تريليونات دون رصيد.. الدولار في وضع حرج
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
اقترح مشرعون أمريكيون على الكونغرس خطة لحل مشكلة ارتفاع التضخم وضعف الدولار تتضمن إلغاء قانون عام 1913 الذي أسّس نظام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ومجلس المحافظين.
واقترح هذه الخطة النائب الجمهوري توماس ماسي، ووقع عليها 20 عضوا في الحزب الجمهوري بمحاولة لتبديد قلق واشنطن إزاء مخاوف التضخم، مشيرا إلى أن سياسة الوزارة أدت إلى "انخفاض قيمة الدولار وأثارت التضخم".
وقال ماسي: "القشة الأخيرة التي قصمت ظهر البعير كانت تصرفات الاحتياطي الفيدرالي أثناء وباء كورونا، عندما شغّل مطبعة الدولار بطاقتها القصوى لتغطية الإنفاق على تعويضات الإغلاق والبطالة".
تريليونات الدولارات دون رصيد
وأضاف: "خلقوا بذلك تريليونات الدولارات بدون رصيد ومن لا شيء وأقرضوها لوزارة الخزانة لدعم إنفاق غير مسبوق في الميزانية".
وخلص إلى أن النتيجة كانت في حدوث عجز كبير في الموازنة كما انخفضت قيمة مدخرات المتقاعدين في حين يعاد توزيع الثروة لصالح "الذين في السلطة وذوي العلاقات".
بدورهم، رأى مراقبون أن توماس ماسي يسير بنشاط ضد التيار الرئيسي السائد ولذلك يمكن اعتبار خطاباته شعبوية.
ومن ناحية أخرى، تم الاستماع إلى الشكاوى ضد الحتياطي الفيدرالي الأمريكي لفترة طويلة وتشمل هذه القوة المفرطة، وتشويه أسعار الفائدة، والاستجابة "الخاطئة" للأزمات المالية وتوجه الانتقاد إلى السياسة النقدية.
إصدار طائش لتمويل الأجندات الخارجية
وتعليقا على ذلك، قال إسماعيل إسماعيلوف، أستاذ القانون الدولي والعام بالجامعة المالية الحكومية الروسية: "السياسات غير المتسقة فيما يتعلق بمعدل إعادة التمويل، فضلا عن الإصدار الطائش للأموال لتلبية احتياجات الميزانية". ومنها تلك التي تُعنى بالأجندات الخارجية، وليس دعم المستهلك الداخلي، تعتبر جميعها حجة أخرى ضد الإدارة والتي نتج عنها الزيادة السريعة في مستوى الدين العام".
الدفع بالعملات المحلية
وأضاف ديمتري سيمينوف، رئيس مجلس إدارة شركة "ترانس إنفيست": "يسجل الاحتياطي الفيدرالي الخسائر ونتائج مالية سلبية. وهذا يعني أنه يجب عليه تحويل 90٪ من الأرباح المسلّمة لخزينة الدولة، وهو ما لا يحدث في الوقت الحالي".
الجدير بالذكر أنه من بين الأسباب الرئيسية أيضا الدين العام الأمريكي، والعجز الحرج في الميزانية الأمريكية، واستخدام الدولار كأداة للضغط على الاقتصادات الكبيرة مثل روسيا والهند والصين. ونتيجة لذلك، تتحول هذه البلدان إلى المدفوعات بالعملات الوطنية. وبنفس القدر من الأهمية، فإنهم يشكلون بذلفك قدوة لدول أخرى.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: ازمة الاقتصاد الاقتصاد العالمي الحزب الجمهوري الدولار الأمريكي الكونغرس الأمريكي بكين سعر صرف الروبل شركات عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا عملات رقمية فيروس كورونا مجلس النواب الأمريكي موسكو نيودلهي واشنطن يوان
إقرأ أيضاً:
الذهب يستقر وسط انتعاش الدولار قبيل اجتماع الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقرت أسعار الذهب بشكل عام خلال تداولات أسواق آسيا، اليوم الثلاثاء، بعد تراجعها بأكثر من 1% في الجلسات السابقة وسط انتعاش الدولار الأمريكي بشكل حاد قبيل قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي المرتقب بشأن أسعار الفائدة.
وذكر موقع (إنفستنج) الأمريكي المختص في شؤون الاقتصاد والتداول أن سعر الذهب الفوري كان ثابتا عند 2,740.19 دولار للأوقية، بينما ارتفعت عقود الذهب الآجلة لشهر فبراير بنسبة 0.2% لتصل إلى 2,770.22 دولار للأوقية.
وكان الذهب قد تراجع أمس الاثنين بسبب تداعيات تراجع أسواق الأسهم التكنولوجية عالميا التي اندلعت بفعل نجاح شركة "ديب ديسك" الصينية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، ما دفع المتداولين لتغطية هوامشهم.
وأوضح محللون اقتصاديون أنه "مع ذلك، ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 4% منذ بداية العام، ونعتقد أن التوترات التجارية والمخاوف الجيوسياسية ستدفعه نحو تسجيل مستويات قياسية جديدة هذا العام".
ويشعر المستثمرون بالحذر قبيل اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي المرتقب اليوم وغدا، في حين أن حالة عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية الأمريكية تؤثر على معنويات السوق.
وقفز مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.5% في تداولات آسيا اليوم بعد أن جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوته لزيادة التعريفات الجمركية العالمية والتي قد تتجاوز 2.5% وقد تصل إلى 20%.
وتراجعت أسعار المعادن الثمينة الأخرى بفعل قوة الدولار، حيث انخفضت عقود البلاديوم الآجلة بنسبة 0.7% لتسجل 954.75 دولار للأوقية، بينما تراجعت عقود الفضة الآجلة بنسبة 0.1% إلى 30.378 دولار للأوقية.
وواصلت أسعار النحاس تراجعها اليوم بفعل انتعاش الدولار وسط حالة من عدم اليقين بشأن سياسات التعريفات الجمركية للرئيس ترامب، بالإضافة إلى القلق بشأن الطلب في الصين.
كما أن البيانات الضعيفة لنشاط المصانع الصينية التي صدرت أمس تعكس نظرة غائمة للطلب على المعادن الصناعية.
وقد تراجعت عقود النحاس الآجلة في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.6% لتسجل 9,043.50 دولار للطن، بينما ارتفعت عقود النحاس لشهر فبراير بنسبة 0.2% لتصل إلى 4.250 دولار للرطل.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها