زيادة كبرى بأعداد المجنسين في ألمانيا.. وجنسيتان عربيتان على رأس القائمة
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
سجلت ألمانيا زيادة كبيرة في عدد من حصلوا على جنسيتها العام الماضي، حيث شهد توافد أعداد كبيرة من الوافدين من سوريا ارتفاعًا في عمليات التجنيس إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2000 على الأقل، وفقًا لبيانات رسمية صدرت الثلاثاء.
أفاد مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا بأن نحو 200,100 شخص حصلوا على الجنسية الألمانية في عام 2023، بزيادة تصل إلى 31,000 شخص أو 19٪ مقارنة بالعام السابق.
تقطن ألمانيا الآن حوالي 84 مليون نسمة، وتأتي هذه الزيادة بعد زيادة بنسبة 28٪ في عام 2022، والتي تم فيها تجنيس أعداد كبيرة من السوريين الذين هاجروا إلى ألمانيا بين عامي 2014 و 2016 والذين استوفوا شروط الحصول على الجنسية.
وأوضح مكتب الإحصاء الاتحادي أن 75,500 شخص من سوريا حصلوا على الجنسية الألمانية، وهم أكبر مجموعة تمثل 38٪ من الإجمالي. وقد قضى هؤلاء الأشخاص متوسط 6.8 سنوات في ألمانيا قبل أن يصبحوا مواطنين ألمان.
ونال حوالي 10,700 شخص من كل من تركيا والعراق الجنسية الألمانية العام الماضي، مما يضع هاتين المجموعتين في المرتبة الثانية.
والعدد الإجمالي للمواطنين الجدد هو الأعلى منذ بدء العمل بالسجلات الحالية في عام 2000، بعد تغيير في القانون تم بموجبه منح الجنسية بشكل تلقائي لذوي الأصول الألمانية من الوافدين من الاتحاد السوفيتي السابق، الذين تدفقوا بأعداد كبيرة في تسعينيات القرن الماضي على البلاد.
واكتسب هؤلاء الجنسية الألمانية بشكل تلقائي، بدلا من أن يجدوا أنفسهم مضطرين إلى تقديم طلبات للحصول على الجنسية.
وتشمل شروط الحصول على الجنسية معرفة عملية باللغة الألمانية، وأن يثبت مقدم الطلب قدرته على إعالة نفسه ماليا.
ويقضي القانون، كما كان الحال في العام الماضي، بأن يقيم الشخص في ألمانيا من حيث المبدأ، مدة 8 سنوات على الأقل، رغم أن هذا الشرط لم يكن يطبق على الأزواج والأطفال.
ويمكن خفض تلك المدة إلى ست سنوات لمن يحققون “إنجازات خاصة تتعلق بالاندماج” مثل الإلمام القوي باللغة، أو الإنجازات المهنية، أو الانخراط المدني.
ويتم تخفيف هذه القواعد بمقتضى تشريع جديد يدخل حيز التنفيذ في 27 يونيو المقبل.
وسيكون الأشخاص مؤهلين للحصول على الجنسية بعد الإقامة مدة 5 سنوات في ألمانيا، أو 3 في حالة تحقيق مقدم الطلب “إنجازات اندماج خاصة”.
وسيصبح الأطفال المولودون في ألمانيا مواطنين تلقائيا إذا كان أحد الأبوين أقام بشكل قانوني في البلاد لمدة 5 سنوات، بدلا من 8 سنوات.
كما ستسقط السلطات القيود المفروضة على حمل جنسية مزدوجة.
ومعظم الوافدين من دول غير الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وسويسرا كان يتعين عليهم بالأساس التخلي عن جنسيتهم السابقة لدى حصولهم على الجنسية الألمانية، رغم وجود بعض الاستثناءات.
أسوشيتد برس
إنضم لقناة النيلين على واتساب
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الجنسیة الألمانیة على الجنسیة فی ألمانیا
إقرأ أيضاً:
الموالح والبطاطس على رأس القائمة.. 6.7 مليون طن صادرات مصر الزراعية 2024
تحتل الصادرات الزراعية مكانة هامة من إجمالي صادرات مصر غير البترولية، وطبقا لأحدث الإحصائيات التي تشير إلى أن إجمالي الصادرات الزراعية خلال الأول من يناير حتى 2 أكتوبر 2024، بلغت 6 ملايين و757 ألفا و169 طنا بمتوسط قيمة دولارية قدرها 3 مليارات و952 مليون و943 ألفا و865، بزيادة قدرها 932 مليون و700 ألف و409 دولارات عن نفس الفترة من العام الماضي.
تحقيق تنمية زراعية مستدامة
وتسعى الدولة إلى تحقيق تنمية زراعية مستدامة، حيث تبنت نهجًا متكاملًا لم يعتمد فحسب على التوسع في الرقعة الزراعية وزيادة معدلات إنتاجيتها، بل تقديم مختلف أشكال الدعم للفلاح، كونه ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الزراعية المنشودة، وصمام أمان للحفاظ على الأمن الغذائي.
صادرات مصر الطازجة والمصنعة منذ بداية العام
وتشير أحدث التقارير إلى أن الصادرات الزراعية شهدت العام الحالي طفرة كبيرة، حيث بلغت صادرات المنتجات الطازجة بقيمة 6.9 مليون طن بقيمة تتجاوز 4,1 مليار دولار بما يعادل 205 مليارات جنيه من بداية العام حتى الوقت الراهن
وتبلغ الصادرات من السلع الزراعية المصنعة حوالي 5,1 مليار دولار بما يعادل 255 مليار جنيه، وبذلك يكون إجمالي الصادرات الزراعية المصرية الطازجة والمصنعة قد تخطى قيمة 9,2 مليار دولار وبما يعادل حوالى 460 مليار جنيه.
إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح
وبلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح 2 مليون و280 ألفا 106 أطنان، بالإضافة إلى تصدير 975 ألفا و839 طنا من البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 287 ألفا و748 طنا من البصل، ليحتل المركز الثالث من الصادرات.
واحتلت الفاصوليا "طازجة + جافة"، المركز الرابع بإجمالي 239 ألفا و246 طنا، والعنب المركز الخامس بإجمالي 180 ألفا و567 طنا، والبطاطا المركز السادس بإجمالى 175 ألفا و680 طنا، في حين احتلت المانجو المركز السابع في الصادرات بإجمالي 127 ألفا و83 طنا.
واحتلت صادرات مصر من الرمان المركز الثامن بإجمالي كمية بلغت 85 ألفا و421 طنا، بينما احتلت صادرات مصر من الطماطم المركز التاسع بإجمالي 37 ألفا و146 طنا، يليه في المركز العاشر الثوم بإجمالي 24 ألفا و606 أطنان، بينما حصلت الفراولة المركز الحادي عشر في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 21 ألفا و295 طنا، في حين احتلت الجوافة المركز الأخير في الصادرات بإجمالي 13 ألفا و613 طنا.
مبادرات استراتيجية لتسهيل استخدام التكنولوجيا الزراعية وتطوير الأنظمة الغذائية والزراعية
وأطلقت الدولة مبادرات استراتيجية لتسهيل استخدام التكنولوجيا الزراعية وتطوير الأنظمة الغذائية والزراعية، والاهتمام بالدراسات والبحوث العلمية في المجال الزراعي، علاوة على إقرار التشريعات والسياسات التي من شأنها تيسير المعاملات المالية للفلاحين، وهو ما انعكس على تعزيز تنافسية الإنتاج الزراعي المحلي والتركيز على استصلاح الأراضي وإقامة مشاريع زراعية مستدامة باستخدام أحدث التقنيات.
وأكد المصدرون أنهم بحاجة إلى المزيد من التقدم في تحسين نسب الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية، وتحقيق أكبر قدر ممكن من الأمن الغذائى والعمل على عدة مجالات بما ينعكس على التنمية الزراعية الشاملة والمستدامة.
وأكد المهندس رؤوف توفيق، أحد مصدري الحاصلات الزراعية، أهمية العمل على زيادة الصادرات الزراعية وإنفاذها للأسواق الخارجية دعمًا للاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن استراتيجية نمو الصادرات الزراعية تعتمد على 3 محاور رئيسية، وهي إنتاج المحاصيل الاستراتيجية، ودعم الصادرات، وتبني أساليب زراعية مستدامة، لتحقيق أعلى إنتاجية للفدان، مع التركيز على استصلاح الأراضي وإقامة مشاريع زراعية مستدامة باستخدام أحدث التقنيات. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد مساء أمس لاستعراض "تعزيز فرص الصادرات الزراعية".
