عضو النواب: أرفض قانون إدارة وتشغيل المنشآت الصحية لتهديده للأمن القومى

أعلنت الدكتورة حنان عوض نائب رئيس جامعة أسوان سابقا وعضو مجلس النواب رفضها لقانون منح إلتزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية كليا، رغم التعديلات التى أجريت عليه قبل موافقة مجلس النواب عليه مؤخرا. 

محافظ جنوب سيناء يستقبل وفد لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب أسعار الخضار في سوق العبور للجملة.

. البطاطس تصل لـ 14 جنيه

وأكدت عوض أن هذا القانون يدق مسمارا جديدا فى نعش القطاع الصحى فى البلاد، موضحة أنه يهدد الأمن القومى حيث يعد إعترافا صريحا من وزارة الصحة بعدم قدرتها على القيام بدورها فى علاج المواطنين الذين يمثل لهم حقا أصيلا من حقوق المواطنة، وعلى الجانب الأخر أوضحت أستاذ طب الأطفال أن الجهات المعنية يمكنها منح التيسيرات للمستثمرين لإنشاء مستشفيات وصروح جديدة تقوم بأدوارها فى علاج المواطنين جنبا الى جنب مع مثيلاتها فى الدولة، وليس إسناد المستشفيات القائمة بالفعل والناجحة والمساهمة بشكل فعلى فى علاج المرضى الفقراء الذين لا تشملهم مظلة التأمين الصحى بالرعاية.

القانون يهدد الأمن القومى:

وحذرت عوض من تأجير أو بيع مستشفيات الحميات والصدر والأورام الذين ينوون إقامة صروح طبية لإدارتها كما يدعون، وقالت “ للوفد” بصوت عال " دا أمن قومى " مبررة أنها تتبع مكافحة الأوبئة وعلاجها وبالتالى ترقى الى مستوى الأمن القومى، بما فيها بنوك الدم الموجودة داخل المستشفيات، كما عبرت عضو هيئة جودة المستشفيات الأمريكية الدكتورة حنان عوض عن غضبها من المشروع التى تقدمت به وزارة الصحة فى صورته الأولى بما فيها التتعديلات، واصفة إياهم بضرب كل الإعتبارات الأمنية والإنسانية عرض الحائط وسألت " أين يذهب المريض الذى لا يغطيه التأمين الصحى سواء الإجتماعى او الشامل ؟، هل أرميه فى الشارع ؟"، وطالبت بتعديلات أخرى على هذا القانون بحيث يشمل علاج غير القادرين بنسبة الثلث من طاقة العمل بالمستشفى وليس بنسب متغيرة طبقا للحالة أو كل عقد وظروفه كما ذكر القانون، مما يفتح باب للفساد والمحسوبية مؤكدة أن الصحة والعلاج ليسوا " سلع تباع وتشترى لنتربح منها ؟" حسب تعبيرها.

ما هو مصير المرضى والأجهزة بعد إنتهاء مدة الإيجار؟ : 

وتساءلت أستاذ طب الأطفال “ لماذا أقدم للمستثمر المستشفيات التى تعمل بالفعل وتنجح فى أداء مهمتها، بالإضافة الى تقديم أجهزة بملايين الجنيهات تبرعت بمعظمها المنظمات الخيرية والمدنية للمستثمر خلال فترة التأجير، التى قد تمتد إلى 15 عام دون مقابل حسب نص القانون، وذلك بعد إستهلاكها بالكامل و قد لا تصلح للإستخدام مجددا بعد إنتهاء فترة الإيجار؟، مشيرة الى المرضى الذين سوف يكونون على أسرّة العلاج فى تلك المستشفيات وقت تسليمها الى الدولة مرة أخرى، “أين سأستكمل علاج هؤلاء المرضى عند تسليم المؤسسة العلاجية للدولة فى هذه الحالة ؟”، مع الوضع فى الإعتبار إنتهاء عقود العاملين بإنتهاء فترة الإدارة، التى نص عليها القانون ستكون مؤقتة، وأشارت الدكتورة حنان عوض الى أسباب إختيار المستشفيات المنتقاة والتى تعمل بالفعل على قدم وساق من بينها 8 مستشفيات فى القاهرة والجيزة، حيث تعتبر أنه كان من الأولى تأجير المستشفيات العاجزة عن إستكمالها وتجهيزها وزارة الصحة منذ 2015 ، وتمثل 80% من المستشفيات العلاجية على مستوى الجمهورية وما زالت تحت التطوير مع عدم إستكمال مبانيها ولا أجهزتها ولا أطقم الأطباء والتمريض.

الطبيب المصرى مظلوم :

أما أزمات الأطباء فحدث ولا حرج حيث إنطلقت عوض فى الحديث بإستفاضة عن زملاءها، وقالت "من خلال خبرتى التى عملت فيها مع وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية والهيئات الدولية، أؤكد أن الطبيب المصرى مظلوم وله الحق أن يهاجر الى البلدان التى توفر له كل الإمكانيات المطلوبة لإستكمال دراساته بالمجان، بالإضافة الى توفير السكن وتعليم أبناءه مع مرتب مجزى"، فعلى سبيل المثال الأطباء المتفوقين يفضلون السفر حتى لا يتحول الى " طبيب كشكول" على حد وصفها والذى لم يتلقى التعليم الكافى فى مختلف التخصصات دون دراسة لأى منهما بإستفاضة، مع إجبار وزارة الصحة لهؤلاء الأطباء العمل فى كافة التخصصات أثناء نوبتجياتهم اليومية.

 مما يتبقى له واحد من هذه الإختيارات التى حددتها الدكتورة حنان عوض وهى إما أن يتبلد حسيا ولا يكترث بصحة المرضى، أو يستكمل "التمثيلية" حسب وصفها ويفتح عيادة خارجية من أجل تحقيق الربح من هذا العمل، أو أن يترك المكان ويحترم نفسه ويتعلم جيدا خارج البلاد دون تكاليف باهظة لا يستطيع معها العيش بكرامة. 

وأضوحت عوض أنه فى حالة تسليم وزارة الصحة للمستشفيات التعليمية التابعة لها الى المستثمرين وهى الجهة الوحيدة التى يتعلم فيها أطباء الوزارة بشكل مستمر، وقامت الإدارة الجديدة بتسريحهم أو الإستغناء عنهم طبقا للنسبة الجديدة البالغة 75% التى يحق لها الإستغناء عنهم، وتوزيعهم على المديريات فى المحافظات وإستبدالهم بأطباء من الخارج بنسبة 25% حسب القانون فسوف تزيد هذه الإجراءات من غضب الأطباء وغياب التعليم المستمر، بالإضافة الى مخالفة قوانين العمل التى نصت ألا تتجاوز نسبة الأطباء او العاملين الأجانب بصفة عامة 10% بعد موافقة الجهات المعنية، وفى حالة الأطباء لزاما أن توافق نقابة الأطباء بشرط أن تكون تخصصاتهم نادرة وغير متوفرة لدينا وهذا غير حقيقى تماما، فنحن لدينا جميع التخصصات الدقيقة والنادرة والكفاءات العظيمة، "فمصر أول من علمت العالم الطب والطبيب المصرى متميز وعلى الوزارة أن تفخر بأطباءها ولا تستهين بهم".

وتعجبت عضو إتحاد الأطباء العرب من عدم المساواة فى المعاملة بيننا وبين الدول التى سوف يستقدم منها المستثمر الخبرات المزعومة، حيث يخالف هذا الشرط المادة 27 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وتعجبت بقولها " أين إعتزازنا بمصريتنا وعروبتنا وخبراتنا وعلماءنا التى تصل الى العالمية؟"، مشيرة الى خطورة وقوع التمييز فى الأجور بين العاملين من المصريين والأجانب داخل نفس المنشأة وهو ما يخالف أيضا المادة 35 من نفس قانون العمل.

المستثمر وحالات الطوارىء:

وعلى جانب أخر تمسكت عوض برأيها فى عدم القدرة على مراقبة المستثمر للإلتزام بتجنب إستغلال المواطنين وعدم إجبارهم على تحمل تكلفة دخولهم أقسام الطوارىء، لأن معظم العمليات الجراحية وحالات دخول المستشفيات تكون من بوابة الطوارىء وهى أكبر مصدر للمستشفيات الخاصة للربح، حيث يدخل تحت هذا البند كافة التخصصات التى لا تنتهى ليلا أو نهارا فكيف للمستثمر ألا يستفيد منها والطوارىء هى أكبر مصدر للربح الذى يعد هدفا رئيسيا لأى مستثمر ؟،  وأشارت الى كيفية تحديد الضمانات الكافية من الدولة والشروط او الضوابط التى يمكن ان تحكم عمل هذا المستثمر فى القطاع الصحى والعلاجى، مع النظر الى 657 مستشفى عام على مستوى الجمهورية 80% منهم إما معطل او مدمر او لا يعمل منذ عام 2015 بعد قرارات التطوير والإحلال التى إتخذها أحد وزراء الصحة السابقين.

وقد نتج عن هذه القرارات غير المدروسة تدمير للبنية التحتية الصحية والعلاجية على مستوى المحافظات وخصوصا فى الصعيد، حيث تتسم الخدمة الصحية فى محافظات الجنوب بعدم الكفاءة والكفاية بالمقارنة لمتطلبات أعداد السكان هناك، موضحة أنه بإمكان المستثمر الحصول على هذه المستشفيات وإستكمالها وتجهيزها وتشغيلها وتحقيق الإستفادة لكلا الطرفين “الدولة والمستثمر” طالما لا تستطيع الوزارة إستكمالهم، وشددت عوض على ضرورة الإحتفاظ بنسبة الدولة فى علاج غير القادرين التى تبلغ الثلث للحالات الفقيرة تماما سواء فى أقسام الطوارىء أو غيرها، مع إلزام المؤسسة العلاجية الإستثمارية بإستقبال جميع حالات التأمين الصحى بلا إستثنناء.

رجعوا القانون للمناقشة:

وتمسكت الدكتورة حنان عوض عضو الجمعية العالمية لمسح الأمراض الوراثية لحديثى الولادة  بأهمية نص القانون الجديد على الإلتزام بجميع لوائح مستشفيات الجمهورية، وشروط التراخيص المنصوص عليها وطبقا للقوانين المعمول بها داخل الدولة المصرية، وبشكل مماثل لما تعمل به المؤسسات الطبية المصرية الخاصة، سواء ما يتعلق بشروط البناء أو تراخيص المهن الطبية وليس كما تنص البلاد الخارجية القادم منها المستثمر، حيث كررت عوض تحذيرها من تهديد وخطورة عدم الإلتزام بالقوانين الداخلية لأنه يترتب عليه إضرار بصحة المواطن المصرى، مشيرة الى ما تتعرض إليه البلاد من إستهداف لصحة المصريين ومستقبلهم.

 وطالبت عوض بإعادة القانون مرة أخرى بشرط إشراك نقابة الأطباء وكافة النقابات المعنية بالقطاعات الصحية المختلفة فى جلسات النقاش، طبقا للمادة 14 من الدستور المصرى التى تستوجب عرض القوانين على النقابات المعنية وخاصة المتعلقة بالإداريين والفنيين الذين سوف يكون مصيرهم مجهول بعد إستحواذ المستثمر على هذه المنشآت وتحكمه فى نسب التشغيل والبقاء على العمالة أو الإستغناء عن بعضها.

 

المصدر: بوابة الوفد