أمريكا تحث منصات التواصل الاجتماعي على التصدي لمعاداة السامية
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
تحركت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، لحث شركات كبرى في مجال التكنولوجيا، والمالكة مواقع التواصل الإجتماعي والمنصات الإلكترونية، من ضمنها شركة ميتا المالكة لـ «فيس بوك وإنستجرام» على تكثيف جهودها للحد من انتشار المحتوى المعادي للسامية على منصاتها.
تحركات شركات التكنولوجيا تجاه معاداة الساميةوأتت تلك التحركات من قبل أمريكا، بعدما شهد العالم بأكمله، ارتفاع في معدلات معاداة السامية إثر الحرب التي حدثت في قطاع غزة، بداية من يوم 7 أكتوبر الماضي، وتستمر حتى الآن، مما أدت إلى مقتل أكثر من 35 ألف مدني فلسطيني.
والتقى ممثلون لشركات، من بينها «ألفابيت، ميتا، مايكروسوفت، تيك توك، إكس»، يوم الخميس الماضي، مع المبعوثة الأميركية الخاصة ديبورا ليبستادت من أجل العمل على رصد معاداة السامية والتصدي لها، وفقا لما ذكرته «بلومبرج نيوز».
وطلبت ليبستادت من كل شركة تعيين عضو في فريق السياسة التابع لها للعمل على القضية وتدريب شخصيات رئيسية لرصد معاداة السامية والإبلاغ علنا عن التوجهات في المحتوى المعادي لليهود.
أوضحت ليبستادت لشبكة «بلومبرغ نيوز» أن الشركات لم تتفق بعد على اتخاذ خطوات طوعية، لكن الإدارة الأميريية تأمل أن يتم التحرك نحو ذلك قريبا.
معاداة الساميةمن جهته، قال متحدث باسم منصة تيك توك «رحبنا بالاجتماع ويسعدنا أن نلتقي لمشاركة الحقائق حول الخطوات التي يجري اتخاذها من قبل تيك توك إزاء هذه القضية المهمة ومواصلة الاستفادة من الخبراء في هذا الاجتماع».
وحتى الآن، لم يصدر أي تعليق من قبل شركة ألفابيت ومايكروسوفت وميتا وإكس على عقد هذا الاجتماع.
اقرأ أيضاًالـ «فيسبوك كشفهما».. القبض على متهمين بسرقة أغطية البالوعات بالتجمع
المفوضية الأوروبية تُخضع فيسبوك وإنستجرام لتحقيق رسمي.. فما القصة؟
كشفه «فيسبوك».. القبض على المتهم بتعذيب «قطة» في بور سعيد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: منصات التواصل الاجتماعي معاداة السامية السامية المقاومة الإسلامية التصدي لمعاداة السامية قانون معاداة السامية معاداة السامیة
إقرأ أيضاً:
أستراليا تقدم مشروع قانون يحظر الأطفال من وسائل التواصل الاجتماعي
قدم حزب الأغلبية في أستراليا مشروع قانون في البرلمان من شأنه حظر الأطفال دون سن 16 عامًا من وسائل التواصل الاجتماعي.
يمكن أن يفرض التشريع، الذي من شأنه أن يضع العبء على المنصات الاجتماعية بدلاً من الأطفال أو الآباء، غرامة على الشركات المخالفة تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32.2 مليون دولار).
ينطبق مشروع قانون حزب العمال على (من بين أمور أخرى) Snapchat و TikTok و Instagram و X. سيتطلب من المنصات تطويق وتدمير أي بيانات مستخدمين قاصرين تم جمعها. ومع ذلك، فإن التشريع سيتضمن استثناءات للخدمات الصحية والتعليمية، مثل Headspace و Google Classroom و YouTube.
قالت وزيرة الاتصالات الأسترالية ميشيل رولاند للبرلمان يوم الخميس: "بالنسبة للعديد من الشباب الأستراليين، يمكن أن تكون وسائل التواصل الاجتماعي ضارة. لقد شاهد ما يقرب من ثلثي الأستراليين الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و 17 عامًا محتوى ضارًا للغاية عبر الإنترنت، بما في ذلك تعاطي المخدرات أو الانتحار أو إيذاء النفس، بالإضافة إلى المواد العنيفة". "تعرض ربعهم لمحتوى يروج لعادات الأكل غير الآمنة".
وتشير رويترز إلى أن القانون سيكون أحد أكثر القوانين عدوانية على مستوى العالم في معالجة المشاكل المتعلقة باستخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي. ولن يشمل القانون استثناءات لموافقة الوالدين أو الحسابات الموجودة مسبقًا. وبشكل أساسي، سيتعين على المنصات الاجتماعية مراقبة منصاتها لضمان عدم تمكن أي طفل دون سن 16 عامًا من استخدام خدماتها.
يحظى مشروع القانون بدعم الأغلبية (يسار الوسط) من حزب العمال وحزب الليبراليين المعارض (يمين). وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز: "هذا إصلاح تاريخي". "نعلم أن بعض الأطفال سيجدون حلولاً بديلة، لكننا نرسل رسالة إلى شركات وسائل التواصل الاجتماعي لتنظيف تصرفاتها".
انتقد حزب الخضر الأسترالي (يسار) التشريع، قائلين إنه يتجاهل الأدلة الخبيرة في "دفع" القانون عبر البرلمان دون تدقيق مناسب. قالت السناتور سارة هانسون يونج في بيان: "لقد سمعت لجنة التحقيق البرلمانية الأخيرة في وسائل التواصل الاجتماعي مرارًا وتكرارًا أن الحظر العمري لن يجعل وسائل التواصل الاجتماعي أكثر أمانًا لأي شخص". "[مشروع القانون] معقد التنفيذ وسيكون له عواقب غير مقصودة على الشباب".
في العام الماضي، دق الجراح العام الأمريكي فيفيك مورثي ناقوس الخطر بشأن مخاطر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من قبل القصر. وجاء في الاستشارة لعام 2023 من مكتب الجراح العام: "يواجه الأطفال والمراهقون الذين يقضون أكثر من 3 ساعات يوميًا على وسائل التواصل الاجتماعي خطرًا مضاعفًا للإصابة بمشاكل الصحة العقلية بما في ذلك الإصابة بأعراض الاكتئاب والقلق".
تتطلب الولايات المتحدة من شركات التكنولوجيا الحصول على موافقة الوالدين للوصول إلى بيانات الأطفال دون سن 13 عامًا، لكنها لا تفرض أي قيود على العمر. وتشير رويترز إلى أن فرنسا فرضت حظرًا على وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 15 عامًا العام الماضي، لكنها تسمح للأطفال بالوصول إلى الخدمات بموافقة الوالدين.
طقس السعودية.. "الدفاع المدني" تكشف عن خريطة الأمطار الرعدية حتى الثلاثاء