الإطاحة بمطلوبين اثنين بتجارة وتعاطي المخدرات في واسط وبابل
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
بغداد اليوم -
لتفعيل وتنفيذ مذكرات أمر القبض وملاحقة عناصر تجارة وتعاطي وترويج المخدرات وبناءا على المعلومات الاستخبارية ، تمكن الفوج الثالث لواء الرد السريع الثاني من اعتقال مطلوب وفق المادة (32) من قانون المخدرات في محافظة بابل.
وتمت العملية بالاشتراك مع مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في بابل ، وبالتنسيق مع قسم استخبارات الرد السريع ، اذ تم تسليم المطلوب الى جهة الطلب اصوليا.
الى ذلك .. القى الفوج الثاني اللواء الرابع التابع لقيادة فرقة الرد السريع في وزارة الداخلية القبض على مطلوب وفق احكام المادة ٢٨ مخدرات وبحوزته سلاح غير مرخص في محافظة واسط.
وجاءت العملية بالاشتراك مع مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في المحافظة وبالتنسيق مع قسم استخبارات الرد السريع حيث تم تسليم المطلوب مع المضبوطات الى جهة الطلب اصوليا.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الرد السریع
إقرأ أيضاً:
سيمرر قريباً.. الكشف عن أبرز تعديلات قانون مكافحة المخدرات في العراق - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشفت لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية البرلمانية، اليوم الاثنين (18 تشرين الثاني 2024)، عن ابرز التعديلات المراد التصويت عليها قريباً في قانون مكافحة المخدرات.
وقالت عضو اللجنة مديحة المكصوصي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية البرلمانية تعمل منذ اشهر طويلة على اجراء تعديلات جوهرية ومهمة في قانون مكافحة المخدرات رقم (50) لسنة 2017 وابرز تلك التعديلات هي تشديد العقوبات لتصل الى الإعدام بدل المؤبد خاصة للتجار سواء الأجانب او العراقيين، كذلك تشديد العقوبات بحق المروجين، مع زيادة التخصيصات بهدف انشاء المصحات خاصة لمعالجة المتعاطين".
وأضافت، أن "التصويت على تعديل قانون مكافحة المخدرات، سيكون قريبًا جداً، خلال الأيام المقبلة والتعديل جاهز للتصويت وهناك دعم برلماني كبير لهذا التعديل، والقانون يخلو تماماً من أي خلافات سياسية، بل هناك توافق سياسي كبير على هذه التعديلات لأهميتها لمكافحة هذه الافة التي أصبحت خطرًا حقيقيًا يهدد المجتمع العراقي".
ووافق مجلس الوزراء العراقي، في السابع عشر من سبتمبر الماضي، على مشروع قانون التعديل الأول لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017.
وقال رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، إن هذا التعديل يهدف إلى رفع مستوى دائرة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، لتتمكن من مواجهة هذه الآفة الخطيرة، بحسب تعبيره.
وتضمن المادة 40 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017، إعفاء المتعاطي الذي يقوم بتسليم نفسه للمؤسسة الصحية من العقوبات الجزائية، وتوفر له حقوقا منها، اعتبار المتعاطي مريضاً وليس متهماً، ووضعه تحت الملاحظة الصحية لمدة 30 يوماً، وتلقيه العلاج لفترة تتراوح ما بين 90-180 يوماً. وتشترط المادة على المتعاطي الالتزام بالعلاج ومراجعة العيادة النفسية الاجتماعية بعد الشفاء لفترة محددة ووفي حال عدم الالتزام أو التخلف يتم إشعار المحكمة المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتعاطي".
ويشهد العراق تزايدا ملحوظا في انتشار المخدرات مما يثير قلقا كبيرا لدى العديد من المراقبين الذين عزوا سبب هذا الانتشار، إلى ضعف الإجراءات الحكومية وعدم كفاية التشريعات، معبرين عن مخاوفهم من تبعات ذلك على زيادة معدلات الجريمة والمشاكل الاجتماعية، وطالبوا بإجراءات حكومية أكثر حزما للحد من هذه الظاهرة.