البيت الأبيض يؤكد رفضه فرض عقوبات على الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
أكدت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنها تعارض فرض عقوبات يسعى الجمهوريون في الكونغرس لفرضها على المحكمة الجنائية الدولية، ردا على إصدار أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي.
وقال موقع "أكسيوس" الأمريكي إن الجمهوريين يضغطون من أجل فرض عقوبات صارمة على المدعي العام للمحكمة كريم خان، ومسؤولين آخرين في المحكمة الجنائية الدولية، لكن الديمقراطيين يريدون استكشاف خيارات أخرى.
وأوضح المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، في مؤتمر صحفي، أن العقوبات "ليست الحل الصحيح" للتعامل مع أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، مشددا على أن إدارة الرئيس الديمقراطي، تعارض هذا النهج.
من جانبها، كررت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير، تصريحات كيربي، موضحة أن الإدارة الحالية "لن تدعم أي عقوبات تجاه تلك الهيئة الدولية"، مضيفة: "العقوبات ليست أداة فعالة أو مناسبة لمعالجة المخاوف الأميركية، وسنعمل مع الكونغرس بشأن خيارات أخرى لمعالجة تجاوزات المحكمة الجنائية الدولية".
وكان رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون، قد دعا في تدوينة على منصة "أكس" إلى فرض عقوبات على الجنائية الدولية، "بسبب مزاعمها الشنيعة التي لا أساس لها من الصحة".
واعتبر أن رفض البيت الأبيض "حماية الإسرائيليين والأمريكيين.. قرار فظيع من شأنه أن يؤدي إلى عواقب وخيمة، ويشكل سابقة خطيرة".
وعلى نفس المنحى، شدد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، الجمهوري مايكل ماكول، خلال تصريحات صحفية، الأسبوع الماضي، على رغبته في أن يتم توقيع قانون عقوبات، محذرا: "وإلا فلن يكون لدينا رادع ضد المحكمة الجنائية الدولية".
وأعرب المشرعون المؤيدون لإسرائيل في كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري عن دعمهم للعقوبات، لكن آخرين حتى بعض الذين انتقدوا المحكمة الجنائية الدولية بشدة، أبدوا تحفظات بشأن هذا الأمر.
وطلب المدعي العام للمحكمة، كريم خان، إصدار مذكرات اعتقال، قائلا إن لديه أسبابا معقولة للاعتقاد بأن بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، و3 من قادة حركة حماس "يتحملون المسؤولية الجنائية" عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
المصدر: "أكسيوس"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار أمريكا البيت الأبيض الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة المحكمة الجنائية الدولية بنيامين نتنياهو تل أبيب جو بايدن رفح قطاع غزة لاهاي واشنطن المحکمة الجنائیة الدولیة فرض عقوبات
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا الجنوبية قد يخضع للتحقيق بالقوة بعد رفضه الاستجواب
قالت هيئة مكافحة الفساد التي تحقق في الاتهامات الموجهة للرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول إنها تدرس إحضاره لمكتبها بالقوة بسبب تكرار عدم تعاونه مع التحقيقات.
وذكرت هيئة الإذاعة الكورية أن مسؤولا بمكتب التحقيق في الفساد مع كبار المسؤولين أدلى بهذا التصريح خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، حيث قال إن يون رفض المثول للتحقيقات مرتين منذ أن تم وضعه قيد الاحتجاز الاحتياطي أمس الأحد.
وقال المسؤول إنه على الرغم من أن المكتب لم يستثن تماما احتمالية زيارة مركز الاحتجاز لاستجواب يون هناك، فإنه يدرس إحضاره بالقوة للمكتب بسبب الحاجة الماسة للاستجواب وجها لوجه.
وحسب الهيئة، فإن يون سيبقي قيد الاحتجاز حتى الثلاثاء من الأسبوع المقبل بناء على مذكرة الاحتجاز الاحتياطي الحالي، كما يمكن تمديد فترة الاحتجاز حتى السابع من فبراير/شباط المقبل بعد موافقة المحكمة.
ورفض يون سوك يول اليوم الاثنين استجوابه، بينما يواجه العشرات من أنصاره اتهامات باقتحام مبنى محكمة وممارسة أعمال عنف.
وأصبح يون الأسبوع الماضي أول رئيس كوري جنوبي يُعتقل وهو في السلطة بسبب إعلانه الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر/ كانون الأول الماضي لفترة لم تدم طويلا.
إعلانواتُخذت إجراءات احتجازه رسميا أمس الأحد، والتي تضمنت التقاط صورة جنائية له، بعدما وافقت المحكمة على مذكرة اعتقاله مشيرة إلى مخاوف من احتمال أن يتلف المتهم الأدلة.
وقالت السلطات إنه تم تعزيز الإجراءات الأمنية عند المركز المحتجز فيه يون في سول على ذمة المحاكمة، وعند المحكمة الدستورية التي تنظر فيما إذا كانت ستؤيد عزله أو تعيده إلى المنصب.
واقتحم أنصار يون الغاضبون مبنى محكمة غرب سول الجزئية في وقت مبكر من صباح أمس الأحد بعد صدور الحكم في منتصف الليل، ودمروا ممتلكات واشتبكوا مع الشرطة.
وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن الشرطة تعتزم احتجاز 66 شخصا، من أصل 90 شخصا اعتقلتهم بعد الاشتباكات، بتهمة التعدي على ممتلكات الغير وعرقلة عمل الشرطة والاعتداء على أفرادها.
ويأتي رفض يون -اليوم الاثنين- استجوابه في مكتب التحقيقات في فساد كبار المسؤولين، الذي يقود التحقيق الجنائي، بعد أن رفض مرارا التعاون مع المحققين.
وقال محاموه إن اعتقاله يوم الأربعاء والأمر الصادر باحتجازه غير قانونيين، لأنهما من محكمة غير مختصة ولأن مكتب التحقيقات نفسه لا يملك السلطة القانونية لإجراء التحقيق.
وجريمة التمرد، التي قد يُتهم بها يون، واحدة من الجرائم القليلة التي لا يتمتع الرئيس في كوريا الجنوبية بالحصانة منها وعقوبتها الإعدام، غير أن كوريا الجنوبية لم تعدم أحدا منذ ما يقرب من 30 عاما.
هذه الأسباب تؤدي إلى إيقاف الدعم السكني في برنامج حساب المواطن