انطلاق الانتخابات العامة في جنوب إفريقيا وتوقعات غير مبشرة للحزب الحاكم
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
فتحت مراكز الاقتراع في جنوب إفريقيا اليوم الأربعاء أبوابها لانتخابات عامة يتوقع كثيرون أن تكون تاريخية بعد ثلاثة عقود على تأسيس النظام الديمقراطي ما بعد حقبة الفصل العنصري.
وتم تسجيل نحو 27 مليون ناخب للمشاركة في الاقتراع الذي قد يمثل أول مرة يخسر فيها حزب المؤتمر الوطني الإفريقي (الحزب الحاكم) الأغلبية المطلقة التي يحظى بها.
ووفقا لأحدث استطلاعات الرأي، فإن "حزب المؤتمر الوطني الإفريقي، يواجه خطر فقدان أغلبيته البرلمانية لأول مرة في تاريخه"، إذ تفيد الاستطلاعات بأنه "سيحصل على ما بين 40 و 46 بالمئة من نوايا التصويت، ما من شأنه أن يجبره على تشكيل تحالفات للبقاء في السلطة، لأن البرلمان المنتخب هو الهيئة التي ستختار الرئيس المقبل".
ويسعى حزب "المناضلون من أجل الحرية الاقتصادية" المعارض للاستفادة من النقمة الشعبية في صفوف الغالبية الفقيرة ضد النخب السياسية، علما بأن الاستطلاعات تمنحه 10 بالمئة من نوايا التصويت.
أما التحالف الديمقراطي، أبرز أحزاب المعارضة فتمنحه الاستطلاعات 25 بالمئة من نوايا التصويت.
وبعث حزب التحالف الديمقراطي، في وقت سابق، رسالة إلى الولايات المتحدة يطلب فيها إرسال مراقبين "لضمان نزاهة" الانتخابات العامة المقررة في نهاية أيار، ما أثار دهشة حكومة جنوب إفريقيا.
وقالت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور عبر هيئة الإذاعة الجنوب إفريقية "وجدت هذه الرسالة مدهشة"، معتبرة أن مثل هذه الرسالة "مهينة بحق جنوب إفريقيا".
وكان رئيس البلاد سيريل رامابوزا قد اعتبر خلال تجمع انتخابي قرب جوهانسبرغ أن الرسالة "منافقة"، مؤكدا أن مراقبين من الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة يأتون عادة إلى جنوب إفريقيا خلال الانتخابات.
المصدر: "أ ف ب"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: انتخابات الأمم المتحدة جنوب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
انطلاق الجلسة العامة للنواب لمناقشة قانون العمل الجديد
بدأ مجلس النواب جلسته العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس حيث من المقرر مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل حيث يناقش مشروع القانون من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، والمادة الأولى الخاصة بالتعريفات.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يراعي التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية ويتوافق مع الأحكام الواردة في مواثيق واتفاقيات العمل الدولية ويعد أداة من الأدوات التى يمكن تفعيلها فى سبيل توفير مناخ جاذب للاستثمار دون إخلال بحقوق العمال مع توفير ضمانات الأمن الوظيفي للعمال.
وأكد تقرير اللجنة أن مشروع القانون راعى تحقيق التوازن فى تنظيم أوقات العمل وفترات الراحة بحيث لا يجوز الخروج عن أحكامها، إلا أنه استثنى من ذلك بعض الأعمال التي يحددها الوزير المختص بقرار منه، كما أجاز لصاحب العمل تشغيل العامـل فـي يـوم راحته دون اعتراض منه، ولكن اشترط وجود مبررات لهذا التشغيل والحصول على موافقة الجهة الإدارية على ذلك، وهو أمر تنظيمي ولا يعتبر تدخلا في سلطة صاحب العمل في إدارة المنشأة.
ومنح مشروع القانون العامل الحق في الحصول على إجازة سنوية تقدر بحسب مدة خدمته ليسترد فيها نشاطه وحيويته إلا أنه وضع ، سلطة تحديد ميعادها لصاحب العمل حتى لا يؤثر ذلك على الإنتاج وسمح بإنهاء عقد العمل غير محدد المدة لأي من طرفيه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء ، وأن يستند الإنهاء إلى مبرر مشروع وكاف.
وقرر المشروع حق العامل في إنهاء العقد، لتمكينه من الالتحاق بعمل آخر مناسب لقدراته وخبراته التي تتراكم ولا يتجاوب معها الأجر ، بشرط أن يقوم بإخطار صاحب العمل قبل الإنهاء ليستطيع تدبر أمره.
وتضمن المشروع نصا يجعل لحقوق العمال مرتبة امتياز على جميع أموال صاحب العمل المدين وتستوفى حتى قبل المصروفات القضائية، كما نص على حق صاحب العمل في إغلاق منشأته لضرورات اقتصادية.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف