مع استمرار مجازر الاحتلال الإسرائيلي في حق الفلسطينيين المدنيين، ومواصلة القصف الوحشي يوميا، قال مندوب دولة فلسطين بالجامعة العربية السفير مهند العكلوك، إن إسرائيل لازالت تتحدى العالم وتستمر بإرتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة. 

وأصاف العلكوك، على الرغم من إصدار محكمة العدل الدولية لأمرين ملزمين بتدابير مؤقتة لمنع جريمة الإبادة ووقف قتل المدنيين وإيذائهم جسدياً أو عقلياً.


ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أكد السفير العكلوك في كلمته أمام الدورة التاسعة عشرة لإجتماع كبار المسؤولين والدورة الثامنة للحوار الإستراتيجي ل"منتدى التعاون العربي الصيني" والذي عقد في بكين، إن إجتماعاتنا تنعقد في ظل إستمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في جميع المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية وفي ظل جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، قوة الإحتلال والفصل العنصري والإبادة الجماعية لليوم 236 على التوالي، هذه الجريمة المُريعة المستمرة التي راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 116 ألف مدنياً بين شهيد وجريح ومفقود بينهم أكثر من 36 ألف شهيد، و80 ألف جريح، و10 آلاف مفقود تحت الركام، 70% منهم أطفال ونساء.


وأوضح، إنه على مدار قرابة 8 أشهر من جريمة الإبادة الجماعية دمرت إسرائيل ما يزيد عن 65% من البنية التحتية المدنية والإقتصادية بغزة، وقطعت الماء والكهرباء والدواء والغذاء عن 2.3 مليون مواطن ومنعت دخول كل أسباب الحياة إليهم، حتى أحالتهم جميعاً إلى حد إنهيار الأمن الغذائي بل حولت مئات الآلاف منهم إلى مرحلة المجاعة الحقيقية أي "الموت جوعاً".
واضاف، أن إسرائيل  دمرت خلال الحرب المستمرة أكثر من 384 ألف منزلا تدميراً كلياً أو جزئياً، وأكثر من 1500 مدرسة وجامعة ومستشفى ومركز صحي ومسجد وكنيسة، كما تتصاعد سياسة الإستيطان الإستعماري الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة من خلال بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الاستعمارية الجديدة، ونقل عشرات آلاف المستعمرين غير الشرعيين للاستيطان بالضفة الغربية إمعاناً في السيطرة على الأرض الفلسطينية، وإستمرار جرائم الحرب التي ترعاها وترتكبها حكومة الإحتلال.
وأشار إلى أن جيش الإحتلال يقوم أيضا بحماية ورعاية المستعمرين الإرهابيين الذين يهاجمون القرى الفلسطينية ويعتدون على البيوت الآمنة ويقتلون المدنيين ويحرقون المزارع والممتلكات.


اسرائيل تصعد حملات التهويد في القدس المحتلة 


كما بين السفير العكلوك إن إسرائيل تصعد حملات التهويد الممنهجة في مدينة القدس المحتلة، عاصمة دولة فلسطين من خلال سياسات الاستيطان الاستعماري، وتُسعّر نار الحرب الدينية من خلال إستفزاز مشاعر نحو 2 مليار مسلم حول العالم من خلال تنظيم ورعاية الاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى، بمئات المستعمرين.


التضامن مع فلسطين بالبيانات والاعلانات تأثيرها ضعيف أمام وحشية اسرائيل

 
ودعا مندوب فلسطين، مجلس الأمن والدول العربية الشقيقة وجمهورية الصين الشعبية الصديقة وكل الدول والشعوب والمنظمات المحبة للسلام والمتمسكة بالقانون الدولي وحقوق الإنسان، إلى إتخاذ إجراءات عقابية قانونية وإقتصادية وسياسية ودبلوماسية فعالة ومؤثرة لإجبار إسرائيل على وقف عدوانها وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني، داعيا عدم الإكتفاء بالبيانات والإعلانات التي في كثير من الأوقات لا تجد طريقها للتنفيذ والفعل والتأثير.
وثمن السفير العكلوك، دور الصين التاريخي الداعم للقضية الفلسطينية ودعمها لحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة ودعمها لوكالة الغوث واللاجئين (الأونروا)، ودورها الإيجابي الحريص على تحقيق المصالحة الوطنية كمصلحة فلسطينية عُليا. كما أعرب عن تقديره لمبادرة الرئيس الصيني شي جين بينغ ذات النقاط الأربع لعام 2017 والمتمثلة بـ إقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة الكاملة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس أن ذلك حق غير قابل للتصرف للشعب الفلسطيني وأساس للتعايش السلمي، والتمسك بمفاوضات جادة تؤدي إلى السلام، والتمسك بمبدأ الأرض مقابل السلام، ودور المجتمع الدولي في تقديم دعم قوي للدفع بعملية السلام.
وقال، إن القمة العربية بدورتها 33 في البحرين دعت مجلس الأمن لاتخاذ قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، يُلزم إسرائيل بوقف عدوانها وإطلاق النار في غزة، كما قررت إدراج قائمة بـ 60 من المنظمة والمجموعات الإسرائيلية المتطرفة، التي تقتحم المسجد الأقصى والمرتبطة بالاستيطان على قوائم الإرهاب الوطنية العربية، وقررت الإعلان عن قائمة العار المؤلفة من 22 شخصية إسرائيلية متورطة في التحريض على الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه المنظمات والشخصيات ومحاسبتهم في المحاكمة الوطنية والدولية.
وأعرب العلكوك عن تطلعه إلى إستمرار وتعزيز وتطوير العلاقات التاريخية العربية الصينية المبنية على أساس الإحترام والتعاون والحوار والشراكة والعلاقات التاريخية الوثيقة بين دولة فلسطين والصين، والتي تم تكريسها كشراكة إستراتيجية في القمة الفلسطينية الصينية التي عُقدت في شهر يونيو 2023

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: العلكوك الجامعة العربية فلسطين الإبادة الجماعية غزة قطاع غزة منتدى التعاون العربي الصيني الإبادة الجماعیة جریمة الإبادة دولة فلسطین من خلال

إقرأ أيضاً:

عيادة قانونية مجانية بقطر لخدمة صغار المستثمرين والتجار

بهدف تقديم المساعدة القانونية للأشخاص غير القادرين على تحمل تكاليف الدعوى القضائية، أطلقت محكمة قطر الدولية برنامج العيادة القانونية، والذي يتضمن تقديم المشورة القانونية التي يقدم فيها المحامي المعين رأيه القانوني في المسألة المعروضة عليه.

ويمثل هذا البرنامج خدمة كبيرة لصغار المستثمرين والتجار من أجل الحصول على النصيحة القانونية فيما يخص النزاعات التجارية دون تحمل أية أعباء، كما تمثل خدمة للنظام القضائي كونها تخفف من حجم القضايا المرفوعة في هذا الشأن بدولة قطر.

وقالت المحكمة إن هذه المبادرة أطلقت بالشراكة مع عدد من مكاتب المحاماة المحلية التي أبدت الرغبة في تقديم خدماتها لمن لا يستطيع تحمل تكاليف الدعوى القضائية، وتعكس هذه المشاركة وعي المجتمع القانوني بأهمية تضافر الجهود لتطوير المنظومة القانونية في الدولة، وتشكل الشروط والأحكام الإطار العام للعلاقة بين المستفيد من الخدمة ومكاتب المحاماة، حيث يلتزم كل طرف بالأحكام المنصوص عليها من قبل محكمة قطر الدولية.

من المستفيد من العيادة القانونية؟ يمكن للمستفيد من برنامج العيادة القانونية الحصول على استشارة قانونية من أحد مكاتب المحاماة المسجلة في البرنامج. يقتصر تقديم الاستشارة على النزاعات المدنية والتجارية فقط. تعمل العيادة كوسيط بين مكاتب المحاماة والأفراد المستحقين. يسهم البرنامج في فهم الأطراف لطبيعة النزاع في مرحلة مبكرة، مما يعمل على إمكانية حل النزاع مبكرا وتقليل العبء على المحاكم من خلال تقصير مدة التقاضي.

#قنا_فيديو |
الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية في حوار خاص مع #قنا: عدد القضايا والمطالبات في المحكمة بلغ حوالي مليار ريال تنوعت بين قضايا تجارية ومدنية وعمالية#اقتصاد #قطر pic.twitter.com/0DuIcLuRSj

— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) February 18, 2023

خدمات تطوعية

وفي تعليقه على إطلاق البرنامج قال الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية فيصل بن راشد السحوتي إن إطلاق العيادة القانونية لمحكمة قطر الدولية، يشكل فرصة للمحامين الذين يسعون إلى تقديم خدمات تطوعية تجاه مجتمعهم لأولئك غير المقتدرين ماديا والعمل على ضمان وصول العدالة للجميع.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن إطلاق مبادرة برنامج العيادة القانونية يأتي استمرارا لجهود المحكمة لتطوير البيئة القانونية، وضمان الوصول إلى العدالة للجميع، من خلال توفير القنوات القانونية اللازمة لذلك، وتماشيا مع الإطار القانوني الذي تتبعه المحكمة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية.

وأوضحت أن محكمة قطر الدولية تأسست لتعزيز ثقة الشركات المالية العالمية المرخصة فيه، بالحصول على العدالة في حل منازعاتها من خلال هيئة قضائية دولية متخصصة لفض المنازعات الاستثمارية والتجارية.

وأضافت الوكالة أن المحكمة تعد عنصرا هاما ضمن رؤية قطر لجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية مما يسهم في تنويع اقتصادها، وذلك من خلال توفيرها لخدمات قضائية وفقا للمعايير الدولية والتي تسهم في توفير بيئة أعمال صحية والفصل في النزاعات بكفاءة وفعالية في وقت قصير.

مقالات مشابهة

  • مئات الصواريخ من إيران إلى فلسطين المحتلة
  • عن كثب.. ما هي جرائم الحرب التي ارتكبتها اسرائيل؟
  • 148 انتهاكا ضد الحريات الإعلامية الفلسطينية خلال أيلول
  • “du Pay” تتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني لتعزيز حلول الدفع الرقمية في الإمارات العربية المتحدة
  • مطفى بكري في رسالة مهمة للدول العربية: إن لم نتوحد ستنفرد بنا إسرائيل الواحد تلو الآخر
  • عيادة قانونية مجانية بقطر لخدمة صغار المستثمرين والتجار
  • الوزير صباغ: استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية منذ 1967 بما فيها الجولان السوري وارتكابه جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب لا يزال شاهداً ماثلاً على إخفاق الأمم المتحدة في إنهاء هذا الاحتلال العنصري التوسعي ويمثل دليلاً دامغاً على منع الولايات
  • الحكيم للسفير البريطاني: نستغرب الصمت على الإبادة بحق شعبي فلسطين ولبنان
  • السوداني يدعو الدول الكبرى لتحمل مسؤولياتها ووقف الإبادة الجماعية في غزة ولبنان
  • الاحتلال يواجه أزمة في إقناع اليهود بالهجرة إلى فلسطين المحتلة