وأشار توفيق إلى أهمية الالتزام بالاستدامة، واستخدام أحدث التقنيات مثل المراقبة عبر الأقمار الصناعية لري التربة وجودتها، ومراقبة موارد المياه، والزراعة الدقيقة لضمان الاستخدام الأمثل لمواردنا. ومن خلال اعتماد هذه الأنظمة المتقدمة، نقوم بتعزيز الإنتاجية، والحد من تأثيرنا البيئي، مما يسهم في مستقبل أكثر استدامة”.
وأشار إلى أهمية تعزيز الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد المحلي في مصر. لافتا إلى أننا ننتج مجموعة متنوعة من المحاصيل الأساسية تشمل القمح، وبنجر السكر، والذرة، والأعلاف الحيوانية، والحمضيات، لافتا إلى أننا نتبنى نهجًا متوازنًا، يمنح الأولوية لتلبية احتياجات السوق المحلية من خلال التوسع في المحاصيل، بالإضافة لزيادة الصادرات عبر دخول أسواق جديدة بمنتجات مبتكرة، مشيرا إلى دعم الاقتصاد المحلي وتلبية احتياجات الدولة من العملة الصعبة، من خلال تصدير بعض المحاصيل، مثل الحمضيات إلى أوروبا وجنوب شرق آسيا. وفي هذا العام، وأصبحنا ضمن قائمة أكبر 10 منتجين/مُصدّرين للحمضيات في مصر.
ولفت إلى أن المنتجات الزراعية المصرية عليها طلبا متزايدا من جميع دول العالم نظرًا جودتها العالية.
أعلن رؤوف توفيق، الرئيس التنفيذي “لشركة الظاهرة – مصر” أن الشركة أسهمت فى خفض فاتورة الاستيراد الحكومة من القمح بأكثر من 250 مليون دولار خلال توريد 450 ألف طن من القمح إلى الصوامع الحكومية إلى جانب إنتاج أكثر من 300 ألف طن من الذرة وبنجر السكر.
مفاوضات مع الحكومة لتملك أراضي
وأضاف توفيق أن الشركة تعمل على دعم الاقتصاد المحلي وتلبية احتياجات الدولة من العُملة الصعبة، من خلال تصدير بعض المحاصيل، مثل الحمضيات إلى أوروبا وجنوب شرق آسيا، قائلا: نجحت الشركة في الانضمام إلى قائمة أكبر 10 شركات منتجة ومصدرة للحمضيات في مصر.
وأعلن توفيق عن مفاوضات بين الشركة والحكومة للحصول على 80 ألف فدان جديدة بمناطق توشكى وشرق العوينات والصالحية خلال 2025 المقبل سواء بنظام التمليك أو حق الانتفاع.
وتوقع توفيق أن تبلغ استثمارات الأراضي الجديدة ما يصل إلى 200 مليون دولار، مشيرا إلى أن الشركة تستهدف استصلاح 2000 فدان من محفظة أراضينا خلال 2025 و2026 باستثمارات تصل إلى نحو 400 مليون جنيه.
وتوقع أن تُحقِّق الشركة إيرادات 62 مليون دولار بنهاية 2024 على أن تزيد إلى 67 مليون دولار في 2025، لافتا إلى أن استراتيجية الشركة تتضمن ثلاثة محاور رئيسية، وهي إنتاج المحاصيل الاستراتيجية، ودعم الصادرات، وتبني أساليب زراعية مستدامة، لتحقيق أعلى إنتاجية للفدان، مع التركيز على استصلاح الأراضي وإقامة مشاريع زراعية مستدامة باستخدام أحدث التقنيات.
حجم استثمارات الظاهرة
وكشَف توفيق أن شركة الظاهرة تصل حجم استثماراتها نحو 250 مليون دولار، وسنواصل الاستثمار في تحديث الآلات وأنظمة الري إلى جانب زيادة مساحة أراضينا المزروعة، مضيفًا أن الشركة تتبنى الشركة نهجًا متوازنًا، يمنح الأولوية لتلبية احتياجات السوق المحلية من خلال التوسع في المحاصيل، بالإضافة لزيادة الصادرات عبر دخول أسواق جديدة بمنتجات مبتكرة.
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية