قال مصدر ناشط في القطاع المالي لـ"لبنان24" إنَّ ملف التطبيقات التي تلاعبت بسعر الدولار، قد بات غائباً عن أي نقاش في الوقت الراهن لدى المرجعيات المعنية، مشيراً إلى أنه على ما يبدو، فقد جرى "تأجيل الحديث عن معالجة وجود تلك التطبيقات حالياً كونها لم تعُد مؤثرة على السوق".
وبحسب المصدر، فإنَّ خسائر هذه التطبيقات باتت كثيرة وعديدة، موضحاً أن هناك إعلانات عديدة كانت تُوضع ضمن تلك التطبيقات، لكنّ هذا الأمر تراجع كثيراً بسبب ضعف استخدامها بعد استقرار سعر الصّرف ضمن السوق.
ولفت المصدر إلى أنَّ مصرف لبنان استطاع "ضبط إيقاع سعر الصرف" من خلال سحب بساط المُضاربة الوهمية التي فعلتها تلك التطبيقات، كاشفاً أن البنك المركزي يزيدُ من أدواته لشراء الدولار في السوق بهدف تقليص كتلة الليرة وبالتالي تجفيفها تدريجياً لتثبيت الإستقرار في السعر.
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
صندوق التقاعد النرويجي يسحب استثماراته من كاتربيلر الداعمة للاحتلال
أعلن أكبر صندوق تقاعد في النرويج، الأربعاء، قراره سحب استثماراته من مجموعة "كاتربيلر" الأمريكية بسبب احتمال قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي باستخدام الشركة في العدوان المتواصل ضد قطاع غزة.
وقالت رئيسة الاستثمارات في صندوق "كي إل بي" كيران عزيز٬ في بيان: "لفترة طويلة، زوّدت كاتربيلر جرافات ومعدات أخرى استُخدمت لهدم منازل فلسطينية وبنية تحتية لتمهيد الطريق أمام المستوطنات الإسرائيلية".
وأضافت: "يُزعم أيضًا أن معدات الشركة تُستخدم من قبل الجيش الإسرائيلي فيما يتعلّق بحملتها العسكرية في غزة بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي".
وبسبب ذلك، "قد تساهم الشركة الأميركية في انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاك القانون الدولي في الضفة الغربية وغزة" على حد قولها.
وقال صندوق التقاعد، إنه "قرر استبعاد الشركة من استثماراته بما أنها عاجزة على تقديم تأكيدات بأنها تفعل شيئا في هذا الصدد".
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال صندوق "كي إل بي" إنه يمتلك أسهمًا في شركة كاتربيلر بقيمة 68,6 مليون دولار وقد باعها مؤخرًا. ويدير الصندوق أصولا تصل قيمتها إلى 90 مليار دولار تقريبا.
ويذكر أنه في نيسان/أبريل 2021، سحب الصندوق استثماراته من شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة من بينها عملاق المعدات الإلكترونية موتورولا.
وتعتبر النرويج المستوطنات انتهاكا للقانون الدولي. وقالت الشركة أن "موتورولا وغيرها من الشركات تواجه خطر التورط في انتهاكات للقانون الدولي في فلسطين المحتلة".
وأكدت "كي إل بي" بأن "بيع الأصول في موتورولا سوليوشنز كان قرارا مباشرا على خلفية دورها الرقابي في الأراضي المحتلة"، مشيرة إلى أن الشركة توفر برامج تستخدم في مراقبة الحدود.
كما باعت الشركة أصولها في شركات اتصالات تقدّم خدمات ضمن الضفة الغربية إذ إنها تساهم في جعل "المستوطنات مناطق سكنية جاذبة" وفقاً للشركة.
تتزايد الضغوط على الصناديق السيادية في النرويجي٬ للنظر في الشروط التي يستثمر بموجبها في دولة الاحتلال بسبب الحرب في غزة، كما دعا برلمانيون وعدة منظمات غير حكومية إلى سحب الاستثمارات بالكامل من هناك.
وكانت الأمم المتحدة نشرت في شباط/فبراير 2020 قائمة تضم 112 شركة تقوم بأنشطة مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية، الأمر الذي يعدّ غير قانوني بموجب القانون الدولي.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»