استقالة مسؤولة رفيعة في الخارجية الأمريكية بسبب العدوان على غزة
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
قدمت مسؤولة في وزارة الخارجية الأمريكية، استقالتها على خلفية تعامل إدارة الرئيس جو بايدن، مع سلوك الاحتلال في عدوانه على قطاع غزة، لتنضم إلى مسؤولين آخرين سبقوها بالاستقالة للسبب ذاته.
ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين أمريكيين، في تقرير ترجمته "عربي21" أن المسؤولة المستقيلة، تدعى ستايسي غيلبرت، وتعمل في مكتب السكان واللاجئين والهجرة في وزارة الخارجية، وأشاروا إلى أن رسالة استقالتها التي أرسلت عبر البريد الإلكتروني، شرحت فيها وجهة نظرها، والتي قالت فيها إنها كانت مخطئة في استنتاجها أن الاحتلال لم يعرقل المساعدات الإنسانية إلى غزة.
ولفتت الصحيفة إلى ان سبب الاستقالة غير عادي، لأنه يتحدث عن معارضة داخلية بشأن تقرير مثير للجدل بشدة، اعتمدت عليه إدارة بايدن لتبرير الاستمرار في إرسال أسلحة بمليارات الدولارات إلى الاحتلال.
وعندما سُئل عن استقالتها، قال متحدث باسم وزارة الخارجية: "لقد أوضحنا أننا نرحب بوجهات النظر المتنوعة ونعتقد أن ذلك يجعلنا أقوى".
وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة قضية تتعلق بالموظفين، إن الوزارة ستواصل البحث عن مجموعة واسعة من وجهات النظر لصالح عملية صنع السياسات.
ولفتت الصحيفة إلى أن التقرير الذي اعترض عليه غيلبرت نشر هذا الشهر ردا على مذكرة رئاسية تعرف باسم NSM-20.
وأصدر الرئيس بايدن المذكرة في شباط/فبراير بعد تعرضه لضغوط من الديمقراطيين في الكونغرس الذين يشعرون بالقلق إزاء ارتفاع عدد الشهداء في غزة. وطالبت وزارة الخارجية بتقييم ما إذا كان استخدام الاحتلال، للأسلحة الأمريكية في غزة ينتهك القانون الإنساني الأمريكي أو الدولي، وتضمنت فحصا لما إذا كانت المساعدات الإنسانية قد تم عرقلتها عمدا.
وخلص التقرير الذي استغرق أسابيع من المناقشات داخل وزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين، إلى أن "المساعدات لا تزال غير كافية، لكن الولايات المتحدة، لا تقيم حاليا أن الحكومة الإسرائيلي تحظر أو تقيد بشكل أو بآخر نقل أو تسليم المساعدات الأمريكية الإنسانية".
وقالت غيلبرت، "الذي ترددت آراءه الغالبية العظمى من منظمات الإغاثة والمنظمات الإنسانية، إن إسرائيل تعرقل وصول المساعدات إلى المدنيين في غزة".
وسبق غيلبرت استقالات من قبل مسؤولين في إدارة بايدن، بسبب العدوان على قطاع غزة، منهم جوش بول المسؤول في مكتب وزارة الخارجية المسؤول عن المساعدات العسكرية للدول الأجنبية، وأنيل شيلين المختصة في قضايا حقوق الإنسان، وهالة رايت إحدى المتحدثات الرسميات باللغة العربية في الخارجية، وآخرهم كانت ليلي غرينبيرغ كول، والتي عملت في وزارة الداخلية وكانت مسؤولة عن تنظيم الحملة الانتخابية لنائبة الرئيس كامالا هاريس وهي من الديانة اليهودية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية الاحتلال غزة امريكا غزة الاحتلال تجويع صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة وزارة الخارجیة
إقرأ أيضاً:
الخارجية: غوتيريش ينساق خلف الأجندة الأمريكية لتسييس العمل الإنساني
يمانيون../
أعربت وزارة الخارجية والمغتربين في صنعاء عن استغرابها الشديد من انجرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلف الأهداف الأمريكية الرامية إلى تسييس العمل الإنساني، واستخدامه كأداة ضغط ضد الحكومة اليمنية.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إعلان غوتيريش في 10 فبراير الماضي عن تعليق عمليات وبرامج المساعدات الإنسانية في محافظة صعدة يُعد سابقة خطيرة، ويعبّر عن نهج عقابي يستهدف منطقة تعد من بين أكثر المحافظات اليمنية تضرراً من العدوان الأمريكي السعودي، سواء في الماضي حين أُعلنت منطقة عسكرية، أو في الحاضر في ظل التصعيد الأمريكي المستمر.
واعتبرت الخارجية اليمنية أن هذا القرار الأممي، الذي يتجاهل أبسط المبادئ الإنسانية، يمثل موقفًا عدائياً غير مبرر يتنافى مع دور الأمم المتحدة المفترض في الحياد والرعاية الإنسانية، خاصة وأن تبعاته الكارثية تطال آلاف المرضى والمحتاجين في محافظة صعدة، وتفاقم الوضع الإنساني للمهاجرين الأفارقة الذين يتعرضون لانتهاكات جسيمة من قبل حرس الحدود السعودي.
وأكد البيان أن الوزارة بذلت جهوداً كبيرة في التواصل مع الأمم المتحدة من أجل التراجع عن هذا القرار المجحف، محذرة من خطورة استمرار تجويع السكان وتجفيف منابع الدعم الصحي والخدمي، لا سيما وأن هذه الإجراءات جاءت بعد موقف صنعاء الواضح في دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته، ورفضها مقايضة مواقفها المبدئية بما يسمى “خفض التوتر في البحر الأحمر”.
وجددت وزارة الخارجية إدانتها لاستخدام المساعدات الإنسانية كسلاح سياسي في يد الولايات المتحدة وأدواتها، داعية إلى التراجع الفوري عن القرارات غير القانونية التي تمس حياة الملايين، والكف عن استغلال معاناة اليمنيين لجني الأموال من المانحين تحت شعارات إنسانية زائفة.