحكام القانون.
- يمكن للأبناء الجمع بين معاشين عن الوالدين دون حدود.
- يمكن للأرمل الجمع بين معاشين، معاش زوجته ودخله من العمل.
- يمكن لمستحق المعاشات الجمع بين معاش ودخله وفقًا لحدود قيمة الحد الأدنى للمعاش الذي أقره قانون التأمينات.
- يمكن للأرمل الجمع بين معاشين، معاشه عن نفسه، وعن زوجته بصفته منتفع بأحكام القانون.
- يمكن للمستحق الجمع بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد بدون حدود.
- يمكن لذوي الإعاقات الخاصة الجمع بين معاشين، أو بين الأجر الكامل والمعاش بدون حدود، ولكن بشروط محددة منها أن يكون الراغب في الجمع بين معاشين مصري الجنسية، و يحصل الراغب في الجمع بين معاشين على بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، إثبات عجز الراغب في الجمع بين معاشين بشهادة من هيئة التأمين الصحي.
كما حدد القانون الأوراق والمستندات المطلوبة، والتي تتضمن تقديم بطاقة الرقم القومي، وتشمل المستندات المطلوبة للتقديم بطلب الجمع بين معاشين بطاقة الخدمات المتكاملة وتكون أولوية الاستحقاق وفقا للترتيب الآتي:
- المعاش المستحق عن النفس
- المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة
- المعاش المستحق عن الوالد أو الوالدة
-المعاش المستحق عن الابن أو الابنة
- المعاش المستحق عن الأخ أو الأخت
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي زيادة المعاشات الجمع بین معاشین
إقرأ أيضاً:
هل يجوز إخراج زكاة الفطر أول رمضان؟ .. دار الإفتاء تجيب
حددت دار الإفتاء قيمة زكاة الفطر هذا العام بما يتراوح بين 30 و35 جنيهًا كحد أدنى لكل فرد.
كما تم تحديد فدية الصيام لمن يتعذر عليه الصيام لأسباب شرعية دائمة بقيمة 20 جنيهًا لهذا العام.
وتجب زكاة الفطر شرعًا عند دخول فجر يوم العيد وفقًا لمذهب الحنفية، بينما يرى الشافعية والحنابلة أنها تصبح واجبة عند غروب شمس آخر يوم من رمضان.
أما المالكية والحنابلة، فقد أجازوا إخراجها قبل موعدها بيوم أو يومين استنادًا إلى ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما: "كانوا يعطون صدقة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين".
أما فيما يتعلق بجواز تعجيل إخراج زكاة الفطر، فلا مانع شرعًا من دفعها منذ بداية رمضان، وذلك وفق الرأي المعتمد لدى الشافعية والمصحح عند الحنفية. كما أن هناك وجهًا عند الشافعية يجيز إخراجها من أول يوم في رمضان وليس من أول ليلة، بينما ذهب رأي آخر إلى جواز إخراجها قبل حلول الشهر الكريم.
وبالنسبة لإخراجها نقدًا بدلًا من الحبوب، يرى مذهب الحنفية أن الواجب في زكاة الفطر هو نصف صاع من القمح أو دقيقه أو سويقه، أو صاع من التمر أو الشعير، مع جواز دفع قيمتها نقدًا بأي عملة متداولة.
ويستند هذا الرأي إلى أن الغاية من الزكاة تحقيق كفاية الفقير، وهو ما يمكن تحقيقه بالنقد كما بالحبوب.
وقد ورد عن الإمام السرخسي في "المبسوط" أن أداء القيمة جائز لأن المقصود تحقيق الغنى للفقراء، وهو ما يتحقق بالمال كما يتحقق بالحبوب.
هذا الرأي تبناه أيضًا عدد من التابعين والعلماء، منهم الحسن البصري، وعمر بن عبد العزيز، وأبو إسحاق السبيعي، والثوري، وإسحاق بن راهويه، وأبو ثور، الذين أقروا بجواز دفع زكاة الفطر نقدًا وفقًا للحاجة والمصلحة. كما أيد شيخ الإسلام ابن تيمية هذا القول إذا كان فيه منفعة للفقير، ونُقلت رواية عن الإمام أحمد تؤيد هذا الاتجاه.
وفي العصر الحالي، ترى دار الإفتاء المصرية أن إخراج زكاة الفطر نقدًا هو الأنسب لمصلحة الفقراء والأيسر على الناس، وهو ما جرى عليه العمل في الفتوى، موافقًا لمذهب الحنفية وآراء جماعة من الفقهاء.