مصير غامض لمدير مكتب "الصماد" بصنعاء بعد اختطاف الحوثيين له منذ ستة أشهر
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
قالت مصادر حقوقية إن مصير "أحمد الرازحي"، مدير مكتب الرئيس السابق لسلطة الحوثيين في صنعاء "صالح الصماد"، لا يزال غامضا منذ اختطاف جماعة الحوثي قبل ستة أشهر، في إطار الصراع الداخلي للجماعة.
وطبقا للمصادر فإن الجماعة اختطفت الرازحي، مطلع أكتوبر الماضي، بعد أن أجبرته على إخبار أهله أنه في دورة ثقافية مطولة، بينما يقبع في سجون الأمن والمخابرات التي يشرف عليها عبدالملك الحوثي بصورة شخصية.
وفي وقت سابق قال القيادي الحوثي السابق ورئيس المكتب السياسي صالح هبرة، إن اعتقال الرازحي يرجع إلى ما وصفه بالصراع الداخلي، بعد اتهامات بالوقوف وراء نشر قضايا فساد لمدير مكتب المشاط "أحمد حامد".
ويقبع "الرازحي" في سجون الأمن والمخابرات، تحت إشراف مباشر من زعيم الجماعة، وترفض الافراج عنه.
يشار إلى أن الجماعة تتهم "الرازحي" بتسريب معلومات عن فساد القيادات العليا.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن صنعاء الحوثي صراع أجنحة حقوق
إقرأ أيضاً:
أميركا تصدم الحوثيين بقرار مفاجئ.. تصنيف إرهابي وعقوبات قاسية!
شمسان بوست / خاص:
دخل قرار الولايات المتحدة بتصنيف الحوثيين في اليمن كمنظمة إرهابية دولية حيز التنفيذ، بدءًا من مساء أمس الاثنين، وفقًا لما أعلنه البيت الأبيض في بيان رسمي. القرار تضمن أيضًا فرض عقوبات على قيادات بارزة في الجماعة، بينهم مهدي المشاط، رئيس ما يُعرف بـ”المجلس السياسي”، ومحمد عبد السلام فليتة، المتحدث باسم الجماعة ورئيس وفدها التفاوضي.
وأوضحت وزارة الخارجية الأميركية أن هذا التصنيف يهدف إلى تقليص نفوذ الحوثيين وإضعاف قدراتهم العسكرية، التي تمثل تهديدًا للولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة. كما أشارت إلى أن محمد عبد السلام يُعد من الشخصيات القيادية البارزة في الجماعة، حيث يروج لأيديولوجيتها وينسق أنشطتها العسكرية والإعلامية.
وأضافت الخارجية أن إدراج عبد السلام في قائمة الإرهاب يعكس استمرار الحوثيين في انتهاك حقوق الإنسان وتهديد الأمن الإقليمي والدولي. كما يفتح القرار المجال أمام فرض عقوبات إضافية، تشمل تجميد الأصول وحظر السفر.
يُذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان قد قرر، في 22 يناير/كانون الثاني، إدراج الحوثيين ضمن قائمة “المنظمات الإرهابية الأجنبية”، مبررًا ذلك بأن أنشطتهم تشكل خطرًا على المدنيين الأميركيين وشركاء واشنطن الإقليميين، بالإضافة إلى تهديدها لاستقرار التجارة العالمية. وجاء القرار بعد يومين فقط من بدء ولايته الرئاسية الثانية في 20 يناير/كانون الثاني.