الأمم المتحدة تطالب بضرورة الوقف الفوري للرعب والمعاناة في غزة
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
أدان أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة بأشد العبارات، الغارات الجوية التي ضربت خياما تؤوي نازحين في مدينة رفح يوم الأحد، وأعرب عن حزنه الشديد إزاء صور القتلى والجرحى، ومن بينهم العديد من الأطفال، مؤكدا على ضرورة وقف “الرعب والمعاناة على الفور”.
جاء ذلك في بيان نسب إلى المتحدث الرسمي باسمه، أعرب خلاله الأمين العام عن حزنه لمقتل أكثر من 36 ألف فلسطيني ونحو 1500 إسرائيلي في أعمال العنف المتواصلة، بما في ذلك “الأعمال الإرهابية الشنيعة التي ارتكبتها حماس وغيرها من الجماعات الفلسطينية المسلحة في إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، والهجوم الإسرائيلي المدمر على غزة، وإطلاق الصواريخ المتواصل بشكل عشوائي باتجاه إسرائيل”.
وقال إن الكارثة الإنسانية في غزة تتفاقم بسبب الاحتمال المروع لحدوث مجاعة من صنع الإنسان.
وكرر الأمين العام مطالبته بوقف فوري لإطلاق النار والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، وأشار إلى الأوامر الأخيرة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، والتي تعتبر ملزمة ويجب الالتزام بها.
وشدد الأمين العام على ضرورة أن تعمل السلطات الإسرائيلية على السماح وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وآمن ودون عوائق إلى المحتاجين، كما شدد على ضرورة فتح جميع المعابر.
وأضاف أن المنظمات الإنسانية يجب أن تتمتع بإمكانية الوصول دون عوائق للمساعدات الإنسانية لإيصالها إلى جميع المدنيين المحتاجين في جميع أنحاء غزة.
وقال: “يجب علينا أن نعمل بسرعة لاستعادة الأمن والكرامة والأمل للسكان المتضررين. وسيتطلب ذلك بذل جهود عاجلة لدعم وتعزيز الحكومة الفلسطينية الجديدة ومؤسساتها، بما في ذلك إعداد السلطة الفلسطينية لاستئناف مسؤولياتها في غزة، وعلينا أيضا أن نمضي قدما بخطوات ملموسة لا رجعة فيها لخلق أفق سياسي”.
وأضاف الأمين العام أن الدمار والبؤس الذي شهدته الأشهر السبعة الماضية عزز “الحاجة المطلقة للإسرائيليين والفلسطينيين ودول المنطقة والمجتمع الدولي الأوسع إلى اتخاذ خطوات عاجلة من شأنها تمكين الأطراف من إعادة الانخراط في المسار السياسي الذي طال انتظاره لتحقيق حل الدولتين، وستواصل الأمم المتحدة دعم كل هذه الجهود”.
وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت قرارا يوم 24 مايو الجاري، يطالب إسرائيل بالوقف الفوري لهجومها العسكري على رفح وأي عمل آخر في المحافظة الواقعة جنوب غزة، “قد يفرض على المجموعة الفلسطينية في القطاع ظروفا معيشية يمكن أن تؤدي إلى تدميرها المادي كليا أو جزئيا”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الأمین العام
إقرأ أيضاً:
عقب قرارات وقف نشاطها - الأونروا ستواصل تقديم المساعدات الإنسانية
اعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، انها تجري مفاوضات مع مسؤولين في الأمم المتحدة حول إمكانية تحويل المجالات المسؤولة عنها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا " إلى وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة، إذ سيدخل القانونان اللذان سنتهما إسرائيل ضد الأونروا وأنشطتها والعاملين فيها، في الأراضي الفلسطينية المحتلة في العام 1967 - قطاع غزة والضفة الغربية و القدس - إلى حيز التنفيذ بعد أسبوعين.
وبعد أن أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، رفضه لأي مداولات مع إسرائيل حول استبدال الأونروا، أصبحت الولايات المتحدة تجري مداولات كهذه مع إسرائيل بدلا من الأمم المتحدة، من أجل التوصل إلى حل مؤقت يسمح بأنشطة إنسانية في قطاع غزة، وإلى جانب ذلك تمارس إدارة بايدن ضغوطا على الأمم المتحدة كي تجري محادثات مع إسرائيل حول حل مؤقت لوقف نشاط الأونروا.
وأحد الحلول المطروحة حاليا في المحادثات بين إسرائيل والولايات المتحدة هو استمرار عمل الموظفين الفلسطينيين في الأونروا في القطاع تحت إشراف وكالة أخرى للأمم المتحدة، مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واستبدال المدراء الدوليين للأونروا وبذلك وقف نشاطها رسميا، لكن الذين سيزودون المساعدات الإنسانية هم موظفو الوكالة، الذين تزعم إسرائيل أن كثيرين بينهم مرتبطين بحركة حماس ، وفق ما ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية
ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إن وكالات الأمم المتحدة الأخرى تزود إسرائيل بقوائم أسماء موظفيها في الأراضي الفلسطينية، وأن جهاز الأمن لا يعارض الحل المطروح. لكن مصادر في الأمم المتحدة أوضحت أن التفويض الممنوح للأونروا لا يسمح للأمم المتحدة بنقل صلاحيات الأونروا لوكالات أخرى.
وقال مسؤولون في الأونروا للصحيفة، إنهم يوافق على إجراء محادثات مع إسرائيل، لكن الأخيرة لم تقدم لهم أو إلى الدول المانحة للأونروا أي حل ممكن.
كذلك نقلت الصحيفة عن مصدر فلسطيني رفيع في الضفة الغربية، قوله إن نقل أنشطة الأونروا في الضفة الغربية إلى مسؤولية السلطة الفلسطينية أو منظمة التحرير الفلسطينية سيشكل عبئا ثقيلا للغاية عليهما. فالأونروا تشغل في الضفة حاليا 43 مركزا صحيا و96 مدرسة يتعلم فيها حوالي 47 ألف طالب، كما توفر خدمات رفاه ومخصصات إعانة لحوالي 200 ألف.
وفي القدس المحتلة دير الأونروا 6 مدارس يتعلم فيها 750 طالبا، معظمهم من مخيم شعفاط للاجئين، وتدير عيادتين في مخيم شعفاط والبلدة القديمة. وقالت مصادر في بلدية القدس إنه ليس بحوزتها قائمة بأسماء الطلاب في مدارس الأونروا، وأن معلومات كهذه مودة لدى الوكالة وحدها، ولذلك ليس بإمكان البلدية التوجه إلى ذوي الطلاب، كما أن البلدية لم تتلق توجهات من ذوي الطلاب بشأن استمرار دراستهم بعد بدء سريان القانونين ضد الأونروا، بعد أسبوعين، حسب الصحيفة.
وقبل الحرب على غزة، كان عدد موظفي الأونروا في قطاع غزة 13 ألفا تقريبا، وغالبيتهم معلمون، وقد توقف عملهم منذ بداية الحرب وبعد تدمير المدارس أو تحولها إلى مأوى للنازحين، ما أدى إلى انخفاض عدد موظفي الوكالة إلى حوالي 5 آلاف، يعمل جميعهم في مجال المساعدات الإنسانية. وللمقارنة، فإن عدد موظفي جميع منظمات الإغاثة العاملة في القطاع يقارب 400 موظف.
وتدعي إسرائيل أن الأونروا تزود 13% من المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى قطاع غزة، لكن مصادر دولية تؤكد على أن عمل الأونروا ضروري لتزويد المساعدات الإنسانية لسكان القطاع كله، لأن منظمات الإغاثة الأخرى متعلقة بقدرة الأونروا على نقل شحنات المساعدات والتنسيق بين المنظمات المختلفة. كما أن الأونروا تدير المساعدات المخصصة للنازحين داخل القطاع ويتواجدون في مدارس الأونروا، وهي التي تنقل الوقود إلى باقي منظمات الإغاثة، وتدير مراكز توزيع المواد الغذائية وشبكة العيادات الطبية، وتوفر أيضا خدمات جمع النفايات.
وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل لا تعترف بحقيقة أنها تستند إلى الأونروا في تزويد المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع. وحتى أن الأونروا زودت 40% من التطعيمات ضد مرض البوليو (شلل الأطفال) لمكافحة انتشاره بين الأطفال في القطاع.
ونقلت الصحيفة عن مدير الأونروا في الضفة، رونالد فريدريخ، تحذيره من أنه "نوفر في غزة والضفة الغربية التعليم لأكثر من نصف مليون طفل وندمج في مناهجنا التربية على التسامح، وإذا انهار هذا، فإن مخاطر التطرف ستزداد".
وسنت إسرائيل القانونين ضد الأونروا في أعقاب ادعائها بأن موظفين في الوكالة شاركوا في هجوم 7 أكتوبر 2023، لكن الأمم المتحدة أعلنت أن إسرائيل قدمت أدلة مزعومة ضد 19 موظفا في الوكالة بالمشاركة في الهجوم أو لهم علاقة مع حماس أو منظمات فلسطينية مسلحة، وأشارت إلى أن الأونروا توظف الآلاف، وأن إسرائيل لم تقدم أدلة على علاقة موظفين مع حماس.
وصادق الكنيست على القانونين بأغلبية كبيرة. ويحظر القانون الأول أنشطة الأونروا في إسرائيل ويؤثر مباشرة على سكان القدس المحتلة. ويحظر القانون الثاني على أي سلطة في إسرائيلية إجراء اتصالات مباشرة أو غير مباشرة مع الأونروا.
وسينتهي في نهاية الشهر الجاري سريان مفعول تأشيرات دخول العشرات من موظفي الأونروا الدوليين الذين تستند إليها إدارة الوكالة، ولن يسمح لهم بالدخول إلى إسرائيل والضفة والقطاع، كما يحظر القانونان على الجيش الإسرائيلي إجراء اتصالات مع الأونروا، الأمر الذي يمنع عبور الموظفين في حواجز الجيش الإسرائيلي في الضفة والقطاع، ويمنع إصدار تراخيص لسيارات الوكالة وإدخال عتاد، ويمنع فتح حسابات في البنوك الإسرائيلية. وعموما، فإن القانونين يهدفان إلى شل أنشطة الأونروا.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية الحكومة الإسرائيلية: تزايد احتمالات انسحاب سموتريتش وهناك من يلوح بتفكيكها اللمسات النهائية - يديعوت تتحدث بشأن مستجدات تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة الكابينيت والحكومة الإسرائيلية يجتمعان للمصادقة على وقف إطلاق النار الأكثر قراءة بالفيديو: الجيش الإسرائيلي ينسحب من طولكرم مُخلّفا دمارا كبيرا بن غفير يوجه طلبا للشرطة بشأن هدم البيوت بأراضي الـ48 تفاصيل أوضاع 5 أسرى فلسطينيين في سجن عوفر حصيلة شهداء وإصابات الحرب على غزة في يومها الـ 461 عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط